به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تبليغ آيين مسيحيت به صورت غير قانوني

 

تبليغ آيين مسيحيت به صورت غير قانوني

متن سئوال

 

احتراما در پرونده‌ كلاسه‌ ... اين‌ دادگاه‌ حسب‌ اعلام‌ اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ غرب‌ استان‌ تهران ، آقاي‌ «الف » به اتفاق‌ تعدادي‌ از اعضاي‌ خانواده اش‌ متهمند به‌ اقدام‌ عليه‌ امنيت‌ داخلي‌ كشور، از طريق‌ شركت‌ و راه اندازي جلسات‌ نمايندگي‌ مدرسه‌ انجيل‌ كشور سوئد در كرج‌ و ارتداد، كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد گزارش‌ اداره‌ كل‌ مذكوربه‌ نظر مي رسد فعاليت‌ متهمين‌ با ارتباط و همكاري‌ كليساي‌ سوئد حول‌ محور مسيحيت‌ بوده‌ و اقدامات آنان‌ تا اين‌ حد تبليغ‌ به‌ نفع‌ مسيحيت‌ در قالب‌ تشكيل‌ كلاس‌ نمايندگي‌ سوئدي‌ مصداق‌ داشته‌ باشد لازم‌ به توضيح‌ است‌ تحقيقات‌ گسترده‌ كه‌ از متهم‌ به‌ عمل‌ آمده‌ اذعان‌ داشت‌ به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ پايبند بوده‌ واعتقاد راسخ‌ دارم ، قرآن‌ را چندين‌ بار خوانده ام‌ و كتب‌ معتبر اربعه‌ اسلام‌ را مطالعه‌ كرده‌ است ، ورود وي به‌ كليساي‌ مسيحيت‌ و ارتباط با كشيش‌ مسيحي‌ صرفا براي‌ راهيابي‌ جهت‌ تحقيق‌ در اين‌ دين‌ و كسب اطلاعات‌ مي باشد فلذا خواهشمند است‌ در اين‌ خصوص‌ و نوع‌ اتهام‌ موضوع‌ پرونده‌ نظريه‌ ارشادي‌ خودرا اعلام‌ دارند آيا آموزش‌ اين‌ اندوخته هاي‌ مسيحي‌ به‌ اعضاي‌ خانواده‌ كه‌ همگي‌ در محضر دادگاه‌ پايبندي خود به‌ اسلام‌ را اعلام‌ داشته اند مي تواند حائز وصف‌ مجرمانه‌ باشد؟1

 

 

 

متن پاسخ
ظاهرا موضوع‌ سؤال‌ با توجه‌ به‌ گزارش هاي‌ پيوستي‌ و گفتگوي‌ تلفني‌ با قاضي‌ پرونده ، از ابعادمختلفي‌ قابل‌ بررسي‌ و دقت‌ است‌ كه‌ عبارتند از:
الف . ارتداد
ب . افساد في‌ الارض
ج . محاربه
د. اضلال
درخصوص‌ هركدام‌ از اين‌ عناوين‌ بايد بحث هاي‌ جامع‌ و دقيقي‌ صورت‌ گيرد، ليكن‌ از آنجا كه‌ درحال‌ حاضر مجالي‌ براي‌ بررسي‌ گسترده‌ و فراگير در اين‌ موارد وجود ندارد به‌ بحث‌ فقهي‌ كوتاه‌ ودسته بندي‌ فتاوا در بعضي‌ از آنها و به‌ نقل‌ فتاوا در بعضي‌ ديگر بسنده‌ خواهد شد.
الف . ارتداد
با توجه‌ به‌ سؤال‌ و بررسي‌ جوانب‌ آن ، دراين‌ بحث‌ بايد امور زير مورد بررسي‌ قرار گيرد:
1. آيا اظهار كفر و يا خروج‌ از اسلام‌ بايد به‌ گفتار باشد يا مطلق‌ اظهار، حتي‌ با رفتار كافي‌ است‌ و لذااگر شخص ، كاري‌ يا كارهايي‌ انجام‌ داد كه‌ دلالت‌ صريح‌ بر خروج‌ وي‌ از اسلام‌ دارد موجب‌ ارتدادمي شود؟
2. آيا تمام‌ الموضوع‌ در حكم‌ ارتداد، خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ فرد از اسلام‌ است ، يا اينكه‌ تمام لموضوع ، اظهار كفر يا خروج‌ از اسلام‌ است‌ و يا اينكه‌ هريك‌ از اين‌ دو، بخشي‌ از موضوع‌ ارتدادمي باشند و براي‌ تحقق‌ ارتداد بايد هر دوي‌ آنها احراز گردد؟
3. آيا ادعاي‌ عدم‌ خروج‌ از اسلام ، توسط كسي‌ كه‌ اظهار به‌ كفر و يا خروج‌ از اسلام‌ كرده‌ است مسموع‌ و قابل‌ پذيرش‌ است‌ يا خير؟
4. آيا اقرار به‌ خروج‌ از اسلام‌ بايد در نزد قاضي‌ باشد تا ارتداد ثابت‌ گردد يا اينكه‌ اقرار به‌ خروج‌ ازاسلام‌ حتي‌ اگر نزد قاضي‌ نبوده‌ باشد حكم‌ ارتداد را ثابت‌ مي كند؟
5. آيا انگيزه‌ شخص‌ نظير روحيه‌ ماجراجويي‌ در اقدام‌ بر فعل‌ يا افعالي‌ كه‌ دلالت‌ بر خروج‌ از اسلام دارد، تأثيري‌ در حكم‌ ارتداد دارد يا خير؟
نخست : تحقق‌ كفر با رفتار
ظاهرا اظهار، اختصاص‌ به‌ گفتار ندارد و شامل‌ افعال‌ نيز مي شود. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در اين‌ باره مي فرمايند: «المرتد و هو الذي‌ يكفر بعد الاسلام‌ ... و يتحقق‌ بالبينه‌ عليه ... و بالاقرار علي‌ نفسه‌ بالخروج‌ من‌ الاسلام او ببعض‌ انواع‌ الكفر... و بكل‌ فعل‌ دال‌ صريحا علي‌ الاستهزاء بالدين‌ و الاستهانه‌ به‌ و رفع‌ اليد عنه‌ كالقاء المصحف‌ في القاذورات‌ و تمزيقه‌ و استهدافه‌ و وطئه‌ و تلويث‌ الكعبه‌ او احد الضرائح‌ المقدسه‌ بالقاذورات ، او السجود للصنم‌ وعباده‌ الشمس‌ و نحوها و ان‌ لم‌ يقل‌ بربوبيتهما.»2
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود عبارت‌ صاحب‌ جواهر صريح‌ در اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ هر فعلي‌ كه‌ دلالت صريح‌ بر استهزاي‌ دين‌ و اهانت‌ به‌ آن‌ و دست‌ برداشتن‌ از دين‌ داشته‌ باشد مانند انداختن‌ قرآن‌ درنجاسات‌ و يا پاره‌ كردن‌ آن‌ و... موجب‌ ارتداد است .
آنچه‌ در روايات‌ معصومين : موضوع‌ حكم ، قرار گرفته‌ است ، اموري‌ چون‌ ارتداد، تنصر بعدالاسلام‌ (مسيحي‌ شدن‌ بعد از اسلام )، انكار نبوت‌ نبي ، خروج‌ عن‌ الاسلام ، رجوع‌ عن‌ الاسلام‌ و نحو آن مي باشد كه‌ با افعالي‌ كه‌ دلالت‌ صريح‌ بر آنها داشته‌ باشد، اين‌ عناوين‌ عرفا تحقق‌ پيدا مي كند و حكم‌ آن فعلي‌ خواهد شد.
برخي‌ از اين‌ روايات‌ شريفه‌ عبارتند از:
1. عن‌ محمد بن‌ مسلم ، قال :«سألت‌ اباجعفر7 عن‌ المرتد فقال : من‌ رغب‌ عن‌ الاسلام‌ و كفر بما أنزل‌ الله‌ علي محمد6 بعد اسلامه‌ فلا توبه‌ له‌ و قد وجب‌ قتله‌ و بانت‌ منه‌ امرأته‌ و يقسم‌ ما ترك‌ علي‌ ولده ».3
2. عن‌ الفضيل‌ بن‌ يسار، عن‌ ابي‌ عبدالله 7 «ان‌ رجلا من‌ المسلمين‌ تنصر، فأتي‌ به‌ اميرالمؤمنين 7 فاستتابه فأبي‌ عليه ، فقبض‌ علي‌ شعره‌ ثم‌ قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطي‌ حتي‌ مات ».4
3. عن‌ علي‌ بن‌ جعفر عن‌ اخيه‌ ابي‌ الحسن 7 قال : «سألته‌ عن‌ مسلم‌ تنصر قال : يقتل‌ و لا يستتاب ، قلت :فنصراني‌ اسلم‌ ثم‌ ارتد عن‌ الاسلام‌ قال : يستتاب‌ فان‌ رجع ، والا قتل ».5
4. عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد قال : «قرأت‌ بخط رجل‌ الي‌ ابي‌ الحسن‌ الرضا7: رجل‌ ولد علي‌ الاسلام‌ ثم‌ كفر وأشرك‌ و خرج‌ عن‌ الاسلام‌ هل‌ يستتاب ؟ او يقتل‌ و لا يستتاب ؟ فكتب 7: يقتل ».6
5. عن‌ جابر عن‌ ابي‌ عبدالله 7 قال : «أتي‌ اميرالمؤمنين 7 برجل‌ من‌ بني‌ ثعلبه ، قد تنصر بعد اسلامه‌ فشهدواعليه ، فقال‌ له‌ اميرالمؤمنين 7 ما يقول‌ هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا و أنا أرجع‌ الي‌ الاسلام‌ فقال : أما انك‌ لو كذبت الشهود، لضربت‌ عنقك‌ و قد قبلت‌ منك‌ فلا تعد، فانك‌ ان‌ رجعت‌ لم‌ أقبل‌ منك‌ رجوعا بعده ».7
6. عن‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ و غيره‌ عن‌ احدهما8 «في‌ رجل‌ رجع‌ عن‌ الاسلام‌ قال : يستتاب‌ فان‌ تاب ، والاقتل ...».8
7. عن‌ مسمع‌ بن‌ عبدالملك‌ عن‌ ابي‌ عبدالله 7 قال : «قال‌ اميرالمؤمنين 7: المرتد تعزل‌ عن‌ امرأته‌ و لاتؤكل‌ ذبيحته‌ و يستتاب‌ ثلاثه‌ ايام‌ فان‌ تاب ; والا قتل‌ يوم‌ الرابع ».9
8. عن‌ ابي‌ عبدالله 7 «في‌ الصبي‌ اذا شب‌ فاختار النصرانيه‌ و أحد أبويه‌ نصراني‌ او مسلمين‌ قال : لا يترك ، ولكن‌ يضرب‌ علي‌ الاسلام ».10
9. عن‌ الحلبي‌ عن‌ ابي‌ عبدالله 7، «في‌ المرتده‌ عن‌ الاسلام‌ قال : لا تقتل‌ و تستخدم‌ خدمه‌ شديده‌ و تمنع‌ عن الطعام‌ و الشراب‌ الا ما تمسك‌ به‌ نفسها و تلبس‌ أخشن‌ الثياب‌ و تضرب‌ علي‌ الصلوات ».11
10. عن‌ الفضيل‌ بن‌ يسار عن‌ ابي‌ عبدالله 7 أن‌ رجلين‌ من‌ المسلمين‌ كانا بالكوفه‌ فأتي‌ رجل‌ اميرالمؤمنين 7فشهد أنه‌ رآهما يصليان‌ للصنم ، فقال‌ له : ويحك‌ لعله‌ بعض‌ من‌ يشتبه‌ عليك ، فأرسل‌ رجلا فنظر اليهما و هم‌ يصليان لصنم ، فأتي‌ بهما فقال‌ لهما: ارجعا، فأبيا فخد لهما في‌ الارض‌ خدا فأجج‌ نارا فطرحهما فيه ».12
چنانكه‌ در روايات‌ ملاحظه‌ مي شود چيزي‌ كه‌ دلالت‌ بر اشتراط اظهار كفر و خروج‌ از اسلام‌ به‌ لفظباشد وجود ندارد بلكه‌ در روايت‌ اخير ظاهرا حضرت‌ به‌ واسطه‌ فعل‌ مرتدين‌ كه‌ دلالت‌ بر ارتداد آنهادارد، از آنها مي خواهد كه‌ دست‌ از ارتداد بردارند و به‌ اسلام‌ برگردند و وقتي‌ آنها برنمي گردند، حضرت آنها را مجازات‌ و حد را بر آنها جاري‌ مي سازد.
مراجع‌ عظام 13 نيز تصريح‌ دارند كه‌ براي‌ تحقق‌ حكم‌ ارتداد اظهار زباني‌ مرتد، لازم‌ نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اظهار كفر تمام‌ الموضوع‌ است‌ چه‌ به‌ اقرار باشد چه‌ به‌ فعلي‌ نظير آنچه‌ در سؤال‌ آمده‌ است ...(القاءالمصحف‌ في‌ القاذورات‌ و تمزقه‌ و استهدانه‌ و...)»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«... در مقام‌ اثبات‌ اگر اعمالي‌ انجام‌ دهد كه‌ نشانه‌ قطعي‌ عدم‌ اعتقاد او به‌ اسلام‌ باشد براي‌ حكم ارتداد كافي‌ است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ براي‌ حكم‌ به‌ ارتداد كافي‌ نيست ، بلكه‌ اظهار لازم‌ است‌ اگرچه‌ لازم نيست‌ اظهار زباني‌ باشد...».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بايد كاشف‌ قطعي‌ بر آن‌ باشد چه‌ قولي‌ باشد يا فعلي‌ مثل‌ مذكورات‌ در سؤال‌ يا احراق‌ مصحف ».
دوم : همراهي‌ اظهار كفر با خروج‌ قلبي
اما اينكه‌ موضوع‌ در حكم‌ ارتداد خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ فرد از اسلام‌ است‌ يا اظهار كفر و يا مجموعه اين‌ دو امر موضوع‌ مي باشد; ظاهرا وجه‌ اول‌ قائل‌ ندارد ليكن‌ دو وجه‌ ديگر قائل‌ دارد و مسأله‌ در بين مراجع‌ عظام‌ اختلافي‌ است . چنان‌ كه‌ بعضي‌ از مراجع ، اظهار به‌ كفر و يا اظهار به‌ خروج‌ از اسلام‌ را تمام الموضوع‌ براي‌ حكم‌ ارتداد مي دانند و بعضي‌ ديگر اظهار را جزءالموضوع‌ مي شمارند و براي‌ تحقق ارتداد، خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ فرد از اسلام‌ را علاوه‌ بر اظهار لازم‌ مي دانند.
درخصوص‌ اين‌ مطلب‌ استفتايي‌ از مراجع‌ عظام‌ به‌ عمل‌ آمده‌ كه‌ بدين‌ شرح‌ است :

