به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تحقيق‌ و تعقيب‌ در جرايم‌ عفافي‌

 

تحقيق‌ و تعقيب‌ در جرايم‌ عفافي‌

متن سئوال

 

در پرونده‌ مطروحه‌ در اين‌ شعبه‌ دوشيزه‌ "الف " طي‌ گزارش‌ دايره‌ آگاهي‌ مبارزه‌ با مفاسداجتماعي‌ به‌ دليل‌ بارداري‌ به‌ اين‌ دادگاه‌ معرفي‌ گرديده‌ نظر به‌ اين‌ كه‌ به‌ نظر مي رسد تحقيقات‌ در اين زمينه‌ با اشكال‌ شرعي‌ مواجه‌ باشد در صورتي‌ كه‌ درخصوص‌ روابط نامشروع ، آن‌ مركز، تحقيقاتي انجام‌ داده‌ است‌ خواهشمند است‌ دستور فرماييد رونوشتي‌ از تحقيقات‌ صورت‌ گرفته‌ به‌ اين‌ دادگاه ارسال‌ نماييد.

 

 

 

متن پاسخ
تعقيب‌ و مجازات‌ مجرم‌ در حقوق الناس‌ با وجود شاكي‌ و مدعي‌ امري‌ ضروري‌ و واضح‌ است‌ و حفظ نظام جامعه‌ بر آن‌ متوقف‌ است‌ ولي‌ در مورد حقوق الله‌ مانند حدود در صورتي‌ كه‌ جرم‌ با اقرار و از روي‌ اختيار، يابينه‌ يا علم‌ قاضي‌ (بر فرض‌ حجيت‌ علم‌ قاضي ) ثابت‌ شود قابل‌ اجرا است‌ و در غير اين‌ صورت‌ پوشاندن‌ جرم مطلوب‌ بوده‌ و سوءظن‌ و بدگماني‌ به‌ مسلمانان‌ حرام‌ است . همچنين‌ تجسس‌ براي‌ كشف‌ عيوب‌ و لغزش‌ افرادنيز حرام‌ مي باشد.
همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ تجسس‌ حرام‌ را انجام‌ دادند وظيفه‌ آنها نهي‌ از منكر مي باشد و اذاعه‌ سر يعني آشكار نمودن‌ عيوب‌ پنهان‌ افراد نيز حرام‌ است‌ مگر در مقام‌ اداي‌ شهادت‌ همچنين‌ افشاي‌ فحشاء و اشاعه‌ آن نيز حرام‌ است‌ و حرمت‌ امور مذكوره‌ مورد قبول‌ اصحاب‌ و فقهاء مي باشد كه‌ به‌ برخي‌ از اقوال‌ و ادله‌ آن‌ اشاره مي كنيم : خداوند در قرآن‌ مي فرمايد:
"يا أيها الذين‌ آمنوا اجتنبوا كثيرا من‌ الظن‌ ان‌ بعض‌ الظن‌ اثم‌ ولا تجسسوا"1
اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورديد از بسياري‌ از گمانها بپرهيزيد چرا كه‌ بعضي‌ از گمانها گناه‌ است‌ و هرگز (در كارديگران ) تجسس‌ نكنيد.
اين‌ آيه‌ هم‌ دلالت‌ بر حرمت‌ گمان‌ بد (سوءظن ) و هم‌ حرمت‌ تجسس‌ مي كند. روايات‌ هم‌ بر اين‌ مطلب دلالت‌ دارد.2
حرمت‌ اموري‌ كه‌ ذكر شد شامل‌ قاضي‌ و بازپرس‌ هم‌ مي شود، زيرا اطلاق‌ حكم‌ در محرمات‌ الهي‌ شامل همه‌ مردم‌ مي گردد. پاسخ‌ برخي‌ از فقهاء مؤيد مطلب‌ فوق‌ است :

 

