به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تفاوت‌ ديه‌ دست‌ سالم‌ و معيوب

 

تفاوت‌ ديه‌ دست‌ سالم‌ و معيوب

متن سئوال

 

فردي‌ دستش‌ قطع‌ و با عمل‌ جراحي‌ دست‌ وي‌ ترميم‌ يا به‌ طريقي‌ دستي‌ براي‌ وي‌ تعبيه‌ مي گرددسپس‌ در درگيري‌ اين‌ دست‌ قطع‌ مي گردد مستدعي‌ است‌ تبيين‌ نماييد كه‌ آيا وجه‌ متعلقه‌ به‌ اين‌ دست ،ديه‌ دست‌ سالم‌ است‌ يا ديه‌ دست‌ معيوب ؟ و يا كلا حكم‌ ديگري‌ دارد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در مسأله‌ مورد بحث‌ چند حالت‌ قابل‌ تصور است‌ و حكم‌ هر يك‌ بايد به‌ طور جداگانه‌ بررسي‌ شود:
1 ـ دست‌ قطع‌ شده‌ در مرحله‌ اول‌ با عمل‌ جراحي‌ پيوند خورده‌ و بعدا به‌ صورت‌ دست‌ سالم‌ درآمده است .
2 ـ همان‌ فرض‌ اول‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ پس‌ از پيوند، دست‌ معيوب‌ است‌ و كارآيي‌ دست‌ سالم‌ را ندارد.
3 ـ دست‌ قطع‌ شده‌ در مرحله‌ اول‌ قابل‌ ترميم‌ نبوده‌ و لذا دست‌ ديگري‌ را به‌ او پيوند زده اند و دست‌ جديدهمانند دست‌ خود شخص‌ و به‌ صورت‌ دست‌ سالم‌ شده‌ است .
4 ـ همان‌ فرض‌ دوم‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ دست‌ پيوند خورده‌ جديد معيوب‌ است .
فرض‌ اول
ظاهر اين‌ است‌ كه‌ فرض‌ اول‌ مشمول‌ اطلاقات‌ ادله‌ ديه‌ قطع‌ يد بوده‌ و لذا پس‌ از قطع‌ دست‌ در مرحله‌ دوم ديه‌ آن‌ به‌ حسب‌ مورد مشمول‌ احكام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطأ محض‌ است‌ و چون‌ در اين‌ فرض‌ دست‌ سالم‌ (ياهمچون‌ دست‌ سالم ) بوده‌ است ، ديه‌ آن‌ نصف‌ ديه‌ كامل‌ است .
فرض‌ دوم
اين‌ صورت‌ نيز مشمول‌ اطلاقات‌ ادله‌ ديه‌ است ، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ ديه‌ آن‌ به‌ روش‌ محاسبه‌ ديه‌ دست معيوب‌ محاسبه‌ مي شود كه‌ بعدا به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت . ان شاءالله .
فرض‌ سوم
اين‌ صورت‌ نيازمند تأمل‌ بيشتري‌ است . ممكن‌ است‌ در نظر اول‌ گفته‌ شود چون‌ در اين‌ فرض‌ دست‌ جديدپس‌ از پيوند عرفا دست‌ خود شخص‌ شمرده‌ مي شود و فرض‌ هم‌ سالم‌ بودن‌ آن‌ است ، بنابراين ، اطلاقات‌ ادله ديه‌ قطع‌ يد اين‌ مورد را هم‌ شامل‌ شده‌ و حكم‌ آن‌ نظير صورت‌ اول‌ است . اما با دقت‌ در مسأله‌ اشكالي‌ به‌ نظرمي رسد كه‌ نه‌ تنها در اين‌ بحث‌ بلكه‌ به‌ طور كلي‌ در اطلاقات‌ و نحوه‌ تمسك‌ به‌ آن‌ قابل‌ طرح‌ است .
