به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تأثير بيماري در اجراي حد شرب خمر

 

تأثير بيماري در اجراي حد شرب خمر

متن سئوال

 

فردي‌ محكوم‌ به‌ حد شرعي‌ شرب‌ خمر است‌ با مراجعه‌ به‌ مركز پزشكي‌ قانوني ،1 نظريه‌ پيوست‌ را تقديم دادگاه‌ كرده‌ است . با التفات‌ به‌ اين‌ كه‌ در قانون‌ تصريحي‌ در اين‌ خصوص‌ وجود ندارد، مستدعي‌ است‌ در صورت امكان‌ استفتا يا نظرات‌ فقهي‌ مربوط را به‌ اين‌ دادگاه‌ ارسال‌ فرماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد حكم‌ فردي‌ كه‌ از طرفي‌ به‌ حد شرعي‌ شرب‌ خمر محكوم‌ شده‌ است‌ و از سوي‌ ديگر بر اساس نظريه‌ پزشكي‌ قانوني ، به‌ علت‌ بيماري‌ اجراي‌ حد وي‌ را در معرض‌ تلف‌ قرار مي دهد. موارد زير به‌ نظرمي رسد:
1 ـ با توجه‌ به‌ نوع‌ جرم‌ فرد ياد شده‌ و كيفر آن‌ كه‌ در محدوده‌ حدود الهي‌ است ، تبديل‌ آن‌ به‌ كيفرجايگزين ، به‌ كلي‌ منتفي‌ است‌ بنابراين‌ نمي توان‌ پيشنهاد مقام‌ محترم‌ پزشكي‌ قانوني‌ را مبني‌ بر اجراي‌ حكم‌ به صورتي‌ غير از تنبيه‌ بدني‌ را پذيرفت .
2 ـ در مواردي‌ كه‌ اجراي‌ حد، بيماري‌ فرد را تشديد مي كند و يا فرد را در معرض‌ خطر جاني‌ قرار مي دهد،چنانچه‌ حد مقرر، تازيانه‌ باشد، اجراي‌ آن‌ تا زمان‌ بهبودي‌ به‌ تأخير مي افتد.
اگرچه‌ فقهاي‌ عظام‌ اين‌ مطلب‌ را در ذيل‌ مباحث‌ حد زنا آورده اند ولي‌ مراجعه‌ به‌ احاديث‌ ابواب‌ مربوطه ،در خصوص‌ تأخير حد، نشان‌ مي دهد كه‌ در اغلب‌ احاديث ، واژه‌ «حد» به‌ صورت‌ مطلق‌ ذكر شده‌ است .
استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از فقهاي‌ عظام‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
آيا حكم‌ تأخير حد جلد يا اجراي‌ آن‌ به‌ صورت‌ ضغث‌ كه‌ در باب‌ زنا مطرح‌ است ، به‌ تعزيرات‌ و ساير حدودنيز قابل‌ تسري‌ است ؟2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«تعميم‌ داده‌ نمي شود. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«حكم‌ ضغث‌ به‌ موارد ديگر تعميم‌ داده‌ نمي شود ولي‌ تأخير حد به‌ ساير موارد قابل‌ تعميم‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌ ج‌ ـ حكم‌ تأخير حد و يا اجراء آن‌ بصورت‌ ضغث‌ در همه‌ حدودي‌ كه‌ دون‌ قتل باشد ثابت‌ است‌ و در تعزيرات‌ هم‌ منوط به‌ نظر مجتهد جامع‌ الشرائط است . والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل لنكراني
«در تعزير به‌ نظر حاكم‌ است‌ و بعيد نيست‌ اجراي‌ آن‌ در سائر حدود با توجه‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ و عدم‌ تعطيل حدود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«حكم‌ تأخير در موارد خاصه‌ در حدود ديگر هم‌ جاري‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ج : در صورتي‌ كه‌ شرايط آن‌ يكسان‌ باشد قابل‌ تسري‌ است . هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«ظاهرا قابل‌ تسري‌ مي باشد.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
جوابيه‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شماره‌ 7/830 مورخ : 1378/2/26 بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 2/225 مورخ‌ 24/ فروردين‌ سال‌ 378 نظر مشورتي‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي شود:
1 ـ در مجازات هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده :
طبق‌ بند يك‌ ماده‌ 484 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ اگر طبق‌ نظر پزشكان‌ مورد اعتماد، بيماري‌ مانع‌ اجراي مجازات‌ شخص‌ مريض‌ باشد، اجراي‌ حكم‌ به‌ تأخير مي افتد و در اين‌ صورت‌ مجازات‌ نه‌ تبديل‌ شده‌ نه‌ ساقطمي گردد، بلكه‌ تا حصول‌ بهبودي‌ و رفع‌ مانع‌ به‌ تأخير مي افتد و در مورد محكوميت‌ به‌ شلاق‌ تعزيري‌ اگر قاضي اجراي‌ حكم‌ را لازم‌ بداند با استفاده‌ از ملاك‌ ماده‌ 94 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي تواند آن‌ را به‌ طريق‌ ضغث‌ اجرانمايد.
2 ـ در مورد حدود:
الف : در خصوص‌ زنا مواد 93 و 94 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تعيين‌ تكليف‌ كرده‌ است‌ با اين‌ ترتيب‌ بيماري مانع‌ اجراي‌ حد قتل‌ (اعدام ) نيست‌ ولي‌ موجب‌ تاخير اجراي‌ شلاق‌ مي شود مگر در مواردي‌ كه‌ حاكم‌ اجراي ضغث‌ را لازم‌ بداند و در مورد زنان‌ شيرده‌ مقررات‌ ماده‌ 92 در اجراي‌ حد جلد رعايت‌ مي شود.
ب : در ساير حدود قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ساكت‌ است‌ اما مي توان‌ ملاك‌ مواد 93 و 94 قانون‌ مجازات اسلامي‌ را بر آنها تسري‌ داد.
3 ـ در قصاص‌ نفس :
بيماري‌ محكوم‌ موجب‌ تأخير اجراي‌ حكم‌ نيست‌ و در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تأخير اجراي‌ حكم‌ قصاص نفس‌ به‌ علت‌ بيماري‌ تجويز نشده‌ است .

