به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعيين‌ ديه‌ و ارش‌ در شكستگي‌ ران‌ پا و ديه‌ محدوديت‌ حركتي‌ اعضا

 

تعيين‌ ديه‌ و ارش‌ در شكستگي‌ ران‌ پا و ديه‌ محدوديت‌ حركتي‌ اعضا

متن سئوال

 

ااولا: تعيين‌ ارش‌ براي‌ محدوديت‌ حركتي‌ زانو و مچ‌ پا در مواردي‌ كه‌ استخوان‌ ران‌ و ساق‌ پا بر اثرتصادف‌ مصدوم‌ دچار خرد شدگي‌ و در حالت‌ معيوب‌ التيام‌ يافته‌ است‌ صحيح‌ و طبق‌ موازين‌ شرعي مي باشد يا در اينگونه‌ موارد نياز به‌ تعيين‌ ارش‌ نبوده‌ و تعلق‌ ديه‌ مقدره‌ (خردشدگي‌ استخوان ها)كافي‌ است ؟
ثانيا: ارش‌ نقص‌ عضو صغرعضلاني‌ و انجام‌ گرافت‌ استخوان‌ كه‌ حسب‌ ظاهر در اثر عمليات جراحي‌ و معالجه‌ حادث‌ گرديده‌ بعهده‌ جاني‌ است‌ يا شخص‌ ديگر (مانند پزشك‌ معالج‌ يا خود شخص مصدوم )؟
ثالثا: با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ارش‌ محدوديتي‌ حركتي‌ زانوي‌ پا به‌ ميزان‌ 8 درصد نسبت‌ به‌ ديه‌ كامله تعيين‌ گرديده‌ در زمان‌ صدور راي‌ همين‌ مقدار بايد محاسبه‌ و مورد لحوق‌ قرارگيرد يا لازم‌ است‌ دادگاه به‌ نسبت‌ ديه‌ يك‌ پا، كه‌ نصف‌ ديه‌ كامله‌ آن‌ را محاسبه‌ و تنصيف‌ نمايد. چنانچه‌ مجموع‌ ديه‌ خردشدگي استخوان هاي‌ ران‌ و ساق‌ پا بعلاوه‌ ارش‌ تعييني‌ جهت‌ زانو و مچ‌ پا (مثلا به‌ نسبت‌ 25 شتر) كه مجموعا با فعل‌ واحد و در اثر تصادف‌ حادث‌ شده‌ است‌ بيش‌ از ديه‌ يك‌ پا (50 شتر) گردد، داراي‌ مجوزشرعي‌ مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
پاسخ‌ سؤال‌ اول
در مورد استخوان‌ ران‌ و ساق‌ كه‌ به‌ صورت‌ كج‌ التيام‌ يافته‌ ديه‌ مقدر وجود دارد و اين‌ التيام‌ به‌ صورت‌ كج مطلق‌ بوده‌ و عيوب‌ حاصله‌ با درصدهاي‌ مختلف‌ را شامل‌ مي شود.
در روايت‌ ظريف‌ آمده‌ است :
«عن‌ امير المؤمنين‌ (ع ) قال : ... و في‌ الفخذ اذا كسرت‌ فجبرت‌ علي‌ غير عثم‌ ولاعيب‌ خمس‌ ديه‌ الرجلين مائتا دينار، فان‌ عثمت‌ فديتها ثلث‌ ثلاثمائه‌ و ثلاثه‌ و ثلاثون‌ دينارا و ثلث‌ دينار و ذلك‌ ثلث‌ ديه‌ النفس ... و في الساق‌ اذا كسرت‌ فجبرت‌ علي‌ غير عثم‌ ولاعيب‌ خمس‌ ديه‌ الرجلين‌ مائتا دينار،... فان‌ عثم‌ الساق‌ فديتها ثلث 1ديه‌ النفس‌ ثلاثمائه‌ و ثلاثه‌ و ثلاثون‌ دينارا و ثلث‌ دينار.»2
برخي‌ از فقها نيز طبق‌ روايت‌ مذكور فتوي‌ داده 3 و برخي‌ ديگر به‌ طور كلي‌ در مواردي‌ كه‌ استخواني‌ به‌ طورمعيوب‌ التيام‌ يابد حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ داده اند.
در اين‌ باره‌ استفتائاتي‌ وجود دارد كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
چنان چه‌ جنايتي‌ بر شخصي‌ وارد شود و علاوه‌ بر جراحات‌ وارده‌ و شكستگي‌ استخوان ، در همان عضو درصدي‌ هم‌ نقص‌ عضو ايجاد گردد، البته‌ اين‌ نقص‌ عضو مربوط به‌ شكستگي‌ استخوان‌ و...مي تواند باشد، آيا در اين‌ گونه‌ مسايل‌ فقط ديه‌ جراحت‌ وارده‌ و شكستگي‌ استخوان‌ را بايد گرفت‌ يابراي‌ آن‌ نقص‌ عضو هم‌ بايد ديه‌ ديگري‌ در نظر گرفت ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در هر حال‌ يك‌ ديه‌ گرفته‌ مي شود و آن‌ ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ و جراحت‌ است ، ولي‌ ميان‌ ديه‌ كسر عضوتوأم‌ با نقص‌ عضو و ديه‌ كسر بدون‌ نقص‌ تفاوت‌ است .»4

