آيا در صورت صدور حکم له خواهان، به وکيل حق-الوکاله تعلق مي گيرد و براين اساس خوانده را بايد به پرداخت آن محکوم کرد؟

نشست قضايي دادگستري شهرستان شيروان

پرسش:
شخصي در دادگاه طرح دعوا نموده است. دادگاه به وي اخطار کرده که براي خود بايد وکيل معرفي کند (آيين نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري). وي به ادعاي عدم تمکن مالي، از دادگاه تقاضاي تعيين وکيل کرده و دادگاه نيز براي وي وکيل تعيين کرده است. آيا در صورت صدور حکم له خواهان، به وکيل حق-الوکاله تعلق مي گيرد و براين اساس خوانده را بايد به پرداخت آن محکوم کرد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
اولاً: وکيل موصوف مکلف به قبول وکالت معاضدتي ارجاعي است.
ثانياً: خواهان وجهي به وکيل پرداخت ننموده است؛ لذا محکوم کردن خوانده به پرداخت حق الوکاله در حق خواهان، فاقد مبناي قانوني است و نيز صدور حکم له وکيل به نحو مورد سؤال، صحيح نيست.
ب) نظر اقليت
با توجه به اينکه وکالت از خواهان توسط وکيلي عملي است که عرفاً واجد اجرت بوده و عقد وکالت محمول بر آن است که با اجرت باشد و با محکومٌ له واقع شدن خواهان، حق الوکاله وکيل طبق تعرفه محفوظ است؛ لذا صدور حکم به نحو مندرج در سؤال با موازين قانوني مغايرت ندارد.
نظريه کميسيون
اولاً وکيل معاضدتي در قبال وکالت از موکل وجهي نمي گيرد، بلکه نسبت به وي اقداماتش مجاني است و مبالغي که از کانون وکلا در قبال چنين وکالتي دريافت مي نمايد، ارتباطي با موکل ندارد.
ثانياً: به دليل اينکه خواهان (موکل) حق الوکاله اي نپرداخته، بنابراين نمي تواند از خوانده به تسبيب و به عنوان خسارات دادرسي آن را مطالبه نمايد و در چنين مواردي محکوم کردن خوانده مستقيماً در برابر وکيل خواهان نيز مبناي قانوني ندارد. بنا به مراتب، نظر اکثريت به شرح فوق مورد تأييد است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image