به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ ديه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌

 

پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ ديه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌

متن سئوال

 

1 ـ در موارد قسامه‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ نسبت‌ به‌ مجني‌ عليه‌ است‌ اگر برائت مدعي‌ عليه‌ ثابت‌ شود و ضارب‌ يا جارح‌ نيز مشخص‌ نباشد آيا مانند مورد قتل‌ ديه‌ مجني‌ عليه مصدوم‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت‌ شود، يا اين‌ كه‌ تدارك‌ آن‌ به‌ عهده‌ كسي‌ نمي باشد؟
2 ـ در مورد اثبات‌ اعسار محكوم‌ عليه‌ جاني‌ از پرداخت‌ ديه‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ قتل‌ يا ضرب و جرع‌ عمدي‌ يا در حكم‌ شبه عمد يا شبيه‌ عمد باشد و محكوم عليه‌ معسر نيز حضور دارد و در دسترس نيز مي باشد لكن‌ به‌ جهت‌ اعسار مذكور حتي‌ در مدت‌ طولاني‌ نيز قادر به‌ پرداخت‌ ديه‌ مورد حكم‌ نباشد(مانند اين‌ كه‌ محكوم‌ عليه‌ به‌ دليل‌ كهولت‌ سن‌ قادر به‌ كار كردن‌ نباشد و تحت‌ پوشش‌ نهادهاي‌ حمايتي نيز باشد) در اين‌ صورت‌ تكليف‌ پرداخت‌ ديه‌ مجني‌ عليه‌ يا اولياي‌ دم‌ چه‌ خواهد شد آيا بايد ازبيت المال‌ پرداخت‌ نمود يا به‌ عهده‌ بستگان‌ محكوم‌ عليه‌ الاقرب‌ فالاقرب‌ مي باشد يا اين‌ كه‌ در اين‌ فرض اصولا كسي‌ به‌ جز محكوم‌ عليه‌ معسر ضامن‌ نمي باشد؟
3 ـ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ چنانكه‌ شاكي‌ داراي‌ دليل‌ و بينه‌ نباشد آيا جهت‌ اثبات‌ ادعاي‌ خود مانندمورد قتل‌ مي تواند به‌ قسم‌ استناد نمايد (قاعده‌ يمين‌ و منكر) كه‌ بر اين‌ اساس‌ پس‌ از قسم‌ منكر دادگاه راي‌ بر برائت‌ مدعي‌ عليه‌ صادر نمايد يا در اين‌ مورد قسم‌ جاري‌ نمي شود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : غلامرضا پيوندي
-----------------------------
پاسخ‌ سؤال‌ اول
در رابطه‌ با سؤال‌ نخست‌ باستحضار مي رسد كه‌ ضمان‌ بيت المال‌ مانند پرداخت‌ ديه‌ از سوي‌ عاقله‌ يك استثناء است‌ و جز در مواردي‌ كه‌ در قانون‌ يا شرع‌ مقدس‌ وارد شده‌ است‌ نمي توان‌ حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه جراحات‌ از بيت المال‌ نمود و اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ نيز طي‌ نظريه‌ شماره‌ 7/1543 مورخ‌ 72/3/9 اعلام نموده است‌ موارد پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ در قانون‌ احصاء شده‌ است‌ و فقط در موارد منصوص‌ مي توان‌ ديه را از بيت المال‌ پرداخت‌ كرد.1
نزد فقهاي‌ معاصر در خصوص‌ فردي‌ كه‌ مورد ضرب‌ و جرح‌ واقع‌ شود و ضاربين‌ شناخته‌ نشوند دو نظريه مطرح‌ است :
نظريه‌ نخست : اكثر فقهاي‌ معاصر بر اين‌ اعتقادند كه‌ در مورد فوق ، دليلي‌ بر پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال نداريم . به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ برخي‌ از نظريات‌ آنان‌ اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مرد ضارب‌ فرار كند يا ناشناخته‌ باشد، تكليف‌ ديه‌ جراحات‌ و صدمات‌ مجني عليه چگونه‌ است ؟ آيا از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود؟2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در مورد سؤال ، ديه‌ جراحات‌ و صدمات‌ بر بيت المال‌ نيست . والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
خير در فرض‌ سؤال‌ دليلي‌ بر وجوب‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ به‌ نظر نرسيده‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در غير قتل‌ دليلي‌ بر گرفتن‌ ديه‌ از بيت المال‌ يا خويشان‌ جاني‌ فراري‌ نداريم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در مورد جراحات‌ و صدمات‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ نشده‌ دليل‌ بر پرداخت‌ از بيت المال‌ نداريم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
خير، مگر اين كه‌ حاكم‌ شرع‌ مصلحت‌ بداند.

