به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامي وقتل در اثر تيراندازي مأمور

 

تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامي وقتل در اثر تيراندازي مأمور

متن سئوال

 

استان‌ كرمانشاه‌ داراي‌ چندين‌ كيلومتر مرز مشترك‌ با كشور عراق‌ مي باشد به‌ لحاظ وقوع‌ جنگ‌ تحميلي‌ وحضور گروهك‌ منافقين‌ در داخل‌ عراق ، در اجراي‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ كشور در نوار مرزي‌ جهت‌ مقابله‌ باتهديدات‌ امنيتي‌ و جلوگيري‌ از تردد قاچاقچيان‌ و ممانعت‌ از ورود گروهكهاي‌ ضد انقلاب‌ علي الخصوص‌ گروهك مزدور منافقين‌ كه‌ در آن‌ سوي‌ مرز و در مقابل‌ منطقه‌ عمومي‌ قصر شيرين‌ و سرپل ذهاب‌ هستند تمهيدات‌ خاصي اتخاذ شده‌ از جمله‌ تدابير متخذه‌ استقرار مستمر سپاه‌ و ارتش‌ و اعلام‌ محدوده‌ منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي‌ از نقطه صفر مرزي‌ به‌ فاصله‌ 3 تا 5 كيلومتر به‌ داخل‌ كشور مي باشد، به‌ لحاظ وضعيت‌ جغرافيايي‌ منطقه‌ و وجودشيارها و راههاي‌ مواصلاتي‌ متعدد و با ناديده‌ گرفتن‌ قوانين‌ و مقررات ، افراد بومي‌ استان‌ به‌ صورت‌ پياده‌ و يابعضا با استفاده‌ از دواب‌ جهت‌ آوردن‌ كالاي‌ قاچاق‌ از قبيل‌ مشروبات‌ الكلي ، اسلحه‌ و مهمات ، لوازم‌ صوتي ،تصويري‌ و... در نوار مرزي‌ و منطقه‌ تحت‌ كنترل‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ تردد نموده‌ كه‌ مأمورين‌ در صدد دستگيري‌ آنان‌ برآمده‌ و بعضا در اثر تيراندازي‌ افراد نظامي ، به‌ قتل‌ رسيده اند، از طريق‌ دادسراي‌ نظامي‌ براي مأمورين‌ به‌ لحاظ اين‌ كه‌ تيراندازي‌ آنان‌ برابر مقررات‌ تشخيص‌ داده‌ شده ، قرار منع‌ تعقيب‌ صادر گرديده‌ وپرونده‌ جهت‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ به‌ دادگاه‌ ارسال‌ شده‌ است . حال‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ و تقاضاي‌ اولياي دم‌ مقتولين‌ مستدعي‌ است‌ اين‌ دادگاه‌ را درخصوص‌ موارد زير ارشاد فرماييد:
1. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مقتولين‌ از افراد بومي‌ منطقه‌ بوده‌ و معمولا از حضور نيروهاي‌ مسلح‌ در نوار مرزي مطلع‌ مي باشند آيا به‌ صرف‌ تردد در منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي‌ و كشته‌ شدن ، به‌ اولياي‌ دم‌ آنان‌ ديه‌ تعلق‌ مي گيرد ياخير؟
2. كساني‌ كه‌ در حين‌ ارتكاب‌ حمل‌ و نقل‌ كالاي‌ قاچاق‌ در نوار مرزي‌ و منطقه‌ نظامي‌ به‌ قتل‌ رسيده اند به اولياي‌ دم‌ چنين‌ افرادي‌ ديه‌ تعلق‌ مي گيرد يا خير؟
3. آيا چنان چه‌ قاضي‌ محكمه‌ مردد باشد كه‌ مأمورين‌ دقيقا مفاد قانون‌ را درخصوص‌ به‌ كارگيري‌ سلاح‌ وتيراندازي‌ رعايت‌ كرده اند يا خير به‌ اولياي‌ دم‌ مقتولين‌ ديه‌ تعلق‌ مي گيرد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ و دوم
ظاهرا مورد سؤال‌ در جايي‌ است‌ كه‌ مقتول‌ غير مهدورالدم‌ وارد منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي‌ شده‌ و مأموربراساس‌ وظيفه‌ محوله‌ و مطابق‌ مقررات ، براي‌ متوقف‌ كردن‌ وي‌ تيراندازي‌ كرده‌ و موجب‌ قتل‌ وي‌ شده‌ است .
در اينجا چند نظريه‌ قابل‌ طرح‌ است :
1. در صورتي‌ كه‌ مقتول‌ عالم‌ به‌ وضعيت‌ منطقه‌ و خطرات‌ آن‌ بوده‌ و بي‌ مبالاتي‌ هم‌ كرده‌ است ، ديه‌ نداردو اگر وي‌ جاهل‌ به‌ وضعيت‌ منطقه‌ و خطرات‌ آن‌ بوده‌ است ، ديه اش‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ مي گردد.
2. مطلقا ديه اي‌ به‌ وي‌ تعلق‌ نمي گيرد.
3. احتياطا مصالحه‌ به‌ ديه‌ شود.
مستند قول‌ اول
براي‌ اين‌ قول‌ ممكن‌ است‌ به‌ اموري‌ استناد شود كه‌ عبارتند از:
1. هرگاه‌ قتل ، عرفا مستند به‌ خود مقتول‌ باشد و قاتل‌ مباشر، در اين‌ چنين‌ مواردي ، اضعف‌ از سببيت‌ خودمقتول‌ باشد، قصاص‌ يا ديه اي‌ ثابت‌ نمي شود و همچون‌ ورود بدون‌ اذن‌ و اجازه‌ شخص‌ به‌ خانه‌ ديگري‌ است كه‌ در نتيجه‌ به‌ داخل‌ چاهي‌ كه‌ در منزل‌ حفر شده‌ است‌ ساقط مي شود كه‌ در اينجا صاحب البيت‌ هيچگونه ضماني‌ ندارد.1
در مورد منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي ، تا آن‌ شعاع‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ مصالح‌ ضروري‌ مملكت‌ ممنوعه‌ اعلام‌ شده است‌ و براي‌ حفظ ثغور، مأمورين ، با تحفظ بر مراتب‌ هشدار، مجاز به‌ تيراندازي‌  هستند، به‌ منزله‌ بيت‌ شخصي است‌ كه‌ فرد مجرم‌ با علم‌ و التفات‌ به‌ اين‌ كه‌ ورود به‌ اين‌ منطقه‌ ممنوعه ، خطر هلاك‌ براي‌ او دارد، وارد مي شودو در اين‌ صورت‌ اگر مأمور به‌ وظيفه‌ خود عمل‌ كرده‌ باشد و تقصير ننموده‌ باشد (مثلا در صورت‌ امكان‌ قبل‌ ازهدف‌ قرار دادن ، شليك‌ هوائي‌ كرده‌ است‌ و بعد هم‌ قسمت‌ پايين‌ بدن‌ را هدف‌ قرار داده ) و اتفاقا شليك ، منجربه‌ قتل‌ شده‌ باشد، در اينجا خونش‌ هدر است‌ و ديه اي‌ ثابت‌ نمي شود.
ولي‌ اگر با جهالت‌ از منطقه‌ و احكام‌ آن‌ وارد منطقه‌ شده‌ است‌ در چنين‌ موردي‌ با فرض‌ خطا در شليك گلوله‌ اگر تفريط صورت‌ نگرفته ، ديه اي‌ بر قاتل‌ نيست‌ ولي‌ بيت‌ المال‌ متصدي‌ پرداخت‌ ديه‌ است‌ زيرا عرفا قتل مستند به‌ اقدام‌ مقتول‌ نيست‌ بلكه‌ ناشي‌ از تيراندازي‌ مأمور است‌ در حالي‌ كه‌ او محق‌ در شليك‌ بوده‌ و به موجب‌ «ان‌ دم‌ المسلم‌ لا يذهب‌ هدرا» (كه‌ جايگاه‌ اين‌ حديث‌ به‌ فهم‌ عرفي‌ چنين‌ مواردي‌ است‌ كه‌ كشته‌ شده مسلمان‌ مستند به‌ فعل‌ خود او نباشد)، ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود.
