به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيا دستور پرداخت موسوم به حواله صادر شـده از مـؤسـسات قرض‌الحسنه بسيجيان، قوامين و ... مشمول مقررات مواد 310 به بعد قانون تجارت مي‌باشد؟

 

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:
آيا دستور پرداخت موسوم به حواله صادر شـده از مـؤسـسات قرض‌الحسنه بسيجيان، قوامين و ... مشمول مقررات مواد 310 به بعد قانون تجارت مي‌باشد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که در تحقق چک برابر ماده 1 قانون صـــدور چـــک و عـــرف تـجــاري لازم اســت محال‌عليه بانک باشد و از نظر حقوقي مؤسسات قرض‌الحسنه بانک شمرده نمي‌شوند، بنابراين صـدور دسـتـور پـرداخـت مـزبـور چـک تـلـقي نمي‌‌گردد. علاوه بر اين، در بيشتر اين دستورها عبارت <حواله> به کار مي‌رود که نشان‌دهنده قصد طرفين و مؤسسات مزبور بر عدم صدق مقررات چک بر اين نوشته‌هاست.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که ماده 310 قانون تجارت اطلاق دارد و محال‌عليه اعم از بانک و غيربانک مي‌باشد و حکم ماده 1 قانون صدور چک ناظر به جنبه کيفري چک است، بنابراين در صورت تحقق شرايط ماده 310 قانون تجارت مي‌توان چنين نوشته‌هايي را چک تلقي کرد. علاوه بر اين، چنين اسنادي به لحاظ عدم تحقق ارکان عقد حواله مشمول عقد حواله قانون مدني نيستند.

 


نظريه گروه
ماده 1 قانون صدور چک انواع چک را تعريف نموده است. براساس مفاد اين ماده، محال‌عليه چک حتماً بايد يکي از بانک‌هايي باشد که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند و از آنجا که صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مؤسسات مالي خصوصي هستند که بانک مرکزي بر آنها نظارت ندارد و عنوان بانک بر آنها صادق نيست، بـنابراين حواله‌هاي صادر شده بر عهده اين صندوق‌ها چک مورد نظر قانون‌گذار محسوب نمي‌شود. در نتيجه نظر اکثريت مورد تأييد است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image