به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعيين‌ مجازات‌ قتل‌ به‌ انگيزه‌ ناموسي‌ و جنايت‌ بر ميت

 

تعيين‌ مجازات‌ قتل‌ به‌ انگيزه‌ ناموسي‌ و جنايت‌ بر ميت

متن سئوال

 

در پرونده اي‌ خانمي‌ (متأهل ) به‌ انگيزه‌ ناموس‌ شخصي‌ را با اسلحه‌ كلت‌ و با شليك‌ گلوله اي‌ به شقيقه اش‌ وي‌ را به‌ قتل‌ مي رساند پس‌ از وقوع‌ قتل‌ ماجرا را با شوهر خود در جريان‌ مي گذارد و شوهروي‌ از شدت‌ عصبانيت‌ به‌ محل‌ وقوع‌ جرم‌ مي رود در حالي‌ كه‌ جسد مقتول‌ در آنجا افتاده‌ بود با ريختن بنزين‌ روي‌ جسد متوفي ، او را به‌ آتش‌ مي كشد و در اثر آتش‌ سوزي‌ جسد به‌ كلي‌ از بين‌ مي رود لطفادر خصوص‌ موضوع‌ معنونه‌ حكم‌ آن‌ را در مورد جنبه‌ عمومي‌ جرم‌ و تعيين‌ ديه‌ بيان‌ نماييد.

 

 

 

متن پاسخ
در فرض‌ سؤال‌ كه‌ زني‌ با اسلحه‌ كلت‌ و شليك‌ گلوله‌ به‌ شقيقه‌ مقتول‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ است ، با توجه‌ به كشنده‌ بودن‌ فعل‌ ارتكابي‌ و قصد جنايت ، قتل‌ عمد محسوب‌ و مادامي‌ كه‌ ثابت‌ نشود مقتول‌ شرعا مستحق كشته‌ شدن‌ بوده‌ است‌ قاتل‌ با تحقق‌ ساير شرايط لازم‌ و تقاضاي‌ قصاص‌ از سوي‌ اولياي‌ دم‌ برابر مواد 205،206 و 207 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ قادح‌ در مقام‌ نبوده ، مانع‌ اجراي‌ قصاص‌ نخواهد شد، بديهي‌ است‌ چنانچه اولياي‌ دم‌ گذشت‌ نمايند يا تراضي‌ به‌ ديه‌ شود و اقدام‌ قاتل‌ موجب‌ اخلال‌ در نظم‌ و صيانت‌ و امنيت‌ جامعه‌ يابيم‌ تجري‌ مرتكب‌ يا ديگران‌ گردد دادگاه‌ مرتكب‌ را به‌ حبس‌ از سه‌ تا ده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد نمود.
در رابطه‌ با عمل‌ شوهر وي‌ مبني‌ بر سوزاندن‌ جسد، فعل‌ ارتكابي‌ از نوع‌ جنايت‌ بر مرده ، محسوب‌ ومطابق‌ ماده‌ 494 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ يا ارش‌ خواهد گرديد كه‌ مطابق‌ تبصره‌ اين‌ ماده و فتاوي‌ فقهاء عظام‌ جزء تركه‌ محسوب‌ نمي گردد و دين‌ مقتول‌ از آن‌ پرداخت‌ يا صرف‌ امور خير خواهد شد وچون‌ عمل‌ مزبور حرام‌ است‌ وفق‌ بيان‌ فقهاء از جمله‌ صاحب‌ جواهر كه‌ مي فرمايد:
«كل‌ من‌ ارتكب‌ محرما او ترك‌ واجبا فللامام‌ تعزيره »1
همچنين‌ حضرت‌ امام‌ در تحرير الوسيله‌ كه‌ مي فرمايد: «ولو ارتكب‌ شيئا من‌ المحرمات‌ غير ما قرر الشارع فيه‌ حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عذر سواء كانت‌ المحرمات‌ من‌ الكبائر او الصغائر.»2 تعزير وي‌ جايز خواهدبود.

