به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيا روِساي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِساي مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون تـشـکـيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 هستند

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:
آيا روِساي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِساي مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون تـشـکـيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 هستند تا با استناد به آن تبصره رسيدگي به اتهامات اين افراد در صلاحيت مراجع قضايي مرکز استان قرار گيرد؟

 

 

 

پاسخ:

 

اتفاق آرا
با توجه به ماده 2 قانون نيروي انتظامي مصوب 27 تير 1369 مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي سازماني است وابسته به وزارت کشور و از آنجا که روِساي کلانتري‌ها تحت نظارت و رياست فرماندهان منطقه مي‌‌باشند و تنها فرمانده منطقه هر يک از شهرستان‌ها به عنوان رئيس اداره نيروي انتظامي آن محل تلقي مي‌شود، از اين رو رسيدگي به جرايم روِساي کلانتري‌ها و فرماندهان پاسگاه‌ها از شمول تبصره 1 ماده 8 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 خارج است.

 


نظريه گروه
برابر تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگـاه‌هـاي عمومي مصوب 1358 به تمامي جرايم استانداران، فرمانداران، دارندگان پايه‌هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي شود. در قسمت اخير تبصره ماده 8 قانون ياد شده کـه در واقـع اسـتـثـنـايـي اسـت بـر قاعده کلي صلاحيت دادگاه‌هاي محل وقوع جرم، ذکري از روِساي کلانتري‌ها و پايگاه‌هاي انتظامي نشده است؛ اما به موجب ماده 3 قانون تعيين حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخيص مصلحت نـظام، به تمامي جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذي‌ربط در تـهران رسيدگي مي‌شود. همچنين بر اساس قسمت دوم تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تـشـخـيـص مـصـلـحـت نـظـام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزيران و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روِساي 3 قوه، سفيران، دادستان‌ها و رئيس ديوان محاسبات، دارنــدگــان پــايــه‌هــاي قـضــايــي، اسـتــانــداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد؛ به استثناي موردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است. بنا به مراتب در مـورد روِسـاي کـلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي که نوعاً درجه نظامي آنها از سرتيپ پايين‌تر است، قواعد عمومي صلاحيت دادگاه‌ها لازم‌الرعايه مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image