به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعدد جلسات‌ اجراي‌ قسامه‌ و تكرار قسم‌

 

تعدد جلسات‌ اجراي‌ قسامه‌ و تكرار قسم‌

متن سئوال
ب . آيا در اجراي‌ مراسم‌ قسامه‌ هر پنجاه‌ نفر كه‌ از سوي‌ اولياي‌ دم‌ معرفي‌ مي شوند مي بايست‌ دريك‌ جلسه‌ واحد سوگند بخورند يا اين‌ كه‌ مي توان‌ به‌ لحاظ عدم‌ دسترسي‌ به‌ بعضي‌ از ايشان‌ ودرخواست‌ اولياي‌ دم‌ قسم‌ تعدادي‌ از افراد كه‌ غايب‌ هستند را در جلسه اي‌ ديگر اخذ نمود در اين صورت‌ مدت‌ زمان‌ شرعي‌ كه‌ مي توان‌ به‌ اولياي‌ دم‌ جهت‌ تكميل‌ عداد قسمها اعطاء نمود چه‌ ميزان‌ است ؟
ج . آيا اولياي‌ دم‌ مي توانند شخصا پنجاه‌ قسم‌ را بين‌ خود تقسيم‌ نمايند تا مثلا چنانچه‌ تنها ولي دم‌ مادر مقتوله‌ باشد شخصا مي تواند پنجاه‌ قسم‌ بخورد يا اين‌ كه‌ حتما بايد پنجاه‌ نفر از بستگان شبي‌ مدعي‌ باشند تا قصاص‌ ثابت‌ گردد؟

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ بند «ب » از سؤال‌ (عدم‌ اشتراط موالات‌ در قسامه )
ب . صاحب‌ جواهر فرموده اند كه‌ احتمال‌ معتبر بودن‌ موالات‌ در قسامه‌ خلاف‌ اطلاق‌ ادله‌ در قسامه مي باشد.1
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ ثبوت‌ حكم‌ به‌ واسطه‌ قسامه‌ خلاف‌ اصل‌ است‌ و متقين‌ از دليل‌ قسامه‌ جايي است‌ كه‌ موالات‌ بوده‌ باشد.
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مستند فقط اطلاق‌ ادله‌ نيست ; بلكه‌ ظاهرا به‌ فهم‌ عرفي ، به‌ تناسب‌ حكم‌ وموضوع‌ ظهور ادله‌ در اطلاق‌ و عدم‌ فرق‌ ميان‌ صورت‌ موالات‌ و عدم‌ موالات‌ است‌ و چنانچه‌ از نظر شارع مقدس‌ موالات‌ خصوصيتي‌ در اين‌ حكم‌ مي داشت‌ بايد توسط شارع‌ بيان‌ مي شد و اين‌ مطلب‌ از اموري‌ است‌ كه اشتراطش‌ در ما نحن‌ فيه‌ نياز به‌ بيان‌ دارد بخلاف‌ عدم‌ اشتراط آن‌ كه‌ نياز به‌ بيان‌ ندارد و عدم‌ البيان‌ در آن ، كافي و ظاهر در بيان‌ مقصود است .
بعضي‌ از فقهاء با تمسك‌ به‌ روايات‌ شهود زنا و به‌ جهت‌ موافقت‌ با احتياط، فرموده اند كه :
احتياط در اعتبار وحدت‌ مجلس‌ در باب‌ قسامه‌ است .
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود:
اولا: ظاهرا مورد زنا خصوصيت‌ دارد و از ادله‌ استفاده‌ مي شود كه‌ در اين‌ باب‌ (زنا) بنابر سختگيري‌ درجهت‌ عدم‌ اثبات‌ است‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ حق الناس‌ در بين‌ نيست‌ و فقط حق الله‌ در ميان‌ است‌ لذا الغاءخصوصيت‌ از زنا و تسري‌ حكم‌ آن‌ به‌ ديگر ابواب‌ مشكل‌ است .
ثانيا: بر فرض‌ تعدي‌ از باب‌ زنا به‌ ديگر ابواب‌ درباب‌ شهادت ، تعدي‌ از باب‌ شهادت‌ به‌ باب‌ قسامه مشكل تر است‌ اگرچه‌ در قسامه‌ نوعي‌ از شهادت‌ هم‌ بوده‌ باشد.
ثالثا: ظاهرا اين‌ احتياط خلاف‌ احتياط است‌ زيرا در صورت‌ عدم‌ امكان‌ اقامه‌ قسامه‌ در مجلس‌ واحد حق اولياءدم‌ ضايع‌ مي شود و حتي‌ بر فرض‌ تزاحم‌ حقوق‌ ظاهرا وجهي‌ براي‌ احتياط مذكور نيست .
خصوصا بنابر ديدگاهي‌ كه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ ايتان‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ است‌ و تكرار را كافي‌ در مقام نمي دانند; زيرا جمع‌ همه‌ اين‌ افراد در مجلس‌ واحد در بسياري‌ از موارد كار مشكلي‌ است‌ و لااقل‌ اين‌ مشكل امر نادري‌ نيست‌ و چنانچه‌ با وجود اين‌ مشكل‌ وحدت‌ مجلس‌ در قسامه‌ شرط مي بود بايد بيان‌ مي شد.
لذا اطلاق‌ در مقام‌ تمام‌ است‌ و شامل‌ موردي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ در چند جلسه‌ اقامه‌ گردد نيز مي شود و تجديدجلسه‌ دادگاه‌ براي‌ تكميل‌ ايتان‌ سوگند شرعا و قانونا منعي‌ ندارد بلكه‌ در صورت‌ توقف‌ احقاق‌ حق‌ صاحبان‌ آن تجديد جلسه‌ لازم‌ است .
در رابطه‌ با اين‌ سؤال‌ از محضر مبارك‌ بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ استفتائيه اي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ به‌ نظرمي رسد.

