به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آداب قضا و مسؤوليت قاضي

 

آداب قضا و مسؤوليت قاضي

متن سئوال

 

اين جانب‌ يكي‌ از قضات‌ تحقيق‌ دادگستري ... هستم‌ كه‌ مدت‌ 6 ماه‌ است‌ به‌ اين‌ كسوت‌ مفتخرگرديده ام . مسأله اي‌ كه‌ در اين‌ مدت‌ اندك‌ خدمت‌ موجب‌ تشويش‌ افكارم‌ گرديده‌ و اكثر قضات‌ محاكم‌ نيزبه‌ آن‌ بي اعتنا هستند اين‌ است‌ كه‌ در اغلب‌ مواقع‌ و در حين‌ كار به‌ علت‌ كثرت‌ ارباب‌ رجوع‌ و... صدايم را بلند كرده ام ، به‌ ارباب‌ رجوع‌ بي اعتنايي‌ كرده ام ، بر اثر سر و صدا و ناله‌ افراد مراجعه‌ كننده ، آنها رااز دادگاه‌ بيرون‌ كرده ام ، طرفين‌ پرونده‌ به‌ علت‌ بي تجربگي‌ من‌ مدت ها پشت‌ درب‌ اتاق‌ مانده اند. ازشكايات‌ تقديمي‌ يا تقاضاي‌ طرفين‌ اشكالاتي‌ گرفته ام‌ كه‌ مجبور شده اند مجددا هزينه‌ بپردازند و تقاضايا شكايت‌ جديدي‌ بنويسند يا در مواردي‌ پول‌ تمبر هزينه‌ دادرسي‌ و تعليق‌ اوراق‌ كه‌ زير نظرم‌ بوده است‌ توجه‌ نكرده‌ و زياد گرفته‌ شده‌ است‌ يا در مواردي‌ قبل‌ از اخطار متهم ، به‌ كفيل‌ اخطار نموده ام‌ ياگاهي‌ راهنمايي هايم‌ اشتباه‌ بوده‌ است . خواهشمندم‌ مرا راهنمايي‌ كنيد آيا بايد رضايت‌ تك تك‌ افراد رابگيرم‌ آيا ما قضات‌ ماذون‌ كنوني‌ داراي‌ همان‌ مسؤوليت ها و بازخواست هاي‌ قضات‌ صدر اسلام هستيم‌ به‌ هركس‌ هم‌ كه‌ مي گويم ، در پاسخ‌ مي گويد: «كم‌ كم‌ عادت‌ مي كني ، اين گونه‌ نمي تواني‌ در قوه قضاييه‌ كاركني‌ و...» خواهشمندم‌ من‌ را راهنمايي‌ كنيد.

