به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تقاضاي‌ ارش‌ البكاره‌ به‌ وسيله‌ زانيه‌ غير محصنه‌

 

تقاضاي‌ ارش‌ البكاره‌ به‌ وسيله‌ زانيه‌ غير محصنه‌

متن سئوال

 

زماني‌ كه‌ متهمه‌ به‌ ارتكاب‌ تمكين‌ از زناي‌ غير محصنه‌ در پرونده‌ كيفري‌ محكوم‌ به‌ تحمل‌ حد زنامي گردد ليكن‌ با تقديم‌ دادخواست‌ حقوقي‌ تقاضاي‌ مطالبه‌ ارش‌ البكاره‌ مي نمايد، آيا تقاضاي‌ وي وجاهت‌ شرعي‌ را دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

جزئيت‌ ارش‌ البكاره‌ براي‌ مهر و نفي‌ آن‌ به‌ تبع‌ نفي‌ مهر در زانيه‌ و نقد آن‌ مبتني‌ بر اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ آياارش البكاره‌ جزء مهر است‌ يا اين‌ كه‌ خارج‌ از آن‌ مي باشد.
اگر ثابت‌ شود ارش البكاره‌ جزء مهر است ، به‌ دليل‌ «لامهر لبغي » در مورد زانيه‌ ارش‌ البكاره‌ ثابت‌ نمي باشد;زيرا وقتي‌ براي‌ زانيه‌ مهري‌ وجود ندارد، آنچه‌ كه‌ داخل‌ در مهر هم‌ مي باشد (ارش البكاره ) براي‌ وي‌ نخواهد بود.
بر همين‌ اساس‌ برخي‌ از فقهاء فرموده اند كه‌ ارش‌ البكاره‌ براي‌ زانيه‌ وجود ندارد.

 

سؤال
آيا دختري‌ كه‌ با رضاي‌ خود زنا داده ، مي تواند ارش البكاره‌ طلب‌ نمايد؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
ارش البكاره‌ جزء مهر باكره‌ است‌ و لامهرلبغي‌ بنابراين‌ حق‌ ندارد. والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
ظاهر اين‌ است‌ كه‌ ارش البكاره‌ بخشي‌ از مهريه‌ است‌ بنابراين‌ در فرض‌ سؤال‌ نمي تواند ارش البكاره‌ را طلب نمايد. والله‌ العالم .
ليكن‌ بر فرض‌ قبول‌ اين‌ مبنا (كه‌ ارش‌ البكاره‌ جزء مهر مي باشد) ظاهرا جاي‌ مناقشه اي‌ در نفي‌ قطعي‌ ارش البكاره‌ از زانيه‌ مطاوعه‌ وجود دارد كه‌ به‌ جهت‌ تفصيل‌ و پيچيدگي ، از طرح‌ آن‌ در اينجا خودداري‌ مي كنيم .
و بعيد نيست‌ براساس‌ همين‌ مناقشه ، بعضي‌ از بزرگان‌ بااين‌ كه‌ قائل‌ به‌ جزئيت‌ ارش‌ البكاره‌ براي‌ مهرمي باشند، مع‌ ذلك‌ در ثبوت‌ ارش‌ بكارت‌ براي‌ زانيه‌ تأمل‌ كرده اند.

 