 

سؤال
در مورد اجراي‌ قسامه‌ بفرمائيد:
الف . آيا در اجراي‌ قسامه ، پنجاه‌ نفري‌ كه‌ از طرف‌ اولياي‌ دم‌ معرفي‌ مي شوند، بايد در يك‌ جلسه واحد سوگند ياد كنند يا در صورتي‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌ در دسترس‌ نيستند با تقاضاي‌ اولياي‌ دم مي توانند در جلسه‌ ديگري‌ اقامه‌ قسامه‌ كنند؟
ب . آيا از نظر شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مهلتي‌ براي‌ تكميل‌ كردن‌ تعداد قسم‌ در اجراي‌ قسامه‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است ؟
ج . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، ميزان‌ مدت‌ مذكور چه‌ مقدار است ؟2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
تا حدي‌ كه‌ كلمات‌ علماء اعلام‌ (رضوان الله‌ تعالي عليهم ) و روايات‌ شريفه‌ درباره‌ قسامه‌ ملاحظه‌ شدخصوص‌ اين‌ مسأله‌ عنوان‌ نشده‌ ولي‌ از آنچه‌ در روايات‌ نسبت‌ به‌ شهود باب‌ زنا استفاده‌ مي شود و موافق احتياط نيز هست‌ مظنه‌ اعتبار وحدت‌ مجلس‌ حاصل‌ مي گردد بناء بر اين‌ سؤال‌ (ب‌ و ج ) موضوعش‌ منتفي است . والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف‌ تا ج . در صورتي‌ كه‌ جمع‌ كردن‌ همه‌ آن ها در مجلس‌ واحد مشكل‌ باشد تعدد مجلس‌ مانعي‌ ندارد ولي احتياط اين‌ است‌ كه‌ فاصله‌ زيادي‌ در بين‌ آن ها نيفتد. هميشه‌ موفق‌ باشيد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف ، ب‌ و ج . به‌ هر اندازه‌ كه‌ حاكم‌ مصلحت‌ مي داند مي تواند اجراي‌ قسامه‌ را به‌ تأخير بيندازد و ميزان مدت‌ تأخير نيز بستگي‌ به‌ نظر حاكم‌ دارد.
و اما در مورد طول‌ زماني‌ كه‌ مي توان‌ به‌ اولياءدم‌ جهت‌ تكميل‌ كردن‌ تعداد قسم ها اعطا نمود، دليل‌ خاصي وارد نشده‌ و ظاهرا امر آن‌ بدست‌ حاكم‌ شرع‌ است‌ كه‌ بايد حتي الامكان‌ جمع‌  حقوق‌ كند و حقوق‌ مدعي‌ ومتهم‌ را در اين‌ زمينه‌ رعايت‌ كند و در صورت‌ تزاحم‌ حقوق‌ و عدم‌ امكان‌ جمع‌ آن ها با هم‌ بايد مرجحات‌ باب تزاحم‌ را رعايت‌ بنمايد.
سؤالي‌ كه‌ جاي‌ طرح‌ آن‌ در اينجا مي باشد اين‌ است‌ كه :
آيا قاضي‌ مي تواند متهم‌ به‌ قتل‌ را به‌ صرف‌ اتهام‌ در اين‌ مدت‌ (تا اقامه‌ قسامه ) زنداني‌ كند و يا اقدام‌ به‌ اخذوثيقه‌ و نحو آن‌ از او كند يا نه ؟
جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ و عدم‌ آن
از نظر اصل‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ و مدت‌ آن‌ در ميان‌ فقها مورد اختلاف‌ است .
و اما در مورد اصل‌ جواز و عدم‌ آن‌ بعضي‌ از فقها مطلقا قائل‌ به‌ عدم‌ جواز زنداني‌ كردن‌ متهم‌ به‌ قتل‌ هستندو بعضي‌ ديگر آن‌ را مطلقا جايز مي دانند و برخي‌ مقيدا به‌ اين‌ كه‌ اگر براي‌ حاكم‌ تهمت‌ متهم‌ حاصل‌ باشد و ياظن‌ قوي‌ بر تهمت‌ وي‌ براي‌ او حاصل‌ شود حبس‌ متهم‌ را جايز مي دانند و حصول‌ اتهام‌ در نزد ديگران‌ را كافي براي‌ جواز حبس‌ از طرف‌ حاكم‌ نمي دانند و بعضي‌ نيز جواز حبس‌ را مقيد به‌ درخواست‌ مدعي‌ كرده اند وبعضي‌ براي‌ جواز حبس‌ هر دو قيد را لازم‌ مي دانند.
از جمله‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز مطلق‌ هستند عبارتند از:
شهيد ثاني‌ (ره ) در شرح‌ لمعه‌ كه‌ مي فرمايند: «عدم‌ جوازه‌ اجود»3
و در مسالك‌ الافهام‌ آورده اند كه : «الاصح‌ عدم‌ الحبس‌ قبل‌ ثبوت‌ الحق‌ مطلقا»4
و ابن‌ ادريس‌ (ره ) در سرائر مي فرمايند: روي‌ ان‌ المتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي ببينه‌ او فصل‌ الحكم‌ معه‌ و الاخلي‌ سبيله‌ و ليس‌ علي‌ هذه‌ الروايه‌ دليل‌ يعضدها بل‌ هي‌ مخالفه‌ للأدله 5
و فخر المحققين‌ (ره ) نيز در ايضاح‌ الفوائد آورده اند كه : منع‌ ابن‌ ادريس‌ حبسه‌ بمجرد التهمه‌ و هو اختياروالدي‌ المصنف‌ و جدي‌ رحمهما الله‌ و انا به‌ افتي 6
و صاحب‌ جامع‌ المدارك‌ آورده اند كه : قيل‌ يحبس‌ المتهم‌ بالدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ ثبت‌  الدعوي‌ و الاخلي‌ سبيله و في المستند ضعف‌ و فيه‌ تعجيل‌ العقوبه‌ لم‌ يثبت‌ سببها.7
و اما بعضي‌ از قائلين‌ به‌ جواز حبس‌ عبارتند از:
شيخ‌ در نهايه ، ايشان‌ مي فرمايند: والمتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي‌ ببينه‌ و الاخلي سبيله 8
و قاضي‌ در المهذب‌ نيز آورده اند: اذا اتهم‌ انسان‌ بالقتل‌ وجب‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام ...9
كه‌ به‌ طور مطلق‌ قائل‌ به‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ هستند.
