به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعيين‌ ميزان‌ تأثير مصدوميت‌ در مرگ‌ مقتول‌ بر اثر تصادف‌ و وجود علل‌ ديگر

 

تعيين‌ ميزان‌ تأثير مصدوميت‌ در مرگ‌ مقتول‌ بر اثر تصادف‌ و وجود علل‌ ديگر

متن سئوال

 

هرگاه‌ در اثر وقوع‌ تصادف‌ رانندگي ، فردي‌ مصدوم‌ گردد، كارشناس‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ راننده را مقصر بداند و بر اين‌ اساس‌ رأي‌ قطعي‌ بر محكوميت‌ راننده‌ مقصر به‌ پرداخت‌ ديه‌ صدمات‌ وجراحات‌ وارده‌ به‌ مصدوم‌ و تحمل‌ حبس‌ صادر گردد پس‌ از مدتي‌ شخص‌ مصدوم‌ فوت‌ نمايد. وپزشكي‌ قانوني‌ پس‌ از تشخيص‌ علت‌ مرگ ، تصادف‌ مذكور را به‌ ميزان‌ 40 درصد در وقوع‌ مرگ‌ مؤثراعلام‌ مي كند، حال :
1 ـ چنانچه‌ اولياي دم‌ با طرح‌ شكايتي‌ عليه‌ راننده‌ فوق‌ التوصيف‌ ديه‌ كامل‌ مرد مسلمان‌ را بااستناد به‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ مطالبه‌ نمايند دادگاه‌ چه‌ تصميمي‌ بايد اخذ كند؟ آيا بايد به‌ ميزان 40  درصد حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ دهد يا 100 درصد؟
2 ـ آيا ديه‌ جراحات‌ وارده‌ موضوع‌ دادنامه‌ اولي‌ را مي توان‌ از ميزان‌ ديه‌ دادنامه‌ دوم‌ كسر كرد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ فوت‌ مصدوم ، بنابر نظر پزشكي‌ قانوني‌ به‌ ميزان‌ 40 درصد مستند به‌ تصادف‌ مي باشد ومصدوم‌ عابر پياده‌ بوده‌ است‌ و بنابر نظر پزشكي‌ قانوني‌ 60 درصد باقي‌ مانده‌ از علت‌ فوت ، كهولت‌ سن ، اتساع كيسه‌ هوايي‌ و سابقه‌ سكته‌ قلبي‌ مي باشد1; لذا مي توان‌ گفت‌ كه‌ عرفا اين‌ مرگ‌ مستند به‌ تصادف‌ مذكور است‌ واز نوع‌ سرايت‌ جنايت‌ منجر به‌ مرگ‌ مي باشد هرچند كه‌ وجود زمينه هايي‌ از قبل‌ موجب‌ اين‌ سرايت‌ شده باشند. زيرا وجود چنين‌ زمينه هايي‌ مانع‌ از استناد قتل‌ به‌ جاني‌ نمي باشد همانطور كه‌ موجب‌ اشتراك‌ در جنايت نمي شود والا همانگونه‌ كه‌ بعضي‌ از بزرگان 2 فرموده اند ملاحظه‌ اموري‌ چون‌ سالمندي‌ و... در استناد قتل موجب‌ مي شود تا قتل‌ بيشتر سالمندان‌ اگرچه‌ عمدي‌ بوده‌ باشد استناد تام‌ به‌ ضارب‌ پيدا نكند و بطلان‌ چنين مطلبي‌ روشن‌ است .
بلي‌ چنانچه‌ عامل‌ مرگ ، سرايت‌ جنايت‌ نبوده‌ باشد بلكه‌ عامل‌ ديگري‌ (ولو بيماري ) به‌ شكل‌ مستقيم‌ ودر عرض‌ عامل‌ تصادف ، دخالت‌ در مرگ‌ داشته‌ باشد، در اين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ اين‌ قتل‌ از نوع اشتراك‌ در جنايت‌ مي شود و بايد به‌ نسبت‌ درصد جنايت‌ حساب‌ شود.
