به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بر تخليه يک واحد ملک تجاري در قبال پرداخت سرقفلي

 

نشست قضايي دادگستري قم، دي 86

پرسش:

 

 

 

حکم دادگاه مبني بر تخليه يک واحد ملک تجاري در قبال پرداخت سرقفلي از سوي مالک صادر مي شود. با قطعيت دادنامه، عمليات اجرايي مبني بر تخليه ملک و تحويل آن به مالک در قبال توديع مبلغ تعيين شده (به عنوان سرقفلي) در حساب صندوق دادگستري ادامه مي يابد و بعد از اجراي کامل حکم و تحويل ملک به مالک، نامبرده، عرصه و منافع ملک مذکور را به شخص ثالثي منتقل کرده که خريدار نيز تغييرات ظاهري و جزيي متناسب با شغل فعلي خود ايجاد مي کند. آن گاه طبق تقاضاي محکومٌعليه (مستأجر) پرونده در اجراي ماده 2 اختيارات رئيس معظم قوه قضاييه، به يکي از شعب تشخيص ارجاع و شعبه مذکور حکم صادره را نقض و حکم به رد ادعاي تخليه موجر صادر مي نمايد. آيا در اجراي ماده 39 قانون اجراي احکام مدني ملک مذکور از يد خريدار به شخص مستأجر (محکوم عليه) سابق قابل اعاده مي باشد؟

 

 

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
همين که ملک به ديگري منتقل شد، به طور رسمي در حکم تلف است خصوصاً که تغييراتي نيز در آن داده شده است. نظر بعضي از مراجع عظام هم همين است و ديگر نمي توان طبق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني عمل کرد. بديهي است مستأجري که حکم تخليه ابتدا بر عليه وي صادر شده است، مي تواند جهت احقاق حق خودش به موجر،يعني فروشنده ملک مراجعه نمايد. البته بعضي از افراد بر اين عقيده اند که بحث فروش ملک يک مسأله است بحث منافع (سرقفلي) بحث ديگر، مالک هر چند عرصه و منافع آن را فروخته است ولي واقعيت اين است که حکم تخليه نسبت به اجاره مغازه صادر شده است؛ لذا خريدار نسبت به ملک، مالک باقي مي ماند ولي نسبت به مورد اجاره وضعيت به حال سابق اعاده مي شود. به عبارت ديگر خريدار ملک که مالک فعلي است جاي فروشنده(موجر سابق) را مي گيرد و مستأجر سابق به ملک بر مي-گردد و مغازه به وي تحويل مي شود. ولي اين بار مالک (خريدار ملک) به جاي موجر قبلي قرار مي گيرد و رابطه استيجاري بين مستأجر اوليه و خريدار ملک به طور قهري برقرار مي شود.
ب) نظر اقليت
وفق مقررات ماده 39 قانون اجراي احکام مدني، عليرغم اين که ملک به ديگري واگذار شده و دارنده ملک (مشتري) در آن تغييرات اساسي هم انجام داده است بايد عيناً وضعيت به حال سابق برگردد؛ يعني مغازه مورد نظر در يد مستأجر اوليه درآيد چرا که آثار حکم تخليه با نقض آن از بين رفته است البته خريدار فعلي مي تواند جهت احقاق حق خودش به فروشنده؛ يعني موجري که حکم تخليه را از دادگاه گرفته است و مغازه را به خريدار منتقل کرده است مراجعه کند.
نشست قضايي (1) مدني: با توجه به مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت، اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفين و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت و قضات و مأمورين ديگر دولتي که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمايند در محکمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند. بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه مستند انتقال به خريدار سند رسمي متضمن انتقال عين و منافع باشد مادام که سند تنظيمي وفق مقررات و با طرح دعواي مقتضي نسبت به منافع ابطال نشود، امکان اعمال ماده 39 قانون اجراي احکام مدني فراهم نخواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image