و اما بعض‌ ديگر كه‌ اين‌ جواز را مقيد كرده اند عبارتند از:
علامه‌ در مختلف‌ الشيعه‌ ايشان‌ مي فرمايند: التحقيق‌ ان‌ نقول‌ ان‌ حصلت‌ التهمه‌ للحاكم‌ بسبب ، لزم‌ الحبس سته‌ ايام‌ عملا بالروايه‌ و تحفظا عن‌ الاتلاف‌ و ان‌ حصلت‌ لغيره‌ فلا عملا بالاصل .10
محقق‌ اردبيلي‌ در مجمع الفائده‌ آورده اند: لا يبعد ما ذكره‌ في المختلف‌ مع‌ حصول‌ ظن‌ قوي‌ للحاكم‌ فتأمل 11
و ابن‌ فهد الحلي‌ در المهذب‌ البارع‌ مي فرمايد: قلت‌ و يحب‌ علي‌ الحاكم‌ البحث‌ و الاستقصاء في‌ تحصيل اماره‌ التهمه‌ فان‌ حصلت‌ و الا اطلقه‌ صونا للنفوس‌ و مبالغه‌ في‌ حقن‌ الدماء12
علامه‌ حلي‌ (ره ) در تحرير الاحكام‌  علاوه‌ بر حصول‌ تهمت‌ نزد حاكم‌ درخواست‌ مدعي‌ را نيز اضافه كرده اند و مي فرمايند: لو اتهم‌ بالقتل‌ و قام‌ اللوث‌ حبس‌ اذا طلب‌ الولي‌ ذلك‌ حتي‌ يحضر ببينه‌ لروايه‌ السكوني عن‌ الصادق‌ (ع ) ان‌ النبي‌ (ص ) كان‌ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بينه‌ و الاخلي‌ سبيله .13
عمده‌ دليل ،14 بلكه‌ تنها دليل‌ در قريب‌ به‌ اتفاق‌ كلام‌ فقهايي‌ كه‌ قائل‌ به‌ جواز حبس‌ شده اند معتبره‌ سكوني است .
علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ النوفلي‌ عن‌ السكوني‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :
ان‌ النبي‌ (ص ) كان‌ ـ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ ببينه‌ والا خلي‌ سبيله 15
سنت‌ نبي‌ اكرم‌ (ص ) آن‌ بود كه‌ متهم‌ به‌ خون‌ را براي‌ شش‌ روز حبس‌ مي كردند پس‌ اگر اولياء مقتول‌ بينه اي اقامه‌ مي كردند (طبق‌ بينه‌ عمل‌ مي شد) وگرنه‌ وي‌ را آزاد مي كردند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر16 با قبول‌ اين‌ روايت‌ قائل‌ به‌ جوازمطلق‌ شده اند و تقييد آن‌ به‌ درخواست‌ مدعي‌ ويا تقييد به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را خروج‌ از اطلاق‌ روايت‌ مي دانند.
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
بلي‌ اگر مدعي‌ نخواهد كه‌ متهم‌ حبس‌ شود حاكم‌ نمي تواند وي‌ را حبس‌ كند زيرا حق‌ مال‌ مدعي‌ است .
و اما كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز هستند به‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ و لاضرر و اين‌ كه‌ چنين‌ حبسي عقوبت‌ قبل‌ از جنايت‌ است‌ تمسك‌ كرده اند و روايت‌ مورد استناد مجوزين‌ را به‌ جهت‌ سكوني‌ ضعيف مي دانند.
ليكن‌ اين‌ روايت‌ نزد بسياري‌ از فقهاء و محققين‌ با وجود اختلاف‌ در مباني‌ رجالي‌ معتبر است‌ و لذا به‌ آن عمل‌ كرده اند17 و با قبول‌ اين‌ روايت‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ جائي‌ در اينجا ندارد زيرا با بودن‌ دليل‌ اجتهادي نوبت‌ به‌ دليل‌ فقاهتي‌ نمي رسد.
لا ضرر نيز معارض‌ دارد و آن‌ ضرري‌ بودن‌ رها كردن‌ متهم‌ بالنسبه‌ به‌ مدعي‌ است‌ زيرا اين‌ رهايي‌ موجب تضييع‌ حق‌ احتمالي‌ وي‌ خواهد شد لذا به‌ جهت‌ اين‌ تعارض ، ساقط مي شود به‌ اضافه‌ اين‌ كه‌ تمسك‌ به‌ لا ضرربراي‌ نفي‌ جواز، بعد از وجود روايت‌ معتبر اجتهاد در مقابل‌ نص‌ خواهد بود.
علاوه‌ بر اين‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: «لاضرر» در مثل‌ اين‌ چنين‌ اموري‌ كه‌ از طرق‌ عقلائيه‌ براي‌ احقاق‌ حق و اجراء احكام‌ و اعمال‌ ولايت‌ قضات‌ است‌ موضوع‌ ندارد و ادله‌ لاضرر اين‌ موارد را شامل‌ نمي شود بلكه نبودن‌ چنين‌ جوازي‌ در شرع‌ و قانون‌ خود از امور ضرريه‌ است .
مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ به‌ قتل
و اما مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ قتل‌ درنزد اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاء از مجوزين‌ قديما و حديثا
شش‌ روز است‌ و مستند آن ها هم‌ معتبره‌ سكوني‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ گذشت .