مثلا اگر شخصي‌ گاهي‌ دچار حمله‌ قلبي‌ مي شود و اين‌ شخص‌ در همان‌ لحظه اي‌ كه‌ تصادف‌ اتفاق‌ افتاده است‌ دچار حمله‌ قلبي‌ شده‌ كه‌ اگر تصادفي‌ در كار نبود، مرگ‌ وي‌ تنها به‌ واسطه‌ حمله‌ قلبي‌ اتفاق‌ نمي افتادهمانگونه‌ كه‌ اگر در اين‌ لحظه‌ دچار حمله‌ قلبي‌ نشده‌ بود و فقط اين‌ ضربه‌ از تصادف‌ به‌ وي‌ وارد مي آمد موجب مرگ‌ وي‌ نمي شد و حمله‌ قلبي‌ اين‌ شخص‌ در اين‌ زمان‌ نيز ربطي‌ به‌ ضربه‌ تصادف‌ ندارد بلكه‌ اتفاقا در زمان حادثه ، اين‌ حمله‌ نيز رخ‌ داده‌ است‌ و جمع‌ اين‌ دو واقعه‌ موجب‌ مرگ‌ وي‌ شده‌ است‌ در اين‌ صورت‌ ممكن است‌ گفته‌ شود اين‌ مرگ‌ مستند به‌ هر دو عامل‌ است‌ و نسبت‌ سنجي‌ در اينجا راه‌ مي يابد به‌ خلاف‌ صور ديگرنظير اين‌ كه‌ در اثر تصادف ، سكته‌ قلبي‌ صورت‌ بگيرد به‌ گونه اي‌ كه‌ ضربه‌ تصادف‌ عامل‌ چنين‌ سكته اي‌ شده باشد و آن‌ سكته‌ منجر به‌ مرگ‌ گردد و يا شخص‌ قبلا دچار سكته‌ قلبي‌ شده‌ است‌ و از آن‌ عارضه‌ جان‌ سالم‌ به‌ دربرده ، ليكن‌ عوارضي‌ در وي‌ مانده‌ است‌ كه‌ موجب‌ بالا رفتن‌ استعداد او براي‌ مرگ‌ شده‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه نمي تواند در مقابل‌ ضربه‌ وارده‌ در اين‌ تصادف‌ مقاومت‌ كند و اين‌ ضربه‌ منجر به‌ مرگ‌ وي‌ مي شود (و مفروض سؤال‌ از اين‌ قسم‌ است ) در اين‌ صورت‌ همانگونه‌ كه‌ گفته‌ شد ظاهرا از نوع‌ اشتراك‌ در مرگ‌ و يا جنايت نمي باشد و قتل‌ مستند به‌ جزء اخير از علت‌ تامه ، در نزد عرف‌ مي شود.
بسياري‌ از فقهاي‌ عظام‌ معاصر در پاسخ‌ به‌ استفتاي‌ مشابهي‌ فتوا به‌ پرداخت‌ صد در صد ديه‌ داده اند كه‌ به شرح‌ ذيل‌ است :

 

سؤال
شخصي‌ در اثر بي احتياطي‌ در رانندگي ، با عابر پياده‌ برخورد نموده‌ و در اثر آن‌ پاي‌ عابرشكسته‌ و در بيمارستان‌ بستري‌ شده‌ است‌ كه‌ بعد از بيست‌ روز فوت‌ مي كند. اولياي دم‌ به‌ عنوان‌ قتل غير عمد از راننده‌ شكايت‌ مي كنند و دادگاه‌ براي‌ تعيين‌ سبب‌ مرگ ، پرونده‌ را به‌ پزشكي‌ قانوني‌ ارجاع نموده‌ و پزشكي‌ قانوني‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ نظر نموده‌ است : «اگرچه‌ جسد توسط پزشكي‌ قانوني معاينه‌ و كالبدگشايي‌ نشده‌ و تعيين‌ علت‌ دقيق‌ مرگ‌ دشوار است‌ و لكن‌ به‌ نظر اعضاي‌ كميسيون ،تصادف‌ و آسيب‌ وارده‌ در زمينه‌ كهولت‌ و بيماري‌ ديابت ، موجب‌ تشديد عوارض‌ و تسريع‌ در مرگ شده‌ است ، ميزان‌ دخالت‌ تصادف‌ در حدوث‌ مرگ‌ ده‌ درصد ».
