آيا سازمان تعزيرات حکومتي مي‌تواند همانند دادگاه‌ها با استفاده از ماده 132 قرار تأمين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟

نظريه شماره6668/7 ـ 4/9/1383

پرسش:
طبق ماده 132 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تأمين مطابق با جرم ارتکابي صادر کند و متهمين سازمان تعزيرات حکومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي نقدي باشند به زندان اعزام مي‌شوند، آيا سازمان تعزيرات حکومتي مي‌تواند همانند دادگاه‌ها با استفاده از ماده 132 قرار تأمين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟

 

نظريه اداره کل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه
صدور قرار تأمين کيفري موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک مرجع اداري و حکومتي قانوناً مجاز به‌صدور قرار تأمين کيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نمي‌باشد و آنچه در ماده 5 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومين سازمان تعزيرات حکومتي را که عاجز از پرداخت جزاي نقدي مي‌باشند و يا از پرداخت آن استنکاف مي‌ورزند مي‌توان بازداشت نمود در شرايط صدور حکم قطعي بوده و امري جدا از صدور قرار تأمين کيفري مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image