سؤال
اخيرا شايع‌ است‌ كه‌ با كنترل‌ تلفن‌ افراد به‌ مدت‌ طولاني‌ سعي‌ و تلاش‌ در اين‌ مي كنند كه‌ جرمي براي‌ افراد پيدا كنند، اولا: آيا قاضي‌ حق‌ اعطاي‌ چنين‌ حكم‌ كنترلي‌ (در غير مصالح‌ حكومتي ) دارد ياخير؟ ثانيا: آن‌ موارد دليل‌ شرعي‌ بر محكوميت‌ فرد هست‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"نظر به‌ اين‌ كه‌ هدف‌ از حكومت‌ حق‌ الهيه‌ تثبيت‌ موازين‌ شرع‌ و تنفيذ احكام‌ اسلام‌ است‌ لازم‌ بلكه ضروري‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرع‌ عمل‌ نشود. بلي‌ در بعضي‌ موارد حفظ نظام‌ يا مصالح‌ عامه‌ مردم‌ يابرقرار كردن‌ واجب‌ مهمي‌ متوقف‌ بر ارتكاب‌ محرم‌ و خلاف‌ شرعي‌ است‌ كه‌ به‌ درجه‌ اهميت‌ آن‌ امور نمي رسدو در چنين‌ مواردي‌ مسأله‌ تزاحم‌ اهم‌ و مهم‌ پيش‌ مي آيد كه‌ لازم‌ است‌ رعايت‌ مرجحات‌ و اهم‌ و مهم‌ بشود و درحد ضرورت‌ اقدام‌ شود. و چنانچه‌ در موارد ضروري‌ نواري‌ به‌ دست‌ آمد نفس‌ نوار دليل‌ نمي شود و قاضي‌ بايدطبق‌ موازين‌ باب‌ قضا و اقرار و شهود و علم‌ خود عمل‌ كند."3

 

سؤال
تحقيق‌ از مسائل‌ شخصي‌ و خانوادگي‌ و يا مفاسد اخلاقي‌ افراد چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"در صورتي‌ كه‌ در خفاء انجام‌ گرفته‌ جايز نيست ."4

 