مستدعي‌ است‌ حكم‌ قضيه‌ فوق‌ را از نظر ديه‌ شرعي‌ بيان‌ فرمائيد.3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«قتل ، مستند به‌ جزء اخير از علت‌ قتل‌ مي شود گرچه‌ وجود زمينه هايي‌ در شخص‌ از قبيل‌ ضعف‌ و بيماري تسريع‌ در مرگ‌ را موجب‌ شود. در صورتي‌ كه‌ تصادف‌ عمدي‌ نبوده‌ ولي‌ راننده‌ در اجتناب‌ از تصادف ، وظيفه خود را انجام‌ نداده‌ و مسامحه‌ و سهل انگاري‌ كرده‌ باشد بايد ديه‌ كامله‌ را بپردازد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«ظاهرا اموري‌ مثل‌ بيماري‌ و سالمندي‌ و لاغري‌ موجب‌ رفع‌ استناد مرگ‌ به‌ فاعل‌ ضربه‌ منتهي‌ به‌ فوت نمي شود و همين‌ قدر كه‌ بالفعل‌ عرفا مرگ‌ مستند به‌ تصادم‌ باشد در استناد قتل‌ به‌ ضارب‌ كافي‌ است‌ و الا اگر بناباشد كه‌ ملاحظه‌ سالمندي‌ و جواني‌ در اين‌ جهت‌ دخيل‌ باشد قتل‌ بيشتر سالمندان‌ اگرچه‌ عمدي‌ باشد استنادتام‌ به‌ ضارب‌ پيدا نمي كند والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ملاك‌ در قتل ، استناد آن‌ به‌ قاتل‌ است . در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ عرفا استناد محرز باشد، آثار قتل‌ شبه عمدمترتب‌ مي شود، و در صورت‌ شك‌ اصل‌ عدم‌ استناد است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«چنانچه‌ مرگ‌ مستند به‌ سرايت‌ جنايت‌ بوده‌ باشد (هرچند زمينه هاي‌ سرايت‌ به‌ خاطر كهولت‌ و يا ديابت صورت‌ گرفته ) ديه‌ كامله‌ دارد ولي‌ اگر عامل‌ مرگ‌ سرايت‌ جنايت‌ نباشد بلكه‌ بيماري‌ ديگري‌ نيز به‌ عنوان‌ يك عامل‌ مستقيم‌ در عرض‌ جنايت‌ دخالت‌ و تأثير داشته‌ در اين‌ صورت‌ بايد به‌ نسبت‌ درصد جنايت‌ ديه‌ حساب شود و اگر مشكوك‌ گردد احتياط مصالحه‌ بين‌ طرفين‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در مفروض‌ سؤال‌ چون‌ اظهارنظر قطعي‌ نشده‌ است ، نمي تواند موضوع‌ حكم‌ شود و اگر اظهارنظر قطعي شود، چنانچه‌ تصادف‌ منشاء شدت‌ مرض‌ شده‌ باشد و شدت‌ مرض‌ سبب‌ تسريع‌ در مرگ‌ شده‌ باشد، بايد تمام ديه‌ پرداخت‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در فرض‌ مذكور بايد (ديه ) كامل‌ به‌ اولياي‌ مقتول‌ پرداخت‌ شود.»
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ بهجت‌ قائل‌ به‌ مصالحه‌ در ديه‌ شده اند.4
لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ تمام‌ مطالب‌ گذشته‌ بر اين‌ فرض‌ است‌ كه‌ احراز شود مرگ‌ مصدوم‌ مستند به‌ تصادف مذكور است . در غير اين‌ صورت‌ ظاهرا چيزي‌ غير از ديه‌ جراحات‌ و جنايات‌ وارده‌ بر عهده‌ جاني‌ نمي باشد.برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نظير آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني‌ در پاسخ‌ به‌ استفتاي‌ فوق‌ بر اين‌ نكته‌ تصريح فرموده اند و در جواب‌ آورده اند كه
«چنانچه‌ احراز نشود كه‌ مرگ‌ وي‌ مستند به‌ صدمه‌ اوليه‌ است‌ چيزي‌ غير از ديه‌ شكستگي‌ بر راننده نيست .»5
البته‌ روشن‌ است‌ كه‌ بين‌ اين‌ مسأله‌ (كه‌ مقتول‌ پياده‌ است ) و جايي‌ كه‌ مقتول‌ خودش‌ راكب‌ و سوار وسيله ديگر بوده‌ تفاوت‌ است ; چون‌ اگر دو وسيله‌ نقليه‌ با هم‌ تصادف‌ كنند، در آنجا حادثه‌ و مرگ‌ مستند به‌ تصادف هر دو با يكديگر است . در نتيجه‌ عده اي‌ از فقها گفته اند بايد ديه‌ تنصيف‌ شود.