 

سؤال
اگر شخصي‌ نيمه‌ شب‌ وارد خانه‌ خود شده‌ باشد و مردي‌ اجنبي‌ را ]در[ اتاق‌ و خانه‌ خود ديده باشد و در اثر فشار شديد غيرت‌ (طغيان‌ غيرت ) او را به‌ قتل‌ رسانده‌ باشد آيا شارع‌ مقدس‌ او رابي گناه‌ مي داند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«اگر كسي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ از او عمل‌ فحشاء سر بزند ولو مادون‌ جماع‌ با زوجه‌ يا با پسر يا با دختر يا يكي از ارحامش‌ به‌ بيند مي تواند با حفظ مراتب‌ دفاع‌ او را دفع‌ كند ولو منجر به‌ قتل‌ شود و در اين‌ صورت‌ هدراست .3»

 

سؤال
اگر كسي‌ در مقام‌ دفاع‌ زيادروي‌ نمود و با اين‌ كه‌ مي توانست‌ طرف‌ را مثلا با فرياداز خود دفع‌ كنديا با جرح‌ از خود دفع‌ كند ليكن‌ او را مجروح‌ نمود يا مقتول‌ نمود آيا قصاص‌ بايد بشود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«احوط سقوط قصاص‌ و ثبوت‌ ديه‌ است .4»

 

سؤال
اگر كسي‌ فردي‌ را مجروح‌ نموده‌ و مدعي‌ است‌ كه‌ مجوز داشته‌ يا در مقام‌ دفاع‌ بوده‌ يا كسي‌ راكشت‌ و مي گويد در مقام‌ دفاع‌ بوده‌ و مجروح‌ يا اولياي‌ منكر هستند يا در مقام‌ قضاء قسم‌ هم‌ بايدبخورند يا با عدم‌ بينه‌ حكم‌ به‌ قصاص‌ مي شود به‌ نحوي‌ كه‌ از بعضي‌ عبارات‌ استفاده‌ مي شود.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«اگر اولياي‌ دم‌ اقامه‌ بينه‌ كنند بر عدم‌ عذر قاتل‌ دعوي‌ آن ها ثابت‌ مي‌ شود و اگر بينه‌ نداشته‌ باشند بدون قسم‌ دعوي‌ آن ها ثابت‌ نمي‌ شود.5»

 

سؤال
در مواردي‌ كه‌ قتل‌ واقع‌ شده‌ و قاتل‌ اصل‌ را اقرار مي‌ كند و غير از اقرار راه‌ ديگري‌ براي‌ اثبات‌ قتل نيست ، ولي‌ اقرار قاتل‌ مقيد است‌ به‌ قيدي‌ مثل‌ اين‌ كه‌ مي‌ گويد : «از باب‌ دفاع‌ بوده‌ و او حمله‌ كرد كه‌ مرابكشد و من‌ دفاع‌ كردم » يااقرار مي‌ كند كه‌ او سب‌ پيغمبر اكرم‌ ( ص‌ ) كرد و من‌ شرعا قتل‌ او را واجب مي دانستم‌ يا مي گويد : «در حال‌ زنا با همسر خود او را مشاهده‌ كردم‌ و او را كشتم » آيا اقرار او منحل مي شود نسبت‌ به‌ اصل‌ قتل‌ و خصوصيت‌ قيد كه‌ نسبت‌ به‌ قيد دفاع‌ نفس‌ و سب‌ و دفاع‌ از ناموس مدعي‌ است‌ و بايد ثابت‌ كند و الا او را مي‌ كشند يا مسجل‌ نمي‌ شود و همچنين‌ اگر بگويد خطا بوده .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«با اقرار مزبور قتل‌ عمد و قصاص‌ ثابت‌ نمي‌ شود و انحلال‌ راه‌ ندارد.6»

 