ليكن‌ ظاهرا اين‌ دليل‌ در سقوط ديه ، نسبت‌ به‌ كسي‌ كه‌ از روي‌ علم‌ و عمد وارد منطقه‌ ممنوعه‌ شده‌ است تمام‌ نيست . زيرا اين‌ دليل‌ مبتني‌ بر دو ادعا مي باشد كه‌ هر دو محل‌ تأمل‌ و نظر است .
ادعاي‌ اول‌ اين‌ كه‌ قتل‌ در چنين‌ فرضي ، عرفا مستند به‌ خود مقتول‌ است . وجه‌ نظر در اين‌ ادعا آن‌ است‌ كه ظاهرا عرف ، كشته‌ شدن‌ اين‌ شخص‌ را تماما مستند به‌ خود وي‌ نمي دانند. بلي‌ در نظر عرف ، خود وي‌ هم مقصر است‌ ليكن‌ اين‌ تقصير، حداكثر موجب‌ اشتراك‌ وي‌ در قتل‌ خود خواهد بود، و موجب‌ استناد قتل‌ به‌ وي ،به‌ شكل‌ تام‌ و تمام‌ نمي شود، همانگونه‌ كه‌ موجب‌ هدر بودن‌ خون‌ وي‌ نيز نيست .
و اما ادعاي‌ دوم‌ اين‌ كه ، كشته‌ شدن‌ فرد مذكور در منطقه‌ ممنوعه‌ به‌ منزله‌ مردن‌ در اثر سقوط در چاه‌ درخانه‌ شخصي‌ كسي‌ مي باشد كه‌ بدون‌ اجازه‌ وي‌ به‌ آنجا وارد شده‌ است .
ظاهرا اين‌ ادعا نيز قابل‌ تأمل‌ و نظر است‌ زيرا صرف‌ مقصر بودن‌ كسي‌ موجب‌ هدر بودن‌ خون‌ وي‌ نيست‌ ودر مقيس‌ عليه‌ مباشر در سقوط چاه ، خود مقتول‌ است‌ و در مانحن‌ فيه ، مباشر در قتل‌ مأمور است ، كه‌ با توجه‌ وبه‌ قصد زدن‌ وي ، اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ كرده‌ است ، لذا قياس‌ مع‌ الفارق‌ است .
2. تمسك‌ به‌ روايت‌ «قد أعذر من‌ حذر»
عن‌ ابي‌ الصلاح‌ الكناني‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) كان‌ صبيان‌ في‌ زمن‌ علي‌ (ع ) يلعبون‌ بأخطارهم 2 فرمي‌ احدهم ] الاخر [ بخطره‌ فدق‌ رباعيه‌ صاحبه‌ فرفع‌ ذلك‌ الي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) فأقام‌ الرامي‌ البينه‌ بأنه‌ قال : حذار حذار فدراعنه‌ القصاص‌ ثم‌ قال : قد اعذر من‌ حذر.3
در زمان‌ حضرت‌ علي‌ (ع )، عده اي‌ از بچه ها مشغول‌ بازي‌ با فلاخن هاي 4 خود بودند، در اين‌ ميان‌ يكي‌ ازآنها فلاخن‌ خود را رها كرد، پس‌ (سنگ ) فلاخن‌ به‌ دندان‌ مياني‌ ناب‌ و ثناياي‌ همراهش‌ برخورد كرد (و آن‌ راشكست ).
موضوع‌ را به‌ محضر امير مؤمنان‌ علي‌ (ع ) بردند. رها كننده‌ فلاخن‌ بينه‌ آورد كه‌ قبل‌ از پرتاب ، مواظب باش ، مواظب‌ باش ، گفته‌ است . پس‌ حضرت‌ (ع ) قصاص‌ را از وي‌ دفع‌ كردند و سپس‌ فرمودند قطعا كسي‌ كه‌ برحذر داشته‌ (و هشدار داده ) است ، معذور است .
روايت‌ فوق‌ از روايات‌ معتبر است‌ و نحوه‌ دلالت‌ آن‌ بر رفع‌ مسؤوليت‌ مدني‌ و ضمان ، آن‌ است‌ كه‌ موردروايت‌ از مواردي‌ نيست‌ كه‌ قصاص‌ در آن‌ راه‌ داشته‌ باشد (زيرا عمد نيست ) و بر فرض‌ آن‌ كه‌ مسؤوليتي‌ متوجه رامي‌ مي بود، ثبوت‌ ديه‌ بر خود او و يا عاقله‌ وي‌ است ، لذا نفي‌ قصاص‌ در كلام‌ حضرت‌ (ع ) (ولو بمعلوميه‌ عدم كون‌ المقام‌ محلا له )5 محمول‌ بر نفي‌ ضمان‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر علاوه‌ بر تمسك‌ به‌ روايت‌ فوق ، علت‌ سقوط ديه‌ در فرض‌ روايت‌ را اقوي‌ بودن مضروب‌ از رامي‌ در تلف‌ ذكر مي كند.6
لازم‌ به‌ ذكر است‌ بعضي‌ از فقهاي‌ عظام 7 تصريح‌ فرموده اند، انتفاي‌ ضمان‌ از رامي‌ در صورت‌ تحذير،اختصاص‌ به‌ جايي‌ دارد كه‌ مضروب‌ هشدار را شنيده‌ باشد و امكان‌ حذر و دورباش‌ براي‌ وي‌ باشد.
ظاهرا تقييد حكم‌ اعذار به‌ اين‌ دو قيد، از لغت‌ حذر و يا به‌ واسطه‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع ، روشن‌ است‌ وفرض‌ سؤال‌ دادگاه‌ نيز ظاهرا همين‌ است‌ كه‌ هشدارهاي‌ لازم‌ داده‌ شده‌ و طرف‌ متمكن‌ از توقف‌ بوده‌ است ، باوجود اين ، طرف‌ مقابل‌ هشدارها را ناديده‌ گرفته‌ و لذا مورد اصابت‌ واقع‌ شده‌ است .
با توجه‌ به‌ اين‌ روايت‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مقتول‌ در فرض‌ عالم‌ بودن ، علي رغم‌ آگاهي‌ داشتن‌ ازخطرات‌ منطقه‌ و تحذيرات‌ عقلي‌ و عقلايي‌ و وجود علائم‌ دال‌ بر ممنوعه‌ بودن‌ منطقه ، وارد منطقه‌ خطر شده است‌ و هشدارها را ناديده‌ گرفته‌ است‌ و حتي‌ وي‌ به‌ هشدارهايي‌ كه‌ قبل‌ از تيراندازي‌ توسط مأمور انجام‌ گرفته ،بي اعتنايي‌ كرده‌ است‌ و لذا بعد از هشدارهاي‌ لازم‌ از طرف‌ رامي ، وصول‌ آن‌ به‌ مضروب‌ و امكان‌ حذر وي ،تيراندازي‌ صورت‌ گرفته‌ است . در نتيجه‌ رامي‌ معذور است‌ و ديه اي‌ براي‌ مقتول‌ ثابت‌ نيست .
بخلاف‌ آن‌ كه‌ مضروب‌ جاهل‌ به‌ وضعيت‌ منطقه‌ بوده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ چون‌ تحذير واصل‌ نشده است‌ (ولو علائم‌ به‌ صورت‌ آشكار در منطقه‌ بوده‌ باشد و مأمورين‌ به‌ وظيفه‌ هشدار و ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ عمل كرده‌ باشند) و امكان‌ حذر و دورباش‌ براي‌ وي‌ نبوده‌ است‌ لذا وجهي‌ براي‌ سقوط ديه‌ وي‌ وجود ندارد.