صاحب‌ شرايع‌ (ره ) و صاحب‌ جواهر (ره ) مي نويسند: «اگر دو كشتي‌ با هم‌ تصادف‌ كنند و هر دو كوتاهي كرده‌ باشند، هر كدام‌ نصف‌ خسارتي‌ كه‌ بر ديگري‌ وارد شده‌ است‌ را بايد پرداخت‌ كند و نصف‌ ديه‌ ديگري‌ رابايد بدهد (در صورتي‌ كه‌ به‌ عمد نباشد)6
حضرت‌ امام‌ (ره ) هم‌ در تحرير در مسأله اي‌ همين‌ نظر را دارند7 و در مسأله اي‌ ديگر آورده اند:
اگر دو نفر حر بالغ‌ عاقل‌ با هم‌ در حال‌ حركت‌ تصادف‌ كنند و بميرند اگر قصد قتل‌ داشته‌ باشند قتل‌ عمداست‌ و اگر قصد قتل‌ نداشته‌ باشند و فعل‌ آنها از اموري‌ كه‌ غالبا كشنده‌ است‌ نباشد، شبه عمد است‌ و بر ورثه‌ هركدام‌ نصف‌ ديه‌ ديگري‌ لازم‌ است‌ و فرقي‌ نيست‌ كه‌ هر دو سوار باشند يا هر دو پياده‌ يا يكي‌ سوار و ديگري پياده‌ و اگر مركب‌ آنها هم‌ تلف‌ شود بر هر كدام‌ نصف‌ قيمت‌ مركب‌ ديگري‌ لازم‌ است‌ و فرقي‌ بين‌ اختلاف‌ جنس مركب ها و قوت‌ و ضعف‌ مركب هاي‌ آنها نيست . همچنين‌ فرقي‌ بين‌ شدت‌ حركت‌ يكي‌ از دو مركب‌ و كندي حركت‌ مركب‌ ديگر و تساوي‌ آنها در شدت‌ و كندي‌ حركت‌ نيست‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ صدق‌ تصادم‌ و تصادف‌ بر آن بشود بله‌ اگر يكي‌ از دو تصادف‌ كننده‌ حركت‌ آن‌ به‌ قدري‌ كند باشد به‌ طوري‌ كه‌ عرفا صدق‌ نمي كند كه‌ اين‌ هم به‌ آن‌ صدمه‌ زد و با آن‌ تصادف‌ كرد پس‌ بر مصدوم‌ ضمان‌ نيست . (مثل‌ اين‌ كه‌ مصدوم‌ عابر پياده‌ باشد و در حال حركت‌ معمولي‌ (راه‌ رفتن ) باشد و ماشين‌ در حال‌ حركت‌ با او تصادف‌ كند در اينجا فقط راننده‌ ضامن‌ است چون‌ صدمه‌ و حادثه‌ عرفا به‌ او استناد دارد نه‌ به‌ عابر پياده ) و اگر ماشين‌ كوچك‌ با ماشين‌ بزرگ‌ تصادم‌ كند،حكم‌ همان‌ است‌ كه‌ ذكر شد (هر كدام‌ نصف‌ خسارت‌ و ديه‌ ديگري‌ را بدهد) و تقاص‌ در ديه‌ و قيمت‌ ماشين هاواقع‌ مي شود و آن‌ كه‌ بيشتر بايد بگيرد در اين‌ زيادي‌ به‌ ديگري‌ مراجعه‌ مي كند.8
در اين‌ عبارت‌ حضرت‌ امام‌ بين‌ دو سوار و عابر پياده‌ با ماشين‌ در حال‌ حركت‌ فرق‌ قائل‌ شده اند.
فقهاي‌ معاصر هم‌ بين‌ تصادف‌ عابر پياده‌ با ماشين‌ و تصادف‌ دو ماشين‌ باهم‌ فرق‌ گذاشته اند چنانچه فتاوي‌ آنها را قبلا در تصادف‌ عابر پياده‌ با ماشين‌ نقل‌ كرديم .
