به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده

 

تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ ماده‌ 173 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ (جديد)، چه‌ فرقي‌ بين‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ ومجازات هاي‌ تعزيري‌ وجود دارد؟
نتيجتا در مجازات هاي‌ بازدارنده‌ و تأميني‌ و تربيتي‌ طبق‌ ماده‌ 173 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري بعد از انقضاي‌ مدت‌ مي توان‌ موضوع‌ را تعقيب‌ ننمود و تعقيب‌ موقوف‌ خواهد شد.
اما در مجازات هاي‌ تعزيري‌ اين‌ ماده‌ در آن‌ تأثيري‌ نمي تواند داشته‌ باشد و بدون‌ در نظر گرفتن مدت‌ بايد رسيدگي‌ كرد

 

 

 

متن پاسخ

 

با عنايت‌ به‌ آثار مختلف‌ تعزيرات‌ و مجازات هاي‌ بازدارنده‌ از جمله‌ تفاوت‌ در برخي‌ از انواع‌ كيفرها مثل شلاق‌ كه‌ در بازدارنده‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ است‌ و نيز مرور زمان‌ موضوع‌ ماده‌ 173 ق .آ.د.ك ، سؤال‌ اصلي‌ آن‌ است كه‌ ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ در تفكيك‌ مزبور چيست ؟
به‌ نظر مي رسد ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ نيز توسط خود قانونگذار در مواد 16 و 17 تبيين‌ و تصريح گرديده‌ و تنها مشكل‌ باقيمانده‌ در تشخيص‌ مصاديق‌ آن‌ است .
بر اساس‌ ضابطه‌ مورد نظر مقنن ، مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ ريشه هاي‌ شرعي‌ و حرام‌ بودن عمل‌ در شريعت‌ اسلامي ، انجام‌ گرفته‌ است ، از مصاديق‌ تعزيرات‌ خواهد بود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ مواد 637 (درخصوص‌ روابط نامشروع‌ يا عمل‌ منافي‌ عفت )، 651 و بعد از آن‌ (راجع‌ به‌ سرقت‌ تعزيري )، 634 (نبش‌ قبر)،639 (داير كردن‌ مركز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت‌ اطفال‌ و زنان‌ در معابر)، 513 (توهين‌ به‌ مقدسات‌ وانبياء)، 589 (ارتشاء) 633 (رها كردن‌ طفل‌ يا شخصي‌ كه‌ قادر به‌ محافظت‌ از خود نمي باشد)، 630 (ديدن اجنبي‌ با همسر) و نظاير آن ، كه‌ خاستگاه‌ جرم‌ انگاري‌ آن ها فرامين‌ شرعي‌ بوده‌ است‌ را بايد تعزير بدانيم .
در مقابل‌ لازم‌ است‌ آن‌ دسته‌ از مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ مصالح‌ اجتماع‌ و اداره‌ حكومت‌ بوده و غير مجاز بودن‌ آن‌ ريشه‌ در احكام‌ سلطانيه‌ دارد را داخل‌ در بازدارنده ها بدانيم . به‌ عنوان‌ مثال‌ مي توان مواردي‌ چون‌ مواد 718 (رانندگي‌ بدون‌ پروانه )، 654 (عدم‌ ثبت‌ وقايعي‌ چون‌ ازدواج‌ و طلاق )، 543 (محو ياشكستن‌ مهر و پلمپ )، 607 (تمرد نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولت )، 597 (امتناع‌ از انجام‌ وظايف‌ قانوني )، مواد قانون چك‌ و نظاير آن‌ را جزء مجازات هاي‌ بازدارنده‌ بدانيم . النهايه‌ ضروري‌ است‌ مقنن‌ همانگونه‌ كه‌ در ماده‌ 727 تاحدودي‌ جرايم‌ قابل‌ گذشت‌ و غير قابل‌ گذشت‌ را تفكيك‌ نموده‌ است‌ (ولو ناقص )، به‌ تفكيك‌ جرايم‌ تعزيري‌ وبازدارنده‌ نيز بپردازد; تا آن‌ زمان‌ چنانچه‌ در يك‌ جرم ، ريشه‌ و جنبه هاي‌ شرعي‌ آن‌ مشخص‌ نباشد، بايد آن‌ رابازدارنده‌ تلقي‌ كنيم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image