اگر اشكال‌ شود، مطابق‌ فرض‌ سؤال‌ مأمور تمام‌ مقررات‌ را رعايت‌ كرده‌ است‌ بنابراين‌ حتي‌ اگر مقتول‌ دروهله‌ اول‌ آگاهي‌ به‌ منطقه‌ ممنوعه‌ و خطرات‌ آن‌ نداشته‌ است ، ليكن‌ بعد از شنيدن‌ ايست‌ مأمورين‌ و تيراندازي هوايي ، هشدار به‌ وي‌ واصل‌ شده‌ است‌ و امكان‌ ايست‌ براي‌ وي‌ محقق‌ بوده‌ است‌ معذلك‌ وي‌ متوقف‌ نشده‌ ومورد اصابت‌ گلوله‌ واقع‌ شده‌ است . بنابراين‌ در فرض‌ سؤال ، براي‌ جاهل‌ نيز نبايد ديه اي‌ ثابت‌ باشد و تفصيل ميان‌ عالم‌ و جاهل‌ بلاوجه‌ است .
ممكن‌ است‌ جواب‌ داده‌ شود به‌ اين‌ كه‌ در فرض‌ جاهل‌ بودن‌ مقتول ، اين‌ احتمال‌ بلكه‌ ظن‌ عقلايي‌ (در بعض موارد) وجود دارد كه‌ فرد مذكور ايست‌ را نشنيده‌ باشد و يا با صداي‌ تير هوايي‌ ترسيده‌ باشد و به‌ شكل‌ طبيعي ،به‌ واسطه‌ ترس ، اقدام‌ به‌ فرار كرده‌ و مورد اصابت‌ واقع‌ شده‌ باشد. لذا نمي توان‌ با اطمينان‌ گفت‌ كه‌ تحذيرواصل‌ شده‌ است‌ و يا امكان‌ حذر براي‌ وي‌ وجود داشته‌ است . بنابراين‌ با عدم‌ علم‌ و يا اماره‌ معتبر بر تحقق تحذير معتبر براي‌ سقوط ضمان ، اصل‌ عدم‌ آن‌ است‌ و لذا مرجع ، عموم‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم » خواهد بود.
بلي‌ در بعض‌ صور، نظير جايي‌ كه‌ مقتول‌ غير مهدورالدم ، از مجرمين‌ حرفه اي‌ بوده‌ باشد; جايي‌ براي‌ طرح اين‌ اشكال‌ هست‌ كه‌ در مباحث‌ آتي‌ خواهد آمد.
اگر اطلاق‌ «قد اعذر من‌ حذر» مورد مناقشه‌ قرار نگيرد مطلب‌ تمام‌ است‌ ليكن‌ اگر كسي‌ گفت‌ كه‌ حذار،تحذير از وقوع‌ قتل‌ اتفاقي‌ است‌ و لذا شامل‌ بحث‌ ما كه‌ ايقاع‌ قتل‌ است‌ نمي شود; ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اگر ازاين‌ روايت‌ «قد اعذر من‌ حذر»، بتوان‌ كبرايي‌ را بدست‌ آورد كه‌ در تمام‌ مواردي‌ كه‌ شخص‌ اقدام‌ به‌ عملي مي كند كه‌ براي‌ وي ، اين‌ عمل‌ به‌ عنوان‌ حق‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و وي‌ قبل‌ از اقدام ، هشدارهاي‌ لازم‌ را در موردخسارتهاي‌ احتمالي‌ به‌ افراد داد و آنها را متوجه‌ كرد و معذلك‌ خود آنها با امكان‌ حذر از اين‌ خسارات ، دور باش اتخاذ نكردند، وي‌ مسؤول‌ چنين‌ خسارت‌ هايي‌ كه‌ در عمل ، به‌ طور خطايي‌ و يا اتفاقي‌ متوجه‌ ديگران‌ مي شود،نخواهد بود; با چنين‌ قاعده اي ، مانحن فيه‌ در فرض‌ عالم‌ بودن‌ مضروب ، يكي‌ از مصاديق‌ اين‌ كبراي‌ كلي مي باشد و استدلال‌ تمام‌ است .
و ظاهرا اگر حكم‌ آمده‌ در اين‌ روايت‌ را تعبدي‌ ندانيم‌ و جمله‌ حضرت‌ (ع ) كه‌ فرموده اند «قد اعذر من حذر» را ارشاد به‌ حكم‌ عقل‌ بدانيم ، چنين‌ استفاده اي‌ از روايت‌ فوق‌ بعيد نيست . خصوصا كه‌ «قد اعذر من حذر» به‌ شكل‌ تعليل‌ در روايت‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ و تعليل‌ به‌ چيزي‌ مي شود كه‌ مورد فهم‌ و قبول عقلاست‌ و امر تعبدي‌ نمي باشد. حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ ازقائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ مي باشند.8
ظاهرا قانون‌ نيز مبتني‌ بر همين‌ نظريه‌ تنظيم‌ شده‌ است . در تبصره‌ 1 ماده‌ 24 قانون‌ مجازات‌ جرائم نيروهاي‌ مسلح‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر تيراندازي‌ مطابق‌ مقررات‌ صورت‌ گرفته‌ باشد مرتكب‌ از مجازات‌ ديه‌ معاف خواهد بود و در صورتي‌ كه‌ مقتول‌ يا مجروح ، مقصر و يا مهدورالدم‌ نباشد ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ خواهدشد.
چنان چه‌ ملاحظه‌ مي شود مطابق‌ اين‌ قانون‌ در صورت‌ عدم‌ تقصير مقتول‌ يا مجروح ، ديه‌ وي‌ از بيت‌ المال پرداخت‌ مي شود و تقصير فرع‌ بر توجه‌ و علم‌ و يا لااقل‌ احتمال‌ عقلايي‌ به‌ خطر است‌ كه‌ در مورد جاهل‌ منتفي مي باشد. در مباحث‌ بعدي‌ بحث‌ بيشتري‌ در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ خواهد شد.
و اما مستند قول‌ دوم
براي‌ اين‌ قول‌ ممكن‌ است‌ به‌ روايت‌ «قد أعذر من‌ حذر» استناد شود، به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ مطابق‌ اين‌ روايت قاعده اي‌ كلي‌ استفاده‌ مي شود و آن‌ اين‌ كه‌ با هشدارهاي‌ لازم ، مسؤوليت‌ مدني‌ و ضمان‌ از رامي‌ به‌ سبب‌ فعلي كه‌ محق‌ در انجام‌ آن‌ مي باشد، رفع‌ مي شود و اين‌ حكم ، اختصاص‌ به‌ مورد روايت‌ ندارد و مانحن‌ فيه‌ را هم‌ (به بياني‌ كه‌ در مستند قول‌ اول‌ گذشت ) شامل‌ مي گردد و چون‌ مطابق‌ مفروض‌ سؤال ، منطقه‌ به‌ اندازه اي‌ حساس‌ ومهم‌ بوده‌ كه‌ به‌ جهت‌ رعايت‌ مصالح‌ مهم‌ كشور اسلامي‌ ممنوعه‌ اعلام‌ شده‌ و علامت‌ منطقه‌ ممنوع‌ به‌ طورآشكار در آنجا گذارده‌ شده‌ است‌ و در يك‌ كلمه‌ به‌ وظيفه‌ اعلام‌ ممنوعه‌ بودن‌ عمل‌ شده‌ است‌ و مأمور هم براساس‌ مقررات‌ حكومت‌ اسلامي‌ تيراندازي‌ كرده‌ است‌ و در صورت‌ امكان‌ رعايت‌ مراتب‌ در تيراندازي‌ را نيزنموده‌ است ; لذا هم‌ رامي‌ مجاز و محق‌ در اين‌ تيراندازي‌ بوده‌ است‌ و هم‌ هشدارهاي‌ لازم‌ را به‌ مضروب‌ داده است . بنابراين‌ ضماني‌ متوجه‌ رامي‌ نيست‌ و خون‌ مضروب‌ هدر است ، خواه‌ وي‌ عالم‌ بوده‌ باشد يا جاهل .