سؤال
اگر دختري‌ تمكين‌ از زنا داشته‌ و محكوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حكم‌ نيز اجرا گرديده‌ باشد، آيا پس‌ ازآن‌ مي تواند مطالبه‌ ارش البكاره‌ را از زاني‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
در ثبوت‌ ارش‌ بكارت‌ براي‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .2
استفاده‌ از قاعده‌ سقوط ارش‌ با اذن‌ مجني‌ عليه‌ و نقل‌ آن‌ در اين‌ بحث‌ در هر صورت‌ اگر اين‌ مبنا (داخل بودن‌ ارش‌ البكاره‌ در مهر) يا بنا (نفي‌ ارش‌ البكاره‌ بر اساس‌ داخل‌ بودن‌ ارش‌ البكاره‌ در مهر) در نزد صاحب نظري‌ تمام‌ نباشد ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مسأله‌ ثبوت‌ ارش‌ البكاره‌ و يا عدم‌ آن‌ مبتني‌ بر اين‌ است‌ كه‌ آيا اذن مجني‌ عليه‌ در جنايت‌ بر او، مسقط ارش‌ و ديه‌ از جاني‌ مي باشد يا خير و چنانچه‌ مختار در اين‌ مسأله‌ سقوطارش‌ و ديه‌ بوده‌ باشد، در مانحن فيه‌ نيز مي توان‌ گفت‌ كه‌ زانيه‌ مطاوعه‌ خود اقدام‌ به‌ اين‌ نقص‌ كرده‌ و لذا به جهت‌ اذن‌ او، ارش البكاره‌ براي‌ وي‌ ثابت‌ نيست .
و اگر مختار، عدم‌ سقوط ارش‌ و ديه‌ در اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت‌ بر او بوده‌ باشد، ارش البكاره‌ براي‌ زانيه مطاوعه‌ ثابت‌ است . چنانچه‌ برخي‌ از فقهاء فرموده اند كه‌ اجازه‌ جنايت‌ سبب‌ سقوط ديه‌ نمي شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البكاره‌ موجود است .

 

سؤال
اگر دختري‌ تمكين‌ از زنا داشته‌ و محكوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حكم‌ نيز اجرا گرديده‌ باشد، آيا پس‌ ازآن‌ مي تواند مطالبه‌ ارش البكاره‌ را از زاني‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمي گيرد ولي‌ ارش البكاره‌ تعلق‌ مي گيرد زيرا اجازه‌ جنايت‌ سبب‌ سقوط ديه نمي شود.3
ظاهرا چنانچه‌ بخواهيم‌ مانحن‌ فيه‌ را از راه‌ سقوط ارش‌ و ديه ، به‌ واسطه‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ حل‌ كنيم‌ و موردرا از مصاديق‌ آن‌ بدانيم‌ داراي‌ دو مناقشه‌ عمده‌ است ، ليكن‌ قبل‌ از ورود به‌ اين‌ دو مناقشه‌ لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه اين‌ كبري‌ مورد اتفاق‌ فقها نيست‌ و از ناحيه‌ بعض‌ از فقهاء مورد مناقشه‌ قرار گرفته‌ است‌ و در اين‌ مورد دو ديدگاه وجود دارد:
صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند كه :
«اگر انسان‌ عاقل‌ بالغي‌ مثلا به‌ ديگري‌ بگويد مرا بكش‌ وگرنه‌ تو را مي كشم‌ بدون‌ اشكال‌ و بدون‌ قول خلافي‌ كشتن‌ او جايز نيست ، چون‌ اذن‌ او به‌ كشتن ، حرمت‌ راكه‌ از نهي‌ خداوند پديد آمده‌ است‌ زايل‌ نمي كند ولكن‌ اگر گناه‌ كرد و او راكشت ، به‌ نظر شيخ‌ طوسي‌ (ره ) بنابر آنچه‌ كه‌ از مبسوط حكايت‌ كرده اند، و به‌ نظر علامه حلي‌ (ره ) در تلخيص‌ و ارشاد، قصاص‌ واجب‌ نيست‌ و صاحب‌ مسالك‌ اين‌ قول‌ را اشهر دانسته‌ است ;زيرامجني‌ عليه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط كرده‌ است‌  پس‌ وارث‌ كه‌ فرع‌ مقتول‌ باشد تسلطي‌ ندارد و از اين‌ جافهميده‌ مي شود كه‌ ديه اي‌ هم‌ ندارد.»4
در ادامه‌ صاحب‌ جواهر (ره ) در مقام‌ مناقشه‌ براين‌ مطلب‌ فرموده اند:
«اذن‌ نمي تواند جنايت‌ را مباح‌ كند و لذا دشمني‌ با اذن‌ مرتفع‌ نمي گردد پس‌ فعل‌ جاني‌ داخل‌ در عموم ادله‌ قصاص‌ مي باشد.»5
و بالاخره‌ در پايان‌ بحث‌ هم‌ مايل‌ به‌ عدم‌ سقوط ديه‌ و قصاص‌ شده اند و اضافه‌ مي كنند مگر آنكه‌ فعل قتل ، مندرج‌ در دفاع‌ بوده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ قول‌ وجيه ، سقوط قصاص ، ديه‌ و گناه‌ مي باشد.
صاحب‌ جواهر (ره ) همچنين‌ در خصوص‌ مانحن فيه‌ در شرح‌ كلام‌ صاحب‌ شرايع‌ (ره ) كه‌ مي فرمايند:«لوكانت‌ المكرهه‌ بكرا هل‌ يجب‌ لها أرش‌ البكاره‌ زائدا عن‌ المهر فيه‌ تردد و الاشبه‌ وجوبه » آورده اند كه :
«اما المطاوعه‌ فظاهر العباره‌ عدمه‌ لها كالمهر، لكنه‌ لا يخلو من‌ نظر بناء علي‌ أن‌ الاذن‌ في‌ الجنايه‌ من المجني‌ عليه‌ لا يسقط أرشها».
«ظاهر عبارت‌ اين‌ است‌ كه‌ در مورد زانيه‌ مطاوعه‌ ارش‌ البكاره‌ مانند مهر وجود ندارد، لكن‌ اين‌ مطلب ، بنابراين‌ كه‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت‌ بر او مسقط ارش‌ نمي باشد، خالي‌ از اشكال‌ نيست .»6
و ظاهرا بر اساس‌ همين‌ مناقشه‌ كه‌ جنايت‌ و حرام‌ با اذن‌ مباح‌ نمي شود و اطلاقات ،  مورد اذن‌ مجني‌ عليه را نيز مي گيرد بعضي‌ از فقها در عصر ما نيز فرموده اند كه‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ مسقط ارش‌ الجنايه‌ نيست .