البته‌ در تصادف‌ دو ماشين‌ حضرت‌ امام‌ فرمودند كه‌ ديه‌ و خسارات‌ وارده‌ تنصيف‌ مي شود و هر كدام‌ بايد50 درصد خسارت ها و ديه‌ طرف‌ مقابل‌ را بدهد ولو اين‌ كه‌ شدت‌ حركت‌ يكي‌ بيشتر از ديگري‌ باشد. ولي برخي‌ از معاصرين‌ گفته اند كه‌ هر كدام‌ طبق‌ همان‌ اندازه‌ و درصدي‌ كه‌ مقصر است‌ بايد ديه‌ را پرداخت‌ كند پس اگر 40 درصد مقصر است‌ بايد 40 درصد ديه‌ را بدهد. استفتائات‌ ذيل‌ مؤيد اين‌ نظريه‌ مي باشد:

 

سؤال
در تصادف ، كارشناس‌ رانندگي‌ هر يك‌ از طرفين‌ را به‌ ميزان‌ خاصي‌ مقصر مي داند مثلا يكي‌ 20درصد و ديگري‌ 80 درصد; آيا اين‌ موجب‌ مي شود كه‌ ديه ، به‌ نسبت‌ درصد تقصير، حساب‌ شود ياتنصيف‌ مي شود؟9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«هرگاه‌ حادثه‌ مستند به‌ هر دو طرف‌ باشد و عبور براي‌ هر دو آزاد باشد هر يك‌ به‌ مقدار درصدي‌ كه‌ مقصراست‌ بايد ديه‌ را بپردازد و در فرض‌ سؤال ، يك‌ راننده‌ 20 درصد ديه‌ و راننده‌ ديگر 80 درصد ديه‌ را ضامن است .»

 

سؤال
در تصادفات‌ رانندگي‌ گاهي‌ كارشناسان‌ تصادف‌ هر يك‌ از طرفين‌ را درصدي‌ خاص‌ مقصر دربروز حادثه‌ مي دانند مثلا يك‌ طرف‌ را بيست‌ يا سي‌ درصد و طرف‌ ديگر را هفتاد يا هشتاد درصد. آيابايستي‌ ديه‌ به‌ نسبت‌ تقصير هر يك‌ تعيين‌ گردد و يا مورد از قبيل‌ تصادم‌ بوده‌ و ديه‌ بالسويه تنصيف‌ مي گردد و يا اين‌ كه‌ ملاك‌ و ميزان‌ استناد است‌ و تشخيص‌ آن‌ هم‌ به‌ عهده‌ قاضي‌ واگذار شده است ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«ميزان‌ استناد است‌ و تشخيص‌ با كارشناسان‌ مورد وثوق‌ است‌ نزد قاضي .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«ميزان‌ استناد عرفي‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ آن‌ در مقام‌ مرافعه‌ به‌ عهده‌ قاضي‌ است . والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ حادثه‌ به‌ هر دو استناد داده‌ شود هرچند يكي‌ از آنها عملش‌ مؤثرتر در وقوع حادثه‌ و ديگري‌ كمتر باشد مورد از موارد تصادم‌ است‌ و ديه‌ و خسارت‌ تنصيف‌ مي شود. بلي‌ اگر تأثير يكي‌ ازآنها به‌ قدري‌ كم‌ باشد كه‌ استناد به‌ آن‌ صدق‌ نكند ديه‌ و خسارت‌ بر عهده‌ طرف‌ مقابل‌ است . والله‌ العالم .»
نتيجه
در خصوص‌ اين‌ سؤال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مصدوم‌ عابر پياده‌ بوده‌ است‌ و احراز گرديده‌ كه‌ تصادف‌ مذكور به ميزان‌ 40 درصد در وقوع‌ مرگ‌ مؤثر بوده‌ است‌ و 60 درصد مابقي‌ از علت‌ مرگ ، زمينه هايي‌ چون‌ كهولت‌ سن‌ وسابقه‌ سكته‌ قلبي‌ مي باشد، ظاهرا بايد پرداخت‌ ديه‌ به‌ طور كامل‌ صورت‌ گيرد و نسبت سنجي‌ صورت‌ نمي گيردو بسياري‌ از فقهاي‌ معاصر عظام‌ بر اين‌ مطلب‌ فتواي‌ داده اند.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم 11
اگر جاني‌ فقط يك‌ جنايت‌ مرتكب‌ شود مثلا دست‌ مقتول‌ را قطع‌ كند و سپس‌ اين‌ جنايت‌ سرايت‌ كند و به خاطر سرايت ، مصدوم‌ از دنيا برود يا در مورد سؤال‌ بر اثر تصادف‌ جراحات‌ سرايت‌ به‌ نفس‌ كند و مصدوم‌ ازدنيا برود در اينجا فقها اتفاق نظر دارند كه‌ در عمد، قصاص‌ طرف‌ و جراحات‌ در قصاص‌ نفس‌ تداخل‌ مي كند وهمچنين‌ در غيرعمد ديه‌ اطراف‌ و جراحات‌ در ديه‌ نفس‌ تداخل‌ مي كند و فقط ديه‌ نفس‌ لازم‌ است‌ و ديه‌ متعددنمي شود.
