به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

با توجه به مفاد قانون منع تصدي بيش از يک شغل، از جمله تبصره يک قانون

با توجه به مفاد قانون منع تصدي بيش از يک شغل، از جمله تبصره يک قانون

موضوع استعلام:

 

«با توجه به مفاد قانون منع تصدي بيش از يک شغل، از جمله تبصره يک قانون مذکور، آيا تقدم و تأخر سمت‌هاي آموزشي نسبت به مشاغل اجرايي در شمول قانون بر افراد مؤثر است؟ به عبارت ديگر مشاغل آموزشي(مانند عضويت در هيأت‌هاي علمي مراکز آموزشي) به عنوان شغل اول از شمول اين قانون مستثني هستند يا به عنوان شغل دوم يا هر دو؟»

 

نظريه کميسيون حقوقي مورخ 25/8/87

 

با توجه به اينکه:

 

اولاً ـ قانون‌گذار در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 11/10/1373 تصريح نموده است: «با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يک شغل دولتي را عهده‌دار شود» و در تبصره 1 ذيل آن «سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي(را) از اين حکم مستثني» کرده است و چون دليلي بر اين که استثناء از غير جنس است، وجود ندارد و مقنن در صدد بوده است مطلبي از حکم عام خارج کند و به همين جهت بايد مستثني را از جنس مستثني منه دانست؛ بنابراين سمت آموزشي نيز شغل محسوب مي‌گردد.

 

ثانياً ـ چنانچه موانع قانوني ديگر در اشتغال همزمان دارندگان سمت‌هاي آموزشي در مشاغل دولتي وجود داشته باشد، نمي‌توان با استفاده از اين موانع درصدد بود تا استثناء مقرر در تبصره 1 قانون موصوف را محدود يا از بين برد.

 

ثالثاً ـ‌ بنابر اصل تفسير مضيق در قوانين کيفري تبصره قانون موصوف(که واجد ضمانت اجرايي است)، نبايد به گونه‌اي تفسير شود که دايره شمول قانون مبحوث عنه گسترش يابد.

 

لذا چنانچه فردي پست ثابت آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي را برعهده داشته باشد را نمي‌توان به استناد قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، از تصدي شغل ديگر دولتي ممنوع کرد و تعقيب نمود و فرقي بين تقدم و تأخر احراز سمت و مشاغل مذکور وجود ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image