سؤال
تجسسي‌ كه‌ در شرع‌ حرام‌ است‌ يعني‌ چه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي‌
"كسي‌ از مؤمنين‌ كه‌ ظاهرالصلاح‌ باشد (يعني‌ عيوب‌ او پنهان‌ باشد) تجسس‌ كردن‌ از عيوب‌ او جايز نيست مگر در بعضي‌ موارد مثل‌ اين‌ كه‌ مي خواهد با او معامله‌ كند يا او را وكيل‌ خود يا وصي‌ خود يا براي‌ مقامي‌ نصب كند پس‌ فحص‌ قبل‌ از معامله‌ و قبل‌ از نصب‌ و بعد از نصب‌ جايز است ."5
حضرت‌ امام‌ (ره ) در فرمان‌ هشت‌ ماده اي‌ در خطاب‌ به‌ قوه‌ قضائيه‌ به‌ تمام‌ اين‌ امور تصريح‌ نموده اند كه لازم‌ است‌ ماده‌ 6 و 7 آن‌ را ذكر كنيم :
ماده‌ 6: هيچ‌ كس‌ حق‌ ندارد به‌ خانه‌ يا مغازه‌ و يا محل‌ كار شخصي‌ كسي ، بدون‌ اذن‌ صاحب‌ آنها وارد شوديا كسي‌ را جلب‌ كند يا به‌ نام‌ كشف‌ جرم‌ يا ارتكاب‌ گناه‌ تعقيب‌ و مراقبت‌ نمايد، و يا نسبت‌ به‌ فردي‌ اهانت نموده‌ و اعمال‌ غيرانساني‌ ـ اسلامي‌ مرتكب‌ شود، يا به‌ تلفن‌ يا نوار ضبط صوت‌ ديگري‌ به‌ نام‌ كشف‌ جرم‌ ياكشف‌ مركز گناه‌ گوش‌ كند و يا براي‌ كشف‌ گناه‌ و جرم‌ هرچند گناه‌ بزرگ‌ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال‌ اسرارمردم‌ باشد، و تجسس‌ از گناهان‌ غير نمايد يا اسراري‌ كه‌ از غير به‌ او رسيده‌ ولو براي‌ يك‌ نفر فاش‌ كند. تمام‌ اينهاجرم‌ و گناه‌ است‌ و بعضي‌ از آنها چون‌ اشاعه‌ فحشاء از گناهان‌ كباير و بسيار بزرگ‌ است ، و مرتكبين‌ هر يك‌ ازامور فوق‌ مجرم‌ و مستحق‌ تعزير شرعي‌ هستند و بعضي‌ از آنها موجب‌ حد شرعي‌ مي باشد.
ماده‌ 7 ـ آنچه‌ ذكر شد و ممنوع‌ اعلام‌ شد، در غير مواردي‌ است‌ كه‌ در رابطه‌ با توطئه ها و گروهكهاي مخالف‌ اسلام‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ در خانه هاي‌ امن‌ و تيمي‌ براي‌ براندازي‌ نظام‌ جمهوري اسلامي‌ و ترور شخصيتهاي‌ مجاهد و مردم‌ بي گناه‌ كوچه‌ و بازار و براي‌ نقشه هاي‌ خرابكاري‌ و فساد في الارض اجتماع‌ مي كنند و محارب‌ خدا و رسول‌ مي باشند، كه‌ با آنان‌ در هر نقطه‌ كه‌ باشند و همچنين‌ در جميع‌ ارگانهاي دولتي‌ و دستگاههاي‌ قضايي‌ و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت‌ و شدت‌ عمل‌ ولي‌ با احتياطكامل‌ بايد عمل‌ شود، لكن‌ تحت‌ ضوابط شرعيه‌ و موافق‌ دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه‌ تعدي‌ از حدودشرعيه‌ حتي‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ نيز جايز نيست ....."6