 

سؤال
در فرض‌ اين‌ كه‌ مجرمي‌ بيمار است ، آيا حاكم‌ شرع‌ مي تواند در حال‌ بيماري‌ حكم‌ حد وي‌ را اجرا كند؟ يا بايد تابهبودي‌ كامل‌ وي‌ آن‌ را به‌ تأخير بيندازد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ طور كلي‌ تأخير اجراي‌ حد پس‌ از ثبوت‌ جايز نيست ، مگر در موارد ذيل :
1 ـ اگر زن‌ حامل‌ ولو حمل‌ او زنا باشد، مستحق‌ رجم‌ باشد. تا وضع‌ حمل‌ و چند روزي‌ كه‌ آغوز در پستان دارد و به‌ بچه‌ مي دهد رجم‌ تأخير مي افتد و اگر حيات‌ بچه‌ متوقف‌ به‌ شير دادن‌ باشد و كسي‌ نباشد كه‌ او را شيربدهد. در اين‌ صورت‌ نيز حد جاري‌ نمي شود. تا خوف‌ تلف‌ بچه‌ بر طرف‌ شود. پس‌ از آن‌ وي‌ را رجم‌ مي كنند.
2 ـ اگر زن‌ حامل‌ استحقاق‌ حد غير رجمي‌ دارد و خوف‌ تلف‌ حمل‌ او باشد حد جاري‌ نمي شود تا وضع حمل‌ كند پس‌ از آن‌ حد جاري‌ مي شود.
3 ـ اگر بر مرتد ملي‌ بعد از ارتداد و قبل‌ از توبه‌ جنون‌ عارض‌ شد. حد قتل‌ جاري‌ نمي شود.
4 ـ بر زن‌ مستحاضه‌ حد جلدي‌ جاري‌ نمي شود. مگر پس‌ از قطع‌ خود و تمام‌ شدن‌ استحاضه .
5 ـ زن‌ نفساء كه‌ استحقاق‌ جلد دارد، احتياط واجب‌ اين‌ است‌ كه‌ در صورت‌ خوف‌ بر او از جهت‌ نفاس‌ يا ازجهت‌ بچه‌ وي ، جلد تا رفع‌ خوف‌ تأخير افتد.
6 ـ بر كسي‌ كه‌ مريض‌ است‌ و حد جلدي‌ اگر بر او جاري‌ شود خوف‌ آن‌ مي رود كه‌ فوت‌ كند، لذا اجراي حد تا حصول‌ بهبودي‌ به‌ تأخير مي افتد. و در صورت‌ يأس‌ از بهبودي‌ و سلامت‌ مانند سرطاني ها. شاخه هايي‌ ياشلاق هايي‌ به‌ مقدار عدد شلاق هايي‌ كه‌ بايد به‌ او بزنند، كنار هم‌ مي گذارند و يك‌ مرتبه‌ به‌ او مي زنند.
7 ـ اگر شخص‌ مجنون‌ يا مغمي‌ عليه‌ در حال‌ جنون‌ يا اغما مرتكب‌ عملي‌ شود با قطع‌ نظر از جنون ، حدلازم‌ مي شد. حد بر او جاري‌ نمي شود.
8 ـ در گرماي‌ شديد يا سرماي‌ سخت ، چنانچه‌ خوف‌ فوت‌ باشد يا خوف‌ ضرر زايد بر ضرري‌ كه‌ لازمه‌ حداست‌ باشد. تا رفع‌ خوف‌ اجراي‌ حد به‌ تأخير مي افتد.
9 ـ در سرزمين‌ كفر حد جاري‌ نمي شود.
10 ـ اگر مسلماني‌ خارج‌ از حرم‌ مرتكب‌ عملي‌ شد كه‌ موجب‌ حد است‌ و وارد حرم‌ مكه‌ معظمه‌ شد حداجرا نمي شود تا از حرم‌ خارج‌ شود. در غير اين‌ موارد تأخير اجراي‌ حد جايز نيست‌ مگر اين‌ كه‌ حاكم‌ شرع مصلحت‌ بداند. ضمنا ورود كفار ( اعم‌ از كتابي‌ و غيره‌ ) به‌ حرم‌ مكه‌ جايز نيست‌ و بنابر مشهور بين‌ فقها رضوان الله‌ تعالي‌ عليهم‌ بر عموم‌ مسلمانان‌ است‌ كه‌ را از حرم‌ بيرون‌ كنند. بنابر اين‌ اگر كافري‌ خارج‌ از حرم‌ استحقاق حد پيدا كرد و داخل‌ حرم‌ شد او را اخراج‌ و حد بر او جاري‌ مي كنند.»

