به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تفاوت‌ مجازات‌هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ و آثار آنها

 

تفاوت‌ مجازات‌هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ و آثار آنها

متن سئوال

 

1 ـ مجازات هاي‌ تعزيري‌ چه‌ تفاوتي‌ با مجازات هاي‌ بازدارنده‌ داشته‌ و چگونه‌ مي توان‌ آنها را ازيكديگر تميز داد؟
2 ـ آيا منشاء و منبع‌ اين‌ دو عنوان‌ متفاوت‌ است‌ يا خير؟
3 ـ آثار مشترك‌ و مختلف‌ آنان‌ چيست‌ از نظر مشمول‌ مرور زمان‌ شدن‌ و تعدد و تكرار،مجازات هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ و غيره

 

 

 

متن پاسخ

 

در قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اسلامي‌ 1361، سخني‌ از "مجازاتهاي‌ بازدارنده " نيامده‌ است . اولين‌ بار اين واژه‌ را حضرت‌ امام‌ (ره ) در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ به‌ كار برده اند.1 اما قانونگذار اولين‌ بار در ماده 1 قانون‌ تشكيل دادگاه هاي‌ كيفري‌ 1 و 2 مصوب‌ 1368 آن‌ را به‌ كار برده‌ ولي‌ آن‌ را تعريف‌ نكرده‌ بود. پس‌ از آن‌ در سال‌ 1370در ماده‌ 17 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آن‌ را تعريف‌ نمود و سپس‌ در سال‌ 1375 هنگام‌ بازنگري‌ و الحاق‌ قانون تعزيرات‌ 1362 به‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، عنوان‌ آن‌ را به‌ "تعزيرات‌ و مجازاتهاي‌ بازدارنده " تغيير داد.2
آنچه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا "تعزيرات " با "مجازاتهاي‌ بازدارنده " مترادف‌ بوده‌ و به‌ يك‌ معني‌ هستند يااين‌ كه‌ با همديگر تفاوت‌ دارند؟ آنچه‌ ضرورت‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ را ايجاب‌ مي كند آن‌ است‌ كه‌ اين‌ دو مجازات ،در بسياري‌ موارد كنار هم‌ ذكر شده‌ و آثار يكساني‌ دارند. (مواد 22، 25، 42، 48 و 54 قانون‌ مجازات‌ اسلامي )اما در چند ماده‌ تنها صحبت‌ از تعزيرات‌ است‌ و يا تنها پيرامون‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ آمده‌ است . آنگاه‌ اين سؤال‌ مطرح‌ مي شود كه‌ در مجازات‌ ديگر تكليف‌ چيست ؟ مثلا در مواد 46 و 726 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تنهاصحبت‌ از تعزيرات‌ است‌ و در ماده‌ 173 ق .آ.د.ك . صحبت‌ از بازدارنده ؟3
پاسخ‌ سؤال‌ اول
با دقت‌ در مواد 16 و 17 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ سه‌ تفاوت‌ بين‌ تعزير و بازدارنده‌ قابل‌ طرح‌ است :
1 ـ مقنن : جرايم‌ مستوجب‌ مجازات‌ بازدارنده‌ از طرف‌ "حكومت‌ اسلامي " در حدود اختيارات‌ آن‌ درحوادث‌ و وقايع‌ پيش‌ آمده‌ تعيين‌ مي گردند ولي‌ جرايم‌ تعزيري‌ پيشتر از طرف‌ "شارع‌ اسلام " پيش بيني‌ شده اند.هرچند نوع‌ و مقدار مجازات‌ تعزيري‌ را شرع‌ بيان‌ نكرده‌ و به‌ قاضي‌ سپرده‌ است ، اما اصل‌ قابل‌ تعزير بودن‌ عمل را شارع‌ بيان‌ مي كند. به‌ عبارت‌ ديگر جرم انگاري‌ جرايم‌ تعزيري‌ توسط شرع‌ صورت‌ مي گيرد. اين‌ شرع‌ است‌ كه مي گويد تقبيل ، ربا، ارتشاء و رشوه ، نبش‌ قبر و... حرام‌ است ; اما اين‌ حكومت‌ است‌ كه‌ مي گويد رانندگي‌ بدون گواهي نامه ، رانندگي‌ با سرعت‌ غيرمجاز، پذيرفتن‌ زنداني‌ بدون‌ برگ‌ بازداشت‌ و... جرم‌ است .