چنانكه‌ ملاحظه‌ مي فرماييد حضرت‌ امام‌ (ره ) در ماده‌ 6 به‌ حرمت‌ تجسس‌ و كشف‌ گناه‌ افراد تصريح نموده ، همچنين‌ حرمت‌ اذاعه‌ اسرار و آشكار نمودن‌ اسرار و عيوب‌ مخفي‌ مردم‌ و حرمت‌ اشاعه‌ فحشاء را موردتأكيد قرار داده اند.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ نيز به‌ حرمت‌ تجسس‌ و افشاي‌ سر تصريح‌ نموده اند:
"لايجوز كشف‌ و اظهار الامور الخاصه‌ الشخصيه‌ امام‌ الاخرين .7"
جايز نيست‌ كشف‌ (تجسس ) و آشكار نمودن‌ امور خصوصي‌ مردم‌ نزد ديگران .
همچنين‌ يكي‌ ديگر از فقهاء مي نويسد: "بازجويي‌ و حرف‌ كشيدن‌ از كسي‌ براي‌ تفحص‌ و شنود و كشف اسرار، حرام‌ است ، حتي‌ قاضي‌ و بازپرس‌ هم‌ حق‌ حرف‌ كشيدن‌ از كسي‌ را ندارد.8"
نكته‌ قابل‌ ذكر آن‌ است‌ كه‌ اگر شهود هم‌ از روي‌ تجسس‌ و تفحص‌ عمل‌ زنا را مشاهده‌ نموده‌ باشند، باارتكاب‌ اين‌ امر حرام‌ از عدالت‌ ساقط مي شوند و شهادت‌ آنان‌ پذيرفته‌ نمي شود، چنانچه‌ بعدا فتاوي‌ فقهاء رادر اين باره‌ نقل‌ مي كنيم .
با توجه‌ به‌ تمام‌ آنچه‌ ذكر شد نتيجه‌ مي گيريم‌ كه‌ اولا: به‌ مجرد حامله‌ شدن‌ زني‌ دادگاه‌ نمي تواند او رااحضار كند و ثانيا: نمي تواند تحقيق‌ و تفحص‌ و تجسس‌ نمايد به‌ طوري‌ كه‌ منجر به‌ اقرار به‌ زنا و كشف‌ زنا يا علم قاضي‌ شود. البته‌ نوع‌ جرايم‌ مختلف‌ است‌ و بايد جرايم‌ را دسته بندي‌ كنيم :
1. جرايمي‌ كه‌ حق الناس‌ است‌ و متضرر از جرم‌ ديگران‌ هستند مثل‌ قتل‌ و حق‌ قصاص .
در اين‌ دسته‌ از جرايم‌ قاضي‌ بايد دقت‌ كند تا حق‌ مردم‌ از بين‌ نرود و با وجود شاكي‌ حاكم‌ دستور به‌ جلب و تعقيب‌ متهم‌ را صادر مي كند و قاضي‌ براي‌ احقاق‌ حق‌ تلاش‌ مي كند اما نه‌ از راه‌ تجسس‌ چون‌ تجسس‌ دراينجا هم‌ حرام‌ است‌ به‌ خاطر اطلاق‌ آيه‌ قرآن‌ و اطلاق‌ فتاوي‌ فقهاء.
نكته‌ ديگر اين‌ كه‌ بر خود متهم‌ در صورتي‌ كه‌ مجرم‌ باشد لازم‌ است‌ توبه‌ كند و خود را آماده‌ كند براي اجراي‌ قصاص‌ در صورتي‌ كه‌ نتواند اولياي‌ دم‌ را راضي‌ كند.
2. در صورتي‌ كه‌ جرم‌ از جمله‌ حقوق‌ الهي‌ است‌ مثل‌ حد زنا و شرب‌ خمر.
در اين گونه‌ امور در اكثريت‌ موارد شاكي‌ فرض‌ نمي شود و تعقيب‌ و احضار متهم‌ وجهي‌ ندارد مگر اين‌ كه شهود قبلا بروند و شهادت‌ به‌ زنا يا شرب‌ خمر بدهند، دراين‌ صورت‌ حاكم‌ دستور به‌ احضار متهم‌ و اجراء حدمي نمايد يا اين‌ كه‌ خود شخص‌ بيايد و با اختيار اقرار نمايد يا براي‌ حاكم‌ علم‌ حاصل‌ شود.
استفتاي‌ زير مؤيد همين‌ معناست :

