به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيا رسيدگي به موضوع استرداد مال در اين مرجع منوط به رسيدگي به مسئله اثبات جرم ربا در محاکم عمومي است؟

 

نشست قضايي دادگستري لرستان

پرسش:
نظر به اين که رسيدگي به دعاوي استرداد مال ناشي از ربا مطابق بند 6 ماده 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصل 49 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب است، آيا رسيدگي به موضوع استرداد مال در اين مرجع منوط به رسيدگي به مسئله اثبات جرم ربا در محاکم عمومي است؟

 

 

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
رسيدگي به تقاضاي استرداد مال ناشي از ربا مـوضـوعـي مـسـتـقـل از جـرم ربـاسـت و عدم رسـيـدگـي بـه يـک جـنـبـه تـأثـيـري در جـريـان دادخواهي به ديگر جنبه ندارد؛ زيرا:
1-صلاحيت دادگاه انقلاب داير بر رسيدگي به استرداد مال مستلزم ورود اين محکمه به اجزا و مباني دعوا که در ما نحن فيه عقد ربوي است نيز مي‌باشد. اذن در شيء اذن در اجزا و لوازم آن است؛ همچنان که در هر دعوا بدون ورود در مـاهـيـت و مـبـنـاي دعـوا صدور حکم مقدور نمي‌باشد.
2-جرم ربا يک جرم جزئي است که همانند ساير جرايم از ديدگاه حقوق کيفري با شرايط و اهداف خاص خود مورد توجه مي‌باشد. ممکن است به علت مرور زمان يا عوامل موجهه جرم موضوع فاقد وصف کيفري باشد. اين امر مانع از رسيدگي به دعواي استرداد مال ربوي نخواهد بود؛ همان‌گونه که چنانچه موضوع فاقد وصف کيفري باشد، تأثيري در جريان رسيدگي به جنبه حقوقي امر که همان رد مال است، نخواهد داشت. در اين وضعيت، دادگاه صرفاً به استحقاق يا عدم استحقاق رباگيرنده در اخذ مال از شاکي توجه و رسيدگي مي‌نمايد و در صورت عدم استحقاق، حکم به استرداد مال صادر خواهد نمود. وجود يا فقدان وصف کيفري تأثيري در ماهيت مال مورد اختلاف ندارد.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که در محاکم انقلاب بايد حکم به رد مال ناشي از ربا صادر شود و اين امر فرع بر تحقق جرم رباست و رسيدگي به جرم ربا در صلاحيت محاکم عمومي است، از اين رو بايد ابتدا جرم ربا در محاکم عمومي به اثبات برسد و سپس با ارائه آن حکم مي‌توان در دادگاه انقلاب استرداد مال را مطالبه نمود. بديهي است که حکم دادگاه عمومي درخصوص جرم ربا اعتبار امر مختومه را داشته و دادگاه انقلاب نمي‌تواند مجدداً وارد ماهيت تحقق يا عدم تحقق آن شود.

 

 

 

نظريه گروه
بـه مـوجـب بـند 6 ماده 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي دادگاه انقلاب است و از جمله جرايم مذکور در اين اصل بزه رباخواري، اعم از رباي قرضي و رباي معاملي است. وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامي، ربادهنده و ربا‌گيرنده و حتي واسطه ميان آنها به مجازات حبس، شلاق و مـعـادل مـال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌شوند. بديهي است که چون مال يا وجه نقد حاصل از ربا حرمت شرعي دارد و گيرنده مال مالک آن نخواهد بود، لاجرم مرجع صالح قضايي براي رسيدگي به جرم ربا بايد حکم به استرداد مال حاصل از ربا صادر کند. از آنـجـا کـه رسـيـدگـي بـه اصـل جرم در حيطه صلاحيت دادگاه انقلاب است، صدور حکم به استرداد مال حاصل از ربا مستلزم رسيدگي به اصل اتهام در دادگاه مرقوم خواهد بود و دادگاه عـمـــومـــي در ايـــن مــورد صــلاحـيــت نــدارد. دستور‌العمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 4 شهريور 1364 شوراي عالي قضايي و وحدت ملاک رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2 اسفند 1371 هيئت عمومي ديوان عالي کشور هم مؤيد مراتب در زمينه صلاحيت دادگاه انقلاب هستند.  

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image