سؤال
چند نفر شبانه‌ وارد منزل‌ كسي‌ شده‌ و معلوم‌ نشده‌ كه‌ قصد دزدي‌ داشته اند يا چيز ديگر وصاحب‌ منزل‌ يكي‌ از آن ها را در اثر زدن‌ ناقص‌ كرده ، ولي‌ فرار كرده‌ و آن‌ موقع‌ شناسايي‌ نشده اند.پس‌ از مدتي‌ مجددا در روز هجوم‌ آورده‌ و در حالي‌ كه‌ زن‌ و دختر او سر برهنه‌ بوده اند ظاهرا قصدتجاوز به‌ آن ها را داشته اند، كه‌ وسيله‌ مردم‌ دستگير و معلوم‌ شده‌ اين ها همان‌ افراد قبلي‌ هستند.مستدعي‌ است‌ حكم‌ مسأله‌ را در اين‌ قبيل‌ موارد وظيفه‌ انسان‌ را نسبت‌ به‌ چنين‌ افرادي‌ بيان‌ فرماييد، وآيا نقص‌ وارد شده‌ قبلي‌ ضمان‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ طور كلي‌ اگر كسي‌ به‌ خود انسان ، يا ناموس ، يا خويشان‌ از بستگان‌ انسان ، يا به‌ مسلماني‌ ديگر به‌ قصدكشتن‌ يا تجاوز، هجوم‌ آورد بر انسان‌ واجب‌ است‌ به‌ هر نحو كه‌ ممكن‌ است‌ دفاع‌ كند هر چند منجر به‌ كشتن مهاجم‌ شود. ولي‌ بايد سعي‌ كند تا وقتي‌ كه‌ راه‌ خفيفتر يا فرار ميسر است‌ دست‌ به‌ كار شديد و خشن‌ نزند و اگرانسان‌ نتواند به‌ تنهايي‌ از جان‌ و ناموس‌ خود دفاع‌ كند واجب‌ است‌ از ديگران‌ كمك‌ بگيرد و هرگاه‌ دزدي‌ به قصد بردن‌ مال‌ انسان ، يا بستگان‌ او هجوم‌ آورد انسان‌ حق‌ دارد دفاع‌ كند، هر چند منجر به‌ كشتن‌ مهاجم‌ شود، بارعايت‌ مراتب‌ دفاع ، و چنانچه‌ در موارد مذكور، با رعايت‌ مراتب‌ دفاع ، به‌ طرف ، خسارت‌ مالي‌ يا نقص‌ عضووارد شود، يا كشته‌ شود كسي‌ ضامن‌ نيست . ولي‌ اگر درجات‌ خفيفتر ميسر بود و با اين‌ حال‌ انسان‌ به‌ سراغ مراحل‌ بالاتر و شديدتر رفت ، بنابر احتياط، ضامن‌ است‌ و نيز اگر از مهاجم ، خسارت‌ مالي ، يا جاني ، يا نقص عضو به‌ انسان‌ وارد شود شخص‌ مهاجم‌ ضامن‌ است . ولي‌ اگر انسان‌ بر دزد يا شخص‌ مهاجم‌ پيروز شد، به نحوي‌ كه‌ ديگر نمي تواند كاري‌ انجام‌ دهد، حق‌ ندارد بي جهت‌ او را بزند يا مجروح‌ كند يا بكشد، بلكه‌ تعزير اوبا حاكم‌ شرع‌ است‌ و نيز اگر انسان‌ مرد اجنبي‌ را با همسر خود، يا دختر يا خويشان‌ خود بيابد در حالي‌ كه‌ قصدتجاوز دارد بايد به‌ هر نحو شده‌ دفاع‌ كند هرچند منجر به‌ كشتن‌ او شود.
بلكه‌ واجب‌ است‌ انسان‌ از ناموس‌ مسلمانان‌ ديگر هم‌ دفاع‌ كند، ولي‌ در هر حال‌ بايد مراتب‌ را رعايت‌ كندو با رعايت‌ مراتب ، انسان‌ ضامن‌ خسارت‌ او نيست . ولي‌ اگر با امكان‌ مرتبه‌ خفيف تر دست‌ به‌ كار شديدتر بزند،بنابر احتياط ضامن‌ است . همچنين‌ بنابر مشهور، اگر كسي‌ ببيند مردي‌ با همسر او زنا مي كند و دانست‌ كه‌ زن‌ بارضايت‌ خود تسليم‌ او شده‌ مي تواند هر دو را بكشد و بين‌ خود و خدا نه‌ گناه‌ دارد و نه‌ ضامن‌ است . ولي‌ بايدبتواند نزد حاكم‌ شرع‌ ثابت‌ كند و گرنه‌ حاكم‌ شرع‌ حكم‌ به‌ قصاص‌ مي كند. ضمنا اگر كسي‌ به‌ منظور اطلاع‌ برناموس‌ و اسرار مردم ، به‌ طور عادي‌ يا با دوربين‌ به‌ دورن‌ خانه‌ آنان‌ نگاه‌ كند واجب‌ است‌ او را منع‌ كنند، و اگردست‌ برنداشت‌ به‌ هر نحو شده‌ جلوگيري‌ كنند و لو منجر به‌ كور شدن‌ يا كشته‌ شدن‌ او بشود با رعايت‌ مراتب‌ وهمچنين‌ است‌ اگر گناه‌ كننده‌ از خود ايشان‌ و ارحام‌ صاحبخانه‌ باشد، ولي‌ منظورش‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ چيزهايي است‌ كه‌ بر او نگاه‌ كردن‌ به‌ آن ها حرام‌ است‌ مثل‌ عورت . بلكه‌ اگر انسان‌ احتمال‌ بدهد يا بداند كه‌ دفاع‌ او از جان خود يا بستگان‌ خود منجر به‌ كشته‌ شدن‌ خودش‌ خواهد شد باز هم‌ دفاع‌ جايز، بلكه‌ گاهي‌ واجب‌ است .
ولي‌ نسبت‌ به‌ مال‌ اگر مي داند كه‌ دفاع‌ او از مال‌ منجر به‌ كشته‌ شدن‌ خودش‌ مي شود دفاع‌ واجب‌ نيست ،بلكه‌ احوط ترك‌ است . بلي‌ اگر انسان‌ خيال‌ كرد كه‌ طرف ، قصد همجوم‌ به‌ جان ، يا ناموس ، يا مال ، او را دارد و درمقام‌ دفاع ، خسارت‌ مالي‌ يا جاني‌ به‌ او وارد كرد ولي‌ بعد معلوم‌ شد طرف‌ چنين‌ قصدي‌ نداشته‌ و انسان‌ اشتباه كرده‌ است ، در اين‌ صورت‌ انسان‌ گناه‌ ندارد ولي‌ ضامن‌ خسارت‌ طرف‌ است .
نيز اگر حيوان‌ درنده‌ و خطرناك‌ شخصي ، به‌ انسان‌ حمله‌ كند، انسان‌ حق‌ دارد به‌ هر وسيله‌ ممكن‌ از خوددفاع‌ كند و در صورت‌ رعايت‌ مراتب‌ دفاع‌ و عدم‌ تجاوز، اگر به‌ حيوان‌ خسارت‌ وارد شد، ضامن‌ نيست .7»

