به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعميم فوق¬العاده شغل بازرسان قضايي به بازرسان غيرقضايي

 

تعميم فوق­العاده شغل بازرسان قضايي به بازرسان غيرقضايي

س: آيا براساس تبصره ذيل ماده 7 راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي به سازمان اجازه داده شده است تا به بازرسين غيرقضايي حداكثر معادل فوق­العاده گروه 5 قضايي به عنوان فوق‌العاده شغل پرداخت نمايد و به همين استناد از سال 73 تاكنون اين فوق­العاده براي كارشناسان (بازرسين) غيرقضايي پرداخت گرديده است.

 

آيا سازمان مي­تواند به بازرسين غيرقضايي فوق­العاده مخصوص قضايي را به عنوان فوق­العاده شغل به آنان پرداخت نمايد؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 ـ 5/32494 / ت

 

با توجه به صراحت ماده 12(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كه كليه سازمانها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است و پرداخت فوق­العاده قضايي به بازرسان غيرقضايي مقررات خاص تلقي مي­شود و ماده 4(2) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، صراحتاً ميزان فوق­العاده شغل و شرايط آن در مؤسسات دولتي و نحوه پرداخت را مشخص كرده است. لذا پرداخت فوق­العاده شغل به استناد قسمت آخر تبصره ذيل ماده 7(3) قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363 وجاهت قانوني ندارد و اگر ضرورت شغلي اقتضاء نمايد سازمان مي­تواند علاوه بر اعمال ماده 4 فوق به استناد ماده 6(4) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال 1370 مجوز لازم را از طريق هيئت محترم وزيران كسب نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image