به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بازرسي از فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي رفاه

 

بازرسي از فروشگاه­هاي زنجيره­اي رفاه

س: اخيراً مدير دفتر حقوقي و مديرعامل شركت فروشگاههاي زنجيره­اي رفاه مدعي شده­اند آن شركت از شمول تعارف مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خارج است و به علت اينكه شركتهايي كه از سرمايه­گذاري بانكها تشكيل مي-شود عنوان شركت دولتي ندارد و لفظ «سازمان» مذكور در ماده 2 نيز بر شركت رفاه شمول ندارد درنتيجه انجام بازرسي از عملكرد اين شركت را خارج از صلاحيت سازمان دانسته­اند. خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اطلاع و اعمال اقدامات آتي اعلام فرماييد.

 

 نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 27/7/77 ـ 671 / 77 / ق

 

با عنايت به محدوده شمول دستگاههاي مووضع ماده 2(1)  قانون سازمان بازرسي كل كشور، مراد از سازمان، فقط وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي شركت­هاي دولتي موضوع ماده 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومي نبوده بلكه كليه تشكيلاتي كه به نحوي از بودجه و امكانات  و سهام واحدهاي فوق­الذكر استفاده نموده و مي­نمايند نيز مي­باشند بنابراين چون قسمتي از سهام تشكيل شركت فرشوگاههاي زنجيره­اي رفاه مربوط و متعلق به بانك­ها بوده و بانك­ها نيز خود شركت دولتي هستند و داخل در تعريف سهام دولت محسوب مي­شوند و مراد از دولت به معناي عام آن كه وزارتخانه­ها – مؤسسات و شركت­هاي دولتي را پوشش مي­دهد و تصدي دارد مي­باشد، عملكرد شركت موصوف مطابق با اساسنامه و قوانين حاكم بر آن و در حد سهام متعلق به بانك­ها و ساير مؤسسات عمومي غيردولتي قابل بازرسي مي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image