 

سؤال
آيا اذن‌ به‌ ايراد جنايت‌ از سوي‌ مجني عليه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ يا ديه‌ مي گردد؟ به‌ عبارت‌ ديگر اگرشخصي‌ به‌ ديگري‌ اجازه‌ دهد كه‌ جنايتي‌ بر او وارد كند آيا پس‌ از ايراد جنايت ، مجني عليه‌ مي تواندمطالبه‌ خسارت‌ نمايد؟7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
اذن‌ در جنايت‌ موجب‌ سقوط ديه‌ نيست . والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
اين‌ اذن‌ از نظر تكليفي‌ مجوز ايراد جنايت‌ نمي شود و ديه‌ نيز دارد مگر اين‌ كه‌ بعد از وقوع‌ جنايت‌ مجني عليه‌ عفو كند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
ظاهرا اذن‌ قبل‌ از جنايت‌ موجب‌ جواز جنايت‌ و سقوط ديه‌ و ارش‌ نمي گردد.
و لذا در خصوص‌ مورد نيز بعضي‌ از فقها فرموده اند كه‌ با استناد به‌ اذن‌ زانيه‌ نمي توان‌ ارش البكاره‌ او راساقط دانست .

 

سؤال
با فرض‌ اين‌ كه‌ ارش‌ البكاره‌ را جزء مهريه‌ ندانيم ، آيا اذن‌ زانيه‌ باكره‌ مسقط ارش‌ البكاره مي باشد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
خير، اذن‌ به‌ زنا مسقط ارش‌ البكاره‌ نمي باشد لذا زاني‌ ضامن‌ آن‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ زن‌ عفو كند.8 و چنانچه گذشت‌ بعضي‌ از فقهاء9 با استنادبه‌ همين‌ كه‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ مسقط ديه‌ نيست‌ فرموده‌ بودند كه‌ ارش‌ البكاره براي‌ زانيه‌ محقق‌ است .
و اما فارغ‌ از نزاعي‌ كه‌ در كبري‌ مطرح‌ است‌ چنانچه‌ گذشت‌ در صغري‌ بودن‌ مورد بحث‌ براي‌ اين‌ كبري‌ دومناقشه‌ عمده‌ وجود دارد:
1 ـ ظاهرا كساني‌ كه‌ در بحث‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت‌ بر او، قائل‌ به‌ سقوط قصاص‌ ديه‌ و ارش‌ مي باشندعمده‌ دليل‌ آنها قاعده‌ اقدام‌ است‌ و اين‌ كه‌ مجني‌ عليه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط كرده‌ است . و اين‌ بيان‌ در مانحن فيه‌ تمام‌ نيست .
بيان‌ ذلك :
