تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده

 

تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ ماده‌ 173 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ (جديد)، چه‌ فرقي‌ بين‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ ومجازات هاي‌ تعزيري‌ وجود دارد؟
نتيجتا در مجازات هاي‌ بازدارنده‌ و تأميني‌ و تربيتي‌ طبق‌ ماده‌ 173 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري بعد از انقضاي‌ مدت‌ مي توان‌ موضوع‌ را تعقيب‌ ننمود و تعقيب‌ موقوف‌ خواهد شد.
اما در مجازات هاي‌ تعزيري‌ اين‌ ماده‌ در آن‌ تأثيري‌ نمي تواند داشته‌ باشد و بدون‌ در نظر گرفتن مدت‌ بايد رسيدگي‌ كرد

 

 

 

متن پاسخ

 

با عنايت‌ به‌ آثار مختلف‌ تعزيرات‌ و مجازات هاي‌ بازدارنده‌ از جمله‌ تفاوت‌ در برخي‌ از انواع‌ كيفرها مثل شلاق‌ كه‌ در بازدارنده‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ است‌ و نيز مرور زمان‌ موضوع‌ ماده‌ 173 ق .آ.د.ك ، سؤال‌ اصلي‌ آن‌ است كه‌ ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ در تفكيك‌ مزبور چيست ؟
به‌ نظر مي رسد ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ نيز توسط خود قانونگذار در مواد 16 و 17 تبيين‌ و تصريح گرديده‌ و تنها مشكل‌ باقيمانده‌ در تشخيص‌ مصاديق‌ آن‌ است .
بر اساس‌ ضابطه‌ مورد نظر مقنن ، مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ ريشه هاي‌ شرعي‌ و حرام‌ بودن عمل‌ در شريعت‌ اسلامي ، انجام‌ گرفته‌ است ، از مصاديق‌ تعزيرات‌ خواهد بود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ مواد 637 (درخصوص‌ روابط نامشروع‌ يا عمل‌ منافي‌ عفت )، 651 و بعد از آن‌ (راجع‌ به‌ سرقت‌ تعزيري )، 634 (نبش‌ قبر)،639 (داير كردن‌ مركز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت‌ اطفال‌ و زنان‌ در معابر)، 513 (توهين‌ به‌ مقدسات‌ وانبياء)، 589 (ارتشاء) 633 (رها كردن‌ طفل‌ يا شخصي‌ كه‌ قادر به‌ محافظت‌ از خود نمي باشد)، 630 (ديدن اجنبي‌ با همسر) و نظاير آن ، كه‌ خاستگاه‌ جرم‌ انگاري‌ آن ها فرامين‌ شرعي‌ بوده‌ است‌ را بايد تعزير بدانيم .
در مقابل‌ لازم‌ است‌ آن‌ دسته‌ از مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ مصالح‌ اجتماع‌ و اداره‌ حكومت‌ بوده و غير مجاز بودن‌ آن‌ ريشه‌ در احكام‌ سلطانيه‌ دارد را داخل‌ در بازدارنده ها بدانيم . به‌ عنوان‌ مثال‌ مي توان مواردي‌ چون‌ مواد 718 (رانندگي‌ بدون‌ پروانه )، 654 (عدم‌ ثبت‌ وقايعي‌ چون‌ ازدواج‌ و طلاق )، 543 (محو ياشكستن‌ مهر و پلمپ )، 607 (تمرد نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولت )، 597 (امتناع‌ از انجام‌ وظايف‌ قانوني )، مواد قانون چك‌ و نظاير آن‌ را جزء مجازات هاي‌ بازدارنده‌ بدانيم . النهايه‌ ضروري‌ است‌ مقنن‌ همانگونه‌ كه‌ در ماده‌ 727 تاحدودي‌ جرايم‌ قابل‌ گذشت‌ و غير قابل‌ گذشت‌ را تفكيك‌ نموده‌ است‌ (ولو ناقص )، به‌ تفكيك‌ جرايم‌ تعزيري‌ وبازدارنده‌ نيز بپردازد; تا آن‌ زمان‌ چنانچه‌ در يك‌ جرم ، ريشه‌ و جنبه هاي‌ شرعي‌ آن‌ مشخص‌ نباشد، بايد آن‌ رابازدارنده‌ تلقي‌ كنيم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image