به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تفسير منابع‌ و فتاوي‌ معتبر فقهي‌ موضوع‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي

 

تفسير منابع‌ و فتاوي‌ معتبر فقهي‌ موضوع‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي

متن سئوال

منظور فتاوي‌ معتبر فقهي‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ و آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ و كيفري‌ كه‌ قضات محاكم‌ مكلفند مطابق‌ آن‌ حكم‌ صادر نمايند چيست ؟ و ملاك‌ آن‌ كدام‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ
درباره‌ مفهوم‌ «فتاوي‌ معتبر» در اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ وجود دو عبارت‌ «منابع‌ معتبر اسلامي » و «فتاوي معتبر» در كنار يكديگر در اصل‌ مزبور موجب‌ مي شود كه‌ براي‌ تعيين‌ مفهوم‌ و قلمرو يكي‌ از آن‌ دو ديگري‌ نيزمورد بررسي‌ واقع‌ شود.
الف . منابع‌ معتبر:
منظور از منابع‌ معتبر آن‌ منابعي‌ است‌ كه‌ قواعد و احكام‌ فقهي‌ از آنها استنباط مي شود به‌ تعبير ديگر آن دسته‌ از منابع‌ كه‌ از حجيت‌ و اعتبار لازم‌ براي‌ استنباط احكام‌ برخوردار بوده‌ به‌ طوري‌ كه‌ آنچه‌ مستند به‌ آنها شددر واقع‌ مستند به‌ اراده‌ حق تعالي‌ كه‌ قانونگذار اصلي‌ در نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ است ، مي شود و در فقه‌ اماميه‌ منابع معتبر عبارتند از: قرآن‌ كريم ، سنت‌ پيامبر اكرم‌ (ص ) و ائمه‌ معصومين‌ (ع )، اجماع‌ و عقل‌ كه‌ در اين‌ بين‌ ممكن است‌ نزد برخي‌ از فقها، اجماع‌ يا عقل‌ از اعتبار كافي‌ براي‌ يك‌ منبع‌ مستقل‌ بودن‌ برخوردار نباشد، از اين روچنانچه‌ قاضي‌ بخواهد به‌ منابع‌ معتبر مراجعه‌ كند بايد خود توان‌ تشخيص‌ اعتبار منابع‌ را داشته‌ باشد به‌ طوري كه‌ اطمينان‌ حاصل‌ كند حكم‌ مستند به‌ آن‌ منبع‌ در واقع‌ مستند به‌ اراده‌ حق‌ تعالي‌ است . پس‌ منبعي‌ در زمره منابع‌ معتبر محسوب‌ مي شود كه‌ قاضي‌ آن‌ را به‌ شكل‌ روشمند و علمي ، معتبر بداند.1
در اين جا توجه‌ به‌ دو مسأله‌ سودمند و حائز اهميت‌ است :
نخست‌ آن‌ كه‌ اگر قاضي‌ در مباني‌ اجتهادي‌ خود منبعي‌ را معتبر دانست‌ كه‌ در زمره‌ يكي‌ از منابع‌ ياد شده نبوده‌ و استناد به‌ آن‌ نزد فقهاي‌ ديگر از هيج‌ توجيه‌ علمي‌ ولو ضعيف‌ برخوردار نيست ، آيا حكم‌ اين‌ قاضي داراي‌ اعتبار مي شود يا خير؟
به‌ نظر مي رسد در اين‌ حالت‌ در صلاحيت‌ و توان‌ چنين‌ فردي‌ در رجوع‌ به‌ منابع‌ معتبر ترديد حاصل مي شود كه‌ در اين‌ صورت‌ قاضي‌ ديگر ـ در مرحله‌ تجديدنظر ـ با بررسي‌ صلاحيت‌ و اجتهاد اين‌ قاضي‌ عدم صلاحيت‌ او را اثبات‌ كرده‌ و حكمش‌ را نقض‌ نمايد.
در مسأله‌ 7 از باب‌ «القول‌ في‌ صفات‌ القاضي » از كتاب‌ تحريرالوسيله‌ آمده‌ است : «يجوز للحاكم‌ الاخر تنفيذالحكم‌ الصادر من‌ القاضي ، بل‌ قد يجب ، نعم‌ لوشك‌ في‌ اجتهاده‌ او عدالته‌ او سائر شرائطه‌ لايجوز الابعدالاحراز»2; قاضي‌ ديگر اگر در اجتهاد قاضي‌ اول‌ يا عدالت‌ يا ساير شرايط او، ترديد كرد نمي تواند حكم‌ او راتنفيذ كند مگر پس‌ از احراز اين‌ شرايط كه‌ از جمله‌ آنها اجتهاد و توان‌ تشخيص‌ منابع‌ معتبر و استنباط حكم‌ ازآنها مي باشد.
