بازرسي از فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي رفاه

 

بازرسي از فروشگاه­هاي زنجيره­اي رفاه

س: اخيراً مدير دفتر حقوقي و مديرعامل شركت فروشگاههاي زنجيره­اي رفاه مدعي شده­اند آن شركت از شمول تعارف مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خارج است و به علت اينكه شركتهايي كه از سرمايه­گذاري بانكها تشكيل مي-شود عنوان شركت دولتي ندارد و لفظ «سازمان» مذكور در ماده 2 نيز بر شركت رفاه شمول ندارد درنتيجه انجام بازرسي از عملكرد اين شركت را خارج از صلاحيت سازمان دانسته­اند. خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اطلاع و اعمال اقدامات آتي اعلام فرماييد.

 

 نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 27/7/77 ـ 671 / 77 / ق

 

با عنايت به محدوده شمول دستگاههاي مووضع ماده 2(1)  قانون سازمان بازرسي كل كشور، مراد از سازمان، فقط وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي شركت­هاي دولتي موضوع ماده 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومي نبوده بلكه كليه تشكيلاتي كه به نحوي از بودجه و امكانات  و سهام واحدهاي فوق­الذكر استفاده نموده و مي­نمايند نيز مي­باشند بنابراين چون قسمتي از سهام تشكيل شركت فرشوگاههاي زنجيره­اي رفاه مربوط و متعلق به بانك­ها بوده و بانك­ها نيز خود شركت دولتي هستند و داخل در تعريف سهام دولت محسوب مي­شوند و مراد از دولت به معناي عام آن كه وزارتخانه­ها – مؤسسات و شركت­هاي دولتي را پوشش مي­دهد و تصدي دارد مي­باشد، عملكرد شركت موصوف مطابق با اساسنامه و قوانين حاكم بر آن و در حد سهام متعلق به بانك­ها و ساير مؤسسات عمومي غيردولتي قابل بازرسي مي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image