 

سؤال
چنانچه‌ شخصي‌ در غياب‌ و بدون‌ اذن‌ صاحب‌ خانه‌ به‌ قصد خلوت‌ با دختر صاحب‌ خانه‌ وارد خانه بشود و مورد ضرب‌ و جرح‌ برادر دختر قرار گرفته‌ و به‌ قتل‌ برسد حكم‌ شرعي‌ در مورد قاتل‌ چيست‌ وچنانچه‌ ورود به‌ منزل‌ از راه‌ ديوار (عنف ) باشد حكم‌ آن‌ چگونه‌ است ؟8

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ مزبور چنانچه‌ دفاع‌ از جلوگيري‌ از آن‌ شخص‌ متوقف‌ بر قتل‌ او بوده‌ است‌ خونش‌ هدر بوده‌ وقصاص‌ و ضماني‌ نيست . اما اگر بدون‌ قتل‌ مثلا با تهديد يا ضرب‌ و جرح‌ از او جلوگيري‌ مي شده‌ و فرار مي كرده است‌ و در عين‌ حال‌ او را كشته‌ است‌ مسأله‌ دو صورت‌ دارد :
1 ـ قاتل‌ وي‌ را مهدور الدم‌ مي دانسته‌ و به‌ اعتقاد مهدور الدم‌ بودن‌ او را كشته‌ است . در اين‌ صورت‌ قاتل واقع‌ شده‌ شبه‌ عمد است . و ديه‌ بر قاتل‌ است .
2 ـ قاتل‌ او را مهدور الدم‌ نمي دانسته‌ و در عين‌ حال‌ او را كشته‌ است . در اين‌ صورت‌ قتل‌ واقع‌ شده‌ حكم قتل‌ عمد را دارد. و در اين‌ احكام‌ فرقي‌ بين‌ ورود از ديوار و غير آن‌ نيست .»