دوم : مسأله‌ ديگر آن‌ است‌ كه‌ آيا قضات‌ غيرمجتهد هم‌ مي توانند به‌ منابع‌ معتبر مراجعه‌ كنند يا تنها قضات مجتهد صلاحيت‌ اين‌ كار را دارند؟ در پاسخ‌ مي توان‌ گفت : اصل‌ 167 از اين‌ جهت‌ اطلاق‌ داشته‌ و تمام‌ قضات را در برمي گيرد يعني‌ قضات‌ غيرمجتهد هم‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ منابع‌ معتبر را دارند ليكن‌ همان گونه‌ كه‌ پيشتر گفته شد تشخيص‌ اعتبار و عدم‌ اعتبار منابع‌ به‌ شكل‌ علمي‌ و روشمند به‌ دست‌ قاضي‌ است‌ بدين‌ جهت‌ كسي‌ كه توان‌ تشخيص‌ اعتبار منابع‌ را داشته‌ باشد حق‌ مراجعه‌ به‌ آنها را دارد. بنابراين ، قضات‌ غيرمجتهد به‌ منابعي‌ كه‌ به طور مسلم‌ داراي‌ اعتبار و حجيت‌ است‌ مانند قرآن‌ كريم‌ و سنت‌ قطعي‌ پيامبراكرم‌ و معصومين :، مي توانندمراجعه‌ كنند زيرا تشخيص‌ اعتبار اين‌ منابع‌ نياز به‌ اجتهاد ندارد.
در اين‌ خصوص‌ يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در اين‌ مورد مي فرمايند: «قاضي‌ غيرمجتهد مي تواند به‌ صريح‌ قرآن يا نص‌ حديث‌ متواتر يا اجماع‌ قطعي‌ استناد كند اگر قانون‌ يا فتوي‌ نباشد»3
همان گونه‌ كه‌ در اين‌ بيان‌ آمده‌ است‌ قضات‌ غيرمجتهد از آيات‌ و رواياتي‌ مي توانند استفاده‌ كنند كه استنباط حكم‌ از آنها نياز به‌ اجتهاد فقهي‌ ندارد و دلالت‌ آنها بر مورد نظر صريح‌ بوده ، به‌ طوري‌ كه‌ همه‌ اشخاص در مراجعه‌ آنها همان‌ حكم‌ را استنباط بكنند.4

 

ب . فتاوي‌ معتبر
در اين جا بايد مراد قانونگذار از «فتاوي‌ معتبر» معلوم‌ شود و مفهوم‌ معتبر بودن‌ در نزد قانونگذار مشخص شود. بدين‌ جهت‌ چند احتمال‌ در مورد اين‌ كه‌ كدام‌ فتوا معتبر است‌ در اين جا مطرح‌ مي شود.
1 ـ فتواي‌ مرجع‌ تقليد قاضي
اين‌ نظريه‌ بر اين‌ اساس‌ است‌ كه‌ قاضي‌ بايد براساس‌ آنچه‌ نزد او حجت‌ است‌ عمل‌ كند. به‌ تعبير ديگر آنچه را به‌ عنوان‌ حكم‌ خداوند پذيرفته‌ است‌ مورد عمل‌ قرار دهد و آن‌ از طريق‌ تقليد از مرجعي‌ كه‌ نظرش‌ نزد اواعتبار دارد حاصل‌ مي شود.
اما اين‌ نظريه‌ با اين‌ تنگنا و اشكال‌ مواجه‌ خواهد شد كه‌ اولا چون‌ قاضي‌ در شرايط فعلي‌ منصوب‌ مي باشدتنها در موارد خلأ قانوني‌ حق‌ قضاوت‌ بر اساس‌ فتواي‌ معتبر را دارد ثانيا در موارد وجود قانون ، اگر قانون‌ با فتواي مرجع‌ تقليد او منافات‌ داشت‌ به‌ لحاظ اين‌ كه‌ حق‌ قضاوت‌ او منوط بر رعايت‌ اين‌ قوانين‌ است‌ نمي تواند قانون را ناديده‌ بگيرد. علاوه‌ بر اين‌ بر حكم‌ ولي فقيه ، قوانين‌ كنوني‌ اعتبار يافته اند و قاضي‌ يا هر شخص‌ ديگر در مقام تعارض‌ بين‌ حكم‌ ولي‌ امر و فتوا بايد حكم‌ را مقدم‌ بدارد.