صاحب‌ جواهر درباره‌ تداخل‌ قصاص‌ مي فرمايد:
«هيچ‌ اختلافي‌ در تداخل‌ نيست‌ چنانچه‌ صاحب‌ كشف اللثام‌ ادعا نموده‌ است ، بلكه‌ صاحب‌ رياض ادعاي‌ اتفاق‌ اصحاب‌ را بر آن‌ نموده‌ است .»
همچنين‌ در رابطه‌ با تداخل‌ ديه‌ مي فرمايد:
«به‌ اجماع‌ فقها (اجماع‌ محصل‌ و منقول ) ديه‌ اطراف‌ در ديه‌ نفس‌ تداخل‌ مي كند در صورتي‌ كه‌ ديه بالاصاله‌ ثابت‌ باشد. (در غيرعمد)»12
فقهاي‌ معاصر نيز در مورد موضوع‌ بحث‌ كه‌ يك‌ جنايت‌ بوده‌ و سرايت‌ به‌ نفس‌ نموده‌ است ، تداخل‌ راپذيرفته اند.13
براي‌ تداخل‌ قصاص‌ اطراف‌ در قصاص‌ نفس‌ در فرض‌ عمد و ديه‌ در فرض‌ غيرعمد در اين‌ فرض دليل هايي‌ غير از اجماع‌ فقها، ذكر شده‌ است‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير است :
1 ـ قتل‌ غالبا و عاده‌ خالي‌ از ايراد جرح‌ و جنايت‌ بر اطراف‌ نيست‌ پس‌ با موت‌ مجني عليه‌ به‌ سبب سرايت ، جنايت‌ بر نفس‌ خواهد بود و ديه‌ نفس‌ يا قصاص‌ نفس‌ ثابت‌ مي شود، وگرنه‌ در غالب‌ موارد علاوه‌ برديه‌ نفس‌ يا قصاص‌ نفس‌ بايد ديه‌ عضو يا جراحت‌ و يا قصاص‌ عضو و جراحت‌ هم‌ لازم‌ باشد.14
2 ـ روايات‌ فراواني‌ بر تداخل‌ دلالت‌ دارد كه‌ به‌ يكي‌ از آنها اشاره‌ مي شود:
 صحيحه‌ حفص‌ بن‌ بختري‌ قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ ضرب‌ علي‌ راسه‌ فذهب‌ سمعه‌ و بصره‌ واعتقل 15 لسانه‌ ثم‌ مات‌ فقال‌ ان‌ كان‌ ضربه‌ بعد ضربه‌ اقتص‌ منه‌ ثم‌ قتل‌ و ان‌ كان‌ اصابه‌ هذا من‌ ضربه‌ واحده‌ قتل‌ ولم‌ يقتص‌ منه .16 از امام‌ صادق‌ (ع ) سؤال‌ كردم‌ درباره‌ مردي‌ كه‌ بر سر مرد ديگري‌ ضربه اي‌ زد پس‌ گوش‌ و چشم او از كار افتاد و قدرت‌ تكلم‌ را از دست‌ داد و سپس‌ مرد. حضرت‌ فرمود: اگر ضربات‌ متعدد زده ، ابتداء قصاص اطراف‌ و سپس‌ قصاص‌ نفس‌ اجراء گردد و اگر يك‌ ضربه‌ زده‌ است‌ فقط او را بكشند و نسبت‌ به‌ جراحت‌ وضربه‌ بر سر قصاص‌ ندارد.
در اين‌ روايت‌ حضرت‌ تصريح‌ مي كنند كه‌ در ضربه‌ و جنايت‌ واحد در صورتي‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ شود فقطقصاص‌ نفس‌ است . و در مورد سؤال‌ (تصادف‌ با ماشين ) ضربه‌ و صدمه‌ واحد حساب‌ مي شود و حكم‌ بر اساس اين‌ روايت‌ و فتواي‌ اصحاب‌ تداخل‌ ديه‌ و قصاص‌ است .