2 ـ موضوع : موضوع‌ تعزيرات ، غالبا و در اكثر موارد اعمال‌ حرام‌ شرعي‌ است‌ ولي‌ موضوع‌ مجازاتهاي بازدارنده ، اعمالي‌ است‌ كه‌ حرمت‌ شرعي‌ اولي‌ ندارند ليكن‌ به‌ تشخيص‌ حكومت‌ جرم‌ تلقي‌ شده اند. ربا،رشوه ، تقبيل‌ و مضاجعه‌ اعمال‌ حرام‌ شرعي‌ هستند اما رانندگي‌ بدون‌ گواهي‌ نامه‌ با عنوان‌ اصلي‌ خود درشريعت ، حرام‌ نيست‌ و در هيچ‌ آيه‌ و روايت‌ و توضيح المسائلي‌ نگفته اند اين‌ عمل‌ حرام‌ است ، بلكه‌ حرام ثانوي‌ است‌ يعني‌ چون‌ تخلف‌ از مقررات‌ و نظامات‌ دولتي‌ است ، ممنوع‌ شده اند. به‌ همين‌ خاطر است‌ كه‌ ماده 17 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مقرر مي دارد: "از طرف‌ حكومت ...در قبال‌ تخلف‌ از مقررات‌ و نظامات‌ حكومتي "اما تبصره 1 ماده 2 ق .آ.د.ك . 1378 در راستاي‌ اشاره‌ به‌ قاعده‌ "التعزير لكل‌ حرام " مي گويد: "تعزيرات‌ شرعي عبارت‌ است‌ از مجازاتي‌ كه‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ براي‌ ارتكاب‌ فعل‌ حرام‌ يا ترك‌ واجب ... مقرر گرديده ..."
علت‌ اين‌ كه‌ گفتيم‌ تعزير مجازات‌ اعمالي‌ است‌ كه‌ "غالبا" حرام‌ شرعي اند، بدين‌ خاطر است‌ كه‌ شرع‌ گاه اعمال‌ مفسده آميز را تعزير مي كند ولو اين‌ كه‌ "حرام‌ شرعي " نباشند مثل‌ لواط و زناي‌ نابالغ‌ و ديوانه . بديهي است‌ افعال‌ اين‌ دو به‌ علت‌ فقدان‌ شرايط عامه‌ تكليف ، عنوان‌ حرمت‌ يا وجوب‌ را به‌ خود نمي گيرد.
3 ـ هدف : سومين‌ تفاوت ، در هدف‌ اين‌ دو است . هدف‌ از جرم انگاري‌ جرايم‌ مستوجب‌ مجازاتهاي بازدارنده‌ "حفظ نظم‌ و مصلحت‌ اجتماع " است ، اما هدف‌ از تعزيرات ، الزاما "حفظ نظم‌ و مصلحت‌ اجتماع "نيست . در پاره اي‌ از موارد هدف‌ همين‌ است‌ مثل‌ تعزير در جرم‌ رشوه ، كلاهبرداري‌ و خيانت‌ در امانت‌ و درپاره اي‌ از موارد، هدف‌ ممكن‌ است‌ امر ديگري‌ باشد. مثل‌ مبارزه‌ و جلوگيري‌ از عمل‌ حرام ، خواه‌ باعث‌ اختلال در نظم‌ بشود و يا نشود; برخلاف‌ مصلحت‌ اجتماع‌ باشد يا نباشد. مثلا ماده‌ 595 در قسمت‌ مجازات‌ رباي معاملي ، نظمي‌ مختل‌ نشده‌ است .
آنچه‌ گفته‌ شد بر اساس‌ اين‌ ديدگاه‌ در فقه‌ است‌ كه‌ احكام‌ حكومتي‌ و سلطاني‌ در زمره‌ احكام‌ اولي‌ نيستنداما اگر قائل‌ به‌ اين‌ نظر باشيم‌ كه‌ تمام‌ احكامي‌ كه‌ حاكم‌ اسلامي‌ با وجود شرايط لازم‌ براي‌ حفظ نظام‌ حكومتي‌  يا(براي‌ تمشيت‌ امور حكومت ) وضع‌ و امر مي كند، از جمله‌ احكام‌ اولي‌ محسوب‌ مي گردند، مجازات هاي بازدارنده‌ و تعزيرات‌ شرعي‌ از يك‌ سنخ‌ به‌ حساب‌ مي آيند; بدين‌ معنا كه‌ اصل‌ اولي‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ دو مجازات به‌ لحاظ ماهيت‌ واحد، آثار واحدي‌ داشته‌ و تنها در موارد نص‌ آثار هر يك‌ جدا مي شود. البته‌ بر اساس‌ اين‌ نظردر مجازات هاي‌ بازدارنده‌ تعيين‌ آثار آنها به‌ مانند وضع‌ آنها به‌ دست‌ حكومت‌ مي باشد. و چه‌ بسا اداره‌ حقوقي دادگستري‌ بر اساس‌ اين‌ ديدگاه‌ اعلام‌ كرده‌ است ، مجموع‌ مجازاتهاي‌ كتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي مجازات‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ است .
