به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آيين‌نامه پيگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي

 

با عنايت به اجرايي‌شدن مصوبه شماره 73337/ت/530374 مورخ 12/12/83 هيأت وزيران(آيين‌نامه پيگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي):

1. آيا مصداق‌هاي ذکر شده در بند هاي ب و ج از ماده يک که تا کنون بعنوان اخذ رشوه يا رشوه خواري در قوانين جزائي و رسيدگي به تخلفات اداري مطرح نبوده و از آنها تحت عنوان مصاديق رشوه خواري نام برده نشده، در صورت وقوع و اثبات عمل، مي‌توان مرتکب را برابر بندهاي مذکور علاوه بر معرفي به مراجع صالح اداري در اجراي ماده 3  از قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري به مرجع صالح قضائي معرفي نمود يا خير؟

 

2. با عنايت به اينکه بعضاً تسهيلات پرداختي بر خلاف قواعد و دستورالعمل‌ها از حيث اخذ تضمين  توجيه اقتصادي ميزان سهم الشرکه و وضعيت اعتباري مشتري پرداخت ميگردد  آيا صرفاً عدم رعايت ضوابط و مقررات مذکور بدون ردّ و بدل شدن مالي برابر بند(و) از ماده 1 اخذ رشوه يا رشوه خواري محسوب گرديده و مرتکب بايستي به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي گردد .

 

3. تسهيلات صوري که عموماً  با  ارائه فاکتور و اسناد جعلي و ...  پرداخت مي گردد در صورتي‌که توام با ردّ و بدل شدن مالي نباشد، عمل مرتکب برابر بند (و) تخلف اداري مي‌باشد يا خير؟

 

4. با عنايت به اصل تفکيک قوا آيا بازرسان منصوب از طرف استانداران برابر بند(ط) از ماده 8 آئين نامه مذکور حق بازرسي از واحدهاي غير اجرايي مانند ادارات وابسته به قوه قضائيه و مقننه را دارا مي باشند يا خير؟

 

5. منظور از قيد مدير و مسئولان مربوطه در ماده 9 آيين‌نامه چه سطحي از مديران را مشمول مي گردد . (مديران ارشد، مياني يا مسئولان واحد)»

 

در پاسخ به نامه شماره 245/31 مورخ 3/3/1384 مدير کل محترم وقت بازرسي استان سيستان و بلوچستان کميسيون با بررسي سوابق به شرح زير مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:

 

نظريه کميسيون حقوقي مورخ 4/5/85

 

1. مصداقهاي مذکور در بندهاي ب و ج ماده يک مصوبه مورد نظر در ماده 590 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است . بنابراين با حصول شرايط مندرج درماده مرقوم امکان تعقيب کيفري مرتکب وجود دارد .

 

2. فصل يازدهم از قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و ... جملگي دلالت بر آن دارد که ارتکاب بزه ارتشاء منوط به تحصيل مال اعم از مستقيم و يا غير مستقيم ميباشد بنابراين عدم رعايت ضوابط و مقررات عنوان مجرمانه ارتشاء را ندارد .

 

3.  اين مورد از مصاديق بند (و) آيين‌نامه مورد بحث نبوده ليکن از مصاديق بند 2 ماده 8 قانون تخلفات اداري مي باشد.

 

4.  با عنايت به اينکه اعزام بازرسان استانداري به دادگستري ها و ساير واحدهاي قوه قضائيه با اصل 57 قانون اساسي منافات دارد و به نحوي دخالت در امور قوه قضائيه مي باشد لذا  فاقد جايگاه قانوني است .

 

5.  نظر به اصل سلسله مراتب اداري و نظارت اداري مقامات مافوق نسبت به مقامات مادون منظور از مدير و مسئول در آئين نامه مقام ما فوق بلا واسطه و يا مدير مستقيم مامور متخلف منظور نظر مي باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image