اين‌ نظر از فتواي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني‌ وحضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ استفاده‌ مي شود.9
ظاهرا وجه‌ تأمل‌ و نظر در مستند اين‌ قول‌ با آنچه‌ در مستند قول‌ اول‌ گذشت ، روشن‌ است‌ و نيازي‌ به‌ بيان آن‌ نيست .
مستند قول‌ سوم
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود وجه‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ شكل‌ مطلق‌ و در تمام‌ موارد اعم‌ از اين‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ عالم بوده‌ باشد يا جاهل ; آن‌ است‌ كه‌ با فرض‌ وقوع‌ قتل‌ بر غير مهدورالدم ، اقتضاء براي‌ ضمان‌ تام‌ است‌ و مانع‌ ازثبوت‌ اين‌ ضمان‌ يا علم‌ و عمد مقتول‌ است ، كه‌ منتفي‌ مي باشد زيرا فعل‌ مقتول‌ در اين‌ جا بالاتر از جايي‌ كه مي گويد: «اقتلني‌ والا قتلتك » نيست‌ كه‌ فقهاء10 فرموده اند اين‌ مطلب‌ مجوز قتل‌ وي‌ براي‌ كسي‌ نيست‌ مگر آن‌ كه دفاع‌ صدق‌ كند نه‌ اين‌ كه‌ مجرد ايعاد بوده‌ باشد و اگر در اين‌ صورت‌ قول‌ به‌ سقوط قود و يا ديه‌ بوده‌ باشد باز ازباب‌ اسقاط خود اوست‌ كه‌ فرع‌ بر ثبوت‌ حق‌ است‌ و چنان‌ چه‌ روشن‌ است‌ در مورد بحث‌ اين‌ اسقاط وجودندارد. و يا مانع‌ از ثبوت‌ ضمان ، تفريط و تقصير مقتول‌ است‌ كه‌ فرض‌ آن‌ در مثل‌ قتل‌ به‌ تسبيب‌ در مثل‌ سقوط درچاه‌ منزل‌ شخصي ، بدون‌ دعوت‌ يا اذن‌ اوست‌ و يا در مثل‌ دويدن‌ خود مقتول‌ برابر تيرهاي‌ رها شده ، به‌ سوي هدفي‌ ديگر است ; كه‌ باز منتفي‌ است‌ زيرا مورد بحث‌ نه‌ مثل‌ مثال‌ اول‌ است‌ (كه‌ قبلا مناقشه‌ در آن‌ در مستندقول‌ اول‌ گذشت ) و نه‌ مثل‌ ميدان‌ تير است‌ كه‌ مي گويند مواظب‌ باش‌ تير نخوري‌ بلكه‌ به‌ مقتول‌ در اينجا ايست داده‌ شده‌ و گفته‌ شده‌ اگر نايستد مورد هدف‌ قرار مي گيرد و سپس‌ ايقاع‌ قتل‌ متحقق‌ شده‌ است .
و يا مانع‌ هشدار است‌ كه‌ آن‌ نيز منتفي‌ است‌ زيرا حذار، تحذير از وقوع‌ اتفاقي‌ قتل‌ است‌ نه‌ ايقاع‌ قتل‌ ومورد بحث‌ ما ايقاع‌ است .
بنابراين‌ در مورد بحث‌ سقوط ديه‌ مشكل‌ است .
از مراجع‌ عظام ، حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ قائل‌ به‌ احتياط در مصالحه‌ بر ديه‌ شده اند كه‌ در پايان‌ بحث خواهد آمد.
از آنجا كه‌ با وجود قانون ، قاضي‌ غير مجتهد مطابق‌ آن‌ حكم‌ مي كند و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ظاهرا قانون (چنانچه‌ گذشت ) در مورد مقتول‌ مقصر، از نظريه‌ اول‌ پيروي‌ كرده‌ است‌ و ديه‌ وي‌ را ساقط مي داند لذا مناسب است‌ فروض‌ مختلف‌ از اين‌ حيث‌ مطرح‌ شود تا موضوع‌ تقصير و به‌ تبع‌ آن ، حكم‌ موارد مختلف‌ روشن تر گردد.
و اما فرض هاي‌ احتمالي‌ در مسأله‌ با توجه‌ به‌ تقصير و عدم‌ تقصير مضروب‌ عبارتند از:
1. مقتول‌ از افراد عادي‌ بوده‌ و صرفا به‌ جهت‌ تردد در منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي‌ كشته‌ شده‌ است‌ و از ممنوعه بودن‌ منطقه‌ و خطر كشته‌ شدن‌ در آن‌ آگاهي‌ داشته‌ است ، ليكن‌ به‌ جهت‌ بي مبالاتي‌ و يا بي اعتنايي‌ به‌ قانون‌ واردمنطقه‌ شده‌ و به‌ قتل‌ رسيده‌ است .
2. مقتول‌ از افراد عادي‌ بوده‌ است‌ و صرفا به‌ جهت‌ تردد در منطقه‌ ممنوعه‌ نظامي‌ كشته‌ شده‌ است ، درحالي‌ كه‌ از ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطرات‌ آن‌ آگاهي‌ نداشته‌ است‌ و يا اين‌ كه‌ اشتباها و بدون‌ توجه‌ وارد منطقه ممنوعه‌ شده‌ است .
3. مقتول‌ از كساني‌ است‌ كه‌ مجرم‌ است‌ و به‌ جهت‌ بي‌ مبالاتي ، يا بي‌ اعتنايي‌ به‌ قانون‌ و يا در جهت‌ كسب منافعي‌ غير مشروع ، با علم‌ به‌ ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطر كشته‌ شدن‌ در آن ، داخل‌ در منطقه‌ ممنوعه‌ شده‌ و به قتل‌ رسيده‌ است‌ ليكن‌ مجازات‌ جرم‌ وي ، قتل‌ نيست‌ مانند قاچاقچيان‌ لوازم‌ خانگي ، اسلحه‌ و يا مهمات .
4. همان‌ فرض‌ سوم‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مقتول‌ از ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطرات‌ آن‌ خبر نداشته‌ است‌ و يا به خطا و اشتباه‌ وارد در اين‌ منطقه‌ شده‌ است .
5. مقتول‌ از كساني‌ است‌ كه‌ مجرم‌ است‌ و مجازات‌ جرم‌ وي‌ قتل‌ است‌ و مهدورالدم‌ مي باشد، نظيرمهاجمي‌ كه‌ دفع‌ وي‌ تنها با قتل‌ وي‌ ممكن‌ خواهد بود.
از ميان‌ فروض‌ مطروحه‌ روشن‌ است‌ كه‌ در فرض‌ پنجم‌ قصاص‌ و ديه ، ثابت‌ نيست ; زيرا از طرفي‌ وي مهدورالدم‌ است‌ و از طرف‌ ديگر مأمور مجاز به‌ اين‌ اقدام‌ بوده ، بلكه‌ مطابق‌ وظيفه‌ محوله‌ از طرف‌ حكومت‌ بايداقدام‌ به‌ اين‌ عمل‌ مي كرده‌ است ; لذا وجهي‌ براي‌ ثبوت‌ ديه‌ بر مأمور و يا از بيت‌ المال‌ وجود ندارد، كما اين‌ كه اين‌ مطلب‌ در قانون 11 نيز آمده‌ است‌ و ظاهرا اين‌ فرض ، اصلا مورد سؤال‌ دادگاه‌ نمي باشد.