2 ـ فتواي‌ مشهور
در وضع‌ قوانين‌ به‌ طور معمول‌ فتواي‌ مشهور مورد نظر قرار مي گيرد بدين‌ منوال‌ در موارد خلأ قانوني‌ نيزرجوع‌ به‌ فتواي‌ مشهور مناسبتر است . ليكن‌ اين‌ ديدگاه‌ با اين‌ اشكال‌ مواجه‌ است‌ كه‌ موارد خلأ قانوني‌ از امورنوپيدا بوده‌ و در آن‌ موارد ديدگاه‌ مشهور وجود ندارد، علاوه‌ بر آن‌ كه‌ كاربرد كلمه‌ مشهور در اصطلاحات‌ حقوقي و فقهي‌ رايج‌ بوده‌ و به‌ كار نگرفتن‌ آن‌ دليل‌ بر مقصود نبودن‌ آن‌ است‌ و مهمتر آن‌ كه‌ فتوا ظهور دارد در ديدگاه ارائه‌ شده‌ توسط مراجع‌ عصر حاضر نه‌ نظريات‌ فقهي‌ قدما.
3 ـ فتاوي‌ مراجع‌ تقليد معاصر
در عبارت‌ قانون‌ اساسي‌ كلمه‌ فتاوي‌ به‌ صورت‌ جمع‌ به‌ كار رفته‌ است‌ و اصطلاح‌ فتوا هم‌ ظهور درديدگاه هاي‌ فقهي‌ مراجع‌ كنوني‌ دارد و همراه‌ شدن‌ آن‌ با كلمه‌ معتبر اين‌ برداشت‌ را تقويت‌ مي كند. به‌ طوري‌ كه مي توان‌ گفت‌ مجموع‌ عبارت‌ «فتاوي‌ معتبر» به‌ معناي‌ فتواهايي‌ است‌ كه‌ در عصر حاضر براي‌ جامعه‌ اعتبار پيداكرده‌ و مردم‌ به‌ آنها عمل‌ مي كنند.
اين‌ نظريه‌ با مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ خبرگان‌ نيز تناسب‌ بيشتري‌ دارد چون‌ در آن جا به‌ «مراجع » تعبيرشده‌ است‌ كه‌ مقصود مراجع‌ صاحب‌ فتواي‌ كنوني‌ هستند.
اشكال‌ اين‌ نظريه‌ علاوه‌ بر ايجاد تشتت‌ در آراي‌ قضايي‌ آن‌ است‌ كه‌ ضابطه‌ مشخص‌ براي‌ تعيين‌ مراجع معاصر وجود ندارد ليكن‌ در پاسخ‌ مي توان‌ گفت‌ در عمل ، در جامعه‌ تشيع ، مراجعي‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ دست‌ اول شهرت‌ پيدا كرده‌ و مورد قبول‌ عموم‌ مردم‌ واقع‌ مي شوند و تعداد آنها نيز محدود بوده‌ و قابل‌ تشخيص‌ و تعيين مي باشند.
4 ـ فتاوي‌ مرجع‌ تقليد متهم
با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ هر شخص‌ مسلمان‌ بايد متعهد به‌ انجام‌ تكاليف‌ شرعي‌ باشد و تكاليف‌ خود را نيز بايداز مرجع‌ تقليد خودش‌ اخذ كند بدين‌ جهت‌ در مقام‌ تعيين‌ تخلف‌ او يا اثبات‌ مجرم‌ بودن‌ بايد ملاحظه‌ شود كه آيا از آنچه‌ مكلف‌ به‌ رعايتش‌ بوده‌ تخلف‌ كرده‌ است‌ يا خير؟ يعني‌ بايد به‌ فتاوي‌ مرجع‌ تقليد او مراجعه‌ شود ودر صورتي‌ كه‌ وي‌ مقلد كسي‌ نباشد و يا مرجع‌ تقليدش‌ معلوم‌ نباشد (يا معلوم‌ نكرده‌ باشد) در اين‌ صورت‌ بايدبه‌ فتواي‌ كسي‌ مراجعه‌ كرد كه‌ بر او لازم‌ بوده‌ است‌ به‌ او مراجعه‌ كند و آن‌ فرد اعلم‌ از ميان‌ مراجع‌ است . البته‌ درحالت‌ اخير برخي‌ از صاحبان‌ نظريه‌ رجوع‌ به‌ مرجع‌ تقليد متهم‌ بر اين‌ اعتقادند كه‌ بايد به‌ فتواي‌ ولي فقيه مراجعه‌ شود.
