به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بي‌احتياطي در رانندگي

 

نشست قضايي دادگستري شيراز

پرسش:
چنانچه بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي فردي دچار مصدوميت شود و ميزان ديه آن کمتر از پنج ميليون ريال باشد، با در نظر گرفتن بند يک ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، پرونده بايد در دادسرا مطرح شود يا شوراي حل اختلاف؟

 


پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به اين‌که ديه از انواع مجازات‌هاست و آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايمي را که مستلزم پرداخت ديه باشد، در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار نداده است، از اين رو پرونده بايد در دادسرا مطرح و رسيدگي شود.
ب)نظر اقليت
با توجه به صلاحيت عام دادسرا، اگرچه مانعي براي رسيدگي در دادسرا وجود ندارد؛ اما از آنجا که ديه ماهيتاً خسارت مي‌باشد و آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به دعاوي مالي کمتر از ده ميليون ريال را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است و درخصوص جنبه عمومي جرم ارتکابي نيز با توجه به اين‌که ميزان جريمه نقدي وفق بند يک ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعيين مي‌گردد، بنابراين، در مواردي که ديه کمتر از مبلغ ده ميليون ريال باشد، پرونده بايد در شوراي حل اختلاف مطرح شود.
نظريه گروه :
ديه نوعي مجازات محسوب مي‌شود و آيين‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ..... رسيدگي به جرايم مستلزم پرداخت ديه را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار نداده است. بنابراين، پرونده بايد در دادسرا مطرح شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image