به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيا مفاد بند « ب » از جزء 4 ماده 23 آيين‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت

 

آيا مفاد بند « ب » از جزء 4 ماده 23 آيين‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت

موضوع استعلام:‌

 

1- آيا مفاد بند « ب » از جزء 4 ماده 23 آيين‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران به مفهوم ممنوعيت واگذاري اراضي ملي و دولتي به كارمندان دولت قبل از تحقق شرط انتزاع و ترك اشتغال يا بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي مي‌باشد؟

 

2- آيا اصولاً واگذاري اراضي ملي و دولتي به كارمندان دولت مشمول ممنوعيت نبوده بلكه صرفاً بهره مندي از اولويت(در صورت انتزاع و ترك اشتغال يا ...) يا نداشتن اولويت(در صورت اشتغال به مشاغل دولتي) مد نظر مقنن بوده است ؟

 

3- نظر به اينكه اراضي ملي و دولتي جهت اجراي طرح بدواً در قالب عقد اجاره به متقاضي ( اشخاص اعم از كارمند دولت و غيره) واگذار مي شود مشمول قانون منع مداخله نبوده، سپس در صورت اجراء و به بهره برداري رسيدن طرح با استناد به(حسب مورد) مادتين 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مبادرت به واگذاري قطعي و انتقال مالكيت عرصه مورد اجاره به مجري طرح مي گردد. در اين صورت فروش اراضي ملي و دولتي به كارمند دولت(مجري طرح) آيا از مصاديق معامله با دولت محسوب ومنطبق با قانون منع مداخله ... خواهد بود ؟ لطفاً در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، در خصوص نحوه انتقال مالكيت اراضي به كارمند دولت(‌مجري طرح) نيز اظهار نظر فرماييد .

 

نظريه مورخه 15/12/86 كميسيون حقوقي

 

اولاً – اجاره اراضي ملي و دولتي به كاركنان دولت مطابق ماده 6 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب و ماده 23 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور(كه ناظر بر تعيين اولويت در واگذاري زمين جهت كشاورزي براي كارمنداني است كه بواسطه ترك اشتغال و يا بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي از خدمت دولتي خارج شده اند)، ممنوع مي باشد .

 

ثانياً‌- چنانچه اجاره اراضي ملي و دولتي به كاركنان دولت مستلزم رعايت مقررات مناقصه و مزايده باشد، آن اجاره مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مي باشد، در غير اينصورت از شمول قانون منع مداخله ... خارج است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image