اما در مورد فرض‌ اول‌ و سوم ممكن‌ است‌ گفته‌ شود بنا به‌ نظر مختار در قانون ، از آنجا كه‌ مقتول‌ علم‌ به ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطر كشته‌ شدن‌ در آن‌ داشته‌ و عامدا وارد آن‌ گرديده‌ است‌ و با وجود هشدارهاي‌ لازم ،وي‌ اقدام‌ به‌ در خطر انداختن‌ جان‌ خود نموده‌ است‌ بنابراين‌ در فرض‌ مورد بحث‌ ديه اي‌ به‌ وي‌ تعلق‌ نمي گيرد;زيرا عقلا چنين‌ فردي‌ را مقصر مي دانند و لذا مطابق‌ مفهوم‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 24 قانون‌ مجازات‌ جرايم‌ نيروهاي مسلح‌ كه‌ از آن‌ استفاده‌ مي شود، كه‌ مقتول‌ درصورت‌ مقصر بودن ، ديه‌ وي‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ نخواهد شدظاهرا وجهي‌ براي‌ ثبوت‌ ديه‌ چنين‌ شخصي‌ وجود ندارد.
عدم‌ ثبوت‌ ديه‌ براي‌ چنين‌ شخصي‌ از فتواي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني ، حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ وحضرت‌ آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ به‌ دست‌ مي آيد، كه‌ متن‌ استفتائات‌ خواهدآمد.
ظاهرا عدم‌ تعلق‌ ديه‌ در بعض‌ صور از فرض‌ سوم ، بسيار روشن تر است ; زيرا بعيد نيست‌ گفته‌ شود اصلا به فهم‌ عرفي ، اطلاقات‌ و يا عمومات‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال ، نظير «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم »، از مواردي‌ كه مقتول‌ داراي‌ جرائم‌ بسيار سنگيني‌ مي باشد، نظير آن‌ كه‌ وي ، قاچاقچي‌ مواد مخدر  و يا اسلحه‌ و مهمات‌ براي اشرار و مخالفين‌ است‌ و توسط مأمورين‌ حكومت ، مطابق‌ مقررات‌ و قوانين ، و براساس‌ وظيفه‌ محوله‌ زده‌ شده است ، انصراف‌ دارند و عندالعقلاء ثبوت‌ ديه‌ براي‌ چنين‌ افرادي‌ از بيت‌ المال ، در فرض‌ مذكور، نياز به‌ نص‌ و ياصراحت‌ بيشتري‌ از طرف‌ شريعت‌ و يا قانونگذار دارد و بسنده‌ كردن‌ به‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ براي‌ شمول چنين‌ مواردي ، محل‌ تأمل‌ و نظر است . خصوصا در فرض‌ مورد بحث‌ كه‌ مقتول‌ مذكور، عالم‌ به‌ خطرات‌ منطقه فرض‌ شده‌ است‌ و بي مبالاتي‌ هم‌ كرده‌ است .
و اما فرض‌ دوم‌ از فرضهاي‌ پنجگانه‌ سابق ، ظاهرا در اين‌ صورت‌ به‌ مقتضاي‌ عموم‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم »ديه‌ از بيت‌ المال‌ ثابت‌ است .
اگر گفته‌ شود مأمورين‌ از طرف‌ ولي‌ امر، در اين‌ اقدامي‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ و قتل‌ مقتول‌ شده‌ است‌ مأذون بوده اند و چون‌ اين‌ قتل‌ مطابق‌ مقررات‌ و قانون‌ و به‌ شكل‌ مشروع‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و ناشي‌ از عملي‌ بوده‌ كه آن‌ عمل‌ جايز و يا لازم‌ بوده‌ است‌ لذا وجهي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ وجود ندارد.
در پاسخ‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود ظاهرا ولايت‌ ولي‌ امر در اذن‌ براين‌ اقدام‌ براي‌ مأمورين‌ به‌ جهت‌ حفظمصالح‌ جامعه‌ است . لذا فقط، مجوز اين‌ اقدام‌ براي‌ آنها بوده‌ است‌ و اما اين‌ كه‌ اگر اين‌ چنين‌ اقداماتي‌ منجر به مرگ‌ و يا قتل‌ بي‌ گناهي‌ گردد، ديه‌ وي‌ ساقط باشد و خون‌ وي‌ هدر رود، مطلب‌ ديگري‌ است‌ كه‌ اگر مصالح جامعه‌ اقتضا كند، خود نياز به‌ اعمال‌ ولايت‌ ديگري‌ از ناحيه‌ ولي‌ امر براي‌ جعل‌ چنين‌ حكمي‌ دارد و ظاهراچنين‌ حكمي‌ (حكم‌ به‌ عدم‌ ديه‌ مقتول‌ حتي‌ درصورت‌ بي‌ گناهي‌ و عدم‌ تقصير او در فرض‌ مذكور) از طرف ولي‌ امر جعل‌ نشده‌ است . بلكه‌ ظاهرا مصلحت‌ جامعه‌ در اين‌ است‌ كه‌ خسارات‌ وارد بر افراد بي‌ گناه ، در اثراجراي‌ قوانين ، جبران‌ گردد و لذا حتي‌ اگر اصل‌ اولي‌ بر لزوم‌ پرداخت‌ ديه‌ در اين‌ موارد وجود نمي داشت ، چه بسا لازم‌ بود كه‌ با حكم‌ حكومتي ، چنين‌ لزوم‌ جبراني‌ جعل‌ گردد، فضلا از اين‌ كه‌ مورد بحث ، مشمول‌ عموم‌ «لايطل‌ دم‌ امرء مسلم » مي باشد و مانعي‌ نيز از اين‌ شمول‌ وجود ندارد.
همچنين‌ مطابق‌ ماده‌ 13 قانون‌ به‌ كارگيري‌ سلاح‌ در صورتي‌ كه‌ مأمورين‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ سلاح به‌ كارگيرند و در نتيجه‌ طبق‌ آراي‌ محاكم‌ صالحه‌ شخص‌ يا اشخاص‌ بيگناهي‌ مقتول‌ و يا مجروح‌ شده‌ و ياخسارت‌ مالي‌ بر آنان‌ وارد گرديده‌ است‌ پرداخت‌ ديه‌ و جبران‌ خسارت‌ بر عهده‌ سازمان‌ مربوطه‌ خواهد بود.
علاوه‌ بر اين‌ مطابق‌ نص‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 24 قانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نيروهاي‌ مسلح‌ چنانچه‌ تيراندازي‌ مطابق مقررات‌ صورت‌ گرفته‌ باشد مرتكب‌ از مجازات‌ ديه‌ معاف‌ خواهد بود و در صورتي‌ كه‌ مقتول‌ يا مجروح‌ مقصر ويا مهدورالدم‌ نباشد ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ خواهد شد.
و روشن‌ است‌ كه‌ در فرض‌ مورد بحث‌ كه‌ شخص‌ از افراد عادي‌ (و نه‌ مجرم ) مي باشد و از ممنوعه‌ بودن منطقه‌ و خطرات‌ آن‌ آگاه‌ نبوده‌ و يا به‌ اشتباه‌ داخل‌ اين‌ منطقه‌ شده‌ است ، چنانچه‌ مورد اصابت‌ گلوله‌ قرار گيرد وكشته‌ شود، وي‌ مقصر نمي باشد. زيرا تقصير فرع‌ توجه‌ و علم‌ و يا لااقل‌ احتمال‌ عقلايي‌ خطر است‌ بنابراين وجهي‌ براي‌ سقوط ديه‌ جاهل‌ وجود ندارد و لذا در اين‌ فرض‌ ديه‌ بايد از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ گردد.
ثبوت‌ ديه‌ براي‌ چنين‌ فردي‌ از فتواي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ استفاده مي شود. همچنين‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ در اين‌ فرض‌ نيز قائل‌ به‌ احتياط در مصالحه‌ بر ديه‌ هستند كه‌ در پايان‌ خواهدآمد.