وقتي‌ كسي‌ به‌ ديگري‌ اذن‌ جنايت‌ بر خود را مي دهد و يا وي‌ را امر مي كند كه‌ مثلا بر سر من‌ بكوب‌ ظهورعرفي‌ و روشن‌ كلام‌ مجني‌ عليه‌ آن‌ است‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ بدون‌ آنكه‌ ضامن‌ چيزي‌ بوده‌ باشد، بر سر وي‌ بكوبد،لذا اين‌ مطلب‌ كه‌ مجني‌ عليه‌ حق‌ خود را در مطالبه‌ ارش‌ و ديه‌ ساقط كرده‌ و يا خود اقدام‌ به‌ مجانيه‌ شكسته شدن‌ سر خود و هدر كردن‌ آن‌ نموده ، مطلب‌ روشني‌ است‌ و لذا برفرض‌ قبول‌ اصل‌ مبنا كه‌ اسقاط حق‌ ولو قبل از تحقق‌ حق‌ و جنايت‌ و حتي‌ در صورتي‌ كه‌ نفس‌ فعل‌ حرام‌ بوده‌ باشد، موجب‌ سقوط حق‌ مجني‌ عليه مي باشد، جايي‌ براي‌ اين‌ اشكال‌ نمي گذارد كه‌ كسي‌ بگويد، شخصي‌ كه‌ امر به‌ جنايت‌ بر خود كرده‌ است‌ فقطاجازه‌ جنايت‌ را داده‌ ولي‌ اسقاط حق‌ خود نسبت‌ به‌ مطالبه‌ ديه ، بعد از جنايت‌ را نكرده‌ است . به‌ خلاف‌ مانحن فيه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود قدر متيقن‌ از اقدام‌ زانيه‌ مطاوعه‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ براي‌ تمتع‌ و بهره دهي‌ جنسي خود را تسليم‌ كرده‌ و اما اين‌ كه‌ وي‌ اقدام‌ به‌ مجاني‌ بودن‌ اين‌ بهره مندي‌ براي‌ طرف‌ مقابل‌ كرده‌ باشد، معلوم نيست‌ بلكه‌ با شك‌ و نبودن‌ قرائن‌ قطعيه‌ و يا امارات‌ شرعيه‌ و يا ظهور حال ، اصل ، عدم‌ اقدام‌ بر چنين‌ مجانيتي مي باشد.
اگر گفته‌ شود همين‌ قدر كه‌ در شرع‌ مهري‌ براي‌ بغي‌ ثابت‌ نيست‌ و از وي‌ نفي‌ صداق‌ شده‌ است ، اقدام وي ، اقدام‌ به‌ مجانيت‌ بهره‌ مندي‌ طرف‌ مقابل‌ خواهد بود و لذا مهر و ارش‌ البكاره‌ براي‌ وي‌ وجود ندارد; درجواب‌ ممكن‌ است‌ بگوييم‌ بلي‌ در مورد مهر اين‌ مطلب‌ تمام‌ است‌ ليكن‌ اين‌ كه‌ ارش‌ البكاره‌ هم‌ نداشته‌ باشد وتحمل‌ اين‌ خسارت‌ هم‌ از ناحيه‌ او مجاني‌ بوده‌ باشد و ضماني‌ نداشته‌ باشد دليل‌ ندارد10 و معلوم‌ نيست‌ زانيه اقدام‌ به‌ مجانيت‌ در ازاله‌ بكارت‌ خود توسط زاني‌ كرده‌ باشد و با فرض‌ شك‌ هم‌ اصل‌ عدم‌ آن‌ است‌ لذا با اين بيان‌ ارش البكاره‌ ثابت‌ است‌ هرچند اذن‌ مجني‌ عليه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ و ديه‌ بوده‌ باشد مگر آنكه‌ دليل خاصي ، غير از آنچه‌ گذشت ، بر نفي‌ ارش‌ البكاره‌ در مورد خصوص‌ زانيه‌ بوده‌ باشد. بنابراين‌ ملاحظه‌ مي شود كه حتي‌ بنا بر اختيار عدم‌ ارش‌ با اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت ، نفي‌ ارش‌ البكاره‌ در مورد سؤال‌ با استناد به‌ اين‌ قاعده خالي‌ از اشكال‌ نيست .