ليكن‌ بعضي‌ از فقهاء معاصر18 امر تعيين‌ مدت‌ را به‌ نظر حاكم‌ موكول‌ كرده اند و روايت‌ سكوني‌ كه‌ حكايت از فعل‌ رسول‌ الله‌ (ص ) دارد را تعبدي‌ نمي دانند و آن‌ را بر طريق‌ عقلاء حمل‌ كرده اند ولذا فرموده اند كه‌ اين‌ امرمختص‌ به‌ شش‌ روز نيست‌ و به‌ حسب‌ زمان‌ و مكان‌ كم‌ و زياد مي شود.
همانگونه‌ كه‌ بعضي 19 اين‌ روايت‌ را حمل‌ بر يكي‌ از مصاديق‌ كرده‌ و مؤيد كلامشان‌ را ذيل‌ روايت‌ الدعائم قرار داده اند.
عن‌ علي‌ (ع ) قال : «لاحبس‌ في‌ تهمه‌ الا في دم‌ و الحبس‌ بعد معرفه‌ حق‌ ظلم »20
مفهوم‌ كلام‌ حضرت‌ در «بعد معرفت‌ الحق » آن‌ است‌ كه‌ حبس‌ قبل‌ از معرفت‌ حق‌ ظلم‌ نيست .
بر اساس‌ قبول‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ كميت‌ و كيفيت ، منوط به‌ نظر حاكم‌ است‌  و حاكم‌ بايد به‌ اقل‌ قدر ممكن بسنده‌ كند زيرا «الضرورت‌ تقدر بقدرها» و ادله‌ در دلالت‌ بر بيش‌ از اين‌ مقدار قاصر است 21 بلكه‌ دليل‌ بر منع‌ آن‌ بلاشبهه‌ تمام‌ است .
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ در اصل‌ جواز حبس ، قيود آن‌ و مدت‌ آن‌ مي فرمايند:
لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ و التمس‌ الولي‌ من‌ الحاكم‌ حبسه‌ حتي‌ يحضر البينه‌ فالظاهر جواز اجابته‌ الا اذا كان الرجل‌ ممن‌ يوثق‌ بعدم‌ فراره‌ ولو اخر المدعي‌ اقامه‌ البينه‌ الي‌ سته‌ ايام‌ يخلي‌ سبيله 22
حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) نيز در جواب‌ از اين‌ سؤال‌ كه : «ما هي‌ الموارد التي‌ يحكم‌ فيها بالحبس ؟»فرموده اند:
1 ـ «التهمه‌ في الدم‌ لمده‌ سته‌ ايام »23
حضرت‌ آيت‌ الله‌ مرعشي‌ نجفي‌ نيز در اين‌ زمينه‌ آورده اند كه :
الحق‌ انه‌ لو كان‌ المتهم‌ في‌ معرض‌ فوت‌ الحق‌ علي‌ صاحبه‌ بفراره‌ فيحتمل‌ الخطر فيحبس‌ و تحمل‌ الروايه (ظاهرا مراد روايت‌ سكوني‌ است ) عليه‌ والا فلا يجوز حبسه‌ كما هو المختار24
حضرت‌ آيت‌ الله‌ خوئي‌ در مباني‌ تكمله‌ المنهاج 25 حرف‌ صاحب‌ عروه‌ (ره ) را كه‌ فرموده اند:
لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ حبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بما يثبت‌ به‌ القتل‌ فهو و الاخلي‌ سبيله
پذيرفته اند و مي فرمايند: و تدل‌ علي‌ ذلك‌ معتبره‌ السكوني .
صاحب‌ فقه الصادق‌ نيز با تمسك‌ به‌ معتبره‌ سكوني‌ جواز حبس‌ براي‌ شش‌ روز را پذيرفته اند و تقييد علامه در مختلف‌ به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را نيكو دانسته اند و مي فرمايند:
و يشير اليه‌ قوله‌ «في‌ تهمه‌ الدم » اذا ليس‌ المراد منه‌ الحبس‌ عند كل‌ مورد اتهم‌ شخص‌ آخر فلا محاله‌ يكون المراد هو التهمه‌ عنده‌ (ص ).26

 

پاسخ‌ بند «ج » از سؤال
در ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ قبل‌ از اصلاحيه‌ مصوب‌ آمده‌ بود:
«در موارد لوث‌ قتل‌ عمد با پنجاه‌ قسم‌ ثابت‌ مي شود»
و در تبصره‌ 2 ماده‌ مذكور آمده‌ بود:
«چنانچه‌ تعداد قسم خورندگان‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد هر يك‌ از قسم خورندگان‌ مرد مي توانند بيش‌ از يك قسم‌ بخورد به‌ نحوي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ كامل‌ شود.»
همچنين‌ در تبصره‌ 3 ماده‌ مارالذكر آمده‌ بود:
«چنانچه‌ هيچ‌ مردي‌ از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ براي‌ قسامه‌ وجود نداشته‌ باشند مدعي‌ مي تواندپنجاه‌ قسم‌ بخورد هر چند زن‌ باشد.»