 

سؤال
آيا آوردن‌ متهم‌ به‌ زنا به‌ دادگاه‌ جهت‌ اعتراف‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"متهم‌ به‌ زنا را نمي توان‌ به‌ دادگاه‌ احضار كرد مگر اين‌ كه‌ شهود قبلا بروند و شهادت‌ بدهند و يا زناي‌ به عنف‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و مزني بها شكايت‌ كند و يا متهم‌ مرتكب‌ جرايم‌ منكراتي‌ ديگري‌ مانند خلوت‌ بااجنبيه‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ خاطر اين‌ امور جلب‌ شود."9
در مورد زناي‌ به‌ عنف‌ چون‌ زن‌ مدعي‌ مهرالمثل‌ و مدعي‌ ضايع‌ شدن‌ حقوق‌ خود مي باشد، از قبيل حق الناس‌ مي شود.
در مورد جرايم‌ حق اللهي‌ مثل‌ زنا و شرب‌ خمر اگر بين‌ مردم‌ گناه‌ او مشهور نشده‌ برخود آن‌ شخص‌ هم مستحب‌ است‌ گناه‌ خود را بپوشاند و نزد قاضي‌ اعتراف‌ و اقرار نكند چنانچه‌ فقهاء به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح نموده اند10 و روايات‌ هم‌ بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي كند پيغمبر در مورد شخص‌ زاني‌ كه‌ اقرار نمود به‌ زناي‌ خودفرمودند:
"لو استتر ثم‌ تاب‌ كان‌ خيرا له ."
اگر گناه‌ خود را مي پوشاند و توبه‌ مي كرد براي‌ او بهتر بود.11
اگر گناه‌ او بين‌ مردم‌ مشهور شده‌ بين‌ فقهاء اختلاف‌ است‌ چون‌ اگر جرم‌ او نزد مردم‌ آشكار نشده‌ بودسكوت‌ او اين‌ فايده‌ را داشت‌ كه‌ در بين‌ مردم‌ به‌ اين‌ جرم‌ معروف‌ نشود ولي‌ الان‌ سكوت‌ او اين‌ اثر را ندارد ولي شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در اين‌ فرض‌ مي فرمايد:
به‌ خاطر اطلاق‌ روايت‌ متقدم‌ اگر جرم‌ را از حاكم‌ مخفي‌ كند و توبه‌ كند و اعمال‌ صالح‌ انجام‌ دهد بهتراست .12
حال‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ ذكر شده‌ به‌ پاسخ‌ سؤال‌ مطرح‌ شده‌ مي پردازيم :
1. مجرد حامله‌ شدن‌ دوشيزه‌ دليل‌ بر زنا نمي شود، و احتمالات‌ فراواني‌ وجود دارد ممكن‌ است‌ اين‌ دخترولي‌ (پدر و جد پدري ) نداشته‌ و نكاح‌ او بدون‌ نياز به‌ اذن‌ از كسي‌ صحيح‌ است‌ و شايد حمل‌ او از نكاح‌ شرعي صحيح‌ باشد. ممكن‌ است‌ ولي‌ هم‌ داشته‌ ولكن‌ اگر بدون‌ اذن‌ ولي‌ نكاح‌ نموده‌ باشد اگرچه‌ در ترك‌ استيذان مخالفت‌ با وظيفه‌ شرعيه‌ خود (احتياط واجب‌ استيذان‌ است ) را نموده‌ باشد ولي‌ آثار زنا بر چنين‌ نكاحي مترتب‌ نخواهد شد. همچنين‌ ممكن‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ نكاحي‌ در كار نبوده‌ زنا هم‌ نباشد چون‌ در زنا دخول‌ وايلاج‌ حشفه‌ معتبر است‌ و ممكن‌ است‌ بدون‌ ايلاج‌ حشفه‌ پديد بيايد به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ رحم‌ مني‌ را جذب نمايد.