2 ـ در مسأله‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت ، حرمت‌ فعل‌ و جنايت‌ آن‌ مفروض‌ است‌ و لذا جاي‌ اين‌ مطلب هست‌ كه‌ گفته‌ شود وقتي‌ مجني‌ عليه‌ خودش‌ حق‌ ندارد بر خود جنايتي‌ وارد كند اذن‌ او در جواز فعل‌ و سقوطديه‌ و ارش ، چه‌ جايي‌ مي تواند داشته‌ باشد و لذا مورد اذن ، همچنان‌ مشمول‌ اطلاقات‌ عدم‌ جواز و ثبوت‌ ارش و ديه‌ و يا قصاص‌ مي باشد. بخلاف‌ ازله‌ بكارت‌ كه‌ در همه‌ جا جنايت‌ نيست‌ و بعض‌ صور آن‌ قطعا عنوان جنايت‌ بر آن‌ صدق‌ نمي كند. در مانحن فيه‌ (زانيه‌ مطاوعه ) نيز معلوم‌ نيست‌ كه‌ عنوان‌ جنايت ، بر ازاله‌ بكارت‌ ازاو صادق‌ باشد بلكه‌ شايد ادعاي‌ عدم‌ صدق‌ اين‌ عنوان‌ بر آن‌ دور از آبادي‌ نبوده‌ باشد; زيرا ظاهرا ازاله‌ بكارت ،توسط خود شخص‌ مادامي‌ كه‌ عنوان‌ محرم‌ ديگري‌ بر آن‌ صدق‌ نكند جايز مي باشد و ظاهرا وجهي‌ براي‌ منع‌ آن نيست .11
حال‌ اگر خود او اين‌ كار را به‌ ديگري‌ بسپارد و ديگري‌ اين‌ كار را به‌ گونه اي‌ انجام‌ دهد كه‌ مستلزم‌ فعل حرامي‌ (نظير لمس‌ و نظر و...) نبوده‌ باشد چرا و به‌ چه‌ جهتي‌ از مصاديق‌ جنايت‌ شود؟ و حتي‌ اگر اين‌ امر توسطديگري‌ با امر و اذن‌ خود بكر انجام‌ گيرد به‌ نحوي‌ كه‌ همراه‌ فعل‌ حرامي‌ هم‌ بوده‌ باشد باز سبب‌ نمي شود كه‌ براين‌ فعل‌ عنوان‌ جنايت‌ صدق‌ كند، اگرچه‌ از جهت‌ ديگري‌ نظير لمس‌ و ارتباط نامشروع ، فعل‌ حرامي‌ را مرتكب شده‌ باشد.
لذا مانحن فيه‌ نظير اين‌ خواهد بود كه‌ زني ، كوتاه‌ كردن‌ موي‌ خود را به‌ آرايشگر مرد بسپارد، آيا اين‌ كوتاه كردن‌ مو كه‌ مستلزم‌ فعل‌ حرام‌ است ، موجب‌ ضماني‌ براي‌ آرايشگر خواهد بود؟€ و يا موجب‌ صدق‌ عنوان جنايت‌ بر فعل‌ او مي شود؟€
ظاهرا حتي‌ بر فرض‌ اين‌ كه‌ موي‌ بلند، موجب‌ توجه‌ و رغبت‌ بيشتري‌ بسوي‌ اين‌ زن‌ بوده‌ باشد و كوتاه كردن‌ موي‌ اين‌ زن ، مطابق‌ سليقه‌ و دستور او، سبب‌ شود كه‌ رغبت‌ كمتري‌ نسبت‌ به‌ او پيدا شود، اين‌ مطلب باعث‌ نمي شود كه‌ ضماني‌ متوجه‌ آرايشگر گردد.
بنابراين‌ بعد از اذن‌ و اجازه‌ او در مورد، اصلا اطلاقي‌ كه‌ بتواند مورد را شامل‌ شود و ارش‌ البكاره‌ را ثابت كند وجود ندارد و لذا حتي‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ سقوط ديه‌ و ارش ، در صورت‌ اذن‌ مجني‌ عليه‌ مي باشند،ظاهرا نمي توانند از همان‌ حيث ، قائل‌ به‌ عدم‌ سقوط ارش‌ البكاره‌ در مانحن فيه‌ بوده‌ باشند; زيرا با توجه‌ به نكته اي‌ كه‌ گذشت ، مورد اصلا از صغريات‌ آن‌ كبري‌ نمي باشد.