از اين‌ ماده‌ و تبصره هاي‌ آن‌ چنين‌ استفاده‌ مي شد كه‌ ملاك‌ در قسامه‌ پنجاه‌ قسم‌ است‌ و اگر تعداد بستگان نسبي‌ براي‌ قسم‌ خوردن‌ كمتر از 50 نفر باشد اين‌ افراد مي توانستند قسم‌ را بين‌ خود تقسيم‌ كرده‌ و قسم‌ را تكراركنند تا 50 قسم‌ كامل‌ شود و يا در صورتي‌ كه‌ هيچ‌ مردي‌ از بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ براي‌ قسامه‌ وجود نداشته باشد در فرض‌ سؤال‌ مادر مقتول‌ (مدعي ) مي توانست‌ به‌ تنهايي‌ پنجاه‌ قسم‌ بخورد و قسامه‌ را اجرا كند ولي‌ باتوجه‌ به‌ نسخ‌ و اصلاح‌ اين‌ ماده‌ و تبصره هاي‌ آن‌ در تاريخ‌ 1380/10/23 كه‌ از نظر قانون‌ الان‌ ملاك‌ عمل‌ درقسامه‌ است‌ قسم خوردن‌ پنجاه‌ مرد براي‌ اثبات‌ قتل‌ عمد لازم‌ است . در ماده‌ 248 اصلاحي‌ قانون‌ مجازات اسلامي‌ آمده‌ است :
«در موارد لوث ، قتل‌ عمد با قسم‌ پنجاه‌ مرد ثابت‌ مي شود و قسم خورندگان‌ بايد از خويشان‌ نسبي‌ مدعي باشند.»
مستندا به‌ اين‌ ماده‌ پنجاه‌ قسم‌ بايد از سوي‌ پنجاه‌ مرد انجام‌ پذيرد تا قتل‌ عمد اثبات‌ گردد و لذا نمي توان پنجاه‌ قسم‌ را مثلا بين‌ 25 نفر از بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ تقسيم‌ كرد تا نفري‌ 2 قسم خورده‌ و پنجاه‌ قسم‌ را تكميل كرد.
همچنين‌ با حذف‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ قبل‌ از اصلاحيه‌ مصوب ، چنانچه‌ هيچ‌ مردي از خويشان‌ نسبي‌ مدعي‌ براي‌ قسامه‌ موجود نباشد با پنجاه‌ قسم‌ مدعي‌ (چه‌ زن‌ و چه‌ مرد) قسامه‌ قابل‌ اجرانيست‌ و مستندا به‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 248 اصلاحي‌ فقط در صورتي‌ كه‌ مدعي عليه‌ نتواند كسي‌ از خويشان‌ وبستگان‌ نسبي‌ خود را براي‌ اداي‌ قسم‌ حاضر كند، مي تواند خودش‌ پنجاه‌ قسم‌ بخورد و تبرئه‌ شود.27
لازم‌ به‌ ذكر است‌ اگرچه‌ در قوانين‌ ماهوي ، مگر در موارد استثناء اصل‌ بر عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن‌ است‌ و اين اصل ، مفاد ماده‌ 4 قانون‌ مدني 28 است . اما با اين‌ حال‌ در قوانين‌ شكلي‌ قضيه‌ به‌ عكس‌ است ، زيرا:
اولا: قانون‌ لاحق‌ بر قانون‌ سابق‌ ارجحيت‌ داشته‌ و اصل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ قانون‌ بهتر مي تواند منافع‌ جامعه و خود را تأمين‌ نمايد و اگر چنين‌ فلسفه اي‌ در بين‌ نبود مقنن‌ اقدام‌ به‌ تصويب‌ قانون‌ جديد نمي كرد.
ثانيا: قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ براي‌ كشف‌ حقيقت‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ ماهيت‌ عمل‌ مجرمانه‌ تأثيري‌ ندارد تاعطف‌ به‌ ماسبق‌ شدن‌ آن‌ در اصل‌ موضوع‌ اتهام‌ تأثيري‌ داشته‌ باشد و چون‌ قانون‌ جديد بهتر مي تواند به‌ كشف حقيقت‌ و اثبات‌ گناهكاري‌ بپردازد.29
اصل‌ 169 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ قانوني‌ اصل‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن است 30 ناظر به‌ قوانين‌ ماهوي‌ است‌ و ماده‌ 11 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز به‌ صراحت‌ مقرر مي دارد كه :
«در مقررات‌ و نظامات‌ دولتي ، مجازات‌ و اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ بايد به‌ موجب‌ قانوني‌ باشد كه‌ قبل‌ ازوقوع‌ جرم‌ مقرر شده‌ باشد و هيچ‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ را نمي توان‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ به‌ موجب‌ قانون‌ متأخر مجازات نمود; ليكن‌ اگر بعد از وقوع‌ جرم ، قانوني‌ وضع‌ شود كه‌ مبني‌ بر تخفيف‌ يا عدم‌ مجازات‌ بوده‌ و يا از جهات‌ ديگرمساعدتر به‌ حال‌ مرتكب‌ باشد نسبت‌ به‌ جرايم‌ سابق‌ بر وضع‌ آن‌ قانون‌ تا صدور حكم‌ قطعي‌ مؤثر خواهد بود.»
بنابر اين‌ بعد از اصلاحيه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در اين‌ قانون‌ كه‌ از قوانين‌ شكلي‌ محسوب‌ مي شود ملاك‌ عمل‌ قانون جديد مي باشد و عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمي شود و قسامه‌ بايد بر اساس‌ اصلاحيه‌ مذكور اجرا شود هرچند قتل‌ درحكومت‌ قانون‌ سابق‌ رخ‌ داده‌ باشد.
بنابر آنچه‌ گذشت‌ محلي‌ براي‌ بند «ج » از سؤال‌ ارسالي‌ باقي‌ نمي ماند ليكن‌ براي‌ تكميل‌ بحث‌ به‌ مباني فقهي‌ اين‌ مسأله‌ نيز اشاره‌ مي شود.
از منظر فقهي‌ اين‌ سؤال‌ مشتمل‌ بر چهار سؤال‌ است‌ كه‌ به‌ هر كدام‌ جداگانه‌ پرداخته‌ مي شود انشاءالله .