 

سؤال
پسر بچه‌ 11 ساله اي‌ در اثر تصادف‌ با ماشين ، مضروب‌ و مجروح‌ گرديده ، كه‌ موارد جرح‌ به‌ شرح زير مي باشد:
1 ـ پوست‌ و گوشت‌ قسمت‌ زيادي‌ از ماهيچه‌ ساق‌ پا و ران‌ مجروح‌ و له‌ گرديده‌ (در حدي‌ كه گوشت هاي‌ جدا شده‌ از پا به‌ زمين‌ ريخته ).
2 ـ باعث‌ خرد شدن‌ و قطعه‌ قطعه‌ شدن‌ كاسه‌ زانو و مفصل‌ گرديده‌ است .
3 ـ بعضي‌ از اعصاب‌ و رگ هاي‌ زير زانو و ماهيچه ها كه‌ در سلامت‌ و حركت‌ پا نقش‌ دارند، (در حدپاره‌ شدن‌ است ).
4 ـ صفحه‌ رشد ما بين‌ مفصل‌ زانو (كه‌ از سنين‌ كودكي‌ الي‌ 18 سالگي‌ باعث‌ قد كشيدن‌ و رشداستخوان‌ ساق‌ پا و ران‌ مي شود) از بين‌ رفته ، و در نتيجه‌ اين‌ پا كوتاه‌ مي ماند و پاي‌ ديگر رشد طبيعي خود را دارد. نهايتا پس‌ از جراحي هاي‌ مكرر و پيوندهاي‌ لازم ، پاي‌ مصدوم‌ كج‌ و كوتاه‌ و زانويش‌ بي حركت‌ و مقداري‌ خميده‌ مانده‌ كه‌ طبق‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ در مجموع‌ و شرايط فعلي‌ 65 درصد نقص عضو (نسبت‌ به‌ ارزش‌ عضوي ) ايجاد شده‌ است . خواهشمند است‌ مقدار ديه‌ و يا ارش‌ را كه‌ شخص ضارب‌ و مقصر نسبت‌ به‌ موارد فوق‌ بايد بپردازد، بيان‌ فرماييد.
5 ـ جهت‌ ترميم‌ گوشت‌ و پوست‌ پاي‌ مصدوم ، از پاي‌ ديگرش‌ گوشت‌ و پوست‌ برداشته‌ و پيوندزده اند، آيا پاي‌ سالم‌ هم‌ كه‌ تكه‌ برداري‌ شده‌ و اثراتش‌ باقي‌ است ، ارش‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ ظاهرا عوارض‌ حاصله‌ با يك‌ ضربه‌ پيش‌ آمده‌ است ، ديه‌ خرد شدن‌ و شكستن‌ پا كه معيوب‌ مانده‌ است ، ثلث‌ ديه‌ پا مي باشد (حدود 166/3 دينار طلاي‌ مسكوك‌ كه‌ هر دينار 18 نخود است ) ونسبت‌ به‌ ساير جراحات‌ و اثري‌ كه‌ روي‌ پاي‌ ديگر مانده ، بهتر است‌ با تصالح‌ مسأله‌ را خاتمه‌ دهند.»5
برخي‌ از فقها بين‌ موارد نقص‌ عضو، قائل‌ به‌ تفصيل‌ هستند بنابراين ، در صورتي‌ كه‌ نقص‌ عضو به‌ قدرت‌ وكارآيي‌ و سلامت‌ عضو آسيب‌ وارد سازد يا آسيب هاي‌ وارده‌ بيش‌ از مقدار متعارف‌ باشد، علاوه‌ بر ديه ، ارش هم‌ تعيين‌ مي گردد.
در باره‌ موضوع‌ سؤال‌ به‌ استفتائاتي‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
هرگاه‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غير عمدي‌ كه‌ موجب‌ شكستگي‌ استخوان‌ و عاقبت‌ منجر به‌ ايجاد نقص عضو به‌ نسبت‌ و ميزان‌ درصد مختلفي‌ مثلا بيست‌ درصد يا سي‌ درصد يا پنجاه‌ درصد يا هشتاد وپنج‌ درصد يا... در مصدوم‌ گردد از آن‌ جايي‌ كه‌ در ماده‌ 151 قانون‌ ديات‌ در مورد نقص‌ عضو مطلقاخمس‌ ديه‌ همان‌ عضو در نظر گرفته‌ شده‌ و حال‌ آن‌ كه‌ در بعضي‌ موارد درصد نقص‌ عضو خيلي‌ كم است‌ مثل‌ پنج‌ درصد و در بعضي‌ موارد هم‌ نقص‌ عضو به‌ هشتاد و پنج‌ يا نود درصد مي رسد.
1 ـ آيا اجازه‌ مي فرماييد بر مبناي‌ نسبت‌ و ميزان‌ درصد نقص‌ عضو در هر عضوي‌ ديه‌ همان عضو محاسبه‌ شود مثلا براي‌ نقص‌ عضو ديه‌ به‌ ميزان‌ نود درصد ديه‌ به‌ ميزان‌ نود درصد ديه‌ آن عضو تعيين‌ گردد.
2 ـ در صورتي‌ كه‌ ديه‌ به‌ ميزان‌ درصد نقص‌ عضو مورد قبول‌ حضرتعالي‌ نباشد آيا اجازه مي فرماييد علاوه‌ بر ديه‌ تعيين‌ شده‌ در قانون‌ ديات‌ مبلغي‌ نيز به‌ تشخيص‌ حاكم‌ شرع‌ براي‌ نقص عضو ايجاد شده‌ به‌ عنوان‌ ارش‌ تعيين‌ گردد: مستدعي‌ است‌ نظر حضرت‌ عالي‌ در اين‌ خصوص‌ را امربه‌ ابلاغ‌ فرمايند.