اما اين‌ كه‌ چگونه‌ مي توان‌ آنها را از يكديگر تمييز داد: پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ بايد به‌ "جرم " نگاه‌ كرد، اگر از زمره اعمال‌ حرام‌ اولي‌ شرعي‌ باشد، مجازات‌ آن‌ تعزير است‌ و در غير اين‌ صورت‌ بازدارنده‌ مي باشد.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
پاسخ‌ سؤال‌ دوم‌ مثبت‌ است‌  همانطور كه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ اول‌ توضيحاتي‌ در اين باره‌ داده‌ شد.
پاسخ‌ سؤال‌ سوم
مشكلي‌ كه‌ وجود دارد اين‌ است‌ كه‌ اگر مجازات هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ در همه‌ آثار مشترك‌ باشند و مواد46 و 726 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در مورد بازدارنده‌ اعمال‌ شود و نيز ماده‌ 173 ق .آ.د.ك . در مورد تعزيرات جاري‌ شود، آنگاه‌ اين‌ مشكل‌ پيدا مي شود كه‌ قانونگذار كار لغوي‌ را انجام‌ داده‌ است . وقتي‌ مجازات‌ تعزيري‌ بابازدارنده‌ در همه‌ احكام‌ يكسان‌ باشند، ديگر چه‌ مفهوم‌ و معنايي‌ دارد كه‌ ما پنج‌ قسم‌ مجازات‌ درست‌ كنيم‌ وكار را مشكل‌ نماييم ، بلكه‌ بايد مانند قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اسلامي‌ 1361 عمل‌ نمود و مجازات‌ را چهار قسم (حد، قصاص ، ديه‌ و تعزير) دانست ; اما تعزير را در معناي‌ عامي‌ بكار ببريم‌ كه‌ شامل‌ بازدارنده‌ هم‌ بشود.
براي‌ رفع‌ اين‌ مشكل‌ و براي‌ اين‌ كه‌ بالاخره‌ اين‌ تقسيم بندي‌ پنجگانه‌ مجازات‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي (مصوب‌ 1370) غير از فايده‌ علمي ، فايده‌ عملي‌ نيز داشته‌ باشد، بايد پذيرفت‌ كه‌ مواد 46 و 726 قانون مجازات‌ اسلامي‌ شامل‌ بازدارنده‌ مي شوند. از آنجا كه‌ تعداد جرايم‌ تعزيري‌ نسبت‌ به‌ بازدارنده‌ بسيار كم‌ است‌ وشايد كمتر از5% جرايم‌ را جرايم‌ تعزيري‌ تشكيل‌ مي دهند، اگر بگوييم‌ مواد 46 و 726 فقط در مورد اينگونه جرايم‌ هستند، با اين‌ مشكل‌ مواجه‌ مي شويم‌ كه‌ قانونگذار وضعيت‌ تعدد اعتباري‌ در فعلي‌ كه‌ داراي‌ چند عنوان است‌ و معاونت‌ را در كمتر از 5% جرايم‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ ولي‌ وضعيت‌ درصد عظيمي‌ از جرايم‌ را كه‌ همان جرايم‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ باشد مشخص‌ نكرده‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ تعدد اعتباري‌ و معاونت‌ اين جرايم‌ چه‌ حكمي‌ دارد. براي‌ فرار از اين‌ مشكل‌ چاره اي‌ نداريم‌ جز اين‌ كه‌ بگوييم‌ تعزير در اين‌ دو ماده‌ درمعنايي‌ به‌ كار رفته‌ است‌ كه‌ بازدارنده‌ را نيز در برمي گيرد.
اما ماده‌ 173 ق .آ.د.ك . فقط در مورد جرايم‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ است ، زيرا علاوه‌ بر فراواني بازدارنده ها نسبت‌ به‌ تعزيرات‌ كه‌ در نتيجه‌ مشكل‌ لغويت‌ پيش‌ نمي آيد، از قوانين‌ چنين‌ برمي آيد كه‌ قانونگذارآگاهانه‌ مرور زمان‌ را تنها در مورد بازدارنده‌ پذيرفته‌ است .
در خصوص‌ پرسش‌ سوم‌ به‌ استحضار مي رساند كه‌ بحث‌ مرور زمان‌ و تعدد و تكرار نياز به‌ پژوهشي مستقل‌ دارد; در عين‌ حال‌ استفتاءات‌ موجود به‌ شرح‌ ذيل‌ مي باشد:

