به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

با توجه به اين که رسيدگي به اتهام ربا مؤثر در پرونده قبلي خواهد بود، آيا بايد دو پرونده توأمان مورد رسيدگي قرار گيرند؟

 

نشست قضايي دادگستري رامسر

پرسش:
به يک پرونده کيفري در مورد چک يک نـوبـت در شـعـبه‌اي رسيدگي و رأي غيابي درخصوص آن صادر شده است. پس از جلب متهم، شکايت ديگري تحت عنوان ربا عليه دارنده چک مطرح شده و همزمان از رأي غيابي نيز واخواهي به عمل آمده است. حال با توجه به اين که رسيدگي به اتهام ربا مؤثر در پرونده قبلي خواهد بود، آيا بايد دو پرونده توأمان مورد رسيدگي قرار گيرند؟ در صورتي که به اين پرونده‌ها جداگانه رسيدگي شود و بزه دوم (ربـا) مـحـرز گردد، وضعيت حکم اول چه خواهد شد؟

 

پاسخ:
اتفاق آرا
بـا الـتفات به ماده 595 قانون مجازات اسلامي، صرف صدور چک بابت ربا بدون دريافت مبلغ موجب تحقق بزه ربا نمي‌شود؛ مگر اين که منتهي به پرداخت مبلغ شود. شروع بـه جرم ربا برابر قانون جرم نبوده و قابل مجازات نيست. از سويي، چنانچه رأي غيابي در مهلت قانوني يا تحت شرايط قانوني قابل واخــواهـي بـاشـد و در اثـنـاي رسـيـدگـي بـه واخواهي، شکايتي کيفري تحت يکي از عناوين کيفري موضوع ماده 14 قانون چک از ناحيه مـحـکـوم‌عـلـيـه غـيـابي اقامه شود، به منظور جلوگيري از صدور آراي متهافت و متعارض، اگرچه متهم واحد نباشد، به سبب رويه قضايي حاکم در محاکم ضرورت دارد به پرونده‌ها در يک دادگاه به صورت توأمان رسيدگي به عمل آيد. به عنوان مثال، چنانچه جعلي يا مسروقه بودن چک به موجب رأي قطعي محرز گردد، رأي محکوميت غيابي مربوط به صدور چک بلامحل به موجب تصميم مقتضي دادگاه منتفي مي‌شود.
همچنين در صورتي که رأي صادر شده غيابي تحت شرايط قانوني قطعيت يافته و يا در مرحله اجرا باشد و شکايت صادرکننده چک (محکوم‌عليه) به اثبات برسد و منجر به صدور دادنامه قطعي شود، در اين وضعيت فقط از طريق فوق‌العاده اعاده دادرسي امکان قانوني فراهم مي‌شود که محکوميت قطعي صادرکننده چک بلامحل منتفي شود.

 


نظريه گروه
رأي غـيـابي قطعي نيست و با شکايت مـحـکـوم‌عـلـيه غيابي در مورد اين که چک مـوضوع شکايت بابت ربا بوده، به پرونده صـدور چـک بـلامـحل و پرونده ربا توأمان رسيدگي مي‌شود. چنانچه ادعاي صادر کننده چک به اثبات برسد، از آنجا که چک از طريق نامشروع و ارتکاب جرم به دست آمده، از مصاديق صدور چک بلامحل نيست. از اين رو رأي غيابي فسخ و با اعلام برائت صادرکننده چک از نظر صدور چک بلامحل، دادگاه نسبت به بزه ربا‌دهنده و رباگيرنده رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image