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اگر شكستگي‌ استخوان‌ از عضوي‌ باشد كه‌ داراي‌ ديه‌ مقدره‌ است‌ ديه‌ شكستگي‌ آن‌ استخوان‌ چنان چه التيام‌ نيابد و يا مستقيم‌ و بدون‌ عيب‌ التيام‌ نيابد يك‌ پنجم‌ ديه‌ آن‌ عضو است‌ و اگر بدون‌ هرگونه‌ عيب‌ و نقص التيام‌ پيدا كند ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ از يك‌ پنجم‌ ديه‌ آن‌ عضو است‌ و نقص‌ عضو ناشي‌ از شكستگي‌ استخوان‌ اگرهمان‌ نقص‌ التيام‌ استخوان‌ شكسته‌ شده‌ و عدم‌ التيام‌ بدون‌ عيب‌ و نقص‌ باشد ديه‌ زائد بر ديه‌ شكستگي‌ نداردولي‌ اگرنقص‌ حاصل‌ در قدرت‌ و كارائي‌ و سلامت‌ اصل‌ عضو به‌ واسطه‌ عارضه‌ شكستگي‌ استخوان‌ آن‌ باشدولو آن‌ كه‌ استخوان‌ بدون‌ عيب‌ و نقص‌ التيام‌ يافته‌ باشد در اين‌ صورت‌ ارش‌ نقص‌ عضو ناشي‌ از ايراد صدمه عمدي‌ كه‌ منتهي‌ به‌ شكستگي‌ استخوان‌ گرديده‌ بر عهده‌ جاني‌ است‌ و تعيين‌ آن‌ با ملاحظه‌ مقدار نقص‌ با حاكم است‌ و بهتر آن‌ است‌ كه‌ جاني‌ و مجني‌ عليه‌ در پرداخت‌ و دريافت‌ ارش‌ مزبور با هم‌ تصالح‌ نمايند.»6