 

سؤال
ج . اگر شخصي‌ مرتكب‌ چند جرم‌ تعزيري‌ شده ، آيا بايد مجموع‌ شلاق‌ كه‌ براي‌ چند جرم‌ محكوم مي شود از 74 ضربه‌ كمتر باشد يا بايد شلاق‌ هر جرم ، كمتر از 74 ضربه‌ باشد، در نتيجه‌ مجموع مي تواند از 74 ضربه‌ بيشتر باشد، آيا در اين‌ خصوص‌ بين‌ جرايم‌ مشابه‌ (مانند لواط تعزيري‌ و زناي تعزيري ) و غير مشابه‌ فرق‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ مجاز به‌ صدور حكم‌ به‌ بيشتر از 74 ضربه‌ هستيم آيا حد اكثر دارد مثلا آيا مي شود متهم‌ را به‌ 1000 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ كرد؟4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"ج . در فرض‌ سؤال‌ اسباب‌ تعزير هر يك‌ جداگانه‌ ملاحظه‌ مي شود. والله‌ العالم ."

 

سؤال
در تعزيرات‌ اولا: آيا تعدد در يك‌ جرم‌ (مثلا دو مرحله‌ فرار از خدمت‌ داشته‌ باشد) موجب‌ تعدد درمجازات‌ مي گردد. ثانيا: اگر كسي‌ دو مرحله‌ فرار داشته‌ يك‌ مرحله‌ رسيدگي‌ و تعيين‌ مجازت‌ گرديده‌ وبعد از تاريخ‌ صدور حكم‌ فرار، مرحله‌ ديگر كه‌ مربوط به‌ قبل‌ از تاريخ‌ صدور حكم‌ بوده‌ به‌ دادگاه‌ بيايدآيا مي شود متهم‌ را نسبت‌ به‌ اين‌ فرار مجازات‌ نمود يا مجازات‌ مجدد از متهم‌ ساقط مي باشد.5

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
"در تعزير بستگي‌ به‌ نظر و صلاحديد حاكم‌ شرع‌ دارد و اصولا هر جرمي‌ مجازات‌ خودش‌ را دارد."

