به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بازرسي از شركت¬هاي سرمايه¬گذاري

 

بازرسي از شركت­هاي سرمايه­گذاري

س: با ايفاد تصويرنامه شماره 23/1/76 – 1682/100/152 وزير محترم نيرو راجع به بازرسي شركت سرمايه­گذاري نيرو همچنين تصوير اساسنامه و تركيب صاحبان سهام دستور فرمائيد با توجه به نكات ذيل چگونگي تطبيق وضعيت شركت يادشده را با موارد بازرسي آن سازمان بررسي و نتيجه را مستنداً اعلام فرماييد تا اقدام لازم معمول گردد.

 

صدق عنوان وزارتخانه و مؤسسه دولتي و نهاد و بنياد به شركت يادشده معلوم­العدم است و  شركت­هاي دولتي نيز در ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تعريف شده­اند كه از جمله شرايط آنها اين است كه حداقل 50 درصد سهام متعلق به دولت يا شركت­هاي دولتي مي­باشد.

 

مطابق تبصره ماده 4 قانون محاسبات عومي، سسهام بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در شركت­ها كه به منظور به كار انداختن سپرده اشخاص نزد آنها از طريق مضاربه و امثال آن خريداري مي­شود موجب دولتي شدن شركت نمي­گردد. هم چنين است شركت­هاي آب و فاضلاب كه طبق ماده 3 قانون تشكيل شركت­هاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 به صورت غيردولتي اداره مي­شوند و اداره آن به صورت دولتي نياز به مجوز خاص هيأت دولت دارد.

 

با توجه به نظريه شماره 2009 مورخ 16/8/63 شوراي نگهبان و رأي وحدت رويه رديف 60/39 مورخ 1361 ديوانعالي كشور شركت­هاي دولتي، دولت تلقي نشده­اند به همين جهت است كه حكم اصل 77 قانون اساسي منصرف از شركت­هاي دولتي اعلام گرديده و در رأي وحدت رويه تصريح شده كه ماده (690) آئين دادرسي مدني ناظر به شركت­هاي دولتي نمي­باشد.

 

شركت ياد شده مطابق اساسنامه تحت نظارت دولت نبوده و بنا به اعلام وزارت نيرو كمك از  رديف­هاي اعتباري دولت يا بودجه عمومي براي آن منظور نشده است. طبعاً عنايت دارند شركت­هاي تحت نظر دولت مندرج در بند الف ماده 2 قانون تشكيل بازرسي، علي­الاصول نبايد به شركت­هاي خصوصي كه دولت به اعتبار عمل حاكميت بر آنها نظارت دارد تسري داده شود والا بايد ملتزم شد كه كليه شركت­هاي خصوصي نيز موضوع بازرسي آن سازمان خواهند بود كه در اين صورت احصاء موارد بازرسي در بند الف ماده 2 موردي نداشت. بند ج ماده 2 نيز كه در مقام اعلام موارد تخلف به دستگاههاي مسئول است مقيد همين معناست.

 

شوراي محترم نگهبان در نامه شماره 3816 مورخ 21/7/60 در مقام اظهار نظر در مورد قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز تصريح نموده­اند مؤسسات عام­المنفعه در بند الف ماده 2 شامل مؤسسات عام­المنفعه خصوصي كه دولت در آن دخالتي ندارد نمي­باشد به علاوه اصل 174 قانون اساسي تشكيل سازمان  را براي دستگاههاي اداري تجويز نموده است كه بدين ترتيب چهارچوب كلي موارد بازرسي را معين مي­كند.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 18/4/76 –5480 / 76 / 2 / د

 

نظر به اينكه در نامه شماره 26/3/76 – 51378 معاو.نت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با احصاء موارد پنجگانه شركت سرمايه­گذاري نيرو را به علت تقاضاي وزارت نيرو در زمره شركت­هاي خصوصي قلمداد نموده و تقاضا شده است از آن بازرسي به عمل نيايد با توجه به استدلالي كه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور فرموده­اند و بيشتر ناظر به صدور ماده 2(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است و بسيار هم درخصوص شركت­هاي خصوصي متين و قوي بيان شده بايد اذعان نمود كه سازمان بازرسي نيز در مورد شركت­هاي خصوصي همين نظر را اعمال مي­نمايد. لاكن با توجه به دلايل مشروحه ذيل:

 

شركت سرمايه­گذاري نيرو يك شركت صددرصد خصوصي نيست و تحت حاكميت و نظارت وزارت نيرو انجام وظيفه مي­نمايد كه دليل روشن آن اين است كه وزير محترم نيرو خود را صاحب صلاحيت براي ورود به موضوع و اعتراض دانسته است نه مديرعامل شركت با هيئت مديره آن و اين امر گوياي نظارت قوي وزارت نيرو بر شركت ذكبور است.

 

تعدادي از شركتهايي كه در آنها سهم دولتي وجود دارد وابسته به وزارت نيرو مي­باشند، كه در اين شركت نيز علاوه بر آنكه وزارت مذكور سرمايه­گذاري نموده بانكها نيز داراي سرمايه مي­باشند.

 

در بند 4 استدلال انجام شده صراحتاى نظارت وزارت نيرو بر اين شركت مورد تأكيد قرار گرفته است و اين امر نيز در ذيل ماده 2 بصراحت مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته است كه اگر بودجه دولتي به نحوي از انحاء در سازمان­هايي وجود داشته باشد يا نظارت دولتي بر آنان اعمال شود مشمول بازرسي سازمان هستند كه از اين حيث سازمان خود را صاحب صلاحيت براي انجام بازرسي شركت سرمايه­گذاري نيرو مي­داند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image