اشكال‌ آن‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو در مباحث‌ اصولي‌ اين‌ مطلب‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ تمسك‌ به‌ اطلاق‌ متوقف‌ برتحقق‌ مقدماتي‌ است‌ كه‌ از جمله‌ آنها امكان‌ بيان‌ قيد است ، درنتيجه‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ جهتي‌ بيان‌ قيدي‌ براي مولي‌ ممكن‌ نباشد تمسك‌ به‌ اطلاق‌ نسبت‌ به‌ آن‌ مصداق‌ و حصه‌ خاص ، صحيح‌ نيست‌ يعني‌ كلام‌ نسبت‌ به‌ آن حصه‌ ظهور اطلاقي‌ ندارد.
از سوي‌ ديگر در محل‌ بحث‌ يا موارد مشابه‌ آن‌ كه‌ مخاطبان‌ معصومين‌ (ع ) اساسا با بعضي‌ از مصاديق هيچگونه‌ آشنايي‌ نداشته اند و اگر آن‌ مصداق‌ خاص‌ بيان‌ مي شد يا اطلاق‌ كلام‌ مقيد به‌ عدم‌ آن‌ مي شد بااستعجاب ، استنكار يا حتي‌ استهزاء از سوي‌ مخاطبان‌ روبرو مي گشت ، آيا اطلاقات‌ ادله‌ نسبت‌ به‌ اين‌ مصاديق هم‌ حجت‌ است ؟ مثلا اگر شارع‌ مي فرمود به‌ عقد وفا كنيد مگر عقد بيمه‌ يا مگر كپي‌ رايت‌ يا مي فرمود: قطع دست‌ ديه‌ دارد مگر دست‌ پيوند خورده‌ از ديگري ، اينگونه‌ تقييدات‌ اصلا براي‌ مخاطبان‌ معهود و قابل‌ فهم نبود و به‌ همين‌ جهت‌ اين‌ قيود از جمله‌ قيودي‌ است‌ كه‌ امكان‌ بيان‌ نداشته‌ و درنتيجه‌ تمسك‌ به‌ اطلاق‌ ادله نسبت‌ به‌ چنين‌ افراد و مصاديقي‌ محل‌ تأمل‌ و اشكال‌ است .
اين‌ اشكال‌ از چند جهت‌ قابل‌ دفع‌ است :
اولا: در بسياري‌ از مواردي‌ كه‌ قيود يا مصاديق‌ به‌ دليل‌ نامعهود بودن‌ جهات‌ مشابه‌ آن‌ به‌ طور مستقيم‌ وصريح‌ قابل‌ بيان‌ نيست ، با عناويني‌ ملازم‌ آن‌ كه‌ براي‌ عرف‌ مخاطب‌ امام‌ (ع ) هم‌ قابل‌ درك‌ باشد قابل‌ بيان است . مثلا در محل‌ بحث‌ ما اگر امام‌ (ع ) در ادله‌ ديه‌ قطع‌ يد فرموده‌ بود: دست‌ اصلي‌ يا دست‌ مادرزادي‌ فلان مقدار ديه‌ دارد، قهرا دست‌ پيوندزده‌ را شامل‌ نمي شد، پس‌ چنين‌ نيست‌ كه‌ قيد مذكور مطلقا قابل‌ بيان‌ نباشد.
ثانيا: در مورد پيوند عضو ممكن‌ است‌ بگوييم‌ گرچه‌ پيوند عضو شخصي‌ به‌ شخص‌ ديگر در آن‌ عصرنامعهود بوده‌ ولي‌ باتوجه‌ به‌ روايت‌ اسحاق‌ بن‌ عمار1 در مورد كسي‌ كه‌ قسمتي‌ از گوش‌ ديگري‌ را قطع‌ كرد ومجني عليه‌ مقدار قطع‌ شده‌ را به‌ جاي‌ خود گذاشت‌ و جوش‌ خورد، با عنايت‌ به‌ اين‌ روايت‌ مسأله‌ پيوند عضو به طور كامل‌ غيرقابل‌ بيان‌ نبوده‌ است ، و در ميان‌ مخاطبان‌ به‌ طور في الجمله‌ ذهنيتي‌ نسبت‌ به‌ پيوند و اتصال مجدد عضو قطع‌ شده‌ وجود داشته‌ است .