با وجود اين‌ احتمالات‌ فراوان‌ و احتمال‌ وطي‌ به‌ شبهه‌ و احتمال‌ اكراه ، قاضي‌ نمي تواند دستور به‌ احضارمتهم‌ را بدهد; زيرا تجسس‌ و سوءظن‌ و افشاء سر حرام‌ است‌ و حق‌ ندارند براي‌ كشف‌ حقيقت‌ دستور به‌ معاينه پزشكي‌ قانوني‌ بدهد، گرچه‌ سخن‌ پزشكي‌ قانوني‌ هم‌ علم‌ آور نيست . در مشهور به‌ فساد و زنا هم ، هتك‌ حرمت مؤمن‌ حرام‌ بوده‌ و تجسس‌ حرام‌ است .
بله‌ اگر در موردي‌ براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شد، علم‌ قاضي‌ حجت‌ است‌ و در موردي‌ كه‌ از زنان‌ فاحشه باشند و خوف‌ آلوده‌ نمودن‌ جامعه‌ و خوف‌ فتنه‌ و فساد باشد از باب‌ امور حسبيه‌ براي‌ جلوگيري‌ از فساد وتحقق‌ منكرات‌ به‌ خاطر اين‌ عنوان‌ ثانوي‌ تفحص‌ و كشف‌ و تجسس‌ براي‌ حاكم‌ بلامانع‌ است‌ اما در اين‌ قضيه شخصيه‌ ظاهرا چنين‌ عنواني‌ وجود ندارد.
در خصوص‌ مواردي‌ مانند زنا كه‌ تعداد معيني‌ شاهد يا چندبار اقرار براي‌ اثبات‌ آن‌ مقرر شده‌ است‌ اين مسأله‌ پيش‌ مي آيد كه‌ اگر براي‌ قاضي‌ با تعداد كمتري‌ از شاهد يا اقرار علم‌ حاصل‌ شد مثلا در زنا با دوبار اقراربراي‌ قاضي‌ علم‌ به‌ تحقق‌ زنا حاصل‌ شد در اين‌ حالت‌ آيا اين‌ علم‌ حجت‌ است‌ و يا بايد ويژگي هاي‌ خاص مربوط به‌ شاهدها و اقرارها را رعايت‌ كرد؟€
در اين‌ حالت‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ كساني‌ كه‌ قايل‌ به‌ عدم‌ اعتبار علم‌ قاضي‌ هستند13 حكم‌ مسأله‌ معلوم‌ است ;اما در ميان‌ كساني‌ كه‌ علم‌ قاضي‌ را معتبر مي دانند در اين گونه‌ موارد دو ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ برخي‌ از آنها به‌ طورمطلق‌ قايل‌ به‌ اعتبار علم‌ قاضي‌ بوده‌ و در اين‌ موارد نيز علم‌ قاضي‌ را معتبر مي دانند يعني‌ در زنا اگر با يك‌ باراقرار براي‌ قاضي‌ علم‌ به‌ زنا حاصل‌ شود قاضي‌ بايد بر اساس‌ علمش‌ رفتار كند در مقابل ، برخي‌ از فقها بر اين اعتقادند كه‌ علمي‌ كه‌ در موارد جلد و رجم‌ در زنا و لواط و مساحقه‌ براي‌ قاضي‌ حاصل‌ مي شود از مواردحجيت‌ علم‌ قاضي‌ استثنا شده‌ و نبايد به‌ آن‌ عمل‌ كرد و بايد در اين‌ موارد ويژگي ها و تعداد لازم‌ در شهود و اقراررعايت‌ شوند.14 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مشهور فقها كه‌ قايل‌ به‌ حجيت‌ علم‌ هستند به‌ طور مطلق‌ آن‌ را معتبر مي دانندازاين رو در موارد ياد شده‌ نيز مطابق‌ نظر مشهور علم‌ قاضي‌ حجت‌ خواهد بود.
در پايان‌ برخي‌ ديگر از فتاوي‌ فقهاء را در اين باره‌ ذكر مي كنيم :