1 ـ آيا اولياي‌ دم‌ مي توانند شخصا پنجاه‌ قسم‌ را بين‌ خود تقسيم‌ كنند؟
2 - آيا حتما بايد پنجاه‌ نفر قسم‌ بخورند و يا اين‌ كه‌ با تكرار قسم‌ حتي‌ اگر پنجاه‌ قسم‌ از يك نفر باشدقصاص‌ ثابت‌ مي شود؟
3 ـ آيا مرد بودن‌ در قسم‌ خورنده‌ شرط است‌ يا نه ؟
4 ـ آيا پنجاه‌ نفر بايد از بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ باشند؟

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ از بند ج :
تقسيم‌ قسم
مختار صاحب‌ جواهر31 آن‌ است‌ كه‌ اختيار با خود آن هاست‌ و اقوالي‌ چون‌ تقسيم‌ بالسويه ، تقسيم‌ برحسب‌ حصص‌ آن ها و يا قرعه‌ در قسم هاي‌ باقي‌ مانده‌ از تعداد قسم خورندگان‌ بواسطه‌ كمتر بودن‌ آن ها از عددقسامه‌ را مطرح‌ مي كنند و مي فرمايند:
ظهور ادله‌ در اراده‌ پنجاه‌ قسم‌ از آن ها به‌ هر نحوي‌ كه‌ آن ها بخواهند، مي باشد و در ادامه‌ در بحث‌ از اعتبارلزوم‌ قسم‌ ولي‌ و عدم‌ آن‌ آورده اند كه :
اطلاق‌ نصوص‌ دلالت‌ دارد بر پنجاه‌ قسم خورن‌ بر وجهي‌ كه‌ بالنسبه‌ به‌ ولي‌ و قوم‌ او مانند كفائي‌ است‌ وفرق‌ ندارد كه‌ اين‌ قسم ها ميان‌ آن ها به‌ مساوي‌ يا به‌ تفريق‌ توزيع‌ گردد و يا اين‌ كه‌ ولي‌ در ميان‌ آن ها بوده‌ باشد و يانبوده‌ باشد.
صاحب‌ جواهر همچنين‌ در بحث‌ كيفيت‌ قسامه 32 آورده اند كه :
ابتداء مدعي‌ و اقارب‌ او قسم‌ مي خورند پس‌ اگر به‌ تعداد كافي‌ موجود بودند هر كدام‌ يك‌ قسم‌ مي خورندو چنانچه‌ تعداد كافي‌ نبود قسم ها به‌ شكل‌ مساوي‌ و يا به‌ اختلاف‌ از طرف‌ آن ها تكرار مي شود و در اين‌ امراختيار با خود آن هاست‌ و اگر براي‌ مدعي ، قسامه‌ نبود و يا همه‌ آن ها يا بعض‌ آن ها از قسم‌ خوردن‌ امتناع‌ كردندمدعي‌ و كساني‌ كه‌ با او موافق‌ هستند (در صورت‌ وجود) قسم‌ مي خورند وگرنه‌ قسم ها توسط خود او تكرارمي شود تا عدد كامل‌ گردد.
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
اين‌ تفصيل‌ اگرچه‌ از صريح‌ اخبار قسامه‌ استفاده‌ نمي شود ولي‌ خلافي‌ در آن‌ نيافتم‌ بلكه‌ غنيه‌ بر آن‌ ادعاي اجماع‌ كرده‌ و بلكه‌ با تأمل‌ در نصوص‌ مي توان‌ آن‌ را استفاده‌ كرد.
حضرت‌ امام‌ (ره )33 نيز فرموده اند كه :
با ناقص‌ بودن‌ عدد قسم خورندگان‌ بعيد نيست‌ اختيار توزيع‌ قسم ها به‌ دست‌ خود قسم خورندگان‌ باشد،اگرچه‌ بهتر آن‌ است‌ كه‌ توزيع‌ به‌ شكل‌ مساوي‌ انجام‌ گيرد و در صورتي‌ كه‌ در توزيع‌ كسري‌ پيدا شد در آن‌ كسرباقي مانده‌ به‌ اختيار خود آن ها عمل‌ شود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم‌ از بند ج :
(پنجاه‌ قسم‌ يا پنجاه‌ نفر قسم‌ خورنده )
اين‌ مسأله‌ اختلافي‌ است‌ و ظاهرا مشهور فقها قائل‌ به‌ اثبات‌ قسامه‌ با پنجاه‌ قسم‌ مي باشند ولو هر پنجاه قسم‌ با تكرار از يك‌ نفر صادر شود و صاحب‌ جواهر (ره )34 از غنيه‌ ادعاي‌ اجماع‌ بر آن‌ را دارد و مي فرمايند:
بلكه‌ ممكن‌ است‌ استفاده‌ اين‌ مطلب‌ از تأمل‌ در نصوص‌ زيرا اگرچه‌ در بعض‌ نصوص‌ آمده‌ كه‌ بايد پنجاه مرد قسم‌ بخورند35 اما در بعض‌ روايات‌ آمده‌ كه : «فاقيموا قسامه‌ خمسين‌ رجلا»36 و اين‌ روايت‌ بنابر قرائت‌ اضافه (اضافه‌ قسامه‌ به‌ خمسين ) ظاهر در پنجاه‌ قسم‌ است‌ بلكه‌ شايد صحيح‌ مسعده 37 ظاهر در همين‌ باشد و بلكه شايد بقيه‌ نصوص‌ ولو به‌ كمك‌ اتفاق‌ مزبور ظاهر در اين‌ معني‌ بوده‌ باشد.
در نهايت‌ ايشان‌ مي فرمايند:
به‌ هر جهت‌ بايد پنجاه‌ نفر در قتل‌ عمد قسم‌ بخورند و اگر جز ولي‌ كسي‌ براي‌ قسم‌ خوردن‌ نبود همه قسم ها را او مي خورد و در اين‌ مطلب‌ خلاف‌ و اشكالي‌ نيست .38
در مقابل ، بعضي‌ از فقهاء با تمسك‌ به‌ روايات‌ باب‌ قسامه‌ آورده اند كه :
مقتضاي‌ صناعه‌ معتبر بودن‌ پنجاه‌ نفر مرد براي‌ قسم‌ خوردن‌ مي باشد زيرا روايات‌ در اين‌ مطلب‌ تصريح دارند علاوه‌ بر اين‌ كه‌ قسامه‌ خلاف‌ قاعده‌ است‌ و در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ قدر متيقن‌ اكتفا كرد و قدر متيقن‌ آن عدم‌ تكرار است‌ ولكن‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ اجماعي‌ در بين‌ نبوده‌ باشد والا با وجود اجماع‌ چاره اي‌ جزقبول‌ آن‌ نيست .