 

سؤال
آيا موضوع‌ حكم‌ ارتداد، خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ است ، لذا چنانچه‌ قاضي‌ علم‌ به‌ آن‌ پيدا كردحتي‌ اگر متهم‌ به‌ ارتداد، اين‌ امر را اظهار نكرده‌ باشد، محكوم‌ به‌ اين‌ حكم‌ خواهد بود؟ يا موضوع‌ ارتدادخروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ به‌ همراه‌ اظهار آن‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ اظهار، جزءالموضوع‌ در اين‌ حكم باشد؟ يا اينكه‌ اظهار به‌ كفر و خروج‌ از اسلام‌ تمام‌ الموضوع‌ است‌ لذا چنانچه‌ اعمالي‌ انجام‌ داد كه‌ دلالت صريح‌ بر استهزاء و استهانه‌ و دست‌ برداشتن‌ از اسلام‌ داشت‌ ـ نظير (العياذ بالله ) القاء المصحف‌ في القاذورات‌ و تمزقه‌ و استهدافه‌ و وطئه‌ و تلويث‌ الكعبه‌ او السجود للصنم‌ و عباده‌ الشمس‌ و نحوها وان‌ لم يقل‌ بربوبيتهما ـ حكم‌ ارتداد در حق‌ او ثابت‌ است ، اگر چه‌ قاضي‌ احتمال‌ يا ظن‌ به‌ اعتقاد وي‌ به‌ اسلام‌ راداشته‌ باشد؟14
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اظهار كفر تمام‌ الموضوع‌ است‌ چه‌ به‌ اقرار باشد چه‌ به‌ فعلي‌ نظير آنچه‌ در سؤال‌ آمده‌ است‌ و هرچندقاضي‌ مجتهد جامع‌ الشرايط احتمال‌ يا حتي‌ ظن‌ به‌ اعتقاد او به‌ اسلام‌ داشته‌ باشد البته‌ واضح‌ است‌ كه (الا من‌ اكره‌ و قلبه‌ مطمئن‌ بالايمان ) والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ براي‌ حكم‌ به‌ ارتداد كافي‌ نيست‌ بلكه‌ اظهار لازم‌ است‌ اگرچه‌ لازم نيست‌ اظهار زباني‌ باشد و اگر بعضي‌ از اعمال‌ زشت‌ را انجام‌ دهد ولي‌ زبانا مقر به‌ اسلام‌ باشد، ترتيب احكام‌ ارتداد خلاف‌ احتياط است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ظاهرا حكم‌ ارتداد وقتي‌ اجرا مي شود كه‌ فردي‌ قلبا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ باشد و آن‌ را ابراز كند. لذااگر واقعا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ باشد ولي‌ ابراز نكند يا واقعا از اسلام‌ خارج‌ نشده‌ باشد ولي‌ از عكس العمل او ارتداد فهميده‌ شود حكم‌ ارتداد جاري‌ نمي شود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اظهار كردن ، جزء موضوع‌ احكام‌ ارتداد است‌ و بدون‌ آن‌ اجراي‌ احكام‌ مشكل‌ است‌ و در مقام‌ اثبات اگر اعمالي‌ انجام‌ دهد كه‌ نشانه‌ قطعي‌ عدم‌ اعتقاد او به‌ اسلام‌ باشد براي‌ حكم‌ ارتداد او كافي‌ است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بايد كاشف‌ قطعي‌ بر آن‌ باشد چه‌ قولي‌ باشد يا فعلي‌ مثل‌ مذكورات‌ در سؤال‌ يا احراق‌ مصحف ».
نكته‌ قابل‌ توجه‌ آنكه‌ بعضي‌ از فقيهان‌ عظام‌ كه‌ اظهار را تمام‌ الموضوع‌ نمي دانند درخصوص‌ مورد كه مسلماني‌ اقدام‌ به‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ نموده‌ و در اثر تبليغ‌ وي‌ عده اي‌ از شيعيان‌ مسيحي‌ شده اند و وي خروج‌ از اسلام‌ را منكر است‌ و بر مسلمان‌ بودنش‌ اصرار دارد; حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ و حضرت آيت الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ تصريح‌ دارند كه‌ وي‌ مرتد است‌ و ادعاي‌ وي‌ نيز پذيرفته‌ نمي شود و ظاهرا اين مطلب‌ ناشي‌ از آن‌ است‌ كه‌ آنها دلالت‌ چنين‌ فعلي‌ را حجت‌ مي دانند و عمل‌ مذكور را كاشف‌ از خروج وي‌ از اسلام‌ و محرز جزءالموضوع‌ ديگر كه‌ خروج‌ واقعي‌ از اسلام‌ است‌ مي دانند.
بنابراين ، حتي‌ بر اين‌ مبنا (تمام الموضوع‌ نبودن‌ اظهار كفر) نيز لازم‌ نيست‌ قاضي‌ علم‌ و يا حتي‌ ظن‌ به خروج‌ واقعي‌ وي‌ از اسلام‌ داشته‌ باشد و اظهار وي‌ كافي‌ در اثبات‌ حكم‌ ارتداد براي‌ او خواهد بود، حتي اگر بعدا منكر خروج‌ از اسلام‌ باشد. در اين‌ باره‌ استفتايي‌ از مراجع‌ عظام‌ تقليد رسيده‌ كه‌ متن‌ سؤال‌ وپاسخ‌ به‌ اين‌ شرح‌ است :

 