استناد به‌ معتبره‌ سكوني‌ براي‌ نفي‌ ارش‌ البكاره‌ در زانيه‌ به‌ اين‌ طريق‌ (اذن‌ مجني‌ عليه‌ در جنايت ) بنابر هردو مبنا، براي‌ ثبوت‌ يا سقوط ارش‌ البكاره‌ خالي‌ از اشكال‌ نيست .
ظاهرا بنابر تمام‌ نبودن‌ راه هاي‌ گفته‌ شده‌ راهي‌ براي‌ نفي‌ ارش‌ البكاره‌ در زانيه‌ نمي باشد ليكن‌ با توجه‌ به معتبره‌ سكوني‌ مي توان‌ گفت‌ زانيه‌ ارش‌ البكاره‌ ندارد.
«عن‌ علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ النوفلي‌ عن‌ السكوني‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : قال‌ رسول‌ الله‌ (ص ) ايماامرأه‌ زوجت‌ نفسها عبدابغير اذن‌ مواليه‌ فقد أباحت‌ فرجها و لا صداق‌ لها.»12 هر زني‌ كه‌ بدون‌ اجازه‌ موالي‌ عبد باعبدي‌ ازدواج‌ كند فرجش‌ را مباح‌ كرده‌ است‌ و صداقي‌ براي‌ او نمي باشد.
بيان‌ ذلك
با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روايت‌ در «ايما امرأه » كه‌ شامل‌ بكر و غير بكر هردو مي باشد و با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روايت در «فقد اباحت‌ فرجها» كه‌ حضرت‌ مي فرمايند چنين‌ زني‌ با تن‌ دادن‌ به‌ اين‌ ازدواج ، تصرف‌ در فرجش‌ را مباح كرده‌ و اين‌ اباحه‌ در كلام‌ حضرت‌ مطلقه‌ است‌ و شامل‌ موردي‌ كه‌ موجب‌ ازاله‌ بكارت‌ هم‌ بوده‌ باشد مي شود;بنابراين‌ مي توان‌ استفاده‌ كرد كه‌ چنين‌ زني‌ نه‌ صداق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البكاره‌ و اگر در فرض‌ بكر بودن‌ ، براي‌ زن ارش‌ البكاره‌ ثابت‌ مي بود، نياز به‌ بيان‌ داشت‌ و مي بايست‌ اباحه‌ آمده‌ در كلام‌ حضرت‌ مورد استثناء قرارمي گرفت .
به‌ عبارت‌ ديگر ظهور عرفي‌ چنين‌ كلامي‌ «فقد اباحت‌ فرجها» آن‌ است‌ كه‌ براي‌ اين‌ زن‌ هيچ‌ چيزي‌ دررابطه‌ با اين‌ نكاح ، از اموري‌ كه‌ محتمل‌ است ، نظير مهر و ارش‌ البكاره ، مطلقا وجود ندارد.