 

سؤال
درباره‌ دفاع‌ مشروع‌ بفرماييد:
الف . اگر شخصي‌ ديگري‌ را مجروح‌ كند يا بكشد ولي‌ ادعا كند كه‌ در مقام‌ دفاع‌ بوده‌ اما اولياي‌ دم مدعي‌ باشند از باب‌ دفاع‌ نبوده‌ آيا قصاص‌ و ديه‌ ساقط است ؟
ب . آيا فرد مي تواند در مقام‌ دفاع‌ از اقوام‌ خويش‌ يا افراد ديگر، مهاجمي‌ را كه‌ به‌ آن ها تجاوز كرده است‌ به‌ قتل‌ برساند؟
ج . فردي‌ به‌ خيال‌ اين‌ كه‌ ديگري‌ مهاجم‌ است ، به‌ سوي‌ وي‌ تيراندازي‌ مي كند و وي‌ را مي كشد. آياقصاص‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«1 ـ دافع‌ بايد بينه‌ اقامه‌ كند بر شواهد هجوم‌ مثل‌ در دست‌ داشتن‌ سلاح‌ برهنه‌ والا ضامن‌ است‌ و اماقصاص‌ مبني‌ بر تحقق‌ لوث‌ و سپس‌ قسامه‌ بر قتل‌ عمد غير دفاعي‌ است .
2 ـ با عدم‌ امكان‌ تخلص‌ از طريق‌ ديگر و انحصار دفاع‌ در اين‌ طريق‌ مي تواند دفاع‌ كند از متعلقين‌ خود كه ضعيف‌ باشند.
3 ـ ضامن‌ است‌ و صلح‌ بر ديه‌ مي كنند.9»

 

س‌ 7 ـ شخصي‌ مقر به‌ قتل‌ است ، منتهي‌ مي گويد بعنوان‌ دفاع‌ بوده ، ولي‌ اولياي‌ دم ، جاهل‌ به‌ صدق ادعاي‌ قاتل‌ هستند و تقاضاي‌ قصاص‌ دارند چون‌ يقين‌ دارند قاتل‌ است‌ و قاتل‌ هم‌ مقر است . آيا صرف ادعاي‌ دفاع‌ بدون‌ بينه‌ مانع‌ از اجراي‌ حكم‌ قصاص‌ است ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدمحمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«در صورتي‌ كه‌ مدعيان‌ قتل ، ادعاي‌ قتل‌ مجمل‌ مي نمايند و تفصيل‌ نمي دهد كه‌ قتل‌ به‌ جهت‌ دفاع‌ بوده‌ يانه‌ اين‌ دعوي‌ مسموع‌ نيست .»

 

سؤال
پسر بچه‌ پانزده‌ ساله اي‌ كه‌ شب‌ هنگام‌ پس‌ از بيدار شدن‌ از خواب‌ فرد اجنبي‌ را به‌ صورت‌ برهنه با مادرش‌ در اتاق‌ خواب‌ مي بيند با اين‌ اعتقاد كه‌ فرد خائن‌ و متجاوز به‌ ناموس‌ بايد كشته‌ شود فردمزبور را كه‌ مبادرت‌ به‌ فرار نموده‌ به‌ قتل‌ مي رساند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ زن‌ مدعي‌ است‌ كه‌ اولا: با تهديد فرد مقتول‌ مبني‌ بر آبرو ريزي‌ او در صورت‌ تن ندادن‌ به‌ رابطه‌ مجبور به‌ باز كردن‌ درب‌ منزل‌ به‌ روي‌ او شده‌ است .
ثانيا: رابطه‌ نا مشروع‌ در حد كمتر از زنا بوده‌ است .
با توجه‌ به‌ فرض‌ فوق‌ بفرماييد:
الف . قتل‌ ارتكابي‌ توسط نامبرده‌ با اعتقاد به‌ لزوم‌ كشتن‌ اينگونه‌ افراد، مشمول‌ كدام‌ يك‌ ازعناوين‌ قتل‌ عمد يا شبه‌ عمد مي شود؟
ب . با توجه‌ به‌ ادعاي‌ زن‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ از روي‌ تهديد مجبور به‌ بر قراري‌ رابطه‌ با اجنبي‌ شده است ، آيا عمل‌ ارتكابي‌ از سوي‌ فرزند تازه‌ بالغ‌ وي‌ مي تواند مشمول‌ عنوان‌ دفاع‌ از ناموس‌ و در نتيجه عدم‌ شمول‌ ادله‌ قتل‌ عمد در مورد وي‌ باشد؟
ج . با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اطلاعات‌ فقهي‌ نوجوان‌ در احكام‌ شرعي‌ كم‌ بوده ، آيا جهل‌ وي‌ به‌ مسأله مي تواند رافع‌ مسؤوليت‌ باشد جهل‌ وي‌ به‌ مسأله‌ مي تواند رافع‌ مسؤوليت‌ باشد؟11