سؤال
چنانچه‌ مسلماني‌ به‌ همراه‌ خانواده اش‌ اقدام‌ به‌ همكاري‌ مؤثر با كليساي‌ يكي‌ از كشورهاي‌ خارجي غير مسلمان‌ در جهت‌ تبليغ‌ و آشنا كردن‌ شيعيان‌ با مسيحيت ، در كشور اسلامي ، با حاكميت‌ اسلام‌ و بسطيد فقيه‌ جامع الشرايط در آن‌ نمايد; به‌ گونه اي‌ كه‌ در اثر تلاش هاي‌ وي‌ در اين‌ امر، در مدتي‌ كوتاه‌ تعدادزيادي‌ از شيعيان‌ با مسيحيت‌ آشنا و دهها تن‌ از آنها به‌ مسيحيت‌ گرويده‌ باشند و پس‌ از دستگيري‌ دردادگاه‌ بدون‌ توبه‌ از كارهاي‌ انجام‌ داده‌ و با دفاع‌ از كارهاي‌ خود به‌ نام‌ تحقيق‌ در مسيحيت‌ و مانند آن ،خروج‌  از اسلام‌ را منكر باشد و بر مسلمان‌ بودنش‌ تأكيد داشته‌ باشد; فرد مذكور و كساني‌ كه‌ در اين‌ امر باوي‌ همكاري‌ دارند چه‌ حكمي‌ دارند؟15
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«آنهايي‌ كه‌ مسيحي‌ شده اند مرتدند واين‌ شخص‌ هم‌ كه‌ سبب‌ شده‌ مرتد است‌ و ادعاي‌ او پذيرفته نيست‌ منتهي‌ اجراي‌ حكم‌ به‌ نحوي‌ بشود كه‌ موجب‌ مفسده‌ نباشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در فرض‌ سؤال‌ چنين‌ كسي‌ ظاهرا مرتد است‌ و عنوان‌ مفسد نيز بر او صدق‌ مي كند».
بنابراين ، مستفاد از فتواي‌ آيات‌ عظام‌ بهجت‌ و مكارم‌ شيرازي‌ آن‌ است‌ كه‌ مسببيت‌ براي‌ مسيحي شدن‌ مطابق‌ فرض‌ سؤال ، كاشف‌ و نشانه‌ قطعي‌ عدم‌ اعتقاد به‌ اسلام‌ است‌ و چنين‌ عملي‌ موجب‌ ارتدادمي باشد و ادعاي‌ عدم‌ خروج‌ وي‌ از اسلام ، پذيرفته‌ نيست‌ و لازم‌ نيست‌ براي‌ حكم‌ به‌ ارتداد او، قاضي علم‌ به‌ خروج‌ قلبي‌ وي‌ از اسلام‌ داشته‌ باشد.
در مقابل‌ آيات‌ عظام‌ فاضل‌ لنكراني‌ و موسوي‌ اردبيلي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ فرموده اند:16 اگر وي منكر خروج‌ از اسلام‌ باشد و به‌ واسطه‌ قرائن‌ ارتداد ثابت‌ نشده‌ باشد، حكم‌ مرتد مترتب‌ نيست‌ ولي‌ بايداز كار او جلوگيري‌ شده‌ و به‌ نحو مناسب‌ تعزير شود و مقدار آن‌ را حاكم‌ شرع‌ تعيين‌ مي كند. حضرت آيت الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ در نوع‌ تعزير چنين‌ افرادي‌ فرموده اند: «تعزير ممكن‌ است‌ شامل‌ حبس طويل المده ، شلاق‌ و جريمه‌ سنگين‌ و تبعيد بشود»17.
سوم : ادعاي‌ اسلام‌ و اظهار كفر سابق
آيا ادعاي‌ عدم‌ خروج‌ از اسلام‌ توسط كسي‌ كه‌ اظهار به‌ كفر و يا اظهار فعلي ، به‌ خروج‌ از اسلام‌ كرده است‌ مسموع‌ است‌ يا خير؟
چنانكه‌ روشن‌ است ، اين‌ بحث‌ بنابر نظري‌ كه‌ فقط اظهار كفر را كافي‌ در ثبوت‌ حكم‌ ارتداد مي داند(نظير فتواي‌ حضرت‌ آيت الله‌ صافي‌ گلپايگاني )، جايي‌ ندارد; زيرا خروج‌ يا عدم‌ خروج‌ قلبي‌ وي‌ ازاسلام‌ دخالت‌ در حكم‌ ندارد و با اظهار قول‌ و يا فعلي‌ كه‌ دلالت‌ بر خروج‌ شخص‌ از اسلام‌ داشته‌ باشد،حكم‌ ارتداد در حق‌ وي‌ ثابت‌ است .
اما بنابر نظري‌ كه‌ خروج‌ قلبي‌ شخص‌ از اسلام ، به‌ اضافه‌ اظهار آن ، موجب‌ ارتداد است ; اين‌ بحث مطرح‌ مي شود كه‌ آيا ادعاي‌ عدم‌ خروج‌ قلبي‌ از اسلام ، توسط كسي‌ كه‌ عملا اقدام‌ به‌ كاري‌ كرده‌ است‌ كه آن‌ فعل‌ دلالت‌ بر خروج‌ وي‌ از اسلام‌ دارد، مورد قبول‌ است‌ يا خير؟
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود دادگاه‌ حق‌ ندارد شخص‌ را كه‌ اظهار به‌ كفر نموده‌ است ، مورد تفتيش‌ عقايدقرار دهد تا معلوم‌ شود آيا وي‌ واقعا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ است‌ يا نه ; زيرا از مصاديق‌ تجسس‌ و محرم است . لذا بنابر قبول‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ خروج‌ واقعي‌ از اسلام ، شرط تحقق‌ ارتداد است ; راهي‌ به‌ احضار ومورد سؤال‌ قرار دادن‌ شخصي‌ كه‌ اظهار به‌ خروج‌ از دين‌ كرده‌ است ، در جهت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وي‌ دراين‌ امر نيست‌ تا اين‌ سؤال‌ پيش‌ آيد كه‌ آيا قول‌ و ادعاي‌ وي‌ به‌ عدم‌ خروج‌ از اسلام‌ مقبول‌ است‌ يا خير؟
بلي‌ حداكثر مي توان‌ وي‌ را به‌ جهت‌ اظهار كفر كه‌ امر حرامي‌ است‌ تعزير كرد كه‌ از موضوع‌ بحث ارتداد خارج‌ است .
ليكن‌ ظاهرا در اين‌ اشكال‌ تأمل‌ و منع‌ وجود دارد. زيرا:
اولا: ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، نفس‌ اظهار كفر چه‌ با قول‌ و چه‌ با فعل ، اماره‌ و دليل‌ بر خروج‌ شخص مظهر كفر، از اسلام‌ است‌ و لذا به‌ نفس‌ اثبات‌ اظهار كفر وي ، خروج‌ واقعي‌ وي‌ نيز اثبات‌ مي گردد و حكم ارتداد در حق‌ او ثابت‌ است ; مگر آنكه‌ خلاف‌ آن‌ از طرق‌ عقلايي‌ و شرعي‌ ثابت‌ گردد.
ثانيا: ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، تجسس‌ در اين‌ امر (درخصوص‌ مظهر كفر) از مصاديق‌ تجسس‌ حرام نيست ; زيرا تجسس‌ حرام ، اختصاص‌ به‌ امور فردي‌ و شخصي‌ افراد دارد و شامل‌ مواردي‌ كه‌ موجب‌ به خطر انداختن‌ افراد جامعه‌ و يا نظام‌ اسلامي‌ و مانند آن‌ مي شود، نيست‌ و مرتد با خروج‌ از اسلام‌ و اظهارآن ، موجب‌ به‌ خطر انداختن‌ و سلب‌ عقايد حقه‌ در انسان هاي‌ ضعيف‌ مي شود و لذا مورد بحث‌ يك‌ امرشخصي‌ و فردي‌ نيست‌ تا تجسس‌ در آن‌ حرام‌ باشد.
البته‌ اين‌ پاسخ‌ ممكن‌ است‌ از جهتي‌ مورد مناقشه‌ قرار گيرد و آن‌ اينكه‌ آنچه‌ جامعه‌ و نظام‌ اسلامي‌ وافراد ضعيف‌ را مورد هدف‌ قرار مي دهد فقط اظهار كفر و اظهار خروج‌ از اسلام‌ است ; اما اينكه‌ شخص واقعا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ است‌ يا نه ، ربطي‌ به‌ جامعه‌ ندارد، لذا تجسس‌ درخصوص‌ اين‌ امر (خروج قلبي‌ و واقعي‌ از اسلام ) امري‌ شخصي‌ است‌ و با اين‌ بيان ، راهي‌ به‌ جواز نمي برد. ظاهرا اين‌ مناقشه‌ درجاي‌ خود است‌ و مي تواند مؤيدي‌ بر اين‌ باشد كه‌ اظهار كفر و اظهار خروج‌ از اسلام ، تمام‌ الموضوع ،براي‌ حكم‌ ارتداد مي باشد.
به‌ هر جهت‌ به‌ نظر مي رسد كه‌ وجه‌ اول‌ كافي‌ در دفع‌ اشكال‌ از طرح‌ و بررسي‌ اين‌ مسأله‌ باشد.
ظاهرا در قبول‌ قول‌ به‌ عدم‌ خروج‌ واقعي‌ از اسلام‌ توسط كسي‌ كه‌ عملا يا قولا، اظهار به‌ كفر و خروج از اسلام‌ كرده‌ است ، اختلاف‌ نظر مي باشد.
ظاهرا آيات‌ عظام‌ موسوي‌ اردبيلي‌ و فاضل‌ لنكراني‌ قائل‌ به‌ قبول‌ قول‌ وي‌ هستند و لذا فقط وي‌ را به جهت‌ اظهار كفر، مستحق‌ تعزير به‌ گونه اي‌ مناسب‌ با فعل‌ او مي دانند.
در مقابل‌ آيات‌ عظام‌ بهجت‌ و مكارم‌ شيرازي‌ فرموده اند كه‌ ادعاي‌ وي‌ در عدم‌ خروج‌ از اسلام پذيرفته‌ نيست .
در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ كه‌ قبلا ذكر شد فتواي‌ بعضي‌ مراجع‌ به‌ اين‌ شرح‌ است .18
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«آنهايي‌ كه‌ مسيحي‌ شده اند مرتدند و اين‌ شخص‌ هم‌ كه‌ سبب‌ شده‌ مرتد است‌ و ادعاي‌ او پذيرفته نيست‌ منتهي‌ اجراي‌ حكم‌ به‌ نحوي‌ بشود كه‌ موجب‌ مفسده‌ نباشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«حد خاصي‌ براي‌ او تعيين‌ نشده‌ بلكه‌ تعزير دارد و مقدار آن‌ را حاكم‌ شرع‌ تعيين‌ مي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در فرض‌ سؤال‌ چنين‌ كسي‌ ظاهرا مرتد است‌ و عنوان‌ مفسد نيز بر او صدق‌ مي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مسلمان هاي‌ ناصالحي‌ وجود دارند كه‌ حاضرند در برابر اخذ پول‌ مثلا حتي‌ درخدمت‌ بيگانه‌ و مذاهب‌ ديگر قرار گيرند، اگر منكر از خروج‌ اسلام‌ باشد و به‌ واسطه‌ ساير قرائن‌ ارتداد اوثابت‌ نشده‌ باشد حكم‌ مرتد مترتب‌ نيست ، ولي‌ بايد از كار او جلوگيري‌ شده‌ و به‌ نحو مناسب‌ تعزيرشود».
ظاهرا مستند قول‌ دوم‌ ـ مبني‌ بر عدم‌ پذيرش‌ ادعا بر عدم‌ خروج‌ از اسلام ، از اظهاركننده‌ كفر (قولا ياعملا)، علاوه‌ بر حجيت‌ دلالت‌ چنين‌ فعلي‌ بر كفر واقعي‌ ـ مي تواند بعضي‌ از روايات‌ باشد كه‌ عبارتند از:
1. عن‌ ابي‌ علي‌ الاشعري‌ عن‌ محمد بن‌ سالم‌ عن‌ احمد ابن‌ النضر عن‌ عمرو بن‌ شمر عن‌ جابر19 عن ابي عبدالله 7 قال : «أتي‌ اميرالمؤمنين 7 برجل‌ من‌ بني‌ ثعلبه ، قد تنصر بعد اسلامه‌ فشهدوا عليه‌ فقال‌ له اميرالمؤمنين 7 ما يقول‌ هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا و أنا أرجع‌ الي‌ الاسلام ، فقال : اما أنك‌ لو كذبت‌ الشهود، لضربت عنقك‌ و قد قبلت‌ منك‌ فلا تعد، فانك‌ ان‌ رجعت‌ لم‌ أقبل‌ منك‌ رجوعا بعده ».20
2. محمد بن‌ يعقوب‌ عن‌ عده‌ من‌ اصحابنا عن‌ سهل‌ بن‌ زياد عن‌ محمد بن‌ الحسن‌ بن‌ شمون‌ عن عبدالله‌ بن‌ عبدالرحمن‌ الاصم‌ عن‌ مسمع‌ عن‌ ابي عبدالله 7 «أن‌ اميرالمؤمنين 7 كان‌ يحكم‌ في‌ زنديق‌ اذا شهدعليه‌ رجلان‌ عدلان‌ مرضيان‌ و شهد له‌ ألف‌ بالبراءه‌ جازت‌ شهاده‌ الرجلين‌ و أبطل‌ شهاده‌ الالف ، لانه‌ دين‌ مكتوم .»21
عبارت‌ حضرت 7 «اما انك‌ لو كذبت‌ الشهود لضربت‌ عنقك » در روايت‌ جابر و عبارت‌ حضرت 7 «وشهد له‌ ألف‌ بالبراءه‌ جازت‌ شهاده‌ الرجلين‌ و ابطل‌ شهاده‌ الالف » در روايت‌ مسمع ، دلالت‌ روشني‌ بر عدم‌ قبول قول‌ كسي‌ دارد، كه‌ ارتداد وي‌ از طرق‌ شرعي‌ (نظير بينه‌ و نحو آن ) ثابت‌ شده‌ است .22
چهارم : اعتبار اقرار به‌ كفر خارج‌ از دادگاه
اينكه‌ آيا اثبات‌ ارتداد از طريق‌ اقرار شخص‌ به‌ خروج‌ از اسلام‌ بايد در نزد قاضي‌ باشد يا اگر اقرار بابينه‌ نيز ثابت‌ شد مثبت‌ حكم‌ ارتداد است ؟
اين‌ مسأله‌ نيز مورد اختلاف‌ است ; بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ اثبات‌ اقرار را با بينه‌ شرعي‌ كافي‌ مي دانند وبعضي‌ ديگر فرموده اند اقرار بايد نزد شخص‌ قاضي‌ باشد. در اين‌ خصوص ، استفتايي‌ از محضر مراجع صورت‌ گرفته‌ كه‌ بدين‌ شرح‌ مي باشد.

