به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تخلف بهداشتي

 

نشست قضايي دادگستري سقز

پرسش:
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني براي هر تخلف بهداشتي تا 500 هزار ريال جـزاي نـقدي مشخص کرده است. چنانچه موارد تخلف بيش از 7 مورد باشد، با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که مقرر کرده است رسيدگي به جرايم تا يک ميليون ريال جزاي نقدي به صورت مستقيم در دادگاه به عمل مي‌آيد، آيا پرونده‌هاي موصوف ابتدا در دادسرا مطرح شده و با صدور کيفرخواست به دادگـاه ارسـال مـي‌گردند يا اين که بايد به صـورت مـسـتـقـيـم در دادگـاه مطرح شوند؟ بخشنامه شماره 9823/83/ 1 مورخ 12 مهر 1383 رئيس قوه قضاييه که در مقام حل اختلاف ميان شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي عمومي و انـقــلاب صــادر شـده، آيـا نـافـي صـلاحـيـت دادسراست؟ ‌

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که در ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني براي هر مورد تخلف، مجازات جداگانه‌اي مطرح شده است و هر تخلف خود يک جرم محسوب شده و مجازات جداگانه‌اي دارد و تعداد موارد تخلف مادي است و فلسفه تشکيل دادسرا اين است که تحقيقات را تکميل کند و در اين گونه موارد نيازي به انجام تحقيقات نيست، بنابراين صدور کيفرخواست در اين خصوص فاقد وجاهت است. به‌علاوه از آنجا که در حال حاضر آيين دادرسـي کـيفري مشخصي وجود ندارد، به منظور حل مشکل و رسيدگي سريع به قضايا بهتر است موضوع به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود.
ب) نظر اقليت
اصل بر اين است که دادسرا صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد؛ مگر اين که خلاف آن ثابت شود و در قدر متيقن بايد به استناد اکتفا کرد. در موضوع مانحن فيه اگر متخلف بيش از 3 تخلف داشته باشد، از آنجا که ميزان مجازات بيشتر از يک ميليون ريال است، پرونده بايد ابتدا در دادسرا مطرح و با صدور کيفرخواست به دادگاه جزايي فرستاده شود و در اين گونه موارد بحث تعدد جايگاهي ندارد.

 


نظريه گروه
هـر تـخـلـف جرم جداگانه‌اي محسوب مي‌شود و براساس مجازات همان تخلف و قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آن مرجع قضايي مشخص مي‌شود. به عبارت ديگر جمع جزاي نقدي جرايم (تخلفات) ملاک محاسبه و تعيين صلاحيت و تجديدنظرخواهي نيست.
به‌علاوه با توجه به اين که دادسراي هر حوزه در معيت دادگاه‌هاي همان حوزه انجام وظيفه مي‌کند، مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه‌ها و حل اختلاف در صلاحيت شامل دادسراها نيز مي‌شود.در مورد تخلفات صنفي هم بايد طبق مقررات مندرج در قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382 از جمله مواد68، 72 و 73 همين قانون عمل شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image