و اما فرض‌ چهارم‌ از فرضهاي‌ باقي‌ مانده‌ سابق ، در اين‌ فرض‌ اگرچه‌ مقتول‌ مجرم‌ است‌ اما از آنجا كه‌ وي مهدورالدم‌ نيست‌ و مجازات‌ جرم‌ وي‌ مطابق‌ فرض ، قتل‌ نمي باشد، لذا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود به‌ جهت‌ آن‌ كه وي‌ جاهل‌ به‌ ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ بوده‌ است ; گناه‌ و تقصيري‌ به‌ جهت‌ ورودش‌ به‌ اين‌ منطقه‌ نداشته‌ است .بنابراين‌ بعد از وجود عموم‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم » بايد ديه اش‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ گردد، اگر چه‌ بعضي‌ ازاموال‌ وي‌ به‌ جهت‌ نامشروع‌ بودنش‌ مصادره‌ گردد و يا مبلغي‌ به‌ عنوان‌ جريمه‌ و يا جبران‌ خسارت‌ ناشي‌ ازاعمال‌ مجرمانه‌ وي‌ از ديه اش‌ كسر و به‌ بيت‌ المال‌ مسترد گردد.
ليكن‌ از طرف‌ ديگر ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، در اين‌ فرض‌ در بسياري‌ از موارد، مقتول‌ به‌ جهت‌ مجرم بودنش‌ و ترس‌ از گرفتار آمدنش‌ علي‌ رغم‌ آن‌ كه‌ هشدار و ايست‌ مأمورين‌ و يا صداي‌ تير هوايي‌ را شنيده ، اقدام به‌ فرار نموده‌ است‌ و با اين‌ كه‌ فهميده‌ است‌ كه‌ امكان‌ دارد به‌ وي‌ تيراندازي‌ كنند و اين‌ فرار موجب‌ شود كه‌ وي را با مجرم‌ مهدورالدم‌ اشتباه‌ بگيرند وبه‌ قتل‌ برسانند و يا براي‌ متوقف‌ كردن‌ وي‌ بخواهند به‌ پاي‌ وي‌ تير بزنند، وچون‌ وي‌ در حال‌ حركت‌ است‌ و فاصله‌ زياد است‌ و...، ممكن‌ است‌ گلوله‌ به‌ جايي‌ اصابت‌ كند كه‌ موجب‌ مرگ وي‌ شود; معذلك‌ ايست‌ مأمورين‌ را ناديده‌ گرفته‌ و اقدام‌ به‌ فرار كرده‌ است . بنابراين‌ مقتول‌ در مثل‌ چنين صورت هايي‌ از اين‌ فرض ، مقصر است‌ و هرجا چنين‌ تقصيري‌ در مورد وي‌ احراز گردد، مطابق‌ قانون‌ مشمول پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ نخواهد بود.
همچنين‌ بعيد نيست‌ گفته‌ شود در بعضي‌ از موارد كه‌ جرم‌ مقتول‌ بسيار سنگين‌ بوده‌ است ، نظير آن‌ كه‌ مجرم قاچاقچي‌ موادمخدر بوده‌ باشد، مقصر در قتل‌ وي‌ (باتوجه‌ وي‌ به‌ سنگيني‌ جرمش‌ و احتمال‌ بالاي‌ از دست دادن‌ جانش‌ در اين‌ گونه‌ تخلفات ) عرفا خود وي‌ مي باشد، حتي‌ اگر وي‌ از ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ خبر نداشته‌ و يابه‌ اشتباه‌ داخل‌ منطقه‌ شده‌ باشد، و يا حتي‌ هشدارهاي‌ لازم‌ از ناحيه‌ مأمورين‌ را نشنيده‌ باشد. و چنان چه‌ قبلاگذشت‌ بعيد نيست‌ گفته‌ شود به‌ فهم‌ عرفي ، اطلاقات‌ و يا عمومات‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ از مثل‌ اين‌ مواردانصراف‌ دارند.
لذا در اين‌ صورت‌ از فرض‌ چهارم‌ نيز، بعيد نيست‌ گفته‌ شود ديه‌ براي‌ چنين‌ كسي‌ از بيت‌ المال‌ ثابت نيست .
همانگونه‌ كه‌ گذشت‌ حكم‌ به‌ عدم‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ در اين‌ فرض ، در صورتي‌ است‌ كه‌ احراز گرددمقتول‌ مقصر بوده‌ است . اما چنان چه‌ معلوم‌ گردد كه‌ وي‌ در اين‌ جريان‌ مقصر نبوده‌ است‌ مانند آن‌ كه‌ مجرم‌ بعداز ايست‌ مأمورين ، اقدام‌ به‌ فرار نكرده‌ است‌ و قصد تسليم‌ خود را داشته‌ است ; ليكن‌ در اثر خطا و يا عوامل ديگري‌ (كه‌ مربوط به‌ مقتول‌ مجرم‌ نبوده‌ است ) وي‌ مورد هدف‌ قرار گرفته‌ و به‌ قتل‌ رسيده‌ است ، ديه‌ وي‌ ظاهراثابت‌ است‌ مگر از مواردي‌ باشد كه‌ عموم‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم » از آن‌ منصرف‌ بوده‌ باشد.
تذكر:
در مباحث‌ گذشته‌ در بعضي‌ از موارد، حكم‌ دائر مدار علم‌ و جهل‌ مقتول‌ به‌ ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطرات آن‌ و يا غفلت‌ و خطاي‌ مقتول‌ و عدم‌ آن‌ گرديد; در اين‌ موارد اگر از امارات‌ و قرائن ، اطمينان‌ و يا ظن‌ عقلايي معتبر، به‌ علم‌ و يا جهل‌ مقتول‌ و يا خطاي‌ وي‌ و يا عدم‌ آن‌ حاصل‌ شد و يا از طرق‌ شرعي‌ اين‌ مطالب‌ ثابت گرديد، مطابق‌ آن‌ عمل‌ مي شود.
اما اگر راهي‌ به‌ اثبات‌ اين‌ مطالب‌ نبود و مورد از موارد مشكوك‌ بود، ظاهرا عدم‌ علم‌ مقتول‌ استصحاب مي شود و به‌ عموم‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم » حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ مي گردد.
كما اين‌ كه‌ ظاهرا در موارد شبهات‌ حكميه‌ اين‌ بحث‌ (تقصير و عدم‌ آن ) نيز عموم‌ اين‌ دليل‌ مرجع‌ است زيرا اجمال‌ خاص‌ خصوصا در منفصل ، به‌ عام‌ سرايت‌ نمي كند و لذا ظاهرا ديه‌ مقتول‌ مسلم‌ از بيت‌ المال ، درتمام‌ موارد مشكوك‌ (اعم‌ از شبهه‌ حكميه‌ و موضوعيه ) در اين‌ فرض‌ ثابت‌ است .
ثبوت‌ ديه‌ در فرض‌ خطاي‌ مأمور (بدون‌ تقصير)
همه‌ مطالب‌ گذشته‌ تا اينجا (مطابق‌ فرض‌ سؤال‌ دادگاه‌ همانگونه‌ كه‌ در اول‌ جوابيه‌ نيز گذشت ) همگي‌ براين‌ اساس‌ است‌ كه‌ مأمور، مطابق‌ وظيفه‌ محوله ، با رعايت‌ مقررات‌ و در صورت‌ امكان‌ با رعايت‌ مراتب ، اقدام به‌ شليك‌ كرده‌ باشد و از مأمور به‌ واسطه‌ قصور يا تقصير او، هيچ‌ خطايي‌ سر نزده‌ باشد.