وقتي‌ در چنين‌ زني ، ارش‌ البكاره‌ ثابت‌ نباشد، در زانيه‌ به‌ قياس‌ مساوات‌ بلكه‌ اولويه‌ چيزي‌ ثابت‌ نيست .زيرا روشن‌ است‌ كه‌ عبد بودن‌ و عدم‌ اذن‌ مولي‌ در اينجا خصوصيتي‌ ندارد وتمام‌ نكته‌ اين‌ است‌ كه‌ زن‌ با اطلاع از چنين‌ امري‌ كه‌ طرف‌ مقابل ، عبد مي باشد و با عدم‌ اذن‌ مولي‌ عقد آنان‌ نافذ نيست ; مع‌ ذلك‌ وي‌ اقدام‌ به‌ اين ازدواج‌ كرده‌ است‌ و شارع‌ مقدس‌ همين‌ مقدار از اقدام‌ زن‌ را اقدام‌ بر اباحه‌ مطلقه‌ فرجش‌ دانسته‌ و فرموده‌ است «فقد اباحت‌ فرجها» و لذا بعد از اين‌ اباحه‌ چيزي‌ براي‌ او نيست ; عين‌ اين‌ ملاك‌ بلكه‌ به‌ طريق‌ اشد و اولي‌ درمانحن فيه‌ وجود دارد.
اما مماثلت‌ در ملاك‌ روشن‌ است‌ و نياز به‌ بيان‌ ندارد و اما اولويت‌ از آن‌ جهت‌ مي باشد كه‌ مانحن فيه‌ زناي قطعي‌ است‌ و راهي‌ براي‌ تصحيح‌ اين‌ ارتباط نامشروع ، وجود ندارد و زن‌ هم‌ احتمال‌ صحت‌ و تصحيح‌ اين عمل‌ را نمي دهد.
به‌ خلاف‌ مورد اين‌ روايت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود
اولا: زنا نيست‌ و حداكثر، آن‌ است‌ كه‌ معصيت‌ مولاي‌ عبد شده‌ است‌ و در آن‌ معصيت‌ حضرت‌ حق‌ نشده است‌ (فتأمل )
چنانچه‌ در روايت‌ آمده‌ است :
«عن‌ عده‌ من‌ اصحابنا عن‌ احمد بن‌ محمد عن‌ علي‌ بن‌ الحكم‌ عن‌ موسي‌ بن‌ بكر عن‌ زراره‌ عن‌ ابي‌ جعفر(ع ) قال : سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوج‌ عبده‌ بغير اذنه‌ فدخل‌ بها ثم‌ اطلع‌ علي‌ ذلك‌ مولاه ؟ قال : ذاك‌ لمولاه‌ ان‌ شاء فرق بينهما و ان‌ شاء اجاز نكاحهما فان‌ فرق‌ بينهما فللمرأه‌ ما اصدقها، الا ان‌ يكون‌ اعتدي‌ فاصدقها صداقا كثيرا و ان اجاز نكاحه‌ فهما علي‌ نكاحهما الاول ، فقلت‌ لابي‌ جعفر (ع ): فان‌ اصل‌ النكاح‌ كان‌ عاصيا، فقال‌ ابوجعفر (ع ):انما أتي‌ شيئا حلالا و ليس‌ بعاص‌   انما عصي‌ سيده‌ و لم‌ يعص‌ الله‌ ان‌ ذلك‌ ليس‌ كاتيان‌ ما حرم‌ الله‌ عليه‌ من نكاح‌ في‌ عده‌ و اشباهه .»13
ثانيا: از اول‌ اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ موالي‌ اين‌ ازدواج‌ را اجازه‌ دهند، لذا اقدام‌ به‌ اباحه‌ فرج‌ از ناحيه‌ زن ،اضعف‌ از مورد زانيه‌ است . بنابراين‌ وقتي‌ در مورد روايت‌ ارش البكاره‌ و مهر منفي‌ است ، در مورد سؤال‌ به‌ قياس مساوات‌ يا اولويت ، براي‌ زانيه‌ مطاوعه‌ ارش البكاره‌ وجود ندارد. والله‌ العالم
استفتائات
از فقهاي‌ عظام‌ در مورد سؤال‌ اسفتائاتي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ با پاسخ‌ حضرات‌ آيات‌ به‌ نظر مي رسد:

