آيا روِساي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِساي مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون تـشـکـيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 هستند

توضیحات

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 03 بهمن 1392 13:18

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 03 بهمن 1392 13:18

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:
آيا روِساي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِساي مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون تـشـکـيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 هستند تا با استناد به آن تبصره رسيدگي به اتهامات اين افراد در صلاحيت مراجع قضايي مرکز استان قرار گيرد؟

پاسخ:

اتفاق آرا
با توجه به ماده 2 قانون نيروي انتظامي مصوب 27 تير 1369 مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي سازماني است وابسته به وزارت کشور و از آنجا که روِساي کلانتري‌ها تحت نظارت و رياست فرماندهان منطقه مي‌‌باشند و تنها فرمانده منطقه هر يک از شهرستان‌ها به عنوان رئيس اداره نيروي انتظامي آن محل تلقي مي‌شود، از اين رو رسيدگي به جرايم روِساي کلانتري‌ها و فرماندهان پاسگاه‌ها از شمول تبصره 1 ماده 8 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 خارج است.

نظريه گروه
برابر تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگـاه‌هـاي عمومي مصوب 1358 به تمامي جرايم استانداران، فرمانداران، دارندگان پايه‌هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي شود. در قسمت اخير تبصره ماده 8 قانون ياد شده کـه در واقـع اسـتـثـنـايـي اسـت بـر قاعده کلي صلاحيت دادگاه‌هاي محل وقوع جرم، ذکري از روِساي کلانتري‌ها و پايگاه‌هاي انتظامي نشده است؛ اما به موجب ماده 3 قانون تعيين حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخيص مصلحت نـظام، به تمامي جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذي‌ربط در تـهران رسيدگي مي‌شود. همچنين بر اساس قسمت دوم تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تـشـخـيـص مـصـلـحـت نـظـام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزيران و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روِساي 3 قوه، سفيران، دادستان‌ها و رئيس ديوان محاسبات، دارنــدگــان پــايــه‌هــاي قـضــايــي، اسـتــانــداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد؛ به استثناي موردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است. بنا به مراتب در مـورد روِسـاي کـلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي که نوعاً درجه نظامي آنها از سرتيپ پايين‌تر است، قواعد عمومي صلاحيت دادگاه‌ها لازم‌الرعايه مي‌باشد.