آيا دستور پرداخت موسوم به حواله صادر شـده از مـؤسـسات قرض‌الحسنه بسيجيان، قوامين و ... مشمول مقررات مواد 310 به بعد قانون تجارت مي‌باشد؟

 

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:
آيا دستور پرداخت موسوم به حواله صادر شـده از مـؤسـسات قرض‌الحسنه بسيجيان، قوامين و ... مشمول مقررات مواد 310 به بعد قانون تجارت مي‌باشد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که در تحقق چک برابر ماده 1 قانون صـــدور چـــک و عـــرف تـجــاري لازم اســت محال‌عليه بانک باشد و از نظر حقوقي مؤسسات قرض‌الحسنه بانک شمرده نمي‌شوند، بنابراين صـدور دسـتـور پـرداخـت مـزبـور چـک تـلـقي نمي‌‌گردد. علاوه بر اين، در بيشتر اين دستورها عبارت <حواله> به کار مي‌رود که نشان‌دهنده قصد طرفين و مؤسسات مزبور بر عدم صدق مقررات چک بر اين نوشته‌هاست.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که ماده 310 قانون تجارت اطلاق دارد و محال‌عليه اعم از بانک و غيربانک مي‌باشد و حکم ماده 1 قانون صدور چک ناظر به جنبه کيفري چک است، بنابراين در صورت تحقق شرايط ماده 310 قانون تجارت مي‌توان چنين نوشته‌هايي را چک تلقي کرد. علاوه بر اين، چنين اسنادي به لحاظ عدم تحقق ارکان عقد حواله مشمول عقد حواله قانون مدني نيستند.

 


نظريه گروه
ماده 1 قانون صدور چک انواع چک را تعريف نموده است. براساس مفاد اين ماده، محال‌عليه چک حتماً بايد يکي از بانک‌هايي باشد که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند و از آنجا که صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مؤسسات مالي خصوصي هستند که بانک مرکزي بر آنها نظارت ندارد و عنوان بانک بر آنها صادق نيست، بـنابراين حواله‌هاي صادر شده بر عهده اين صندوق‌ها چک مورد نظر قانون‌گذار محسوب نمي‌شود. در نتيجه نظر اکثريت مورد تأييد است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image