اما در فرض‌ خطاي‌ مأمور بدون‌ تقصير وي‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، مأمور در تيراندازي‌ حق‌ نداشته‌ است كه‌ فرد مورد نظر را به‌ قتل‌ برساند زيرا وي‌ مهدورالدم‌ نبوده‌ است‌ و مأمور فقط مجاز بوده‌ و يا وظيفه‌ داشته‌ است كه‌ وي‌ را متوقف‌ كند و حداكثر چيزي‌ كه‌ در اينجا وجود دارد آن‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ حكومتي ، مطابق‌ مقررات ،تيراندازي‌ به‌ سوي‌ وي‌ با رعايت‌ مقررات ، براي‌ مأمور جايز و يا لازم‌ بوده‌ است‌ و اين‌ مطلب‌ موجب‌ مهدورالدم شدن‌ مقتول‌ نمي شود و از آنجا كه‌ مأمور در اين‌ اقدام ، به‌ حكم‌ حكومتي‌ مجاز، بلكه‌ مكلف‌ به‌ اقدام‌ بوده‌ است‌ وعمل‌ وي‌ به‌ واسطه‌ خطا، ليكن‌ بدون‌ تقصير منجر به‌ قتل‌ غيرمهدورالدم‌ گرديده‌ است ، لذا قصاص‌ و پرداخت ديه‌ متوجه‌ مأمور نمي شود; ولي‌ وجهي‌ براي‌ سقوط ديه‌ مقتولي‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ به‌ خطاي‌ مأمور به‌ قتل‌ رسيده وجود ندارد و از آنجا كه‌ با عدم‌ قصاص‌ و عدم‌ پرداخت‌ ديه ، خون‌ مسلم‌ هدر مي رود، لذا مانند تمام‌ مواردديگر كه‌ به‌ مقتضاي‌ «لا يطل‌ دم‌ امرء مسلم » حكم‌ به‌ لزوم‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ مي شود، در اينجا نيز ديه اين‌ قتل‌ خطايي‌ بايد از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ گردد.
اين‌ نظر از فتواي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ استفاده‌ مي شود كه‌ متن‌ آن در پايان‌ خواهد آمد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
اگر قاضي‌ محكمه‌ پس‌ از بررسي‌ و تحقيق‌ همچنان‌ مردد باشدكه‌ مأمورين‌ دقيقا مفاد قانون‌ را درخصوص بكارگيري‌ سلاح‌ و تيراندازي‌ رعايت‌ كرده اند يا نه‌ ظاهرا قول‌ مأمور غير متهم‌ در رعايت‌ مقررات‌ مقبول‌ است‌ واين‌ به‌ جهت‌ امين‌ بودن‌ وي‌ و اين‌ كه‌ نوعا اين‌ گونه‌ موارد از اموري‌ است‌ كه‌ «لا يعلم‌ الا من‌ قبله » مي باشد و ياعدم‌ قبول‌ قولش‌ موجب‌ اختلال‌ در نظام‌ مي شود (زيرا با عدم‌ قبول‌ قول‌ مأمور ديگر كسي‌ حاضر به‌ نگهباني‌ واقدام‌ به‌ تيراندازي‌ در مواقع‌ لازم‌ نخواهد بود); مي باشد. لذا قول‌ او اگر دعوايي‌ بر ضد او باشد با قسم‌ در حق خودش‌ مسموع‌ است‌ ولي‌ در جهت‌ مقتول ،
مطابق‌ فتواي‌ حضرات‌ آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ در صورت‌ شك‌ محكمه‌ دررعايت‌ مفاد قانون‌ در بكارگيري‌ اسلحه ، ديه‌ مقتول‌ ثابت‌ است . و حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ نيز در اين‌ فرض‌ قائل به‌ احتياط و مصالحه‌ در ديه‌ شده اند. ليكن‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ فرموده اند: در اين‌ فرض‌ ديه‌ از بيت‌ المال پرداخت‌ نمي شود. و اگر دعوايي‌ بر ضد مأمور بوده‌ باشد بايد مأمور قسم‌ بخورد. همچنين‌ حضرت‌ آيت‌ الله فاضل‌ در اين‌ مورد فرموده اند قاضي ، پرونده‌ را به‌ ديگري‌ ارجاع‌ دهد و يا طرفين‌ دعوا با توافق‌ بر ديه‌ مصالحه كنند يا با بينه‌ و قسم‌ مسأله‌ را خاتمه‌ دهد.
درخصوص‌ سؤال هاي‌ دادگاه‌ محترم ، استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ در ذيل مي آيد:

 

سؤال
1. در صورتي‌ كه‌ فردي‌ در منطقه‌ نظامي‌ و ممنوعه‌ در دو فرض‌ عالم‌ و جاهل‌ به‌ ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ ترددكند و در اثر تيراندازي‌ مأمورين‌ نظامي‌ كشته‌ شود، آيا اولياي‌ او حق‌ قصاص‌ و ديه‌ دارند؟
2. در فرض‌ مرقوم‌ آيا ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ مي شود؟
3. در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ محكمه‌ مردد باشد كه‌ مأمورين‌ مفاد قانون‌ را درخصوص‌ به‌ كارگيري‌ سلاح‌ گرم‌ ومراتب‌ منع ، مراعات‌ كرده اند يا خير، آيا ديه‌ تعلق‌ مي گيرد؟12
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«احتياطا مصالحه‌ به‌ ديه‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1. چنانچه‌ مقتول‌ مي دانسته‌ كه‌ منطقه‌ ممنوعه‌ است‌ و مأمورين‌ نيز قانونا موظف‌ به‌ تيراندازي‌ بوده اند هرچند منجر به‌ قتل‌ تردد كننده‌ شود در اين‌ فرض‌ خون‌ مقتول‌ هدر است‌ و حق‌ قصاص‌ و ديه‌ ندارند. اما اگر مقتول نمي دانسته‌ و مأمورين‌ به‌ وظيفه‌ قانوني‌ خود عمل‌ كرده اند در اين‌ فرض‌ ديه‌ بر بيت المال‌ است‌ و حق‌ قصاص ندارند. بلي‌ اگر مأمورين‌ موظف‌ به‌ تيراندازي‌ نبوده‌ و عمدا او را كشته اند حق‌ قصاص‌ دارند... .
2. از جواب‌ قبل‌ معلوم‌ مي شود.
3. در فرض‌ سؤال‌ پرونده‌ را به‌ قاضي‌ ديگر ارجاع‌ دهد و يا طرفين‌ دعوا با توافق‌ بر ديه‌ مصالحه‌ كنند يا بابينه‌ و قسم‌ مسأله‌ را خاتمه‌ دهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«1. در صورتي‌ كه‌ مأمورين‌ اجازه‌ تيراندازي‌ با رعايت‌ مراتب‌ منع‌ داشته اند خواه‌ به‌ خاطر احساس‌ خطر ازسوي‌ فرد مزبور بر خود باشد يا بر مصالح‌ مهم‌ كشور اسلام ، و علامت‌ منطقه‌ ممنوع‌ به‌ طور آشكار در آنجاگذارده‌ باشند و در يك‌ كلمه‌ به‌ وظيفه‌ اعلام‌ ممنوعه‌ بودن‌ عمل‌ كرده‌ باشند نه‌ حكم‌ قصاص‌ جاري‌ مي شود نه ديه‌ خواه‌ طرف‌ مقابل‌ عالم‌ باشد يا جاهل .
2. در صورتي‌ كه‌ مأمورين‌ در مقام‌ انجام‌ وظيفه‌ خطا كرده‌ باشند (بدون‌ تقصير) ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت مي شود.