و در نهايت‌ مي فرمايند: فالمسأله‌ بعد محل‌ تأمل‌ و اشكال .39
نظر مبارك‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز در اين‌ بحث‌ ديدگاه‌ دوم‌ است ، ايشان‌ مي فرمايند:
در موارد قسامه‌ هر جا كه‌ عدد سوگند خورندگان‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد (در طرف‌ مدعي ) اجراي‌ حكم باستناد اين‌ قسامه‌ محل‌ اشكال‌ جدي‌ است .
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ظاهرا قائل‌ به‌ تفصيل‌ در قسامه‌ مدعي‌ و منكر مي باشند.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ خوئي‌ (ره ) نيز آورده اند كه :
اگر اجماعي‌ در اين‌ مقام‌ باشد (كما اين‌ كه‌ وجود اين‌ اجماع‌ بعيد نيست ) پس‌ متبع‌ است‌ وگرنه‌ ثبوت قصاص‌ با تكرار قسم ها جدا مشكل‌ است .40

 

جواب‌ سؤال‌ سوم‌ از بند «ج »:
اشتراط رجوليت‌ در قسم‌ خورنده
ظاهرا بين‌ فقها سه‌ نظر وجود دارد.
1 ـ شرط بودن‌ رجوليت‌ در قسم خورنده‌ و اين‌ كه‌ قسم‌ خورنده‌ مطلقا نمي تواند زن‌ باشد.
صاحب‌ جواهر (ره ) در ضمن‌ بحثي‌ آورده اند كه :
نصوص‌ صريح‌ است‌ در اين‌ كه‌ بايد قسم‌ خورنده‌ در قسامه‌ مرد باشد.41
حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) نيز رجوليت‌ را براي‌ قسم‌ خورنده‌ در قسامه‌ معتبر دانسته اند هر چندمدعي‌ زن‌ باشد.42
همين‌ طور حضرت‌ آيت‌ الله‌ اردبيلي‌ در الغاي‌ خصويت‌ از مرد در روايات‌ قسامه‌ اشكال‌ كرده اند;43 بلي‌ زن مي تواند مدعي‌ قتل‌ باشد و سپس‌ پنجاه‌ مرد براي‌ قسم خوردن‌ بياورد ليكن‌ اين‌ مطلب‌ ديگري‌ است .
2 ـ بعضي‌ اصلا رجوليت‌ را در قسم‌ خورنده‌ شرط نمي دانند و ذكر رجل‌ در روايات‌ باب‌ را حمل‌ بر موردكرده اند.44
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در نص‌ صحيح‌ بريد بن‌ معاويه‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) قيد «رجل »آمده‌ است : «... فقال‌ رسول الله‌ (ص ) للطالبين : اقيمو رجلين‌ عدلين‌ من‌ غيركم‌ اقيده‌ برمته‌ فان‌ لم‌ تجدوا شاهدين فأقيموا قسامه‌ خمسين‌ رجلا اقيده‌ برمته‌ ... و قال‌ (ع ) انما حقن‌ دماء المسلمين‌ بالقسامه‌ لكي‌ اذا رأي‌ الفاجرالفاسق‌ فرصه‌ من‌ عدوه‌ حجزه‌ مخالفه‌ القسامه‌ ان‌ يقتل‌ به‌ فكف‌ عن‌ قتله‌ و الا حلف‌ المدعي‌ عليه‌ قسامه خمسين‌ رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا...»45
همانطور كه‌ در بعض‌ روايات‌ ديگر مانند روايت‌ ابي‌ بصير از امام‌ صادق‌ (ع ) نيز قيد «رجل » اخذ شده‌ است «...فقالوا: يا رسول الله‌ (ص ) قتلت‌ اليهود صاحبنا فقال‌ ليقم‌ منكم‌ خمسون‌ رجلا علي‌ انهم‌ قتلوه ...»46
لذا قول‌ به‌ عدم‌ اشتراط رجوليت‌ در حالفين‌ بسيار مشكل‌ است . خصوصا با عنايت‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ در اين حلف‌ نوعي‌ شهادت‌ ضمني‌ هم‌ وجود دارد و مرد بودن‌ در شهادت‌ خصوصيت‌ داردلذا اگر در قسامه‌ فرقي‌ ميان زن‌ و مرد از حيث‌ قسم خوردن‌ نمي بود نياز به‌ تنصيص‌ و تأكيد و توجه‌ دادن‌ داشت‌ و حتي‌ شايد اطلاق ، كافي در تمسك‌ براي‌ عدم‌ الفرق‌ نمي بود، فضلا از اين‌ كه‌ مرد بودن‌ قيد شده‌ و حمل‌ آن‌ بر مثال‌ و عدم‌ خصوصيت‌ درذكر آن‌ محل‌ تأمل‌ و منع‌ است ; مگر اجمالي‌ كه‌ لازم‌ الاتباع‌ است‌ در كار بوده‌ باشد.