در اين جا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود رجوع‌ به‌ فتاوي‌ مرجع‌ تقليد متهم‌ به‌ معناي‌ واگذاري‌ دادرسي‌ و تعيين حكم‌ به‌ متهم‌ است ، بدين‌ بيان‌ كه‌ چون‌ متهم‌ خود بايد مرجع‌ تقليدش‌ و فتواي‌ او را ارائه‌ دهد و اين‌ امر با لزوم انجام‌ امور حكمي‌ توسط دادرس‌ منافات‌ دارد زيرا قاضي‌ تنها در امور موضوعي‌ حق‌ ارجاع‌ به‌ كارشناس‌ يا افرادديگر را دارد. در پاسخ‌ بايد گفت : پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ مستلزم‌ آن‌ نيست‌ كه‌ متهم‌ آزاد باشد و هر كسي‌ را كه خواست‌ به‌ عنوان‌ مرجع اش‌ معرفي‌ كند بلكه‌ بايد اثبات‌ كند كه‌ در زمان‌ انجام‌ عمل‌ مزبور، مرجع‌ تقليدش‌ چه فردي‌ بوده‌ است . علاوه‌ براين ، قاضي‌ بايد به‌ فتاواي‌ مرجع‌ تقليد متهم‌ رجوع‌ كند و از انتساب‌ آنها به‌ آن‌ مرجع اطمينان‌ حاصل‌ نمايد.
5 ـ فتاوي‌ ولي‌ فقيه
احتمال‌ ديگر در مفهوم‌ «فتاوي‌ معتبر» فتاوي‌ ولي فقيه‌ است . به‌ دليل : الف ) اعتبار و مشروعيت‌ قضات منصوب‌ از ناحيه‌ نصب‌ و اذني‌ است‌ كه‌ از سوي‌ ولي فقيه‌ براي‌ آنها صادر مي شود و از سوي‌ ديگر قضاوت صدور حكم‌ است‌ نه‌ فتوا، و صدور حكم‌ از شؤون‌ و اختيارات‌ ولي فقيه‌ است . بدين‌ جهت‌ باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ باحكم‌ ولي فقيه‌ قوانين‌ موجود معتبر شده‌ و رعايت‌ آنها لازم‌ دانسته‌ شده‌ است‌ از اين رو در موارد خلأ قانوني‌ نيز ازحكم‌ او بايد تبعيت‌ شود.
به‌ تعبير ديگر اعمال‌ قضاوت‌ خود نوعي‌ اعمال‌ ولايت‌ است‌ و قضات‌ اين‌ ولايت‌ را از ولي فقيه‌ گرفته اند وبه‌ نمايندگي‌ از جانب‌ او حكم‌ مي كنند. از اين رو بايد در نظر بگيرند كه‌ اگر خود او مي خواست‌ در اين‌ مسأله قضاوت‌ كند چه‌ حكمي‌ مي داد و در نتيجه‌ بايد بر اساس‌ فتواي‌ او حكم‌ كنند و به‌ بيان‌ ديگر ولي‌ فقيه‌ چون فتاوي‌ ديگر را ما انزل الله‌ نمي داند، نمي تواند اجازه‌ بدهد كه‌ به‌ آنها حكم‌ شود.
اين‌ ديدگاه‌ در موردي‌ كه‌ عقيده‌ ولي‌ فقيه‌ اين‌ باشد كه‌ در موارد خلأ قانوني‌ بايد به‌ فتواي‌ ولي فقيه‌ عمل شود مورد پذيرش‌ است . ليكن‌ در قوانين‌ كنوني‌ در نبود قانون‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ به‌ فتاوي‌ معتبر عمل‌ شود وخود ولي فقيه‌ حكم‌ كرده‌ است‌ كه‌ به‌ قوانين‌ موجود بايد عمل‌ شود كه‌ از جمله‌ آنها عمل‌ به‌ «فتاوي‌ معتبر» است .و عمل‌ به‌ قانون‌ مستلزم‌ درك‌ درست‌ از مفهوم‌ عبارات‌ آن‌ در نزد قانونگذار است . بدين‌ جهت‌ بايد منظور از«فتاوي‌ معتبر» نزد قانونگذار مشخص‌ شود.