گفتني‌ است‌ كه‌ با فرض‌ عدم‌ تماميت‌ پاسخ هاي‌ فوق‌ و بقاي‌ اشكال‌ در مورد اطلاق ، در محل‌ كلام‌ مسأله راه‌ حل‌ واضح تري‌ هم‌ دارد و آن‌ الغاي‌ خصوصيت‌ است . به‌ عبارت‌ ديگر با تأمل‌ در مجموعه‌ ادله‌ ديه‌ يقين حاصل‌ مي شود كه‌ دست‌ اصلي‌ مادرزادي‌ خصوصيتي‌ ندارد و صورت‌ مورد بحث‌ ما يعني‌ جايي‌ كه‌ دست ديگري‌ به‌ جاي‌ دست‌ مقطوع‌ پيوند خورده‌ و به‌ شكل‌ دست‌ خود شخص‌ درآمده‌ و عهده دار تمام‌ كارهاي دست‌ سالم‌ اصلي‌ است ، اين‌ فرض‌ هم‌ مشمول‌ حكم‌ ديه‌ قطع‌ يد است .
البته‌ اين‌ اشكال‌ در مسأله‌ كلي‌ اطلاقات‌ راه حل هاي‌ ديگري‌ هم‌ دارد كه‌ در مباحث‌ مفصل‌ اصولي‌ بايد بدان پرداخت .
فرض‌ چهارم
در فرض‌ چهارم‌ يعني‌ جايي‌ كه‌ دست‌ پيوندخورده‌ از ديگري ، پس‌ از پيوند به‌ صورت‌ دست‌ سالم‌ درنيامده ، اگر واقعا دست‌ پيوند خورده‌ است‌ همچون‌ دست‌ خود شخص‌ ولي‌ در عين‌ حال‌ معيوب‌ بوده ، ظاهراحكم‌ آن‌ همانند فرض‌ دوم‌ مي باشد ولي‌ چنانچه‌ واقعا همچون‌ دست‌ شخص‌ نبوده‌ است‌ مقدار خسارت‌ آن‌ بانظر حاكم‌ و اهل‌ خبره‌ تعيين‌ مي گردد.
روش‌ محاسبه‌ ديه‌ عضو معيوب
* در فرض‌ دوم‌ و چهارم‌ كه‌ دست‌ پيوندخورده‌ معيوب‌ بوده‌ و قطع‌ شده‌ است ، اگر عيب‌ آن‌ در حد شلل‌ وفلج‌ باشد، مقدار ديه‌ آن‌ يك‌ سوم‌ ديه‌ دست‌ سالم‌ مي باشد.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر (ره ) مي فرمايد:
«كل‌ عضو ديته‌ مقدره‌ ففي‌ شلله‌ ثلثا ديته‌ كاليدين‌ و الرجلين‌ و الاصابع‌ و في‌ قطعه‌ بعد شلله‌ ثلث‌ ديته بلاخلاف‌ اجده‌ في‌ شي‌ من‌ ذلك‌ كما تقدم‌ الكلام‌ فيه‌ بل‌ عن‌ الخلاف‌ و الغنيه‌ الاجماع‌ عليه‌ في الدول‌ بل‌ الظاهرالاجماع‌ كما اعترف‌ به‌ بعض‌ الافاضل‌ في‌ الثاني‌ ايضا كل‌ ذلك‌ مضافا الي‌ النصوص‌ السابقه‌ التي‌ هي‌ و ان‌ كانت في‌ اطراف‌ مخصوصه‌ الا أنها متممه‌ بعدم‌ القول‌ بالفصل .»2
اما اگر عيب‌ آن‌ در حد شلل‌ و فلج‌ نباشد، نحوه‌ محاسبه‌ ديه‌ آن‌ تابع‌ اين‌ قاعده‌ كلي‌ است‌ كه‌ هرچه‌ در آن مقدار ديه‌ مشخص‌ نشده‌ است‌ بايد ارش‌ آن‌ (كه‌ حكومت‌ هم‌ ناميده‌ مي شود) پرداخت‌ گردد. در متن‌ شرايع چنين‌ آمده‌ است :
«كل‌ ما لا تقدير فيه‌ ففيه‌ الارش »3
اين‌ قاعده‌ مورد تسالم‌ اصحاب‌ است‌ و اشكال‌ و خلافي‌ در آن‌ نيست .