 

سؤال
فرد مسلماني‌ در بازجويي هاي‌ اوليه‌ در نيروي‌ انتظامي‌ يا توسط قضات‌ دادسرا اقرار به‌ مسيحي‌ شدن و خروج‌ از اسلام‌ داشته‌ است ; ليكن‌ در نزد قاضي‌ محكمه‌ اذعان‌ به‌ مسلمان‌ بودن‌ مي كند، چه‌ حكمي‌ دارد؟23
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اقرار شخص‌ مي تواند با بينه‌ شرعيه‌ بر اقرار او ثابت‌ شود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر اقرار بدون‌ اكراه‌ در غير محكمه‌ ثابت‌ شود، كافي‌ است‌ ولي‌ بايد اقرار بدون‌ ترس‌ و اكراه‌ باشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اقراري‌ كه‌ نزد قاضي‌ و با شرايط آن‌ واقع‌ نشود اعتباري‌ ندارد و نمي توان‌ طبق‌ آن‌ حكم‌ كرد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اقرار بايد نزد قاضي‌ باشد».
پنجم : نقش‌ انگيزه‌ در تحقق‌ ارتداد
در اين‌ جا اين‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ انگيزه‌ شخص‌ (نظير روحيه‌ ماجراجويي‌ يا تحقيق ) در اقدام‌ برفعل‌ يا افعالي‌ كه‌ دلالت‌ بر خروج‌ از اسلام‌ دارد تأثيري‌ در ثبوت‌ و يا عدم‌ ثبوت‌ حكم‌ ارتداد دارد يا خير؟
ظاهرا با توجه‌ به‌ پاسخ‌ سؤال‌ دوم‌ (كه‌ گذشت ) پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ روشن‌ است‌ بلكه‌ ظاهرا تا حدودي برگشت‌ اين‌ سؤال‌ به‌ همان‌ سؤال‌ دوم‌ است ; ليكن‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ در سؤال‌ دادگاه ، انگيزه‌ مطرح‌ شده است‌ لذا به‌ شكل‌ مستقل‌ مطرح‌ و به‌ اختصار به‌ آن‌ پرداخته‌ مي شود; بنابر نظر آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني كه‌ اظهار كفر (قولا يا فعلا) موجب‌ ثبوت‌ ارتداداست‌ و اظهار، تمام‌ الموضوع‌ در اين‌ حكم‌ مي باشد،روشن‌ است‌ كه‌ انگيزه‌ فرد تأثيري‌ در ثبوت‌ حكم‌ ارتداد و عدم‌ آن‌ ندارد و حتي‌ اگر ثابت‌ شود كه‌ وي‌ مثلابه‌ واسطه‌ روحيه‌ ماجراجويي‌ و مانند آن‌ دست‌ به‌ چنين‌ اقدامي‌ زده‌ است ، همچنان‌ حكم‌ ارتداد در حق وي‌ ثابت‌ است .
لذا ايشان‌ در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ در اين‌ رابطه‌ تصريح‌ فرموده اند كه‌ انگيزه‌ مرتد براي‌ ارتداد موجب تفاوت‌ در حكم‌ نمي شود.24