در اين جا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ بحث‌ در محدوده‌ مباحث‌ فقهي‌ مطرح‌ است‌ لذا مفهوم‌ اين‌ عبارت‌ رادر آن‌ فضا و به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ بايد مشخص‌ كرد. ازاين‌ رو منظور از عبارت ، آن‌ فتاوي‌ است‌ كه‌ براي قاضي‌ حجت است‌ و حكم‌ شرعي‌ را براي‌ او اثبات‌ مي كند مورد نظر است . ليكن‌ در پاسخ‌ مي توان‌ گفت : درمقام‌ تدوين‌ قانون‌ تكاليف‌ فردي‌ اشخاص‌ مورد نظر نيست‌ و با رجوع‌ به‌ ظهور عرفي‌ و نوعي‌ كلمات ، معلوم مي شود كه‌ منظور از «فتاوي‌ معتبر» فتواهايي‌ هستند كه‌ معتبر شناخته‌ شده اند يعني‌ به‌ عنوان‌ فتاوي‌ داراي‌ اعتباردر جامعه‌ مطرح‌ هستند و اين‌ فتاوي ، همان‌ فتاوي‌ مراجعي‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ مراجع‌ دست‌ اول‌ شناخته شده اند و در موارد اختلاف‌ ميان‌ مراجع ، فتواي‌ مشهور (اكثريت‌ مراجع‌ در برابر فتواي‌ شاذ و نادر) معتبر تلقي مي گردد.
در عين‌ حال‌ نكته اي‌ كه‌ نبايد از نظر دور داشت‌ اين‌ است‌ كه‌ در نظام‌ اسلامي‌ كنوني ، قضاوت‌ حكم‌ اجرايي حكومتي‌ محسوب‌ مي شود و خلاف‌ نظر ولي‌ امر بالفعل‌ نمي توان‌ حكم‌ نمود5 بدين‌ سبب‌ اگر مستند قاضي فتوا است‌ و در مسأله‌ مورد ابتلا فتاواي‌ فقها مختلف‌ است‌ فتواي‌ مشهور فتواي‌ معتبر است‌ مگر آن‌ كه‌ فقيه‌ ولي امر بالفعل‌ داراي‌ فتواي‌ خلاف‌ آن‌ باشد.6
اشكال‌ اين‌ قول‌ آن‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ آن‌ اگر در فتاوي‌ مراجع‌ اختلاف‌ نبود وليكن‌ مخالف‌ قول‌ ولي فقيه‌ بودنيابد به‌ فتاوي‌ آن‌ عمل‌ شود، در حالي‌ كه‌ صاحب‌ اين‌ ديدگاه‌ موافق‌ اين‌ نظر نيست .
بله‌ اگر ولي امر در نصب‌ قضات‌ حكم‌ كرده‌ باشند كه‌ آنها بايد به‌ طور مطلق‌ به‌ قوانين‌ عمل‌ كنند خواه‌ موافق ديدگاه‌ فقهي‌ او باشد يا مخالف‌ آن ، در اين‌ صورت‌ در جايي‌ كه‌ فتاوي‌ همه‌ مراجع‌ كنوني‌ مخالف‌ با ديدگاه‌ فقهي ولي‌ امر باشد باز هم‌ بايد به‌ فتاوي‌ مراجع‌ عمل‌ كرد و در غير اين‌ صورت‌ فتواي‌ رهبري‌ مقدم‌ خواهد بود.همان گونه‌ كه‌ گفته‌ شد مقدم‌ داشتن‌ فتواي‌ رهبري‌ نه‌ به‌ جهت‌ آن‌ است‌ كه‌ منظور از «فتاوي‌ معتبر»، فتواي ولي فقيه‌ است‌ بلكه‌ به‌ جهت‌ تقدم‌ حكم‌ ولي امر بالفعل‌ و لزوم‌ اجراي‌ ديدگاه هاي‌ او بوده‌ است‌ و قضات منصوب‌ در محدوده‌ اذن‌ و نصب‌ او بايد عمل‌ نمايند. در نتيجه‌ در موارد خلأ قانون‌ قاضي‌ نخست‌ به‌ فتاوي مراجع‌ دست‌ اول‌ معاصر مراجعه‌ كرده‌ و در صورت‌ مخالف‌ نبودن‌ آن‌ با فتواي‌ ولي امر، بر اساس‌ آن‌ حكم‌ صادرمي كند و در صورت‌ مخالفت‌ آن‌ با فتواي‌ ولي فقيه ، بايد بر اساس‌ حدود و قلمرو اذن‌ و نصب‌ قضات‌ عمل نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image