 

سؤال
نظر به‌ اين‌ كه‌ ملاحظه‌ مي گردد كه‌ در مواردي‌ زنان‌ فاسده اي‌ دستگير مي شوند كه‌ ارتباطنامشروع‌ با مردان‌ اجنبي‌ داشته اند آن‌ هم‌ در حد بسيار وسيع‌ بصورتيكه‌ گاهي‌ با 50 نفر مرد اجنبي دستگير مي شوند و نامبردگان‌ بصورتي‌ مرتكب‌ اين‌ اعمال‌ مي گردند كه‌ در محل‌ زندگي‌ و مناطق‌ ديگربه‌ عنوان‌ فاحشه‌ معروف‌ شده اند و در برخي‌ موارد حتي‌ قيمت‌ مشخص‌ جهت‌ دادن‌ زنا (قبلا يا دبرا)براي‌ خود تعيين‌ نموده اند كه‌ در صورت‌ آزاد بودن‌ بيم‌ اين‌ مي رود كه‌ بسياري‌ از مردان‌ و زنان‌ ديگر رانيز به‌ فحشاء بكشانند كما اين‌ كه‌ در مواردي‌ زنان‌ ديگر را نيز در اين‌ مسير قرار داده اند حال‌ با عنايت به‌ اين‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ نظر بر اين‌ دارد كه‌ قاضي‌ نبايد در حقوق الله‌ تفحص‌ و برسي‌ نمايد و اين مطلب‌ در محاكم‌ دادگستري‌ به‌ صورتي‌ تلقي‌ گرديده‌ است‌ كه‌ در مواردي‌ پس‌ از چند سؤال‌ و پاسخ فواحش‌ ياد شده‌ را رها نموده‌ و نامبردگان‌ با جديت‌ بيشتري‌ به‌ اعمال‌ شنيع‌ خود ادامه‌ مي دهند ومحاكم‌ قضايي‌ را نيز به‌ تمسخر مي گيرند خواهشمند است‌ به‌ سؤالات‌ زير به‌ صورت‌ روشن‌ پاسخ‌ لازم را مرقوم‌ فرمائيد:
1. در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ مي داند رها كردن‌ چنين‌ مجرميني‌ در جامعه‌ موجب‌ فتنه‌ و افساد مسلمين خواهد گرديد آيا به‌ لحاظ قاعده‌ موصوف‌ مي تواند مجرم‌ را رها كند و در هر صورت‌ وظيفه‌ قاضي چيست‌ البته‌ برخي‌ از مراجع‌ محترم‌ در كلاسهاي‌ درس‌ خارج‌ بيان‌ نموده اند تفحص‌ در حقوق الله‌ درصورتي‌ كه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از ايجاد فتنه‌ در جامعه‌ مسلمين‌ باشد براي‌ قاضي‌ مانع‌ ندارد نظرجناب عالي‌ در اين‌ خصوص‌ چيست ؟
2. در صورتي‌ كه‌ نظر بر اين‌ باشد كه‌ تفحص‌ و بررسي‌ ولو به‌ منظور مجازات‌ مجرم‌ و در جهت حفظ جامعه‌ مسلمين‌ و عدم‌ وقوع‌ آن‌ در تهلكه‌ ممنوع‌ است‌ آيا شرع‌ مقدس‌ بر اين‌ امر كه‌ توسط اينگونه فواحش‌ جامعه‌ مسلمين‌ مواجه‌ با يك‌ فتنه‌ عظيم‌ گردد رضايت‌ دارد يا خير؟ پاسخ‌ لازم‌ را مرقوم فرمائيد و بهر حال‌ طريق‌ رسيدگي‌ به‌ چه‌ صورتي‌ است ؟
3. گاهي‌ مشاهده‌ مي شود كه‌ تعدادي‌ از قضات‌ محترم‌ با استناد به‌ سيره‌ علي‌ (ع ) وقتي‌ با چنين مجرميني‌ برخورد مي نمايند با ذكر عنوان‌ "لعلك‌ قبلت‌ لعلك‌ لمست‌ و..." در صدد تبرئه‌ مجرم‌ برمي آيندپاسخ‌ فرمائيد محدوده‌ عمل‌ علي‌ (ع ) در چه‌ حدي‌ بوده‌ است . توضيح‌ كه‌ وقتي‌ مأمورين‌ نيروي انتظامي‌ با حكم‌ مقام‌ قضايي‌ وارد اعمال‌ حرام‌ هستند و سپس‌ مورد مذكور را گزارش‌ مي نمايند آيا دراين‌ موارد گفتن‌ دستگيريهاي‌ متعدد وجاهت‌ دارد يا خير؟ و بفرمائيد آيا علي‌ (ع ) مطالب‌ مذكور رانسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ جهت‌ اقرار به‌ گناه‌ نزد ايشان‌ (ع ) مي آمدند بيان‌ مي فرمودند يا در موارد موصوف نيز اعمال‌ مي نمودند.
4. با عنايت‌ به‌ موارد ذكر شده‌ افرادي‌ در سطح‌ بلاد اسلامي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مكرر جهت‌ نواميس مردم‌ مزاحمت‌ داشته‌ و ايشان‌ را به‌ دام‌ فساد مي كشانند و به‌ لحاظ معروفيت‌ ايشان‌ در ارتكاب‌ جرم اسامي‌ خاصي‌ نيز جهت‌ خود انتخاب‌ نموده : به‌ عنوان‌ مثال : علي‌ گربه‌ ـ ابراهيم‌ ديو ـ مريم‌ سوسكي‌ ـليلا رقاص‌ و... آيا پس‌ از دستگيري‌ ايشان‌ در خصوص‌ داشتن‌ روابط نامشروع‌ به‌ سوابق‌ ايشان استناد به‌ عمل‌ علي‌ (ع ) در مرحله‌ تعزير نامبردگان‌ بررسيهاي‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده ، تقاضا دارد باعنايت‌ به‌ تهاجم‌ فرهنگي‌ شديد در حال‌ حاضر و اين‌ كه‌ به‌ نظر مي رسد جامعه‌ مسلمين‌ در خصوص موارد موصوف‌ ممكن‌ است‌ ضربات‌ جبران‌ ناپذيري‌ را تحمل‌ نمايد پاسخ‌ لازم‌ را مرقوم‌ فرمائيد.15