 

سؤال
در اثر تصادف ، خونريزي‌ داخلي‌ در اثر صدمه‌ ديدن‌ طحال‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ با عمل ، طحال‌ خارج شده‌ و پزشكي‌ قانوني‌ نقص‌ عضو را 30 درصد اعلام‌ كرده‌ است . آيا علاوه‌ بر ديه‌ طحال ، ديه‌ 30 درصدرا هم‌ بايد به‌ مصدوم‌ داد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ مذكور، فقط ديه‌ طحال‌ ثابت‌ است‌ و نواقص‌ قهري‌ حاصله‌ از برداشتن‌ طحال‌ ديه‌ جداگانه ندارد.»7
نتيجه : از بررسي‌ اين‌ دو نظريه ، اين‌ نتيجه‌ حاصل‌ مي شود كه‌ هرگاه‌ استخوان‌ شكسته‌ شده‌ به‌ صورت‌ كج التيام‌ يافته‌ باشد ديه‌ مقدر وجود داشته‌ و نقص هاي‌ حاصل‌ شده‌ را هم‌ پوشش‌ مي دهد اما اگر استخوان‌ به صورت‌ كج‌ بهبود نيافته‌ و در عين‌ حال‌ با نقص‌ و عيب‌ همراه‌ است‌ در اين‌ صورت‌ چنان‌ چه‌ عيوب‌ حاصل بيشتر از نتيجه‌ متعارف‌ جنايت‌ بوده‌ و يا در كارآيي‌ اصل‌ عضو مؤثر بوده‌ ارش‌ هم‌ خواهد داشت .

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
چنان‌ چه‌ نقص‌ عضو در اثر عمليات‌ جراحي‌ ايجاد شده‌ باشد ارش‌ آن‌ بر عهده‌ جاني‌ نخواهد بود و جاني مكلف‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ مقدر براي‌ جنايت‌ مي باشد. در اين‌ باره‌ استفتائاتي‌ وجود دارد كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
شخصي‌ در اثر تصادف‌ غير عمدي‌ با وسيله‌ نقليه ، دو بند انتهاي‌ انگشت‌ پنجم‌ دست‌ چپ اش‌ قطع و ساقط شده ، بعدا توسط جراح‌ به‌ محلش‌ پيوند و ترميم‌ حاصل‌ شده‌ ولي‌ باعث‌ پانزده‌ درصد نقص عضو نسبت‌ به‌ عملكرد تمام‌ انگشتان‌ دست‌ چپ‌ مصدوم‌ گرديده‌ است ، آيا مصدوم‌ در اين‌ مسأله مستحق‌ اخذ ديه‌ قطع‌ بندهاي‌ انگشت‌ و هم‌ مستحق‌ ديه‌ يا ارش‌ پانزده‌ درصد نقص‌ عضو دست‌ چپ مي شود يا فقط مستحق‌ ديه‌ و يا ارش‌ پانزده‌ درصد دست‌ چپ‌ مي باشد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«اگر در اثر پيوند، نقص‌ عضو حاصل‌ شده ، مستند به‌ جاني‌ نيست‌ و فقط ديه‌ قطع‌ را بايد بدهد كه‌ در فرض سؤال ، احوط مصالحه‌ است‌ و چنان‌ چه‌ نقص‌ هم‌ به‌ فعل‌ جاني‌ است ، ديه‌ آن‌ را هم‌ ضامن‌ است .»8

 

سؤال
«... در صورتي‌ كه‌ جراحت‌ منقله‌ بر كسي‌ وارد شود و اين‌ جراحت‌ طوري‌ است‌ كه‌ براي‌ علاج‌ بايدمقداري‌ از استخوان‌ برداشته‌ شود كه‌ باعث‌ نقص‌ عضو مي شود يا استخوان‌ خود خارج‌ شده‌ كه‌ قهراباعث‌ نقص‌ عضو هم‌ مي گرديده ، آيا اين‌ جا علاوه‌ بر ديه‌ و ارش‌ مقرر، ارش‌ هم‌ براي‌ نقص‌ عضو دركار است ؟»