 

سؤال
مراد از بيماري‌ مانع‌ اجراي‌ حكم‌ از نظر شرعي‌ چيست ؟ آيا همان‌ متفاهم‌ عرفي‌ است‌ يا آنچه‌ پزشكان‌ آن‌ رابيماري‌ مي نامند و يا امر ثالثي‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«مراد بيماري‌ واقعي‌ است‌ و در موارد مشكوك‌ با تشخيص‌ پزشك‌ متخصص‌ مورد اعتماد ثابت‌ مي شود.»

 

سؤال
چنانچه‌ به‌ تشخيص‌ پزشكي‌ قانوني‌ اجراي‌ حد، اعم‌ از جلد، قطع‌ يد و... يا قصاص‌ عضو بر فرد بيمار ياشخص‌ سالمي‌ كه‌ دچار ضعف‌ شديد جسماني‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ يا ابتلاي‌ وي‌ به‌ بيماري‌ يا تشديد آن‌ مي گردد،تكليف‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«تشخيص‌ پزشك‌ قانوني‌ ميزان‌ نيست ، اگر واقعا اجراء حد ضرري‌ بيش‌ ضرر اصل‌ حد دارد آن‌ را تأخيربيندازند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«اگر اجراي‌ حد ضرر زائد بر اقتضاي‌ حد داشته‌ باشد تأخير مي افتد و تشخيص‌ آن‌ با قاضي‌ است‌ اگرچه‌ به اعتماد به‌ نظر پزشك‌ قانوني‌ يا خبره‌ عادل‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سوال‌ در صورتي‌ كه‌ نظر طبيب‌ موجب‌ اطمينان‌ بشود قصاص‌ جائز نيست‌ بلكه‌ در موردي‌ كه ديه‌ دارد قصاص‌ تبديل‌ به‌ ديه‌ مي شود و در مورديكه‌ ديه‌ ندارد حكومت‌ است . والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سوال‌ بايد منتظر بماند تا خوب‌ شده‌ و احتمال‌ سرايت‌ از بين‌ برود، بلي‌ اگر اميد به‌ خوب‌ شدن نباشد يا مصلحت‌ در تعجيل‌ حد باشد به‌ صورت‌ ضغث‌ اجرا شود و در قصاص‌ هم‌ اگر منجر به‌ زيادتر از جنايت شود تبديل‌ به‌ ديه‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر موجب‌ مرگ‌ يا بيماري‌ شديدي‌ باشد تأخير جايز است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«بسمه‌ تعالي‌ اگر خطر مرگ‌ يا بيماري‌ فوق‌ العاده اي‌ وجود داشته‌ باشد اجراي‌ حدود و قصاص‌ ممنوع است‌ يا بايد به‌ تأخير بيندازد و اگر با تأخير حل‌ نمي شود در برابر قصاص‌ بايد ديه‌ بپردازد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در فرض‌ سوال‌ اگر باعث‌ يا تشديد بيماري‌ شود تا حصول‌ بهبودي‌ تأخير اندازد.»