علاوه‌ بر اين‌ به‌ صحيحه‌ ابي‌ بصير عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) هم‌ بر اين‌ مطلب‌ استدلال‌ شده‌ است .
في‌ حديث : «قال : ان‌ عندنا الجامعه‌ قلت : و ما الجامعه ؟ قال : صحيفه‌ فيها كل‌ حلال‌ و حرام‌ و كل‌ شي يحتاج‌ اليه‌ الناس‌ حتي‌ الارش‌ في‌ الخدش ، و ضرب‌ بيده‌ الي‌ فقال : أتأذون‌ لي‌ يا ابامحمد؟ قلت : جعلت‌ فداك انما انا لك‌ فأصنع‌ ماشئت ، فغمزني‌ بيده‌ و قال : حتي‌ ارش‌ هذا.»4
اين‌ صحيحه‌ به‌ روشني‌ دلالت‌ دارد كه‌ هرگونه‌ تعرض‌ و تعدي‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ كه‌ بدون‌ مجوز شرعي صورت‌ گيرد در شريعت‌ داراي‌ ارش‌ است .
و صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «ديه‌ اليد اذا قطعت‌ خمسون‌ من‌ الابل‌ و ما كان جروحا دون‌ الاصطلام‌ فيحكم‌ به‌ ذواعدل‌ منكم .»5
حاصل‌ آن‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تسالم‌ فقهاي‌ عظام‌ و مجموعه‌ روايات ، در مواردي‌ كه‌ براي‌ جنايت‌ مقدار خاصي در شرع‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ معين‌ نشده‌ باشد، بايد مبلغي‌ به‌ عنوان‌ ارش‌ از جاني‌ گرفته‌ شود و تعيين‌ اين‌ مقدار به‌ عهده حاكم‌ است‌ و عنوان‌ ذوعدل‌ هم‌ كه‌ در صحيحه‌ ابن‌ سنان‌ ذكر گرديده‌ در پاره اي‌ از روايات‌ به‌ امام‌ تفسير شده است .6
اما نحوه‌ محاسبه‌ ديه‌ عضو معيوب‌ در كلمات‌ فقها بدين گونه‌ مطرح‌ شده‌ كه‌ عبد را در آن‌ اصل‌ فرض‌ كرده‌ وتفاوت‌ قيمت‌ سالم‌ و معيوب‌ چنين‌ عبدي‌ را سنجيده‌ و ديه‌ حر را هم‌ در مواردي‌ نظير محل‌ كلام ، به‌ همان نسبت‌ محاسبه‌ مي نمايند.
لكن‌ آنچه‌ در ادله‌ ذكر گرديده‌ مسأله‌ ارش‌ و حكومت‌ است‌ و شيوه‌ محاسبه‌ مذكور در امثال‌ مقام‌ در ادله نيامده‌ و ظاهرا طريق‌ ذكر شده‌ راهي‌ عملي‌ است‌ كه‌ فقهاي‌ بزرگوار باتوجه‌ به‌ موارد مشابه‌ آن‌ مطرح‌ فرموده اند.
در هر حال‌ باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در زمان‌ ما به‌ جهت‌ انتفاي‌ مسأله‌ رقيت‌ اين‌ روش‌ محاسبه ، منتفي‌ است ،مي توان‌ با نظر كارشناس ، درصد نقص‌ عضو و تفاوت‌ حالت‌ سالم‌ و معيوب‌ مشخص‌ نمود و ديه‌ عضو توسطحاكم‌ به‌ همان‌ نسبت‌ تعيين‌ گردد.