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«... اگر جنايت‌ ملازمه‌ غالبيه‌ دارد با نقص‌ عضو قهرا، و اطلاقات‌ در مقام‌ بيان ، ديه‌ را معين‌ كرده ، اثبات ارش‌ علاوه‌ بر ديه‌ براي‌ نقص‌ عضو راهي‌ ندارد.»9
يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مطرح‌ شده‌ در صفحه‌ 2 (پسر بچه‌ 11 ساله اي‌ ...) اين‌ نوشته فرموده اند:
«ظاهرا در مورد سؤال‌ از موارد رض‌ است‌ و چون‌ صدمه‌ به‌ پاي‌ مصدوم‌ وارده‌ شده‌ و با معالجه‌ بهبودي كامل‌ نيافته‌ ديه‌ آن‌ يك‌ ششم‌ ديه‌ كامله‌ است‌ كه‌ بايد پرداخت‌ شود ولي‌ نسبت‌ به‌ گوشت‌ و پوست‌ پاي‌ ديگرمصدوم‌ كه‌ جهت‌ معالجه‌ جراحت‌ وارده‌ برداشته‌ شده‌ و اثرش‌ نيز باقي‌ مانده‌ جاني‌ ضماني‌ ندارد.»10
اما اين‌ كه‌ در سؤال‌ مطرح‌ شده‌ كه‌ ارش‌ نقص‌ بر عهده‌ مجني‌ عليه‌ يا پزشك‌ معالج‌ است ، بر حسب‌ شرايطمتفاوت‌ است .
اگرچه‌ بر اساس‌ مواد 60 و 322 ق .م .ا پزشك‌ در صورتي‌ كه‌ از بيمار اخذ برائت‌ كرده‌ باشد، مبراي‌ ازمسؤوليت‌ مي باشد، اما در صورت‌ تقصير پزشك‌ (اعم‌ از عدم‌ مهارت ، بي‌ مبالاتي ...)، نه‌ تنها برائت‌ مأخوذه زائل‌ مي شود بلكه‌ مسؤوليت‌ كيفري‌ نيز بر پزشك‌ مقصر مترتب‌ مي شود. طبعا زماني‌ كه‌ مسؤوليت‌ كيفري متوجه‌ طبيب‌ بشود به‌ طريق‌ اولي‌ ضمان‌ مالي‌ نيز متوجه‌ ايشان‌ خواهد شد.
در متون‌ فقهي‌ در مورد ضمان‌ بعد از اذن‌ در معالجه‌ دو قول‌ مطرح‌ است : برخي‌ قائل‌ به‌ عدم‌ ضمان هستند، از نظر اين‌ فقهاء، اخذ برائت‌ هم‌ لازم‌ نيست ، اما عده‌ كثيري‌ از فقها كه‌ پزشك‌ را ضامن‌ مي دانند قهرا بااين‌ پرسش‌ مواجه‌ هستند كه‌ آيا در صورت‌ اخذ برائت‌ از بيمار يا ولي‌ او، طبيب‌ ضامن‌ خواهد بود يا نه ؟
هر چند در بحث‌ مربوط به‌ اخذ برائت‌ از بيمار، تقصير و يا بي‌ احتياطي‌ و يا عدم‌ مهارت‌ پزشك‌ به‌ عنوان شرط مطرح‌ شده‌ است‌ اما همه‌ فقها، چه‌ آن هايي‌ كه‌ قائل‌ به‌ ضمان‌ هستند و چه‌ آن هايي‌ كه‌ ضمان‌ پزشك‌ رانمي پذيرند، در بحث‌ مربوط به‌ ضمان‌ قبل‌ از اذن‌ در معالجه ، آگاهي‌ پزشك ، مهارت‌ و به‌ طور كلي‌ عدم‌ تقصير ازناحيه‌ طبيب‌ را به‌ عنوان‌ شرط در اقدام‌ پزشك‌ مطرح‌ نموده اند.11
بنابراين‌ از نظر فقهي ، عدم‌ مسؤوليت‌ پزشك‌ در صورت‌ اخذ برائت ، مشروط به‌ عدم‌ تقصير از ناحيه‌ وي‌ وتلف‌ شدن‌ به‌ صورت‌ طبيعي‌ و اتفاقي‌ مي باشد.
در اين‌ زمينه‌ به‌ چند استفتا از فقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
گاهي‌ پزشك‌ معالج‌ براي‌ به‌ هوش‌ آوردن‌ يا به‌ كار افتادن‌ قلب‌ بيمار ناچار مي شود سيلي‌ به‌ بيماربزند يا ماساژ بدهد كه‌ گاهي‌ موجب‌ سياه‌ شدن‌ صورت‌ يا شكسته‌ شدن‌ استخوان‌ سينه‌ و پهلوي‌ بيمارمي شود و گاهي‌ عوارض‌ ديگري‌ به‌ وجود مي آيد و چه‌ بسا موجب‌ تلف‌ شدن‌ بيمار شود، اصولا اين اعمال‌ تا چه‌ حدود و با چه‌ شرايطي‌ جايز است‌ و در موارد جواز، آيا موجب‌ ضمان‌ و ديه‌ هم‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ طور كلي‌ چنانچه‌ به‌ نظر پزشك‌ متخصص‌ اين‌ اعمال‌ در مقام‌ معالجه‌ لازم‌ باشد و از طرف‌ بيمار يا ولي شرعي‌ مجاز در معالجه‌ حتي‌ در صورت‌ لزوم‌ اين‌ قبيل‌ اعمال‌ باشد ـ كه‌ معمولا ولو با اذن‌ فحوي‌ چنين‌ است‌ ـ وافراط و تفريط و تقصيري‌ هم‌ در بين‌ نباشد، به‌ علاوه‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ معالجه‌ اخذ برائت‌ نيز كرده‌ باشد با چنين شرايط و مقدماتي‌ اصل‌ اين‌ اعمال‌ در حد ضرورت‌ جايز و موجب‌ ضمان‌ و ديه‌ هم‌ نمي شود. همان گونه‌ كه‌ درعمل‌ جراحي‌ روي‌ افراد، اين‌ امور رعايت‌ و ضمان‌ و ديه اي‌ هم‌ متوجه‌ پزشك‌ نمي شود، اما اگر پزشك متخصص‌ و ماهر نباشد يا بدون‌ اجازه‌ و بدون‌ اخذ برائت‌ اقدام‌ كند يا تقصير كند، اصل‌ عمل‌ جايز نيست‌ وموجب‌ ضمان‌ و ديه‌ نيز مي شود.»12