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«در اينجا قصاص‌ نيست‌ و ورثه‌ مقتول‌ با قاتل‌ در ديه‌ مصالحه‌ نمايند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ او را به‌ جهت‌ دفاع‌ بكشد يا در حال‌ فرار از خانه‌ خونش‌ هدر است‌ و در غير اين‌ صورت‌ چنانچه يقين‌ داشت‌ كشتن‌ او جائز است‌ قتل‌ شبه‌ عمد محسوب‌ مي شود. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . اين‌ فرد حق‌ نداشته ، متجاوز در حال‌ فرار را بكشد ولي‌ اگر مطمئن‌ بوده‌ يا اعتقاد داشته‌ كه‌ حق‌ كشتن وي‌ را دارد حكم‌ قتل‌ شبه‌ عمد را دارد.
ب . خير، چون‌ فرد در حال‌ فرار بوده‌ است .
ج . در فرض‌ سؤال‌ جهل‌ رافع‌ حكم‌ قتل‌ عمد است‌ ولي‌ بايد ديه‌ مقتول‌ را بدهد يا اولياي‌ وي‌ را راضي كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ قتل‌ مذكور قتل‌ عمد است‌ و در صورتي‌ كه‌ براي‌ مجتهد جامع‌ الشرائط ثابت‌ شود و زناي مقتول‌ با زن‌ شرعا ثابت‌ نشود، پسر كه‌ قاتل‌ است‌ بايد قصاص‌ شود و اعتقاد به‌ لزوم‌ كشتن‌ فرد مذكور و يا دفاع‌ ازناموس‌ با اين‌ كه‌ مقتول‌ در حال‌ فرار بوده‌ و يا جهل‌ قاتل‌ به‌ مسأله‌ اثري‌ ندارد. والله‌ العالم‌ 10 رمضان‌ المبارك 1419.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اگر ثابت‌ شود قاتل‌ يقين‌ به‌ مهدور الدم‌ بودن‌ آن‌ شخص‌ داشته‌ باشد، شبه‌ عمد محسوب‌ مي شود.
ب . در فرض‌ مسأله‌ كه‌ در حين‌ فرار او را كشته‌ عنوان‌ دفاع‌ از ناموس‌ محقق‌ نمي شود.
ج . جهل‌ به‌ تنهايي‌ در اين‌ گونه‌ موارد كافي‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . در فرض‌ سؤال‌ قتل‌ عمد است‌ و اگر اولياي‌ دم‌ قصاص‌ بخواهند حكم‌ قصاص‌ است‌ مگر اين‌ كه مجني‌ عليه‌ را مهاجم‌ بدانند و در دادگاه‌ ثابت‌ شود يا جاني‌ در حين‌ ارتكاب‌ محكوم‌ احساسات‌ تند خويش باشد و نداند چه‌ كار مي كند و يا اين‌ كه‌ بترسد از اين‌ كه‌ اگر او را تعقيب‌ نكند آن‌ شخص‌ صدمه اي‌ بر او وارد كندو عنوان‌ دفاع‌ از نفس‌ اينجا صدق‌ كند.
ب‌ و ج . جز سه‌ راه‌ مذكور راه‌ ديگري‌ ندارد و اين ها هم‌ بايد در محكمه‌ ثابت‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«1 ـ در فرض‌ فوق‌ با اعتقاد مذكور قتل‌ مزبور شبيه‌ عمد است‌ و مانند اين‌ است‌ كه‌ شخصي‌ را به‌ اعتقاد اين كه‌ مهدور الدم‌ است‌ بكشد و بعدا معلوم‌ شود كه‌ محقون‌ الدم‌ است .
2 ـ چون‌ آن‌ فرد اجنبي‌ را در حال‌ فرار كشته‌ است‌ در موضوع‌ دفاع‌ مندرج‌ نيست‌ و ادعاي‌ زن‌ در اين‌ موردتأثيري‌ ندارد.
3 ـ جهل‌ وي‌ به‌ مسأله‌ رافع‌ مسئووليت‌ از جهت‌ حكم‌ تكليفي‌ است‌ ولي‌ حكم‌ وضعي‌ يعني‌ ضمان‌ ديه ،مرتفع‌ نيست .»

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image