3. در صورتي‌ كه‌ مأمورين‌ متهم‌ نباشند قول‌ آنها مقبول‌ است .»13
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«1، 2 و 3. اگر تيراندازي مأمورين ، با رعايت‌ مقررات‌ بوده ، قصاص‌ نمي شوند و در اين‌ صورت‌ چنانچه مقتول‌ جاهل‌ به‌ وضعيت‌ منطقه‌ و خطر آن‌ بوده ، ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ شود، و اگر عالم‌ به‌ وضعيت‌ بوده‌ وبي مبالاتي‌ كرده ، ديه‌ هم‌ ندارد، و اگر تيراندازي‌ براساس‌ مقررات‌ نباشد، اولياي‌ دم‌ حق‌ قصاص‌ دارند و چنانچه پس‌ از تحقيقات ، عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ از ناحيه‌ مأمورين‌ احراز نشود، قصاص‌ خلاف‌ احتياط است‌ و ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ شود.»14
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«1. اگر منطقه‌ ممنوعه‌ و نظامي‌ به‌ اندازه اي‌ حساس‌ و مهم‌ باشد كه‌ نفوذ در آنجا براي‌ نظام‌ و جامعه اسلامي‌ خطرناك‌ به‌ حساب‌ آيد و مأمور با رعايت‌ مراتب‌ والاسهل‌ فالاسهل‌ و انجام‌ تير هوايي‌ سپس‌ مراحل بالاتر اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ كند و با داشتن‌ مهارت‌ در حالي‌ كه‌ پاهاي‌ فرد را نشانه‌ گرفته‌ به‌ جاهاي‌ حساس‌ اصابت كرده‌ و باعث‌ كشته‌ شدن‌ وي‌ گردد نه‌ قصاص‌ دارد و نه‌ ديه‌ چون‌ فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ براساس‌ مقررات‌ حكومت اسلامي‌ تيراندازي‌ كرده‌ است‌ و اگر چنين‌ نباشد بايد به‌ تيراندازي‌ هوايي‌ يا به‌ اطراف‌ اكتفا شود و چنانچه‌ تخلف كند مانند ساير موارد بايد مجازات‌ شود.
2. خير
3. بلي‌ ديه‌ دارد.»

 

سؤال
اگر مأموري‌ در تعقيب‌ متهمي‌ به‌ سوي‌ او تيراندازي‌ كند و متهم‌ به‌ قتل‌ برسد، آيا اين‌ قتل‌ عمد است‌ يا شبه عمد؟ حكم‌ مسأله‌ چيست ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اين‌ مسأله‌ داراي‌ چند صورت‌ است :
صورت‌ اول : اين‌ كه‌ شخص‌ فراري ، متهم‌ به‌ انجام‌ گناه‌ كوچكي‌ است‌ كه‌ مجازات‌ تعزير دارد، در اين صورت‌ غير از تيراندازي‌ هوايي‌ يا به‌ اطراف ، كار ديگري‌ نمي توان‌ كرد، زيرا مفروض‌ مسأله‌ استحقاق‌ چنين مجازاتي‌ را حتي‌ پس‌ از ثبوت‌ جنايت‌ ندارد.
صورت‌ دوم : آن‌ است‌ كه‌ عدم‌ واكنش‌ شديد در برابر چنين‌ جرمي‌ نظم‌ كلي‌ جامعه‌ را به‌ هم‌ مي ريزد و براي كل‌ اجتماع‌ خطر دارد. در اين‌ صورت‌ بايد از طريق‌ «الاسهل‌ فالاسهل » و استفاده‌ از سلسله‌ مراتب‌ اقدام‌ كرد واگر چاره اي‌ جز تيراندازي‌ مثلا به‌ سوي‌ پاهاي‌ متهم‌ نبوده‌ و مأمور هم‌ از مهارت‌ كافي‌ برخوردار بوده‌ و در عين حال‌ تير خطا كرد و به‌ محلي‌ كه‌ مايه‌ قتل‌ اوست‌ اصابت‌ كرد، خونش‌ هدر است‌ نه‌ قصاص‌ دارد نه‌ ديه ، زيرا كه‌ بااذن‌ حاكم‌ شرع‌ انجام‌ شده‌ و طرف‌ هم‌ مستحق‌ آن‌ است ، ديه‌ ندارد.
صورت‌ سوم : در صورتي‌ كه‌ موجب‌ اختلال‌ كلي‌ نباشد ولي‌ جرم ، جرم‌ سنگيني‌ است‌ كه‌ اگر درخصوص آن‌ جرم‌ اقدام‌ نشود (مانند قاچاقچيان‌ اسلحه‌ براي‌ دشمن‌ در مواقع‌ جنگ ) كه‌ اگر درمناطق‌ حساس‌ جلوگيري نكنيم‌ كشته هاي‌ زيادي‌ مي دهيم‌ بي‌ آن‌ كه‌ حتي‌ سرنوشت‌ جنگ‌ عوض‌ شود و در اينجا نيز تيراندازي‌ با سلسله مراتب‌ جايز است‌ و اگر منتهي‌ به‌ قتل‌ گردد، خون‌ طرف‌ مقابل‌ هدر است‌ (با شرايطي‌ كه‌ در بالا گفته‌ شد).»15
خلاصه‌ پاسخ ها
1. در فرضي‌ كه‌ علائم‌ و هشدارها به‌ طور واضح‌ و آشكار (مناسب‌ با افرادي‌ كه‌ در آن‌ منطقه‌ امكان‌ تردددارند) وجود داشته‌ است ، اگر احراز شود كه‌ مقتول‌ غير مهدورالدم ، از ممنوعه‌ بودن‌ منطقه‌ و خطر كشته‌ شدن در آن ، اطلاع‌ داشته‌ است‌ و مأمورين‌ مطابق‌ قانون‌ و مقررات‌ و با رعايت‌ مراتب‌ تيراندازي‌ (در صورت‌ امكان )،اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ كرده اند، بنابر نظر آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني ، آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي ، آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني و آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ ديه اي‌ به‌ اولياء دم‌ مقتول‌ تعلق‌ نمي گيرد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ (دام‌ ظله‌ العالي ) در اين‌ فرض‌ قائل‌ به‌ احتياط و مصالحه‌ بر ديه‌ شده اند.
و اما در همان‌ فرض‌ اگر احراز نگردد كه‌ مقتول‌ مطلع‌ بوده‌ است ، بنابر نظر آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ وحضرت‌ آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني‌ همچنان‌ ديه اي‌ به‌ اولياء دم‌ مقتول‌ تعلق‌ نمي گيرد ولي‌ مطابق‌ فتواي‌ آيت‌ الله اردبيلي‌ و آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در اين‌ فرض‌ ديه‌ مقتول‌ بايد پرداخت‌ گردد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ (دام ظله‌ العالي ) نيز در اين‌ فرض‌ قائل‌ به‌ احتياط در پرداخت‌ ديه‌ هستند.
2. صرف‌ اينكه‌ مقتول‌ در حال‌ حمل‌ و نقل‌ كالاي‌ قاچاق‌ نظير لوازم‌ صوتي‌ بوده‌ است ، تأثيري‌ در حكم مسأله‌ ندارد.
3. مطابق‌ فتواي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ نوري‌ همداني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي ، در صورت‌ شك‌ محكمه‌ دررعايت‌ مفاد قانون‌ در بكارگيري‌ اسلحه ، ديه‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ (دام ظله‌ العالي ) نيزدر اين‌ فرض‌ قائل‌ به‌ احتياط و مصالحه‌ در ديه‌ شده اند.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در اين‌ فرض‌ آورده اند ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ نمي شود و اگر دعوايي بر ضد مأمور بوده‌ باشد مأمور غير متهم ، با قسم‌ بر اينكه‌ رعايت‌ قانون‌ و مقررات‌ را در تيراندازي‌ كرده‌ است ،تبرئه‌ مي شود.
و بالاخره‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ دراين‌ مورد فرموده اند: قاضي ، پرونده‌ را به‌ ديگري‌ ارجاع‌ دهدو يا طرفين‌ دعوا باتوافق‌ بر ديه‌ مصالحه‌ كنند يا با بينه‌ و قسم‌ مسأله‌ را خاتمه‌ دهد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image