 

سؤال
آمپولي‌ به‌ بيمار تزريق‌ شده‌ و بيمار به‌ واسطه‌ آن‌ فوت‌ مي كند، بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان‌ و فردي‌ كه‌ بايد ديه‌ بپردازد در وجوه‌ ذيل‌ حكم‌ چگونه‌ است :
الف . تزريق‌ آمپول‌ توسط شخص‌ آشنا به‌ آمپول‌ و آشنا به‌ تزريق‌ صورت‌ گرفته‌ و در تزريق اشتباه‌ كرده‌ است .
ب . آمپول‌ توسط شخص‌ غير آشنا به‌ آمپول‌ و تزريق ، تزريق‌ گرديده‌ است .
ج . تزريق‌ توسط طبيب‌ حاذق‌ بوده‌ و ليكن‌ سهل‌ انگاري‌ در كار بوده‌ است .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف‌ تا ج . كار تزريق‌ كننده‌ مانند كار طبيب‌ است‌ هرگاه‌ حاذق‌ باشد و اخذ برائت‌ (به‌ طور عام‌ يا خاص )كند ضامن‌ نيست‌ و بدون‌ اخذ برائت‌ ضامن‌ است‌ و در صورت‌ سهل‌ انگاري‌ و عدم‌ حذاقت‌ مطلقا ضامن است .»13

 

سؤال
خانمي‌ را عمل‌ جراحي‌ كرده اند و در هنگام‌ عمل ، در اثر اختلال‌ در وسايل‌ و دستگاه هاي‌ مربوطه‌ يادر اثر حواس‌ پرتي‌ و اشتباه‌ پزشك‌ جراح‌ و اطرفيان‌ او، لطمه اي‌ به‌ خانم‌ وارد شده‌ و پس‌ از مدتي‌ كه بيمار متحمل‌ خسارت‌ رواني‌ و جسمي‌ و مالي‌ شده‌ است ، متوجه‌ شده اند كه‌ منشاء آن ، اختلال‌ دروسايل‌ مربوطه‌ يا در اثر بي مبالاتي‌ و اشتباه‌ پزشك‌ و همدستان‌ او بوده‌ است ، آيا در چنين‌ مواردي پزشك‌ ضامن‌ خسارت‌ وارده‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اگر خسارت‌ وارده‌ مستند به‌ پزشك‌ و اطرفيان‌ او باشد ضامن‌ هستند و حتي‌ اگر اخذ برائت‌ هم‌ كرده باشد، ولي‌ در اثر عدم‌ تنظيم‌ و مرتب‌ كردن‌ وسايل‌ و دستگاه هاي‌ عمل‌ جراحي‌ يا در اثر تقصير و اشتباه ، سبب لطمه‌ و خسارت‌ شده‌ باشند، ضامن‌ هستند و بايد بيمار را از خود راضي‌ كنند.»14