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ حدي‌ بر شخص‌ مريضي‌ واجب‌ شود آيا مي توان‌ هشتاد چوب‌ نازك‌ در كنار هم‌ گذاشت‌ و با آن يك‌ ضربه‌ بر بدن‌ آن‌ مريض‌ زد؟ در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ مثبت‌ باشد آيا تعزير هم‌ همين‌ حكم‌ را دارد؟ با توجه‌ به‌ اين مقدمه‌ حكم‌ مسئله‌ زير را بيان‌ فرماييد: زني‌ در زمان‌ مجرد بودن‌ كاري‌ كرده‌ كه‌ حكمش‌ تعزير بوده‌ و اكنون‌ پس‌ ازازدواج‌ در حالي‌ كه‌ در دوران‌ حمل‌ بسر مي برد و شوهرش‌ نيز از اين‌ كار او مطلع‌ نبوده ، جرم‌ او ثابت‌ شده‌ است ، باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ زن‌ در حال‌ حاضر مريض‌ است‌ و هم‌ دوران‌ حمل‌ را سپري‌ مي كند و هم‌ اين‌ كه‌ اگر تعزير شودشوهر وي‌ مطلع‌ گشته‌ و ممكن‌ است‌ وي‌ را طلاق‌ دهد يا مفاسد ديگري‌ ايجاد مي شود، آيا در چنين‌ مواردي‌ مثلامي توان‌ سي‌ تركه‌ نازك‌ كنار هم‌ گذاشت‌ و به‌ عنوان‌ تعزير با آن‌ يك‌ ضربه‌ بربدن‌ او وارد كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي‌ (ره )
«لا يجلد المريض‌ الذي‌ يخاف‌ عليه‌ الموت‌ حتي‌ يبرا ومع‌ الياس‌ من‌ البر يضرب‌ بالضغث‌ المشتمل‌ علي العدد مره‌ واحده . ولا يعتبر وصول‌ كل‌ شمراخ‌ الي‌ جسده .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در مورد بيمار مي توان‌ به‌ تعداد حد، چوبه‌ روي‌ هم‌ گذارد و بر بدن‌ او زد و در مورد زن‌ حامل‌ بايد بعد ازوضع‌ حمل‌ اجراي‌ حد شود. اما در مورد تعزير مي توان‌ به‌ يك‌ يا چند شلاق‌ هم‌ قناعت‌ كرد و تعزير منحصر به شلاق‌ نيست‌ و مي توان‌ در اين‌ گونه‌ موارد به‌ وسيله‌ توبيخ‌ يا نصيحت‌ به‌ شرط اين‌ كه‌ اميد اثر در آن‌ باشد قناعت كرد.»

 

نتيجه :
1 ـ از مجموع‌ نظريات‌ ارائه‌ شده‌ بدست‌ مي آيد كه‌ حكم‌ تأخير اجراي‌ حد اختصاصي‌ به‌ حد زنا ندارد، زيراحكم‌ ياد شده ، دائر مدار همان‌ خوف‌ از هلاكت‌ يا سرايت‌ مرض‌ و يا ضرر زائد بر اصل‌ حد بوده‌ است‌ كه‌ دربرخي‌ از فتاواي‌ ارائه‌ شده ، به‌ آن ها تصريح‌ شده‌ است .
2 ـ چنانچه‌ بيماري‌ فرد محكوم‌ به‌ حد، به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ اميد بهبودي‌ وي‌ نمي رود، يا بسيار طولاني‌ وبطئيي‌ الزوال‌ است ، با عنايت‌ به‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ تأخير در اجراي‌ حد، ممكن‌ است‌ به‌ تعطيل‌ آن‌ بينجامد، فقهادر خصوص‌ حد زنا زماني‌ كه‌ حد آن‌ جلد باشد، اجراي‌ حد را به‌ صورت‌ ضغث‌ (دسته اي‌ از چوب هاي‌ نازك‌ به اندازه‌ مقدار حدي‌ كه‌ بايد جاري‌ شود) بيان‌ فرموده اند. لكن‌ بسياري‌ از فقها با عنايت‌ به‌ يكسان‌ بودن‌ شرايط وپيشگيري‌ از تعطيل‌ حدود، حكم‌ ضغث‌ را به‌ ساير حدود نيز تسري‌ داده اند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image