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : قاسمعلي محمديان
-----------------------------
خطاهاي‌ قاضي‌ (موضوع‌ سؤال ) كه‌ مربوط به‌ مقدمات‌ قضاوت‌ است‌ به‌ دو جنبه‌ معنوي‌ و مادي‌ تقسيم مي شود.
در روايات‌ و سيره‌ اهل‌ بيت‌ (ع ) داوري‌ و قضاوت‌ از جايگاه‌ والا و شرايط ويژه اي‌ برخوردار است . اهميت خاص‌ آن‌ به‌ اين‌ سبب‌ است‌ كه‌ عواقب‌ اخروي‌ و دنيوي‌ قضاوت ، به‌ خود قاضي ، اصحاب‌ دعوا و حتي‌ جامعه برمي گردد.
حضرت‌ علي‌ (ع ) در مورد تبيين‌ ويژگي هاي‌ قضات‌ و داوران‌ خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر مي فرمايد: «سپس‌ ازميان‌ مردم ، برترين‌ فرد نزد خود را براي‌ قضاوت‌ انتخاب‌ كن ، كساني‌ كه‌ مراجعه‌ فراوان‌ آنها را به‌ ستوه‌ نياورد وبرخورد مخالفان‌ با يكديگر او را خشمناك‌ نسازد در اشتباهاتش‌ پافشاري‌ نكند و بازگشت‌ به‌ حق‌ پس‌ از آگاهي براي‌ او دشوار نباشد، طمع‌ را از دل‌ ريشه‌ كن‌ كند و در شناخت‌ مطالب‌ با تحقيقي‌ اندك‌ رضايت‌ ندهد و درشبهات‌ از همه‌ با احتياطتر عمل‌ كند و در يافتن‌ دليل ، اصرار او از همه‌ بيشتر باشد و در مراجعه‌ پياپي‌ شاكيان خسته‌ نشود. در كشف‌ امور از همه‌ شكيباتر و پس‌ از آشكار شدن‌ حقيقت‌ در فصل‌ خصومت‌ از همه‌ برنده ترباشد. كسي‌ كه‌ ستايش‌ فراوان‌ او را فريب‌ ندهد و چرب‌ زباني‌ او را منحرف‌ نسازد و چنين‌ كساني‌ بسيار اندك هستند.»1
همچنين‌ آن‌ حضرت‌ براي‌ استغفار مراتبي‌ ذكر فرموده اند كه‌ سه‌ مرتبه‌ اول‌ آن : ندامت‌ از گذشته ، عزم‌ برترك‌ هميشگي‌ معاصي‌ گذشته‌ و اداي‌ حقوق‌ الناس‌ است .2
علماي‌ اخلاق ، شرط صحت‌ توبه‌ و قبول‌ آن‌ را برائت‌ ذمه‌ از حق‌ الناس‌ ذكر كرده اند. امام‌ خميني‌ (ره ) دراين‌ باره‌ مي فرمايد: «... ان‌ الاستحلال‌ للتوسل‌ به‌ الي‌ التحليل‌ والبرائه‌ من‌ حق‌ الغير وهي‌ شرط صحه‌ التوبه‌ أوقبولها.»3
آنچه‌ در خطاي‌ قاضي‌ قابل‌ اغماض‌ دانسته‌ شده‌ است ، اين‌ است‌ كه‌ اگر قاضي‌ در احكام‌ مربوط به‌ قتل نفس‌ و قطع‌ عضو، البته‌ بدون‌ تفريط، دچار خطا شود و محكوم‌ له‌ نيز عالم‌ به‌ فساد دعواي‌ خود نباشد; ضمان جبران‌ آن‌ بنا به‌ نظر فقهاي‌ عظام 4 بر بيت‌ المال‌ است ، كه‌ در آن‌ به‌ رواياتي‌ استناد فرموده اند.5 از آن‌ جمله روايت‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ است : «قال : قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) أن‌ ما أخطأت‌ القضاه‌ في‌ دم ، أو قطع ، فهو علي‌ بيت مال‌ المسلمين .»6
نص‌ مذكور، اختصاص‌ به‌ قتل‌ و قطع‌ دارد; اما درباره‌ خطاي‌ قاضي‌ در اموال‌ نيز نظر مشهور چنين‌ است‌ كه (با شرط عدم‌ تفريط قاضي‌ در حكم‌ و عالم‌ نبودن‌ محكوم‌ له‌ به‌ فساد دعوا يا عدم‌ دريافت‌ مال‌ توسط وي )ضمان‌ خطاي‌ قاضي‌ بر عهده‌ بيت‌ المال‌ است .7
سه‌ ضمان‌ مذكور (قتل ، قطع‌ و اموال ) مربوط به‌ صدور حكم‌ اشتباه‌ در حق‌ محكوم‌ عليه‌ است ; اما خطاي قاضي‌ در مقدمات‌ دادرسي‌ مانند دستور پرداخت‌ هزينه‌ مجدد، تنظيم‌ شكواييه‌ جديد، اضافه‌ دريافت‌ هزينه هاو ساير مواردي‌ كه‌ جنبه‌ مالي‌ و قوانين‌ معيني‌ دارد در اثر عدم‌ تسلط قاضي‌ بر قانون‌ يا اهمال‌ و غفلت‌ وي ،موجب‌ ضمان‌ بر ذمه‌ قاضي‌ است‌ و بر اساس‌ قاعده‌ «من‌ اتلف‌ مال‌ الغير فهو له‌ ضامن » مال‌ ديگري‌ را بدون رضايت‌ او تلف‌ نموده‌ است‌ و مكلف‌ به‌ اداي‌ آن‌ است . در خصوص‌ قاعده‌ اتلاف‌ و ضمان‌ آن‌ در دو صورت عمد و خطا، فقهاي‌ عظام‌ نظر داده اند.8