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"1، 2 و 4. در موارد ذكر شده‌ نياز به‌ اثبات‌ نيست‌ و همينكه‌ قاضي‌ شرع‌ علم‌ به‌ ارتكاب‌ خلاف‌ شرع‌ مجرم دارد مي تواند طبق‌ علم‌ خود عمل‌ كند و او را تعزير يا حد بزند و در چنين‌ مواردي‌ كه‌ فتنه‌ و فساد كلي‌ جامعه‌ راتهديد مي كند فحص‌ ممنوع‌ نيست‌ بلكه‌ لازم‌ است .
3. روايات‌ مشاراليها مربوط به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ شخص‌ خودش‌ آمده‌ و اقرار به‌ گناه‌ كرده‌ است‌ و تعبيرهاي مذكور نسبت‌ به‌ افرادي‌ مانند افراد مورد سؤال‌ كه‌ حرفه‌ آنها چنين‌ اعمال‌ شنيعي‌ است‌ به‌ نظر نرسيده‌ است ."

 

سؤال
گاهي ، مواردي‌ از ارتباط نامشروع‌ دختر و پسر گزارش‌ مي شود اما پس‌ از تشكيل‌ پرونده ، طرفين منكر هرگونه‌ رابطه اي‌ هستند، يا به‌ رابطه‌ و تماس‌ بدني‌ اعتراف‌ مي كنند ليكن‌ نسبت‌ به‌ مقاربت‌ منكرمي باشد، در اين‌ صورت‌ قاضي‌ دختر را جهت‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ به‌ پزشك‌ قانوني‌ مي فرستند و دكتروي‌ را قبلا و دبرا مورد معاينه‌ قرار مي دهد. سؤال‌ اين‌ است‌ كه :
1. آيا لازم‌ است‌ دختر به‌ پزشك‌ (مرد يا زن ) جهت‌ معاينه‌ معرفي‌ شود يا نه ؟ چنانچه‌ خانواده‌ دخترابراز نگراني‌ و درخواست‌ معاينه‌ نمايند چطور؟
2. آيا نظر پزشك‌ مي تواند در حكم‌ تأثير نمايند؟ چنانچه‌ پزشك‌ قانوني‌ گزارش‌ نمايد كه‌ جسم سختي‌ با قبل‌ يا دبر دختر برخورد كرده‌ و صريحا مشخص‌ نگردد چطور؟16

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"1. قاضي‌ مأمور به‌ فحص‌ در اين گونه‌ از مسائل‌ نيست‌ و معاينه‌ كردن‌ جايز نمي باشد مگر اين‌ كه‌ ضرورتي ايجاب‌ كند.
2. نظر پزشك‌ قانوني‌ به‌ تنهايي‌ در فرض‌ بالا كافي‌ نيست ."

 

سؤال
...
ج . اگر شهودي‌ كه‌ به‌ زنا شهادت‌ مي دهند، به‌ صورت‌ غيراتفاقي‌ زنا را مشاهده‌ كنند، مثلا به صورت‌ تفحصي‌ و جستجوگرانه‌ و با كمين‌ نشستن‌ (به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ مثلا از قبل‌ از محل‌ قرار زاني‌ وزانيه‌ اطلاع‌ يافته‌ و آنها را زير نظر گرفته‌ باشند) آيا مرتكب‌ حرام‌ شده اند؟ در صورتي‌ كه‌ مرتكب‌ حرام شده‌ باشند، آيا مشاهده اي‌ كه‌ اساس‌ آن‌ حرمت‌ تكليفي‌ دارد مي تواند به‌ عنوان‌ بينه‌ شرعي‌ معتبرباشد يا آن‌ كه‌ اين‌ مقدار حرمت ، موجب‌ فسخ‌ شهود مي گردد پس‌ شهادت‌ آنها از باب‌ فسخ‌ شهود ازحجيت‌ ساقط است ؟ و نيز در همين‌ خصوص ، آيا بين‌ جايي‌ كه‌ با اعتقاد به‌ حليت‌ و به‌ عنوان‌ مثلامبارزه‌ با منكرات‌ و ردع‌ آن‌ از جامعه‌ اقدام‌ به‌ چنين‌ كاري‌ كرده‌ باشد و غير آن‌ تفاوت‌ است ؟17

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
"ج . اگر با تفحص‌ محرم‌ باشد و آن‌ هم‌ ثابت‌ شود سبب‌ سقوط از عدالت‌ شهود مي شود و شهادتشان مقبول‌ نيست ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ حسيني‌ سيستاني
"ج . تجسس‌ حرام‌ است‌ ولي‌ اگر اين‌ كار با عدالت‌ آنها منافات‌ نداشته‌ باشد شهادت‌ آنها قبول‌ مي شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌
"ج . شاهد بايد عادل‌ باشد و تفحص‌ و تجسس‌ از كارهاي‌ مخفي‌ مردم‌ حرام‌ است‌ و مبارزه‌ با منكرات مجوز ارتكاب‌ خلاف‌ شرع‌ نيست‌ البته‌ در مواردي‌ كه‌ مي دانند كساني‌ مي خواهند مرتكب‌ زنا شوند بايد از وقوع خلاف‌ شرع‌ جلوگيري‌ نمايند. والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"ج . اين‌ كار جايز نيست‌ و سبب‌ فسق‌ شهود مي شود مگر در مواردي‌ كه‌ علم‌ به‌ حرمت‌ نداشته‌ باشند.هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image