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ مسلمان‌ زاده‌ است‌ به‌ همراه‌ خانواده اش‌ به‌ شكل‌ تشكيلاتي‌ و سازماندهي‌ شده‌ توسط يكي از كشورهاي‌ خارجي‌ غير مسلمان‌ اقدام‌ به‌ همكاري‌ مؤثر و كليدي‌ با كليساي‌ خارج‌ و داخل‌ براي‌ تبليغ‌ وترويج‌ مسيحيت‌ در ميان‌ شيعيان ، در كشور اسلامي‌ با حاكميت‌ اسلام‌ و بسط يد فقيه‌ جامع الشرايط،نموده‌ است . تا جايي‌ كه‌ عنوان‌ نمايندگي‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ در قالب‌ كلاس‌ و مانند آن‌ از طرف‌ كشور اجنبي مزبور، بر كار آنها صدق‌ مي كند، وي‌ پس‌ از دستگيري‌ طي‌ مراحل‌ بازجويي‌ به‌ مطالب‌ زير اقرار كرده‌ است :
1. در كشور مزبور با افراد مسيحي‌ آشنا شده‌ و جذب‌ كليساي‌ سيون‌ گرديده‌ است‌ و در اثر تبليغات عوامل‌ آن‌ كليسا، مسيحي‌ شده‌ است‌ و غسل‌ تعميد به‌ جا آورده‌ است . در جلسات‌ كليسايي‌ شركت‌ نموده‌ وكتاب‌ انجيل‌ را فرا گرفته‌ و با مطالعه‌ مستمر آن‌ را به‌ طور كامل‌ حفظ كرده‌ است‌ و كليه‌ هزينه هاي‌ زندگي وي ، توسط يكي‌ از كشيشاني‌ كه‌ ارتباط بسيار نزديك‌ و تنگاتنگي‌ با وي‌ داشته‌ است‌ پرداخت‌ مي شده است .
2. يك‌ سال‌ پس‌ از جذب‌ به‌ مسيحيت ، در مدرسه اي‌ به‌ نام‌ انجيل‌ در آن‌ كشور، كه‌ محل‌ تربيت مسيونرهاي‌ مسيحي‌ مي باشد ثبت‌ نام‌ و به‌ عضويت‌ آن‌ مدرسه‌ در آمده‌ و با جديت‌ تمام‌ مشغول‌ به فراگيري‌ شده‌ و با نمرات‌ عالي‌ آن‌ را به‌ پايان‌ رسانده‌ است .
3. بعد از برگشت‌ به‌ كشور اسلامي‌ مذكور، پس‌ از تمهيد مقدماتي‌ و فراهم‌ آمدن‌ زمينه‌ هايي‌ توسط اين فرد، رفت‌ و آمدهاي‌ عوامل‌ كليساي‌ كشور اجنبي‌ به‌ كشور اسلامي‌ شروع‌ و پس‌ از بررسي‌ اوضاع ، به‌ شكل تشكيلاتي‌ و سازماندهي‌ شده‌ اقدام‌ به‌ تأسيس‌ كليساي‌ خانگي‌ و مدرسه‌ انجيل‌ به‌ طور غير قانوني‌ درمنزل‌ اين‌ شخص ، براي‌ جذب‌ جوانان‌ شيعه‌ نموده اند. به‌ گونه اي‌ كه‌ در مدت‌ كوتاهي‌ تعداد زيادي‌ ازشيعيان‌ شركت‌ كننده‌ از استانها و شهرستانهاي‌ مختلف‌ به‌ مسيحيت‌ روي‌ آورده اند و توسط كشيش مزبور غسل‌ تعميد گرفته اند.
4. كشيش‌ و همسر او كه‌ اين‌ شخص‌ با آنها همكاري‌ بسيار مؤثر و نزديك‌ داشته‌ است ، با هدايت هاي خارج‌ از كشور قصد داشته اند بزرگترين‌ مدرسه‌ انجيل‌ را در ايران‌ راه‌ اندازي‌ كنند; لذا در اين‌ مدت‌ اين شخص‌ و تشكيلات‌ آنها از پشتيباني‌ مالي‌ خوبي‌ از سوي‌ بيگانه‌ برخوردار بوده اند.
5. توسط اين‌ گروه‌ در اين‌ مدت‌ افراد زيادي‌ از خارج‌ دعوت‌ شده اند و از نزديك‌ فعاليت هاي‌ كليساي‌ غيرقانوني‌ مذكور را مشاهده‌ كرده اند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در اثر اين‌ گونه‌ فعاليت ها والدين‌ مسلمان ، فرزندان‌ خويش‌ را از دست‌ رفته‌ تلقي كرده‌ و دامنه‌ اين‌ نارضايتي‌ كانون‌ گرم‌ خانوادگي‌ بعضي‌ از افراد جذب‌ شده‌ به‌ مسيحيت‌ را تحت الشعاع قرار داده‌ است‌ و زن‌ و شوهرها در اين‌ رابطه‌ يا طلاق‌ گرفته اند و يا در آستانه‌ طلاق‌ قرار گرفته اند. با توجه به‌ اينكه‌ فرد مذكور در دادگاه‌ بدون‌ توبه‌ از كارهاي‌ انجام‌ داده ، با دفاع‌ از كارهاي‌ خود به‌ نام‌ تحقيق‌ درمسيحيت‌ و مانند آن ، خروج‌ از اسلام‌ را منكر مي باشد، و بر مسلمان‌ بودنش‌ تأكيددارد، بفرماييد:
الف . آيا عناويني‌ چون‌ مفسد في‌ الارض ، اضلال ، ارتداد و يا عناوين‌ مجرمانه‌ ديگري‌ بر اين‌ فرد صادق است‌ يا خير؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، آن‌ عناوين‌ به‌ طور مشخص‌ كدامند و حكم‌ هركدام‌ چيست ؟
ب . آيا انگيزه‌ اين‌ شخص‌ در اقدام‌ بر اين‌ امور تأثيري‌ در حكم‌ وي‌ دارد؟ و چنانچه‌ دادگاه‌ احتمال‌ دهد كه فرد مذكور به‌ واسطه‌ روحيه‌ ماجراجويي‌ و يا به‌ دست‌ آوردن‌ اموالي‌ از اين‌ طريق‌ اقدام‌ به‌ اين‌ عمل‌ كرده است‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ آيا دادگاه‌ مي تواند اموالي‌ را كه‌ وي‌ از اين‌ طريق‌ كسب‌ كرده‌ مصادره‌ كند؟25
...
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«1. اگر قاضي‌ جامع‌ الشرايط علم‌ به‌ مسيحي‌ شدن‌ او يا به‌ اقرار او به‌ مسيحي‌ شدن‌ يا انكار ضروري اسلام‌ دارد حكم‌ او اگر مرتد فطري‌ باشد قتل‌ است‌ و بايد اجرا شود والله‌ العالم .
2. انگيزه‌ مرتد براي‌ ارتداد موجب‌ تفاوت‌ در حكم‌ نمي شود و مصادره‌ اموالي‌ كه‌ از طريق‌ اقدام‌ به ارتداد و جايزه‌ گرفتن‌ بوده‌ جايز است‌ و بايد مصادره‌ شود والله‌ العالم ».
اما بنابر نظر كساني‌ كه‌ برگشت‌ واقعي‌ از اسلام‌ را (علاوه‌ بر اظهار كفر) جزءالموضوع‌ مي دانند، اگرثابت‌ شود كه‌ انگيزه‌ شخص‌ در اين‌ اعمالي‌ كه‌ دلالت‌ بر كفر دارد، ماجراجويي‌ يا تحقيق‌ بوده‌ است ،ظاهرا حكم‌ ارتداد را در حق‌ وي‌ ثابت‌ نمي دانند. چنانچه‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ بر اين‌ مطلب‌ تصريح فرموده اند كه‌ اگر واقعا انگيزه‌ ماجراجويي‌ داشته‌ حكم‌ به‌ ارتداد او مشكل‌ است .26
اما در صورت‌ شك‌ در انگيزه‌ او به‌ اينكه‌ آيا واقعا قصد ماجراجويي‌ و يا تحقيق‌ داشته‌ يا به‌ طور واقعي از اسلام‌ خارج‌ شده‌ است . همان‌ مطالبي‌ كه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ گفته‌ شد در اينجا نيز مطرح‌ مي شود.چنانكه‌ گذشت‌ بر اين‌ مبنا نيز اختلاف‌ نظر مي باشد. بعضي‌ از فقيهان‌ نظير آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ حكم ارتداد را در حق‌ وي‌ جاري‌ نمي دانند و بعضي‌ ديگر نظير آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ اجراي‌ حكم‌ ارتداد رادر حق‌ وي‌ خلاف‌ احتياط مي دانند و بعضي‌ هم‌ نظير آيت‌ الله‌ بهجت‌ و آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ قول‌ وي را مسموع‌ نمي دانند و حكم‌ ارتداد را در حق‌ وي‌ جاري‌ مي دانند. وجه‌ اين‌ اختلاف‌ از مباحث‌ سابق روشن‌ شد.
ب . افساد في الارض
در اينجا اين‌ سؤال‌ مطرح‌ شود كه‌ آيا محاربه‌ و افساد في الارض‌ هركدام‌ به‌ طور مستقل‌ مطرح‌ بوده‌ وبه‌ تنهايي‌ موضوع‌ حكم‌ وجوب‌ قتل‌ و يا جواز آن ، وجوب‌ صلب‌ و احكام‌ ديگر (موجود در آيه‌ 33مائده ) مي باشند يا اينكه‌ مجموع‌ آن‌ دو با هم‌ يك‌ موضوع‌ هستند؟ در اين‌ مسأله‌ اختلاف‌ نظر وجوددارد; ليكن‌ به‌ نظر مي رسد حق‌ با كساني‌ است‌ كه‌ افساد في‌ الارض‌ را موضوعي‌ مستقل‌ براي‌ حكم‌ آمده در آيه‌ شريفه‌ مي دانند.27 بنابراين‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ فرد مورد نظر در جهت‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ و خارج‌ كردن بعضي‌ از مسلمانان‌ از دين‌ حقه‌ الهيه ، اقدام‌ نموده‌ است ، مي تواند از مصاديق‌ مفسد في الارض‌ باشد.همانگونه‌ كه‌ ايجاد نگراني ها و گرفتن‌ امنيت‌ خاطر خانواده هاي‌ مسلمان‌ و مؤمن‌ در مورد فرزندانشان‌ و به طلاق‌ انجاميدن‌ چند زندگي‌ مشترك‌ در اثر فعاليت هاي‌ فرد مذكور، هركدام‌ مي تواند به‌ تنهايي‌ و يا درمجموع‌ از مصاديق‌ عنوان‌ افساد في‌ الارض‌ باشد; به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ به‌ نظر مي رسد افساد في‌ الارض‌ در آيه شريفه‌ مطلق‌ است‌ و اختصاص‌ به‌ كشيدن‌ سلاح‌ ندارد همانگونه‌ كه‌ در لغت‌ نيز فساد معناي‌ عامي‌ است كه‌ شامل‌ تمام‌ موارد مذكور مي باشد.
مفردات‌ الفاظ قرآن‌ فساد را چنين‌ تعريف‌ كرده‌ است :
«الفساد خروج‌ الشي ء عن‌ الاعتدال‌ قليلا كان‌ الخروج‌ عنه‌ او كثيرا و يضاده‌ الصلاح ».
لسان‌ العرب‌ در معناي‌ فساد آورده‌ است :
«الفساد: نقيض‌ الصلاح ... والمفسده‌ خلاف‌ المصلحه‌ و الاستفساد خلاف‌ الاستصلاح ».
و التحقيق‌ في‌ كلمات‌ القرآن‌ الكريم ، فساد را چنين‌ معني‌ مي كند:
«هو ما يقابل‌ الصلاح‌ و يحصل‌ الفساد بحصول‌ اختلال‌ في‌ نظم‌ الشي ء و اعتداله : والفساد اما في‌ الوجود الخارجي ... واما في‌ الاعمال ... ثم‌ ان‌ الاخلال‌ اما في‌ قبال‌ النظم‌ التكويني : كالقتل‌ و التجاوز و الظلم‌ و الكفر و الشرك‌ و محاربه‌ اهل الحق‌ و تضييع‌ الحقوق‌ و اما في‌ التشريعات : كالفساد و الاخلال‌ في‌ الاحكام‌ الالهيه‌ و القوانين‌ الدينيه‌ و المقررات الاسلاميه ».
در قرآن‌ كريم 28 نيز افساد و فساد في‌ الارض‌ در معناي‌ عام‌ بكار گرفته‌ شده‌ است‌ و در بعضي‌ از مواردآن ، اين‌ واژه‌ در حيطه‌ اعتقادات‌ بكار رفته‌ است .
در بعضي‌ از تفاسير29 نيز، شرك‌ را از مصاديق‌ افساد في‌ الارض‌ ذكر كرده اند.
بعضي‌ از فقيهان 30 نيز تصريح‌ دارند، افساد في‌ الارض‌ با فتنه‌ و ايجاد تفرقه‌ و خصومت‌ بين‌ مردم‌ نيزحاصل‌ است‌ و هر آنچه‌ را موجب‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ و فقدان‌ امنيت‌ در آن‌ گردد، مشمول‌ آيه‌ شريفه «انما جزاء الذين‌ يحاربون‌ الله‌ و رسوله‌ و يسعون‌ في‌ الارض‌ فسادا ان‌ يقتلوا او يصلبوا او تقطع‌ ايديهم‌ و ارجلهم‌ من خلاف‌ او ينفوا من‌ الارض ...»31 مي باشد; حتي‌ اگر مرتكب‌ آن‌ قصد ازاله‌ حكومت‌ را نداشته‌ باشد. وهمچنين‌ تصريح‌ دارند كه‌ آيه‌ شريفه‌ عام‌ است‌ و شامل‌ كسي‌ كه‌ در دين‌ مردم‌ فتنه‌ افكني‌ مي كند نيزمي شود.
درخصوص‌ مورد بحث‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ تصريح‌ فرموده اند كه‌ در فرض‌ سؤال‌ چنين كسي‌ ظاهرا مرتد است‌ و عنوان‌ مفسد نيز بر او صدق‌ مي كند.32
ايشان‌ تصريح‌ كرده اند كه‌ روحيه‌ ماجراجويي‌ در حكم‌ مفسد في‌ الارض‌ بودن‌ چنين‌ شخصي‌ تأثيري ندارد و اين‌ انگيزه‌ عمل‌ وي‌ را از افساد في‌ الارض‌ خارج‌ نمي كند.
ج . محاربه
از آنجا كه‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ بلكه‌ همه‌ فعاليت هاي‌ مذهبي‌ از طرف‌ جوامع‌ غربي‌ در كشورهاي‌ به اصطلاح‌ جهان‌ سوم‌ خصوصا فعاليت هاي‌ سازمان يافته‌ و تشكيلاتي‌ آنها در اين‌ امر و بالاخص‌ در موردجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در راستاي‌ تحقق‌ اغراض‌ سياسي‌ غرب‌ نظير جاسوسي ، ايجاد و يا گسترش سلطه ، تضعيف‌ نظام‌ اسلام ، براندازي‌ و... مي باشد، لذا مورد در سؤال‌ دادگاه‌ از منظر تهديد امنيت‌ ملي‌ ومحاربه‌ با حكومت‌ اسلامي‌ در ابعاد مختلف‌ (اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، نظامي‌ و...) نيز قابل‌ دقت است .
بنابراين ، دادگاه‌ بايد به‌ شكل‌ موردي‌ مسأله‌ را بررسي‌ و در صورت‌ وجود بينه‌ شرعي‌ و يا علم‌ به وسيله‌ قرائن‌ و شواهد بر محاربه ، به‌ صدور حكم‌ مانند قتل ، صلب‌ و يا تبعيد وي‌ متناسب‌ با جرم‌ اقدام نمايد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ صافي‌ گلپايگاني‌ تصريح‌ فرموده اند كه‌ نفس‌ اقدام‌ به‌ برنامه هاي‌ اضلالي‌ ودعوت‌ به‌ مسيحيت‌ و مسيحي‌ كردن‌ افراد، در حكم‌ محاربه‌ است .
در اين‌ مسأله‌ آنچه‌ اهميت‌ كليدي‌ دارد، بررسي‌ خارجي‌ موضوع‌ و تلاش‌ در جهت‌ كشف‌ جرم مي باشد و بر دادگاه‌ لازم‌ است‌ در حد امكان‌ از كوشش‌ در اين‌ امر كوتاهي‌ نكند و نمي تواند مسأله‌ را بابرائت‌ و مانند آن‌ ناديده‌ انگارد.
مراجع‌ عظام‌ درخصوص‌ وظيفه‌ دادگاه‌ در كشف‌ و اثبات‌ چنين‌ مواردي‌ تصريح‌ فرموده اند:
در صورتي‌ مواردي‌ باشد كه‌ خوف‌ بر اسلام‌ و مسلمين‌ وجود داشته‌ باشد، دادگاه‌ موظف‌ به‌ كشف است‌ و حتي‌ با احتمال‌ وجود اين‌ برنامه ها حاكم‌ اسلامي‌ وظيفه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و تفتيش‌ دارد و بايدتصميمات‌ لازم‌ را انجام‌ دهد.33
د. اضلال
گمراه‌ كردن‌ و خارج‌ كردن‌ مسلمانان‌ از عقيده‌ حق‌ و داخل‌ كردن‌ آنها به‌ نصرانيت‌ از ديگر جرائمي است‌ كه‌ در مورد سؤال‌ دادگاه‌ قابل‌ توجه‌ است .
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ حتي‌ خود اهل‌ ذمه‌ نيز حق‌ دارند در بلاد اسلامي‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود تبليغ دين‌ باطل‌ را نمايند. و يكي‌ از شرايط اهل‌ ذمه‌ آن‌ است‌ كه‌ كودكان‌ خود را يهودي‌ و مسيحي‌ نكنند وچنين‌ عملي‌ از آنها جرم‌ مي باشد و موجب‌ بطلان‌ قرارداد ذمه‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در كتاب‌ الجهاد در بيان‌ مايشترط علي‌ اهل‌ الذمه‌ آورده اند:
«من‌ جمله‌ الشرائط عليهم‌ ان‌ لا يهودوا اولادهم‌ و قال‌ الصادق 7 في‌ خبر فضل‌ بن‌ عثمان‌ الاعور «ما من‌ مولود يولدالاعلي‌ الفطره‌ فأبواه‌ اللذان‌ يهودانه‌ و ينصرانه‌ و يمجسانه‌ و انما اعطي‌ رسول‌ الله 6 الذمه‌ و قبل‌ الجزيه‌ عن‌ رؤوس اولئك‌ بأعيانهم‌ علي‌ أن‌ لا يهودوا اولادهم‌ و لا ينصروا...»34
حضرت‌ امام ; نير در تحريرالوسيله‌ آورده اند:
«ليس‌ للكفار ذميا كانوا اولا تبليغ‌ مذاهبهم‌ الفاسده‌ في‌ بلاد المسلمين‌ و نشر كتبهم‌ الضاله‌ فيها و دعوه‌ المسلمين‌ وابنائهم‌ الي‌ مذاهبهم‌ الباطله‌ و يجب‌ تعزيرهم‌ و علي‌ اولياء الدول‌ الاسلاميه‌ ان‌ يمنعهم‌ عن‌ ذلك‌ بأيه‌ وسيله‌ مناسبه‌ ويجب‌ علي‌ المسلمين‌ ان‌ يحترزوا عن‌ كتبهم‌ و مجالسهم‌ و يمنعوا ابناءهم‌ عن‌ ذلك‌ و لو وصل‌ اليهم‌ من‌ كتبهم‌ و الاوراق الضاله‌ منهم‌ شيئا يجب‌ محوها فان‌ كتبهم‌ ليست‌ الا محرفه‌ غير محترمه‌ عصم‌ الله‌ تعالي‌ المسلمين‌ من‌ شرور الاجانب‌ وكيدهم‌ و اعلي‌ الله‌ تعالي‌ كلمه‌ الاسلام ».35
بنابراين‌ وقتي‌ اسلام‌ اجازه‌ نصراني‌ كردن‌ فرزندان‌ مسيحي‌ را به‌ خود مسيحيان‌ نمي دهد و آن‌ را جرم مي شمارد و مستحق‌ مجازات‌ مي داند، و به‌ شدت‌ با آن‌ برخورد كرده‌ است ، قطعا اخراج‌ مسلمان‌ ازاسلام‌ و داخل‌ كردن‌ وي‌ به‌ مسيحيت ، از جرايمي‌ است‌ كه‌ استحقاق‌ مجازات‌ بسيار سنگين‌ دارد وچنانچه‌ خواهد آمد بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ مجازات‌ آن‌ را در حد محارب‌ وجيه‌ شمرده اند.
از آنجا كه‌ اضلال‌ قطعا از افعال‌ محرم‌ است ، و از جمله‌ حرامهايي‌ مي باشد كه‌ ارتكاب‌ آن‌ دامنگيرجامعه‌ مي شود حداقل‌ مجازات‌ قطعي‌ آن‌ تعزير است‌ و تعزير حد خاصي‌ ندارد، بلكه‌ مقدار آن‌ را مجتهدجامع‌ الشرايط و متناسب‌ با جرم ، تعيين‌ مي كند و شامل‌ حبس‌ طويل المدت ، جريمه هاي‌ سنگين‌ مالي ،شلاق ، تبعيد و هر وسيله‌ مناسب‌ ديگري‌ كه‌ مانع‌ از كار آنها شود و موجب‌ ريشه‌ كن‌ شدن‌ ماده‌ فساد ازكشور اسلامي‌ گردد،36 مي باشد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ در رابطه‌ با اين‌ بحث‌ فرموده اند:
«با ثبوت‌ ارتداد او مسأله ، مسأله‌ اجراي‌ حد ارتداد است‌ نه‌ تعزير و اگر ارتداد ثابت‌ نشود ولي‌ اقدام‌ اوبه‌ برنامه هاي‌ اضلالي‌ و دعوت‌ به‌ مسيحيت‌ و مسيحي‌ كردن‌ افراد ثابت‌ باشد در حكم‌ محارب‌ بودن‌ اوموجه‌ است‌ و حداقل‌ علاوه‌ بر تعزير تا وقتي‌ كه‌ احتمال‌ دارد اضلال‌ مردم‌ را ادامه‌ دهد بايد زنداني‌ باشدوالله‌ العالم ».37
همچنين‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در مورد حكم‌ كشيش‌ يا كشيشاني‌ كه‌ از اتباع‌ كشور بيگانه‌ ويا از اتباع‌ كشور اسلامي‌ مي باشند و اقدام‌ به‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ در كشور اسلامي‌ نمايند فرموده اند: مجازات او صحيح‌ است .38
لازم‌ به‌ ذكر است‌ علاوه‌ بر مجازات هاي‌ ياد شده ، بنابر فتواي‌ مراجع‌ عظام ، اموالي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ مرتدشدن‌ خود و مرتد كردن‌ ديگران‌ بدست‌ آورده‌ است‌ و يا اموالي‌ كه‌ شخص‌ از جهت‌ تبليغ‌ مسيحيت بدست‌ آورده‌ است ، مصادره‌ آنها جايز است .39
متن‌ كامل‌ استفتائات‌ و پاسخ‌ آيات‌ عظام‌ در رابطه‌ با سؤال‌ مزبور به‌ شرح‌ زير است .