بررسي‌ مسأله‌ از جهت‌ حكم‌ قصاص
در فرض‌ اول‌ و سوم‌ مفروض‌ مسأله‌ آن‌ است‌ كه‌ دست‌ ترميم‌ شده‌ يا پيوند خورده‌ به‌ صورت‌ دست‌ خودشخص‌ در آمده‌ است ; بنابراين ، از لحاظ حكم‌ قصاص‌ چنانچه‌ ساير شرايط موجود باشد، اين‌ دو حالت مشمول‌ ادله‌ قصاص‌ است .
و اما در فرض‌ دوم‌ و چهارم‌ از صور چهارگانه اي‌ كه‌ در ابتدا گذشت ، فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ دست‌ پيوند خورده معيوب‌ است . موارد فراواني‌ در كلمات‌ فقهاي‌ عظام ، تساوي‌ در سلامت‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شرايط قصاص‌ دراطراف‌ مطرح‌ گرديده‌ است . محقق‌ (ره ) در شرايع‌ به‌ طور مطلق‌ تساوي‌ در سلامت‌ را شرط دانسته‌ و صاحب جواهر (ره ) در اين‌ زمينه‌ مي فرمايد:
«و بالجمله‌ كل‌ ماعرفته‌ من‌ شرائط القصاص‌ في‌ النفس‌ معتبر في‌ القصاص‌ في‌ الطرف‌ و يزيد اعتبار التساوي في‌ السلامه‌ من‌ الشلل‌ و في المحل‌ و الزياده ، فلاتقطع‌ اليد الصحيحه‌ مثلا بالشلاء بلاخلاف‌ اجده‌ فيه‌ كما اعترف به‌ بعضهم‌ بل‌ عن‌ ظاهر المبسوط او صريحه‌ و صريح‌ الخلاف‌ الاجماع‌ عليه‌ و هو الحجه‌ بعد اطلاق‌ قول‌ الصادق (ع ) في‌ خبر سليمان‌ بن‌ خالد: في‌ رجل‌ قطع‌ يد رجل‌ شلاء: ان‌ عليه‌ ثلث‌ الديه .»7
همانگونه‌ كه‌ از عبارات‌ فوق‌ استفاده‌ مي شود اعتبار تساوي‌ در سلامت‌ مستند به‌ دو دليل‌ است :
1 ـ روايت‌ سليمان‌ بن‌ خالد
2 ـ اجماع
استدلال‌ به‌ روايت‌ فوق‌ از سوي‌ برخي‌ از بزرگان‌ مورد اشكال‌ سندي‌ و دلالتي‌ قرار گرفته‌ است‌ و اما ازجهت‌ سند فرموده اند در سند اين‌ روايت‌ حماد بن‌ زياد وجود دارد كه‌ فاقد توثيق‌ و مجهول‌ است‌ و اما از جهت دلالت ، اين‌ روايت‌ اساسا ناظر به‌ اثبات‌ يا نفي‌ قصاص‌ نيست‌ بلكه‌ فقط در مقام‌ بيان‌ مقدار ديه‌ است . نظير اين مطلب‌ در روايات‌ ديگري‌ نيز مشاهده‌ مي شود كه‌ حضرت‌ ديه‌ جنايات‌ مختلفي‌ را بيان‌ فرموده اند و نسبت‌ به قصاص‌ سخني‌ نفرموده اند و حال‌ آن‌ كه‌ مسلما بعضي‌ از موارد ذكر شده‌ در روايت‌ مورد قصاص‌ نيز واقع مي شوند. به‌ عنوان‌ مثال : صحيحه‌ حلبي‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ الرجل‌ يكسر ظهره‌ قال : «فيه‌ الديه‌ كامله‌ و في العينين‌ الديه‌ و في‌ احداهما نصف‌ الديه‌ و في الاذنين‌ الديه‌ ...»8
با توجه‌ به‌ نكته‌ فوق الذكر، بيان‌ ديه‌ در مورد قطع‌ دست‌ شلاء در روايت‌ سليمان‌ بن‌ خالد، دلالتي‌ بر نفي قصاص‌ ندارد و اطلاق‌ آيه‌ شريفه‌ «والجروح‌ قصاص ...»9 به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و به‌ فرض‌ اگر اطلاق‌ روايت‌ راهم‌ بپذيريم ، نسبت‌ آيه‌ با روايت‌ عموم‌ من‌ وجه‌ خواهد بود و در اينگونه‌ موارد آيه‌ شريفه‌ مقدم‌ است .10 ناگفته نماند كه‌ اشكال‌ سندي‌ در مورد روايت‌ مذكور قابل‌ دفع‌ است‌ زيرا:
اولا: راوي‌ از حماد بن‌ زياد، حسن‌ بن‌ المحبوب‌ است‌ و او در زمره‌ اصحاب‌ اجماع‌ مي باشد.