 

سؤال
1 ـ اگر به‌ واسطه‌ تشخيص‌ نادرست‌ طبيب‌ حاذق‌ آسيبي‌ به‌ بيمار وارد شود، آيا بايد ديه‌ پرداخت شود، اگر بايد ديه‌ داده‌ شود به‌ عهده‌ كيست ؟
2 ـ چنانچه‌ در تشخيص‌ سهل‌ انگاري‌ نموده‌ باشد حكم‌ چگونه‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در صورت‌ اول‌ ضامن‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ قبلا به‌ طورخصوصي‌ يا به‌ طور عام‌ اعلام‌ برائت‌ از خسارت هاكرده‌ باشد و در صورت‌ دوم‌ به‌ هر حال‌ طبيب‌ ضامن‌ است‌ چون‌ كوتاهي‌ كرده‌ است .»15

 

سؤال
آيا طبيب‌ مي تواند ضمن‌ انعقاد قرارداد معالجه‌ با بيمار، سلب‌ هرگونه‌ مسؤوليت‌ شرعي‌ از خودنسبت‌ به‌ آسيب هاي‌ احتمالي‌ كه‌ در ضمن‌ معالجه‌ ممكن‌ است‌ پيش‌ بيايد، بنمايد تا هيچ گونه‌ ضماني‌ به عهده‌ وي‌ يا عاقله‌ وي‌ نباشد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اشكالي‌ ندارد مشروط بر اين‌ كه‌ طبيب‌ در تلاش‌ و كوشش‌ خود كوتاهي‌ نكند.»16
علاوه‌ بر اين ، در موردي‌ مشابه‌ با اين‌ مسأله ، پرونده اي‌ در شعبه‌ دوم‌ ديوان‌ عالي‌ كشور در مورخه‌ 71/3/5مورد رسيدگي‌ قرار گرفته ، كه‌ در آن‌ عليرغم‌ اخذ برائت‌ از سوي‌ پزشك ، عدم‌ قصور پزشك‌ مورد توجه‌ بوده‌ وپزشك‌ مزبور به‌ جهت‌ عدم‌ قصور تبرئه‌ شده‌ است .17
همچنين‌ نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ در خصوص‌ قتل‌ غير عمدي‌ كه‌ در اثر قصور در امر پزشكي‌ واقع‌ مي شود، به شرح‌ زير است :

 

سؤال
در خصوص‌ قتل‌ غير عمدي‌ كه‌ در اثر قصور در امر پزشكي‌ واقع‌ مي شود با توجه‌ به‌ ماده‌ 2 قانون ديات‌ كه‌ ناظر به‌ اين‌ گونه‌ جرايم‌ است‌ آيا مي توان‌ به‌ ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ استناد نمود يانه ، به‌ عبارت‌ ديگر با توجه‌ به‌ ماده‌ 2 قانون‌ ديات ، ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ نسخ‌ شده‌ است‌ ياخير؟

 

پاسخ
«با تصويب‌ و اجراي‌ ماده‌ 2 قانون‌ ديات 18 ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ نسخ‌ ضمني‌ گرديده‌ و درخصوص‌ استعلام ، قسمت‌ اخير بند «ب » ماده‌ 2 مذكور حكومت‌ دارد.»19
بنابراين‌ هم‌ بر اساس‌ فقه‌ و هم‌ از نظر قوانين‌ و مقررات ، اخذ برائت‌ از بيمار در صورتي‌ موجب‌ تبرئه‌ طبيب خواهد بود كه‌ قصوري‌ از ناحيه‌ وي‌ رخ‌ نداده‌ باشد.
پاسخ‌ سؤال‌ سوم‌ با عنايت‌ به‌ پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ روشن‌ مي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image