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ مسلمان‌ زاده‌ است‌ به‌ همراه‌ خانواده اش‌ به‌ شكل‌ تشكيلاتي‌ و سازماندهي‌ شده‌ توسط يكي از كشورهاي‌ خارجي‌ غير مسلمان‌ اقدام‌ به‌ همكاري‌ مؤثر و كليدي‌ با كليساي‌ خارج‌ و داخل‌ براي‌ تبليغ‌ وترويج‌ مسيحيت‌ در ميان‌ شيعيان ، در كشور اسلامي‌ با حاكميت‌ اسلام‌ و بسط يد فقيه‌ جامع الشرايط،نموده‌ است . تا جايي‌ كه‌ عنوان‌ نمايندگي‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ در قالب‌ كلاس‌ و مانند آن‌ از طرف‌ كشور اجنبي مزبور، بر كار آنها صدق‌ مي كند، وي‌ پس‌ از دستگيري‌ طي‌ مراحل‌ بازجويي‌ به‌ مطالب‌ زير اقرار كرده‌ است :
1. در كشور مزبور با افراد مسيحي‌ آشنا شده‌ و جذب‌ كليساي‌ سيون‌ گرديده‌ است‌ و در اثر تبليغات عوامل‌ آن‌ كليسا، مسيحي‌ شده‌ است‌ و غسل‌ تعميد به‌ جا آورده‌ است . در جلسات‌ كليسايي‌ شركت‌ نموده‌ وكتاب‌ انجيل‌ را فرا گرفته‌ و با مطالعه‌ مستمر آن‌ را به‌ طور كامل‌ حفظ كرده‌ است‌ و كليه‌ هزينه هاي‌ زندگي وي ، توسط يكي‌ از كشيشاني‌ كه‌ ارتباط بسيار نزديك‌ و تنگاتنگي‌ با وي‌ داشته‌ است‌ پرداخت‌ مي شده است .
2. يك‌ سال‌ پس‌ از جذب‌ به‌ مسيحيت ، در مدرسه اي‌ به‌ نام‌ انجيل‌ در آن‌ كشور، كه‌ محل‌ تربيت مسيونرهاي‌ مسيحي‌ مي باشد ثبت‌ نام‌ و به‌ عضويت‌ آن‌ مدرسه‌ در آمده‌ و با جديت‌ تمام‌ مشغول‌ به فراگيري‌ شده‌ و با نمرات‌ عالي‌ آن‌ را به‌ پايان‌ رسانده‌ است .
3. بعد از برگشت‌ به‌ كشور اسلامي‌ مذكور، پس‌ از تمهيد مقدماتي‌ و فراهم‌ آمدن‌ زمينه‌ هايي‌ توسط اين فرد، رفت‌ و آمدهاي‌ عوامل‌ كليساي‌ كشور اجنبي‌ به‌ كشور اسلامي‌ شروع‌ و پس‌ از بررسي‌ اوضاع ، به‌ شكل تشكيلاتي‌ و سازماندهي‌ شده‌ اقدام‌ به‌ تأسيس‌ كليساي‌ خانگي‌ و مدرسه‌ انجيل‌ به‌ طور غير قانوني‌ درمنزل‌ اين‌ شخص ، براي‌ جذب‌ جوانان‌ شيعه‌ نموده اند. به‌ گونه اي‌ كه‌ در مدت‌ كوتاهي‌ تعداد زيادي‌ ازشيعيان‌ شركت‌ كننده‌ از استانها و شهرستانهاي‌ مختلف‌ به‌ مسيحيت‌ روي‌ آورده اند و توسط كشيش مزبور غسل‌ تعميد گرفته اند.
4. كشيش‌ و همسر او كه‌ اين‌ شخص‌ با آنها همكاري‌ بسيار مؤثر و نزديك‌ داشته‌ است ، با هدايت هاي خارج‌ از كشور قصد داشته اند بزرگترين‌ مدرسه‌ انجيل‌ را در ايران‌ راه‌ اندازي‌ كنند; لذا در اين‌ مدت‌ اين شخص‌ و تشكيلات‌ آنها از پشتيباني‌ مالي‌ خوبي‌ از سوي‌ بيگانه‌ برخوردار بوده اند.
5. توسط اين‌ گروه‌ در اين‌ مدت‌ افراد زيادي‌ از خارج‌ دعوت‌ شده اند و از نزديك‌ فعاليت هاي‌ كليساي‌ غيرقانوني‌ مذكور را مشاهده‌ كرده اند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در اثر اين‌ گونه‌ فعاليت ها والدين‌ مسلمان ، فرزندان‌ خويش‌ را از دست‌ رفته‌ تلقي كرده‌ و دامنه‌ اين‌ نارضايتي‌ كانون‌ گرم‌ خانوادگي‌ بعضي‌ از افراد جذب‌ شده‌ به‌ مسيحيت‌ را تحت الشعاع قرار داده‌ است‌ و زن‌ و شوهرها در اين‌ رابطه‌ يا طلاق‌ گرفته اند و يا در آستانه‌ طلاق‌ قرار گرفته اند. با توجه به‌ اينكه‌ فرد مذكور در دادگاه‌ بدون‌ توبه‌ از كارهاي‌ انجام‌ داده ، با دفاع‌ از كارهاي‌ خود به‌ نام‌ تحقيق‌ درمسيحيت‌ و مانند آن ، خروج‌ از اسلام‌ را منكر مي باشد، و بر مسلمان‌ بودنش‌ تأكيددارد، بفرماييد:
الف . آيا عناويني‌ چون‌ مفسد في‌ الارض ، اضلال ، ارتداد و يا عناوين‌ مجرمانه‌ ديگري‌ بر اين‌ فرد صادق است‌ يا خير؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، آن‌ عناوين‌ به‌ طور مشخص‌ كدامند و حكم‌ هركدام‌ چيست ؟
ب . آيا انگيزه‌ اين‌ شخص‌ در اقدام‌ بر اين‌ امور تأثيري‌ در حكم‌ وي‌ دارد؟ و چنانچه‌ دادگاه‌ احتمال‌ دهد كه فرد مذكور به‌ واسطه‌ روحيه‌ ماجراجويي‌ و يا به‌ دست‌ آوردن‌ اموالي‌ از اين‌ طريق‌ اقدام‌ به‌ اين‌ عمل‌ كرده است‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ آيا دادگاه‌ مي تواند اموالي‌ را كه‌ وي‌ از اين‌ طريق‌ كسب‌ كرده‌ مصادره‌ كند؟
ج . با توجه‌ به‌ وجود سازمانها و تشكيلات‌ ديگري ، مشابه‌ با اين‌ تشكيلات‌ و فعاليت‌ آنها در اين‌ كشوراسلامي‌ و احتمال‌ عقلايي‌ بلكه‌ ظن‌ به‌ گسترش‌ و تجري‌ آنها در صورت‌ بسنده‌ كردن‌ به‌ تعزيراتي‌ نظير چندضربه‌ شلاق‌ در مورد افراد عمده‌ و مهم‌ در اين‌ گونه‌ تشكيلات‌ حكم‌ چيست ؟ و حداكثر مجازاتي‌ كه‌ حاكم شرع‌ مي تواند در اين‌ رابطه‌ براي‌ قطع‌ ماده‌ فساد اعمال‌ كند كدام‌ است ؟
د. آيا دادگاه‌ در كشف ، احراز و اثبات‌ اين‌ گونه‌ امور وظيفه اي‌ دارد يا اينكه‌ وظيفه اي‌ ندارد و در اينگونه موارد اصل‌ را بر برائت‌ بگذارد و مطابق‌ آن‌ عمل‌ نمايد؟40
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«1. در فرض‌ سؤال‌ چنين‌ كسي‌ تحت‌ عنوان‌ مرتد و مفسد في‌ الارض‌ هر دو قرار مي گيرد و انكار اومسموع‌ نيست‌ بنابراين‌ احكام‌ مرتد و مفسد بر او جاري‌ مي شود;
2. اگر واقعا انگيزه‌ ماجراجويي‌ داشته‌ حكم‌ به‌ ارتداد او مشكل‌ است‌ ولي‌ در مسأله‌ مفسد في‌ الارض بودن‌ تغييري‌ ايجاد نمي كند;
3. چنانچه‌ چنين‌ اشخاصي‌ مرتد نباشند و تنها به‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ قناعت‌ كنند حكم‌ كافر حربي‌ پيدامي كنند;
4. در صورتي‌ كه‌ مواردي‌ باشد كه‌ خوف‌ بر اسلام‌ و مسلمين‌ وجود داشته‌ باشد موظف‌ به‌ كشف است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«1. اگر قاضي‌ جامع‌ الشرايط علم‌ به‌ مسيحي‌ شدن‌ او يا به‌ اقرار او به‌ مسيحي‌ شدن‌ يا انكار ضروري اسلام‌ دارد حكم‌ او اگر مرتد فطري‌ باشد قتل‌ است‌ و بايد اجرا شود والله‌ العالم ;
2. انگيزه‌ مرتد براي‌ ارتداد موجب‌ تفاوت‌ در حكم‌ نمي شود و مصادره‌ اموالي‌ كه‌ از طريق‌ اقدام‌ به ارتداد و جايزه‌ گرفتن‌ بوده‌ جايز است‌ و بايد مصادره‌ شود والله‌ العالم ;
3. با ثبوت‌ ارتداد او مسأله‌ مسأله‌ اجراي‌ حد ارتداد است‌ نه‌ تعزير و اگر ارتداد ثابت‌ نشود ولي‌ اقدام او به‌ برنامه هاي‌ اضلالي‌ و دعوت‌ به‌ مسيحيت‌ و مسيحي‌ كردن‌ افراد ثابت‌ باشد در حكم‌ محارب‌ بودن‌ اوموجه‌ است‌ و حداقل‌ علاوه‌ بر تعزير تا وقتي‌ كه‌ احتمال‌ دارد اضلال‌ مردم‌ را ادامه‌ دهد بايد زنداني‌ باشدوالله‌ العالم ;
4. بلي‌ با احتمال‌ وجود اين‌ برنامه ها حاكم‌ اسلامي‌ وظيفه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و تفتيش‌ دارد و بايدتصميمات‌ لازمه‌ را انجام‌ دهد والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . عنوان‌ مفسد في‌ الارض‌ صادق‌ نيست ، ولي‌ اضلال‌ و تبليغ‌ به‌ نفع‌ مسيحيت‌ كه‌ ملازم‌ تبليغ عليه‌ اسلام‌ نيز مي باشد صادق‌ است‌ و مجازات‌ تعزير دارد; اما ارتداد با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در بند (1) اقراربه‌ مسيحيت‌ ذكر شده‌ و در بند (5) انكار خروج‌ از اسلام‌ ذكر شده ، اگر مدعي‌ باشد، كه‌ صرفا تظاهر به مسيحيت‌ كرده‌ و از اسلام‌ دست‌ برنداشته ، چنانچه‌ احتمال‌ صدق‌ آن‌ داده‌ شود، اجراي‌ احكام‌ ارتداد،خلاف‌ احتياط است ;
ب . انگيزه‌ مي تواند در مقدار مجازات‌ تعزيري‌ به‌ نظر حاكم‌ شرع‌ مؤثر واقع‌ شود، اموالي‌ را كه‌ از جهت تبليغ‌ مسيحيت‌ از ناحيه‌ آنان‌ گرفته‌ مي شود مصادره‌ كرد;
ج . تعزير ممكن‌ است‌ شامل‌ حبس‌ طويل‌ المدت ، شلاق‌ و جريمه‌ سنگين‌ و تبعيد شود.
د. به‌ حسب‌ موارد و شرايط، حكم‌ مسأله‌ فرق‌ مي كند».