ثانيا: عمل‌ مشهور جابر ضعف‌ روايت‌ است . (البته‌ اين‌ پاسخ ها مبنايي‌ است .)
در مورد دليل‌ دوم‌ يعني‌ اجماع‌ هم‌ اشكال‌ شده‌ است‌ كه‌ اولا: تحقق‌ چنين‌ اجماعي‌ ثابت‌ نيست‌ و ثانيا: بافرض‌ تحقق ، تعبدي‌ بودن‌ آن‌ روشن‌ نيست 11، چرا كه‌ احتمال‌ و بلكه‌ ظن‌ قوي‌ وجود دارد كه‌ مدرك‌ چنين اجماعي‌ روايت‌ فوق الذكر باشد.
در كلمات‌ فقهاي‌ بزرگوار مي توان‌ دو دليل‌ ديگر بر اعتبار تساوي‌ در سلامت‌ را يافت .
1. استدلال‌ به‌ آيه‌ شريفه : «فمن‌ اعتدي‌ عليكم‌ فاعتدوا عليه‌ بمثل‌ ما اعتدي‌ عليكم »12 و «و ان‌ عاقبتم فعاقبوا بمثل‌ ماعوقبتم‌ به »13
2. روايت‌ حسن‌ بن‌ صالح .14
لكن‌ اين‌ ادله‌ نيز مورد مناقشه‌ قرار گرفته‌ است .
اما در مورد آيه‌ شريفه‌ اشكال‌ شده‌ كه‌ دلالتي‌ بر مماثلت‌ در كيفيت‌ «اعتداء» ندارد زيرا روشن‌ است‌ كه نمي توان‌ مثلا اعتداء به‌ فحش‌ را با فحش‌ پاسخ‌ گفت . بلكه‌ مفاد آيه‌ شريفه‌ مماثلت‌ در اصل‌ اعتداء است‌ و اين كه‌ اعتداء بدون‌ پاسخ‌ نماند.15
اين‌ اشكال‌ قابل‌ دفع‌ است ، زيرا: اولا: اگر مماثلت‌ در اصل‌ اعتداء مورد نظر بوده‌ و غرض‌ اين‌ بود كه‌ اعتداءبي پاسخ‌ نماند، كافي‌ بود بفرمايد: «فمن‌ اعتدي‌ عليكم‌ فاعتدوا عليه » و نيازي‌ به‌ ذكر «بمثل‌ ما اعتدي‌ عليكم »نبود. ثانيا: اگرچه‌ در «بمثل‌ ما اعتدي » احتمال‌ مصدريت‌ وجود دارد، اما با توجه‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ «فان‌ عاقبتم فعاقبوا بمثل‌ ما عوقبتم‌ به » ضمير در «به » احتمال‌ مصدريت‌ را هم‌ نفي‌ مي كند، و اما عدم‌ جواز مقابله‌ به‌ مثل‌ بافحش‌ به‌ استناد دليل‌ خاص‌ است‌ و هركجا دليلي‌ اينچنين‌ قائم‌ شود مي پذيريم .
اما در مورد روايت‌ علاوه‌ بر قابليت‌ مناقشه‌ سندي ، از جهت‌ دلالت ، نظير آنچه‌ در روايت‌ سليمان‌ بن‌ خالدگذشت ، در اينجا هم‌ قابل‌ بيان‌ است‌ و به‌ جهت‌ اختصار از آوردن‌ متن‌ روايت‌ خودداري‌ مي كنيم .