 

سؤال
اگر دختري‌ تمكين‌ از زنا داشته‌ و محكوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حكم‌ نيز اجرا گرديده‌ باشد، آيا پس‌ ازآن‌ مي تواند مطالبه‌ ارش البكاره‌ را از زاني‌ نمايد؟14

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
در ثبوت‌ ارش‌ بكارت‌ براي‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
نمي تواند
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در فرض‌ سؤال‌ با تمكين‌ از زنا خود دختر زانيه‌ محسوب‌ مي شود و حق‌ مطالبه‌ ارش‌ بكارت‌ ندارد والله العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
بلي‌ مي تواند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمي گيرد ولي‌ ارش‌ البكاره‌ تعلق‌ مي گيرد... .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در مفروض‌ سؤال‌ كه‌ دختر رضايت‌ داشته‌ و مكلف‌ بوده‌ چيزي‌ به‌ ا و تعلق‌ نمي گيرد.

 

سؤال
پرداخت‌ مهرالمثل‌ و ارش البكاره‌ در زناي‌ به‌ عنف‌ و اكراه‌ و غير آن‌ به‌ زانيه‌ باكره‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
اگر خود زن‌ زانيه‌ است‌ و به‌ اختيار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البكاره ... .15

 

سؤال
آيا دختري‌ كه‌ با رضاي‌ خود زنا داده‌ مي تواند ارش‌ البكاره‌ طلب‌ نمايد؟16

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
ارش‌ البكاره‌ جزء مهر باكره‌ است‌ و لامهرلبغي‌ بنابراين‌ حق‌ ندارد والله العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
اگر باكره‌ بوده‌ است‌ بلي .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
به‌ فرض‌ مزبور دختر نمي تواند ارش‌ البكاره‌ مطالبه‌ كند والله العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
نمي تواند.
حتي‌ بعضي‌ از فقهاء در صورت‌ فريب‌ خوردن‌ دختر و رضايت‌ او به‌ زنا ارش‌ البكاره‌ را از وي‌ ساقطمي دانند و لذا به‌ طريق‌ اولي‌ در مانحن فيه‌ قائل‌ به‌ سقوط ارش البكاره‌ مي باشند.17

 

نتيجه
بنابر نظر تحقيق‌ و فتاواي‌ بسياري‌ از مراجع‌ عظام ، زانيه ، استحقاق‌ ارش‌ البكاره‌ و مهر را ندارد. والله العالم‌ والحمد  رب‌ العالمين .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image