 

سؤال
آيا موضوع‌ حكم‌ ارتداد، خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ است ، لذا چنانچه‌ قاضي‌ علم‌ به‌ آن‌ پيدا كردحتي‌ اگر متهم‌ به‌ ارتداد، اين‌ امر را اظهار نكرده‌ باشد، محكوم‌ به‌ اين‌ حكم‌ خواهد بود؟ يا موضوع‌ ارتدادخروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ به‌ همراه‌ اظهار آن‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ اظهار، جزءالموضوع‌ در اين‌ حكم باشد؟ يا اينكه‌ اظهار به‌ كفر و خروج‌ از اسلام‌ تمام‌ الموضوع‌ است‌ لذا چنانچه‌ اعمالي‌ انجام‌ داد كه‌ دلالت صريح‌ بر استهزاء و استهانه‌ و دست‌ برداشتن‌ از اسلام‌ داشت‌ ـ نظير (العياذ بالله ) القاء المصحف‌ في القاذورات‌ و تمزقه‌ و استهدافه‌ و وطئه‌ و تلويث‌ الكعبه‌ او السجود للصنم‌ و عباده‌ الشمس‌ و نحوها وان‌ لم يقل‌ بربوبيتهما ـ حكم‌ ارتداد در حق‌ او ثابت‌ است ، اگر چه‌ قاضي‌ احتمال‌ يا ظن‌ به‌ اعتقاد وي‌ به‌ اسلام‌ داشته باشد؟41
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بايد كاشف‌ قطعي‌ بر آن‌ باشد چه‌ قولي‌ باشد يا فعلي‌ مثل‌ مذكورات‌ در سؤال‌ يا احراق‌ مصحف ».
حضرت‌ آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اظهار كفر تمام‌ الموضوع‌ است‌ چه‌ به‌ اقرار باشد چه‌ به‌ فعلي‌ نظير آنچه‌ در سؤال‌ آمده‌ است‌ و هرچندقاضي‌ مجتهد جامع‌ الشرايط احتمال‌ يا حتي‌ ظن‌ به‌ اعتقاد او به‌ اسلام‌ داشته‌ باشد البته‌ واضح‌ است‌ كه (الا من‌ اكره‌ و قلبه‌ مطمئن‌ بالايمان ) والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ظاهرا حكم‌ ارتداد وقتي‌ اجرا مي شود كه‌ فردي‌ قلبا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ باشد و آن‌ را ابراز كند. لذااگر واقعا از اسلام‌ خارج‌ شده‌ باشد ولي‌ ابراز نكند يا واقعا از اسلام‌ خارج‌ نشده‌ باشد ولي‌ از عكس العمل او ارتداد فهميده‌ شود حكم‌ ارتداد جاري‌ نمي شود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اظهار كردن ، جزء موضوع‌ احكام‌ ارتداد است‌ و بدون‌ آن‌ اجراي‌ احكام‌ مشكل‌ است‌ و در مقام‌ اثبات اگر اعمالي‌ انجام‌ دهد كه‌ نشانه‌ قطعي‌ عدم‌ اعتقاد او به‌ اسلام‌ باشد براي‌ حكم‌ ارتداد او كافي‌ است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«خروج‌ قلبي‌ و اعتقادي‌ از اسلام‌ براي‌ حكم‌ به‌ ارتداد كافي‌ نيست ، بلكه‌ اظهار لازم‌ است‌ اگرچه‌ لازم نيست‌ اظهار زباني‌ باشد و اگر بعضي‌ از اعمال‌ زشت‌ را انجام‌ دهد; ولي‌ زبانا مقر به‌ اسلام‌ باشد; ترتيب احكام‌ ارتداد خلاف‌ احتياط است ».