حاصل‌ سخن‌ در اين‌ فرض‌ آن‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ادعاي‌ اجماع‌ در مورد اعتبار تساوي‌ در سلامت‌ درقصاص‌ اطراف ، و حداقل‌ شهرت‌ قوي‌ در مسأله‌ و باتوجه‌ به‌ آيه‌ شريفه اي‌ كه‌ مورد استدلال‌ قرار گرفت ، در موردقصاص‌ دست‌ سالم‌ در مقابل‌ دست‌ معيوب ، بايد احتياط مراعات‌ گردد.
تذكر
1 ـ با فرض‌ آن‌ كه‌ مستند اعتبار تساوي‌ در سلامت‌ فقط روايت‌ سليمان‌ بن‌ خالد باشد نه‌ آيه‌ شريفه «فاعتدوا عليه‌ بمثل‌ ما اعتدي‌ عليكم » و امثال‌ آن ، در اين‌ صورت‌ تعميم‌ اين‌ حكم‌ يعني‌ اعتبار تساوي‌ درسلامت‌ از خصوص‌ دست‌ به‌ ساير اعضا مشروط به‌ آن‌ است‌ كه‌ قطع‌ به‌ عدم‌ خصوصيت‌ «يد» داشته‌ باشيم‌ و ازآن‌ الغاي‌ خصوصيت‌ نماييم‌ وگرنه‌ به‌ مقتضاي‌ اطلاق‌ «والجروح‌ قصاص » تساوي‌ در سلامت‌ معتبر نيست .
2 ـ در خصوص‌ مسأله‌ مورد بحث ، يعني‌ دست‌ پيوندخورده ، در فرض‌ چهارم ، يعني‌ جايي‌ كه‌ دست ديگري‌ را به‌ شخص‌ پيوند زده اند و پس‌ از پيوند، دست‌ معيوب‌ است ، اگر عيب‌ دست‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ ديگردست‌ پيوندخورده‌ عضو خود شخص‌ محسوب‌ نمي شود، اندراج‌ آن‌ در ادله‌ قصاص‌ و ديات‌ محل‌ تأمل‌ است ولذا مقدار ديه‌ بايد با نظر حاكم‌ و با استفاده‌ از نظرات‌ كارشناسي‌ در تعيين‌ ميزان‌ عيب‌ تعيين‌ گردد.
نتيجه
1 ـ اگر دست‌ آسيب‌ ديده‌ خود شخص‌ به‌ وي‌ پيوند زده‌ شده‌ و به‌ صورت‌ دست‌ سالم‌ اوليه‌ درآمده‌ است ،تمام‌ احكام‌ قصاص‌ و ديات‌ در موارد عمد، شبه عمد و خطأ محض‌ هر يك‌ با تحقق‌ شرايط خاص‌ خود جاري است .
2 ـ اگر دست‌ آسيب ديده‌ پيوند خورده‌ ولي‌ پس‌ از پيوند كارآيي‌ دست‌ سالم‌ را ندارد، پس‌ از قطع‌ دوم مشمول‌ ديه‌ عضو معيوب‌ است‌ و از لحاظ قصاص‌ هم‌ بايد احتياط مراعات‌ گردد.
3 ـ اگر دست‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ دست‌ اول‌ پيوند خورده‌ و به‌ صورت‌ دست‌ سالم‌ خود شخص‌ درآمده‌ است ،حكم‌ آن‌ مانند صورت‌ اول‌ است .
4 ـ اگر دست‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ دست‌ اول‌ پيوند خورده‌ و پس‌ از پيوند كارآيي‌ دست‌ سالم‌ را ندارد، حكم‌ آن مانند صورت‌ دوم‌ است .
5 ـ در مواردي‌ كه‌ دست‌ ترميم‌ شده‌ يا پيوند خورده‌ معيوب‌ است ، اگر عيب‌ آن‌ در حد شلل‌ باشد، ديه‌ آن يك‌ سوم‌ دست‌ سالم‌ است‌ و اگر عيب‌ در اين‌ حد نباشد، مقدار ديه‌ با روش‌ خاص‌ خود تعيين‌ مي گردد كه‌ درمتن‌ پاسخ‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image