3 ـ قول‌ سوم‌ قائل‌ به‌ تفصيل‌ هستند به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ با وجود مردان‌ نوبت‌ به‌ زنان‌ نمي رسد و قسم هاتوسط مردان‌ تكرار مي شود و در صورت‌ نبود مرد، مي توان‌ با قسامه‌ زن‌ در صورتي‌ كه‌ وي‌ مدعي‌ بوده‌ باشد،جنايت‌ را ثابت‌ كرد.47
حضرت‌ امام‌ (ره ) آورده اند كه :
ظاهر آن‌ است‌ كه‌ مرد بودن‌ در قسامه‌ معتبر است‌ و اما در مدعي‌ معتبر نمي باشد اگرچه‌ زن‌ يكي‌ ازمدعي ها باشد و با نبود تعداد لازم‌ مرد براي‌ قسم‌ خوردن ، در كافي‌ بودن‌ قسم‌ زن ها تأمل‌ و اشكال‌ است‌ پس بايد بين‌ مردها تكرار شود و در صورت‌ نبود مرد قسم‌ خورنده ، مدعي‌ تمام‌ عدد را قسم‌ مي خورد ولو اين‌ كه‌ اززن ها باشد.48
حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ نيز در جواب‌ اين‌ سؤال‌ كه : در هر صورت‌ آيا لازم‌ است‌ اولياء چه‌ مرد و چه‌ زن‌ درقسامه‌ شركت‌ كنند؟ فرموده اند:
مشروعيت‌ و صحت‌ شركت‌ زن‌ در قسامه‌ با وجود اولياي‌ مرد ثابت‌ نشده‌ است‌ لذا در فرض‌ سؤال‌ زن نمي تواند در قسامه‌ شركت‌ كند.49
ايشان‌ در تفصيل‌ الشريعه 50 قائل‌ به‌ اشتراط رجوليت‌ در قسم خورندگان‌ شده اند و مي فرمايند ذكر رجل‌ درروايات‌ قسامه‌ مانند: ذكر رجل‌ در رجل‌ شك‌ بين‌ الثلاث‌ و الاربع‌ في‌ ركعات‌ الصلاه‌ الرباعيه‌ نيست‌ و واضح است‌ كه‌ در مثل‌ مقام ، مرد بودن‌ احتمال‌ خصوصيت‌ دارد و لذا از آن‌ الغاء خصوصيت‌ نمي شود.

 

جواب‌ سؤال‌ چهارم‌ از بند «ج »:
مرحوم‌ علامه‌ در قواعد الاحكام‌ و صاحب‌ شرايع‌ (ره ) فرموده اند كه‌ با ثبوت‌ لوث ، بايد مدعي‌ و قوم‌ اوپنجاه‌ قسم‌ بخورند و آن‌ را مقيد به‌ خويشاوند بودن‌ نكرده اند.
همچنين‌ صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند كه :
ظهور ادله‌ آن‌ است‌ كه‌ مدعي‌ و قومش‌ به‌ تعداد پنجاه‌ نفر قسم‌ مي خورند و در اين‌ كه‌ از اين‌ قوم‌ چه كسي قسم‌ بخورد فرموده اند:
به‌ هر گونه‌ كه‌ خودشان‌ مي خواهند عمل‌ مي كنند.
ايشان‌ در ادامه‌ تقويت‌ كرده اند كه : لازم‌ نيست‌ مدعي‌ جزء قسم خورندگان‌ باشد.51
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز در تحريرالوسيله‌ آورده اند كه :
لازم‌ نيست‌ قسم خورندگان‌ از وراث‌ فعلي‌ باشند و حتي‌ لازم‌ نيست‌ در طبقات‌ ارث‌ او باشند و در ادامه‌ باطرح‌ اين‌ احتمال‌ كه‌ بعيد نيست‌ كه‌ بگوئيم‌ اگر قسم خورندگان‌ عرفا از قبيله‌ و عشيره‌ مدعي‌ بوده‌ باشند، كافي باشد ولو اصلا آن ها از خويشان‌ وي‌ هم‌ نبوده‌ باشند، در نهايت‌ اين‌ نظر را تقويت‌ كرده اند كه‌ قسم‌ خورندگان‌ بايداز اهل‌ واقرباء وي‌ بوده‌ باشند.52
بعضي‌ از فقها53 حتي‌ اين‌ مقدار از اشتراط كه‌ قسم‌ خورندگان‌ عرفا از قبيله‌ و عشيره‌ و يا قوم‌ مدعي‌ بوده باشند را نيز نفي‌ كرده‌ مي فرمايند:
بعيد نيست‌ اختيار اين‌ مطلب‌ كه‌ موافقت‌ قسم‌ خورنده‌ با مدعي‌ و علم‌ او به‌ صدور قتل‌ از مدعي عليه‌ كافي مي باشد زيرا اعتبار قرابت‌ يا از قبيله‌ يا عشيره‌ بودن‌ مدعي‌ از روايات‌ استفاده‌ نمي شود بلكه‌ مورد روايت‌ درقضيه‌ خيبر مردي‌ از انصار بود كه‌ هيچ‌ قرابتي‌ و اشتراكي‌ در قبيله‌ وعشيره‌ با آن ها نداشت‌ و فقط اشتراك‌ آن ها دراين‌ بود كه‌ همگي‌ از انصار بودند مضافا به‌ اين‌ كه‌ مقتضاي‌ حكمت‌ مشروعيت‌ قسامه‌ عدم‌ اختصاص‌ است .
كما اين‌ كه‌ بعض‌ ديگر از فقها54 نيز علم‌ قسم‌ خورنده‌ به‌ واقع‌ را كافي‌ مي دانند و خصوصيتي‌ نظير وارث بودن‌ يا از اقربا بودن‌ و يا از قوم‌ مدعي‌ بودن‌ را براي‌ قسم خورنده‌ قائل‌ نيستند و مستند خود را اطلاق‌ ادله مي دانند و آنچه‌ در بعض‌ روايات‌ آمده‌ «من‌ القوم » را از باب‌ مثال‌ مي دانند.
در ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه‌ قسم‌ خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ باشند.و ظاهرا مستند فقهي‌ براي‌ خصوص‌ اين‌ قيد (از بستگان‌ نسبي‌ بودن ) وجود ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image