 

سؤال
فرد مسلماني‌ در بازجويي هاي‌ اوليه‌ در نيروي‌ انتظامي‌ يا توسط قضات‌ دادسرا اقرار به‌ مسيحي‌ شدن و خروج‌ از اسلام‌ داشته‌ است ، ليكن‌ در نزد قاضي‌ محكمه‌ اذعان‌ به‌ مسلمان‌ بودن‌ مي كند، چه‌ حكمي‌ دارد؟42
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اقرار شخص‌ مي تواند با بينه‌ شرعيه‌ بر اقرار او ثابت‌ شود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اقراري‌ كه‌ نزد قاضي‌ و با شرايط آن‌ واقع‌ نشود اعتباري‌ ندارد و نمي توان‌ طبق‌ آن‌ حكم‌ كرد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اقرار بايد نزد قاضي‌ باشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر اقرار بدون‌ اكراه‌ در غير محكمه‌ ثابت‌ شود، كافي‌ است‌ ولي‌ بايد اقرار بدون‌ ترس‌ و اكراه‌ باشد».

 

سؤال
در مورد كسي‌ كه‌ مسلمان‌ بوده‌ و اقدام‌ به‌ مجموعه‌ اموري‌ مانند كارهاي‌ زير نموده‌ است :
انجام‌ غسل‌ تعميد، در اختيار كليسا بودن‌ براي‌ مدت‌ طولاني ، بر عهده‌ گرفتن‌ امر نظافت‌ كليسا، تحصيل در مدرسه اي‌ كه‌ محل‌ تربيت‌ مسيونرهاي‌ مسيحي‌ مي باشد و فارغ‌ التحصيل‌ شدن‌ از آن‌ با نمرات‌ عالي‌ درخارج‌ از كشور اسلامي ، بازگشت‌ به‌ كشور اسلامي‌ با حاكميت‌ اسلام‌ و تأسيس‌ كلاسهايي‌ به‌ نفع‌ مسيحيت ،در اختيار قرار دادن‌ منزل‌ مسكوني اش‌ براي‌ اين‌ امر و ساخت‌ حوضچه اي‌ براي‌ غسل‌ تعميد ديگران‌ درمنزلش‌ و استفاده‌ فعلي‌ از آن‌ براي‌ اين‌ منظور، ارتباط مستمر با كشيشان‌ خارجي‌ و داخلي‌ و همراه‌ وهمكاري‌ نمودن‌ خانواده اش‌ دراين‌ امور; بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي توان‌ حكم‌ به‌ ارتداد وي‌ نمايد؟
ب . حكم‌ كساني‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ با وي‌ همكاري‌ داشته اند و مانند وي‌ ادعاي‌ اسلام‌ دارند، چه‌ مي باشد؟
ج . آيا صرف‌ ادعاي‌ پايبندبودن‌ و اعتقاد به‌ اسلام‌ توسط فرد مذكور بعد از دستگيري‌ و در دادگاه ، باعدم‌ توبه‌ از كارهاي‌ انجام‌ داده ، تأثيري‌ در حكم‌ وي‌ دارد؟
د. آيا علاوه‌ بر اظهار اسلام ، اگر اظهار توبه‌ نمايد تأثيري‌ در حكم‌ وي‌ خواهد داشت ؟
ه' . اگر قاضي‌ احراز كند يا ظن‌ پيدا كند كه‌ فرد مذكور براي‌ فرار از حكم‌ ارتداد، ادعاي‌ پايبندي‌ و اعتقاد به اسلام‌ را در دادگاه‌ اظهار مي دارد، آيا اين‌ ادعا مانع‌ از ثبوت‌ حكم‌ ارتداد خواهد بود؟
و. اگر قاضي‌ احراز كند يا ظن‌ پيدا كند و احتمال‌ دهد كه‌ فرد مذكور به‌ جهت‌ منافع‌ مادي‌ يا حس كنجكاوي ، تحقيق‌ يا روحيه‌ ماجراجويي‌ دست‌ به‌ اين‌ اقدامات‌ زده‌ است ، آيا حكم‌ ارتداد در مورد وي‌ ثابت است ؟
ز. كشيش‌ كه‌ از اتباع‌ كشور بيگانه‌ بوده‌ و براي‌ سامان‌ دادن‌ به‌ تبليغ‌ مسيحيت‌ به‌ اين‌ كشور اسلامي رفت‌ و آمد داشته‌ و هدايت‌ اين‌ امر با وي‌ بوده‌ است ، چه‌ حكمي‌ دارد؟ آيا اين‌ عمل‌ غير قانوني‌ كشيش مذكور، خروج‌ از امان‌ نمي باشد؟ آيا حكومت‌ اسلامي‌ مي تواند وي‌ را به‌ مجازات‌ (قتل‌ يا تعزير) برساند؟
ح . حكم‌ كشيش‌ هايي‌ كه‌ از اتباع‌ كشور اسلامي‌ باشند و در اين‌ امر همكاري‌ داشته اند چيست ؟43
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . خير، صرف‌ امور مذكور دليل‌ بر ارتداد نمي شود; مگر اينكه‌ قاضي‌ از قرائني‌ علم‌ پيدا كند كه‌ اونبوت‌ نبي‌ اكرم 6 را قبول‌ ندارد كه‌ مي تواند طبق‌ علم‌ خود عمل‌ كند;
ب . حكم‌ او را دارند;
ج .حكم‌ به‌ اسلام‌ وي‌ مي شود و حكم‌ ارتداد را ندارد بلي‌ اگر كار حرامي‌ انجام‌ داده‌ باشد، تعزيرمي شود;
د. اگر توبه‌ كند تعزير نمي شود;
ه' . اگر قاضي‌ علم‌ به‌ ارتداد وي‌ دارد طبق‌ علم‌ خود عمل‌ مي كند.;
و. خير;
ز. بلي‌ مجازات‌ او صحيح‌ است‌ ولي‌ حكم‌ او قتل‌ نمي باشد;
ح . فرقي‌ نمي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اين‌ كارها دليل‌ بر ارتداد نيست ، هرچند ظن‌ قوي‌ مي آورد شايد براي‌ سود مادي‌ اين‌ كارها راانجام‌ مي داده‌ است‌ البته‌ تعزير به‌ خاطر اعمالش‌ دارد;
ب . آنها نيز مشمول‌ تعزير به‌ مقدار اعمالشان‌ هستند;
ج . تعزير او را ساقط نمي كند;
د.حاكم‌ شرع‌ مي تواند او را عفو كند;
ه' . ظن‌ قاضي‌ در اين‌ گونه‌ موارد حجت‌ نيست‌ ولي‌ علم‌ قاضي‌ حجت‌ است ; اما مبادي‌ مذكور براي علم‌ كافي‌ نيست ;
ز. آري‌ مي توان‌ او را تعزير كرد مگر اينكه‌ مفسده‌ مهمي‌ داشته‌ باشد;
ح . مانند مسأله‌ سابق‌ است ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اين‌ كارهاي‌ نوشته‌ شده‌ ناشايست‌ و حرام‌ است‌ و تعزير دارد ولي‌ حكم‌ به‌ ارتداد نمي توان‌ كرد وارتداد ثابت‌ نمي شود، احكام‌ ارتداد هم‌ بار نمي شود، همچنين‌ است‌ احكام‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ آن‌ شخص به‌ هرنحوي‌ همكاري‌ مي كنند و اگر ادعاي‌ اسلاميت‌ كند يا از كرده‌ خود پشيمان‌ باشد در تعزير وي‌ بي‌ اثرنيست‌ ولي‌ صرف‌ ادعا به‌ درد نمي خورد بايد عملا هم‌ ثابت‌ نمايد. علم‌ يا ظن‌ قاضي‌ اگر مستند به‌ دليل باشد در حكم‌ تعزير بي‌ اثر نيست . در هر صورت‌ حكم‌ بر ارتداد و اثبات‌ حكم‌ ارتداد در اين‌ موارد جايزنيست ».

 

سؤال
چنانچه‌ مسلماني‌ به‌ همراه‌ خانواده اش‌ اقدام‌ به‌ همكاري‌ مؤثر با كليساي‌ يكي‌ از كشورهاي‌ خارجي غير مسلمان‌ در جهت‌ تبليغ‌ و آشنا كردن‌ شيعيان‌ با مسيحيت ، در كشور اسلامي ، با حاكميت‌ اسلام‌ و بسطيد فقيه‌ جامع الشرايط در آن‌ نمايد; به‌ گونه اي‌ كه‌ در اثر تلاش هاي‌ وي‌ در اين‌ امر، در مدتي‌ كوتاه‌ تعدادزيادي‌ از شيعيان‌ با مسيحيت‌ آشنا و دهها تن‌ از آنها به‌ مسيحيت‌ گرويده‌ باشند و پس‌ از دستگيري‌ دردادگاه‌ بدون‌ توبه‌ از كارهاي‌ انجام‌ داده‌ و با دفاع‌ از كارهاي‌ خود به‌ نام‌ تحقيق‌ در مسيحيت‌ و مانند آن ،خروج‌  از اسلام‌ را منكر باشد و بر مسلمان‌ بودنش‌ تأكيد داشته‌ باشد; فرد مذكور و كساني‌ كه‌ در اين‌ امر باوي‌ همكاري‌ دارند چه‌ حكمي‌ دارند؟44
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«آنهايي‌ كه‌ مسيحي‌ شده اند مرتدند واين‌ شخص‌ هم‌ كه‌ سبب‌ شده‌ مرتد است‌ و ادعاي‌ او پذيرفته نيست‌ منتهي‌ اجراي‌ حكم‌ به‌ نحوي‌ بشود كه‌ موجب‌ مفسده‌ نباشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«حد خاصي‌ براي‌ او تعيين‌ نشده‌ بلكه‌ تعزير دارد و مقدار آن‌ را حاكم‌ شرع‌ تعيين‌ مي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در فرض‌ سؤال‌ چنين‌ كسي‌ ظاهرا مرتد است‌ و عنوان‌ مفسد نيز بر او صدق‌ مي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مسلمان هاي‌ ناصالحي‌ وجود دارند كه‌ حاضرند در برابر اخذ پول‌ مثلا حتي‌ درخدمت‌ بيگانه‌ و مذاهب‌ ديگر قرار گيرند، اگر منكر از خروج‌ اسلام‌ باشد و به‌ واسطه‌ ساير قرائن‌ ارتداد اوثابت‌ نشده‌ باشد حكم‌ مرتد مترتب‌ نيست ، ولي‌ بايد از كار او جلوگيري‌ شده‌ و به‌ نحو مناسب‌ تعزيرشود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«براساس‌ مقررات‌ حكومت‌ اسلامي‌ كه‌ با اشراف‌ ولي‌ فقيه‌ اداره‌ مي شود بايد عمل‌ شود.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image