فتاوي‌ بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ در اين‌ مورد به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
در موارد ذيل‌ كه‌ جرح‌ و قتل‌ به‌ طور عمد يا غير عمدي‌ توسط يك‌ نفر صورت‌ مي پذيرد آيا حسب مورد قصاص‌ طرف‌ در قصاص‌ نفس‌ و ديه‌ عضو در ديه‌ نفس‌ تداخل‌ مي كند؟
الف‌ . جرح‌ و قتل‌ با ضربه‌ واحد انجام‌ شود.
ب‌ . جرح‌ و قتل‌ با دو ضربه‌ يا بيشتر انجام‌ شود. (در اين‌ فرض‌ ممكن‌ است‌ ضربات‌ متعدد درزمان هاي‌ متفرق‌ يا متوالي‌ انجام‌ شود).17

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف‌ . در صورتي‌ كه‌ قتل‌ و جرح‌ با ضربه‌ واحده‌ باشد جرح‌ جداگانه‌ ديه‌ ندارد.والله العالم .
ب‌ . در اين‌ فرض‌ نيز در صورتي‌ كه‌ قتل‌ مسبب‌ و معلول‌ ضربات‌ وارده‌ متوالي‌ باشد جراحات‌ وارده جداگانه‌ ديه‌ ندارد; بلي‌ چنانچه‌ ضربات‌ در زمانهاي‌ متفرق‌ با فاصله‌ نسبتا زيادي‌ وارد شود كه‌ در نظر عرف‌ قتل مستند به‌ بعض‌ از ضربات‌ اخيري‌ باشد در اين‌ صورت‌ جراحات‌ وارده‌ قبل‌ از ضربات‌ موجبه‌ فوت ، ديه‌ دارد.والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اگر موت‌ در اثر جراحات‌ وارده‌ باشد مطلقا تداخل‌ مي كنند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف‌ . در صورتي‌ كه‌ جرح‌ سبب‌ قتل‌ شود يك‌ ديه‌ بيشتر لازم‌ نيست‌ خواه‌ به‌ يك‌ ضربه‌ باشد يا چندضربه .
ب‌ . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف‌ و ب‌ . اگر قتل‌ و جرح‌ با يك‌ ضربه‌ حاصل‌ شود ديه‌ عضو در ديه‌ قتل‌ تداخل‌ پيدا مي كند و همچنين در مورد قصاص‌ نيز تداخل‌ حاصل‌ مي شود مگر اين‌ كه‌ در يك‌ روز دست‌ وي‌ را قطع‌ كند و در روز ديگر وي‌ را به قتل‌ برساند كه‌ در اينجا تداخل‌ مشكل‌ است‌ و اگر جراحتي‌ بر وي‌ وارد نمايد و از آن‌ جراحت‌ بهبودي‌ حاصل شود آنگاه‌ جراحتي‌ ديگري‌ بر وي‌ وارد كند چه‌ اين‌ كه‌ سبب‌ قتل‌ بشود و يا نشود تداخل‌ حاصل‌ نمي شود ومي تواند پيش‌ از قتل‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ جراحت ، وي‌ را قصاص‌ نمايد.»
مقتضاي‌ ماده‌ 218 قانون‌ مجازات‌ اسلامي 18 نيز همين‌ است .
حال‌ كه‌ ثابت‌ شد ديه‌ كسر و جرح‌ در هم‌ داخل‌ مي شوند و فقط ديه‌ نفس‌ لازم‌ است ، آنچه‌ به‌ عنوان‌ ديه جراحات‌ گرفته‌ است‌ از ديه‌ نفس‌ كسر مي شود و نسبت‌ به‌  ديه‌ جراحات ، استحقاق‌ ندارد و وجه‌ آن‌ با توجه‌ به آنچه‌ گذشت‌ واضح‌ است .
نتيجه
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ جراحات‌ وارده‌ سبب‌ مرگ‌ مصدوم‌ شده‌ است‌ ديه‌ جراحات‌ موضوع‌ دادنامه‌ اولي‌ را بايداز ميزان‌ ديه‌ دادنامه‌ دوم‌ كسر كرد به‌ گونه اي‌ كه‌ بر عهده‌ جاني‌ فقط يك‌ ديه‌ كامل‌ نفس‌ مستقر مي گردد. زيرا درچنين‌ فرضي‌ ديه‌ جراحات‌ و شكستگي ها در ديه‌ نفس‌ تداخل‌ مي كند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image