معطل‌ نمودن‌ مراجعين ، بيرون‌ نمودن‌ آنان‌ از محكمه‌ و... براي‌ رعايت‌ نظم‌ يا عدم‌ تضييع‌ حقوق‌ و امثال آن‌ (در فرض‌ سؤال‌ و خارج‌ از مقام‌ داوري ) بايد بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ باشد و نبايد موجب‌ فعل‌ حرامي مانند هتك ، وهن‌ و ايذا گردد; زيرا رعايت‌ مقررات‌ هرچند لازم‌ است ; اما منحصر در هتك‌ نيست .9 در رفتارخارج‌ از قوانين‌ و مقررات ، چنانچه‌ هتك‌ يا ايذايي‌ صورت‌ گيرد فاعل‌ آن‌ مقصر است .
فقهاي‌ عظام‌ درباره‌ طلب‌ حليت‌ در دو جنبه‌ حق‌ مالي‌ (مانند غصب ، ضمان‌ و امثال‌ آن ) و حق‌ معنوي (مانند غيبت ، هتك‌ و امثال‌ آن ) نظر داده اند و استحلال‌ در ديون‌ مالي‌ را واجب‌ دانسته‌ و در ديون‌ معنوي احتياط نموده اند.10
صاحب‌ جواهر (ره ) مي فرمايد: «وان‌ كان‌ تعلق‌ بها ]المعصيه [ حق‌ مالي‌ كمنع‌ الزكاه‌ والخمس‌ والغصب ونحوها مما يتعلق‌ بأموال‌ الناس‌ فيجب‌ مع‌ ذلك‌ براءه‌ الذمه‌ منه‌ بأن‌ يؤدي‌ الزكاه‌ ويرد أموال‌ الناس‌ ان‌ بقيت ويغرم‌ بدلها ان‌ لم‌ تبق‌ أو يستحل‌ من‌ المستحق‌ فيبرؤه‌ منها ولو كان‌ معسرا نوي‌ الغرامه‌ له‌ اذا قدر ... وان‌ كان‌ حقاللعباد كالقصاص‌ والقذف‌ فيأتي‌ المستحق‌ ويمكنه‌ من‌ الاستيفاء، فان‌ لم‌ يعلم‌ المستحق‌ وجب‌ في‌ القصاص‌ ان يخبره‌ و يقول‌ ... وفي القذف‌ والغيبه‌ ان‌ بلغه‌ فالامر كذلك ، وان‌ لم‌ يبلغه‌ فوجهان‌ من‌ أنه‌ حق‌ آدمي‌ فلايزول‌ الا من جهته‌ ـ وفي‌ المسالك‌ واليه‌ ذهب‌ الاكثر ـ ومن‌ استلزامه‌ زياده‌ الاذي‌ و وغر القلوب‌ و... .»11
برخي‌ از فقهاي‌ عظام . استحلال‌ در حقوق‌ معنوي‌ را به‌ عدم‌ ترتب‌ مفسده‌ نيز منوط كرده اند. كه‌ در صورت عدم‌ امكان‌ استحلال‌ بايد استغفار نمايد، نظر شيخ‌ انصاري‌ چنين‌ است : «و الاحوط الاستحلال‌ ان‌ تيسر، والافالاستغفار.»12
در خصوص‌ طلب‌ حليت‌ در حقوق‌ معنوي‌ كه‌ يك‌ مسأله‌ احتياطي‌ است‌ با دقت‌ در مسائل‌ ارائه‌ شده‌ لازم است‌ سؤال‌ كننده‌ محترم‌ به‌ مرجع‌ تقليد خويش‌ مراجعه‌ نمايد.
در موارد مالي‌ كه‌ ذمه‌ انسان‌ مشغول‌ است ، فراغ‌ ذمه‌ واجب‌ است ; صاحب‌ جواهر (ره ) ادعاي‌ عدم‌ خلاف در وجوب‌ تخلص‌ از ذمه‌ را با رد مال‌ يا استحلال‌ نموده‌ و در جايي‌ مي فرمايد: «.... وأما حق‌ الناس‌ فلابد من وصوله‌ الي‌ مستحقيه‌ ولا طريق‌ لهذا الحق‌ وأمثاله‌ مما ليس‌ لاحد العفو عنه‌ الا صاحبه ....»13
چنانچه‌ اصل‌ اشتغال‌ ذمه‌ يقيني‌ باشد در صورت‌ مشخص‌ بودن‌ مقدار حق‌ و صاحبش‌ رد دين‌ واجب است‌ ليكن‌ بنابراين‌ كه‌ مجهول‌ باشند، وجوهي‌ پيش‌ مي آيد.
اگر مقدار دين‌ معين‌ نيست ; اما صاحب‌ آن‌ معين‌ است ، بايد اقل‌ دين‌ را بدهد; اما در خصوص‌ دين‌ مجهول المالك‌ كه‌ مطابق‌ نظر فقهاي‌ عظام 14 رد مظالم‌ است ، براي‌ پرداخت‌ يا تصدق‌ آن ، مراجعه‌ به‌ مجتهد لازم‌ است .
در نتيجه‌ در فرض‌ سؤال ، ممكن‌ است‌ مقدار دين‌ و صاحبان‌ آن‌ با مراجعه‌ به‌ پرونده ها و تحقيق‌ مشخص شود كه‌ در اين‌ صورت‌ اداي‌ آن‌ واجب‌ است ; اما در صورت‌ مجهول‌ بودن‌ آنها، در اينجا نيز لازم‌ است ، سؤال كننده‌ محترم‌ به‌ مرجع‌ تقليد خويش‌ مراجعه‌ نمايد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image