 

سؤال
1 ـ آيا دولت‌ اسلامي‌ مي تواند به‌ خاطر برقراري‌ نظم‌ عمومي ، عدم‌ اختلال‌ در نظام‌ جامعه ، از بين نرفتن‌ ادله‌ قرائن‌ و شواهد جرم‌ در اثر گذشت‌ زمان‌ و... فرصت‌ زماني‌ خاصي‌ براي‌ طرح‌ دعوا، رسيدگي و اجراي‌ حكم‌ مقرر كند و اعلام‌ كند بعد از گذشت‌ مدت‌ مقرر، دعوا استماع‌ نخواهد شد يا رسيدگي‌ و يااجراي‌ حكم‌ متوقف‌ خواهد شد؟
2 ـ آيا در فرض‌ فوق‌ ميان‌ حق الله‌ و حق الناس‌ و نيز حدود، قصاص ، ديات‌ و تعزيرات‌ تفاوتي وجود دارد؟6
 . . .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
"1 ـ هر وقت‌ در نزد قاضي‌ جامع‌ الشرايط دعوا طرح‌ شود قاضي‌ بر طبق‌ موازين‌ شرع‌ حكم‌ مي كند.
2 ـ خير."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"1 ـ دعوي‌ اگر از دعاوي‌ باشد كه‌ مسموع‌ است‌ مثل‌ دعاوي‌ مالي‌ يا دعاوي‌ جنايي‌ يا عرضي‌ چنانچه‌ به مصالحه‌ شرعي‌ يا به‌ وسيله‌ قضا نافذ بين‌ مترافعين‌ فيصله‌ داده‌ نشده‌ باشد مدعي‌ اگر طريق‌ شرعي‌ پيدا كندمي تواند طرح‌ دعوي‌ كند يا مطالبه‌ يمين‌ از خصم‌ كند. والله‌ العالم .
2 ـ حدود و تعزيرات‌ مثل‌ ساير دعاوي‌ نيست . اگر پيش‌ حاكم‌ شرع‌ با بينه‌ يا به‌ اقرار ثابت‌ شود حد يا تعزيررا جاري‌ مي كند و اگر ثابت‌ نشد شخص‌ برائت‌ پيدا مي كند و حدود و تعزيرات‌ مورد يمين‌ نيست . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"1 ـ جايز نيست‌ و در هر حال‌ دعوا بايد استماع‌ شود و قاضي‌ در هر حال‌ طبق‌ موازين‌ قضا عمل‌ مي كند.والله‌ العالم .
2 ـ در مورد حدود تأخير جايز نيست‌ مگر در مواردي‌ كه‌ به‌ عللي‌ شرع‌ مقدس‌ براي‌ آن‌ وقتي‌ تعيين‌ فرموده است‌ و در مورد قصاص‌ و ديات‌ شخصي‌ كه‌ حق‌ قصاص‌ يا اخذ ديه‌ دارد مختار است‌ هر وقت‌ مراجعه‌ كند و درتعزيرات‌ تأخير يا تسريع‌ ظاهرا به‌ نظر حاكم‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"1 و 2 ـ ظاهرا در قوانين‌ فقهي‌ اسلام‌ اصلي‌ به‌ نام‌ مرور زمان‌ نداريم ، تنها چيزي‌ كه‌ در اينجا وجود دارد اين است‌ كه‌ گاه‌ مرور زمان‌ دليل‌ قطعي‌ يا حجت‌ شرعي‌ بر اعراض‌ صاحب‌ حق‌ و ابراء او مي شود و گاه‌ ممكن‌ است عناوين‌ ثانويه‌ مانع‌ از رسيدگي‌ به‌ اين‌ گونه‌ جرايم‌ يا حقوق‌ گردد; اما در غير اين‌ دو صورت‌ ظاهرا مسأله اي‌ به‌ نام مرور زمان‌ وجود ندارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"1 و 2 ـ شايسته‌ است‌ اگر حكومت‌ اسلامي‌ مشكلي‌ يا سؤالي‌ دارد، خودش‌ بپرسد، البته‌ حكومت مي تواند براي‌ برقراري‌ نظم‌ عمومي‌ و عدم‌ اختلال‌ در نظام‌ يا ساير جهات ، مقرراتي‌ وضع‌ نمايد، ولي‌ نبايدقوانين‌ برخلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و حقوق‌ ديگران‌ تضييع‌ شود و بايد همه‌ جهات‌ در نظر گرفته‌ شود

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image