 

نظريه‌ دوم : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، در مورد ضرب‌ و جرح‌ نيز امكان‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ وجود دارد.اگر چه‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول ، نادر هستند لكن‌ مي توان‌ به‌ فتواي‌ حضرت‌ آيت الله‌ العظمي‌ بهجت‌ اشاره‌ نمود كه مي فرمايد: «در صورت‌ عدم‌ امكان‌ استيفاء از ضارب ، حاكم‌ مي تواند از بيت المال‌ پرداخت‌ نمايد.»3
در پايان‌ تذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ فقهاي‌ عظام‌ در خصوص‌ مواردي‌ كه‌ قاتل‌ ناشناس‌ است‌ و يامقتولي‌ در ازدحام‌ كشته‌ شود و يا در صحرا يافت‌ شود با توجه‌ به‌ شرايطي ، ديه‌ را به‌ عهده‌ بيت المال‌ مي دانند،4ولي‌ در خصوص‌ ضرب‌ و جرح‌ كه‌ ضارب‌ و جارح‌ آن‌ ناشناس‌ باشد در كتب‌ فقهي‌ مطلبي‌ نيامده‌ است‌ اما درميان‌ معاصرين ، قول‌ به‌ عدم‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال ، طرفداران‌ بيشتري‌ دارد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
با بررسي‌ مواد قانوني‌ مربوطه‌ مانند مواد 58 ـ 236 ـ 255 ـ 260 ـ 312 ـ 332 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و به حكم‌ حديث‌ شريف‌ «لا يبطل‌ دم‌ امرء مسلم » و نظريه‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ به‌ تاريخ‌ 62/7/28 كه‌ اعلام‌ نموده است‌ اگر قاتل‌ در شبه‌ عمد حتي‌ با مهلت‌ طولاني‌ قادر به‌ پرداخت‌ ديه‌ نباشد كسان‌ او به‌ ترتيب‌ الاقرب‌ فالاقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند يا نداشته‌ باشند از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود. و بيان‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در شبه عمد: «هذه‌ الديه‌ ايضأ من‌ مال‌ الجاني‌ لا العاقله‌ فلو لم‌ يكن‌ له‌ مال‌ استسعي‌ او أمهل‌ الي‌ الميسره‌ كما في‌ سائرالديون‌ و لو لم‌ يقدر عليها ففي‌ كونها علي‌ بيت المال‌ احتمال »5 و با استفاده‌ از ملاك‌ ماده‌ 260 قانون‌ مجازات اسلامي‌ كه‌ پس‌ از تبديل‌ قصاص‌ به‌ ديه‌ و مرگ‌ قاتل‌ ديه‌ از بيت المال‌ قابل‌ پرداخت‌ مي باشد و با توجه‌ به‌ معيارماده‌ 236 كه‌ پرداخت‌ ديه‌ قتل‌ عمد را از بيت المال‌ پيش بيني‌ نموده‌ است‌ به‌ نظر مي رسد در موارد عمد و شبه عمد كه‌ پرداخت‌ ديه‌ متوجه‌ جاني‌ باشد و نامبرده‌ معسر باشد و عاقله‌ وي‌ قادر به‌ پرداخت‌ نباشند يا عاقله نداشته‌ باشد پرداخت‌ ديه‌ به‌ عهده‌ بيت المال‌ است .
لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ در دادرسي‌ مبتني‌ بر پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ بايد مدعي العموم‌ (رئيس‌ حوزه قضايي ) حضور داشته‌ باشد ـ اولياي‌ دم‌ تقاضاي‌ ديه‌ از بيت المال‌ نموده‌ باشند ـ نسخه اي‌ از حكم‌ اعسار توسطاجراي‌ احكام‌ به‌ معاونت‌ اداري‌ و مالي‌ وزارت‌ دادگستري‌ ارسال‌ شود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
در ايراد ضرب‌ و جرح‌ بر اساس‌ ماده‌ 254 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ; اگر از موارد لوث‌ باشد، بايد قسامه توسط مدعي‌ صورت‌ گيرد و احكام‌ قسامه‌ از جمله‌ مطالبه‌ مدعي‌ از مدعي‌ عليه‌ براي‌ اتيان‌ سوگند در صورت امتناع‌ از اجراي‌ قسامه ، اجراء مي شود، ولي‌ اگر از موارد لوث‌ نباشد طبق‌ قاعده‌ كلي‌ مدعي‌ و منكر عمل مي شود و قاضي‌ با قسم‌ دادن‌ مدعي عليه‌ (منكر) رأي‌ بر برائت‌ وي‌ صادر مي نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image