به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيا چک تضميني در معاملات دولتي ضمانت نامه‌اي معتبر است؟

 

آيا چک تضميني در معاملات دولتي ضمانت نامه‌اي معتبر است؟

 

آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) مي‌باشد يا خير؟ 

 

نظريه کميسيون حقوقي سازمان مورخ 30/3/1389

 

با توجه به اينکه اولاًـ وفق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون  صدور چک مصوب 1372 با  اصطلاحات بعدي، چک عادي «چکي است که اشخاص عهده  بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد» و از طرف ديگر، چک تضمين‌شده «چکي است که توسط بانک به عهده همان  بانک  به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود» و از اين‌رو به لحاظ پشتوانه و تضمين اساساًً متفاوت از يکديگرند.

 

ثانياً ـ حسب تعريف قانوني، ضمانت‌نامه بانکي «ورقه‌اي است که دلالت بر ضمانت بانک از کسي در قبال تعهد وي  دارد» و لذا چک‌هاي تضميني با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي(که از جمله ضمانت‌نامه‌هاي معتبر براي شرکت در معاملات  مي‌باشند) اشتراک  ماهيت دارند.

 

ثالثاً ـ اين نوع چک‌ها به  لحاظ پشتوانه قوي بانکي به مثابه ساير ضمانت‌نامه‌هاي مصرح در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مي‌توانند به سهولت حقوق دولت را تأمين کرده و از تضييع  آن جلوگيري نمايند.

 

رابعاً ـ ترجيح برخي تضمينات همچون ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از طرف بانک مرکزي به عنوان ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم  بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر چک تضميني که مستقيماً از سوي بانک تضمين مي‌شود، واقع‌بينانه نبوده و ترجيح  بلامرجّح است.

 

لذا به نظر مي‌رسد مراد قانون‌گذار از استثناء موضوع ماده(6) مذکور، منحصراً چک‌هاي عادي بوده و چک‌هاي تضميني را که داراي کليه آثار وجه  نقد مي‌باشند، مي‌توان به عنوان ضمانت‌نامه معتبر قلمداد نمود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image