به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تقاضاي قصاص توسط ولي قهري يا قيم

 

تقاضاي قصاص توسط ولي قهري يا قيم

متن سئوال

 

در موردي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ مقتول‌ صغير باشند آيا ولي‌ قهري‌ يا قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ به ولايت‌ يا قيمومت‌ از آنها مي توانند تقاضاي‌ قصاص‌ قاتل‌ را نمايد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
احتراما، در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ شماره‌ 1901 ـ 80/2/3، در مورد حكم‌ شرعي‌ صورتي‌ كه‌ همه‌ اولياي‌ دم صغير باشند و اين‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ حق‌ تصميم‌ گيري‌ در مورد حق‌ قصاص‌ اولياي‌ دم‌ صغار را دارد يا خير؟ به استحضار مي رساند در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ در ميان‌ فقهاي‌ اماميه‌ نظريات‌ متعددي‌ مطرح‌ مي باشد كه‌ مهمترين آنها به‌ شرح‌ ذيل‌ است :
1 ـ لزوم‌ انتظار تا بلوغ‌ صغير و تصميم‌ گيري‌ وي‌ در مورد حق‌ قصاص ;1
2 ـ جواز عفو قاتل‌ در مقابل‌ مال‌ توسط ولي‌ صغير در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ;2
3 ـ اختيار ولي‌ در استيفاي‌ قصاص‌ يا عفو در مقابل‌ مال‌ بنا به‌ اقتضاي‌ مصلحت ;3
4 ـ اختيار ولي‌ در استيفاي‌ قصاص ، عفو در مقابل‌ مال ، يا عفو مجاني‌ قاتل‌ بنا به‌ اقتضاي‌ مصلحت ;4
5 ـ لزوم‌ انتظار تا بلوغ‌ صغير در صورت‌ نزديك‌ بودن‌ آن‌ و لزوم‌ احتياط در غير اين‌ صورت .5
گرچه‌ هيچ‌ يك‌ از اقوال‌ ياد شده‌ از شهرت‌ كافي‌ برخوردار نيستند، اما قول‌ اول‌ (لزوم‌ انتظار تا زمان‌ بلوغ صغير) بين‌ فقهاي‌ معاصر نسبتا از شهرت‌ بيشتري‌ برخوردار است . مهمترين‌ مستند اين‌ قول ، روايت‌ اسحاق‌ ابن عمار است ; در اين‌ روايت‌ آمده‌ است : «... حضرت‌ علي‌ (ع ) فرمود: نسبت‌ به‌ اطفالي‌ كه‌ پدرشان‌ كشته‌ شده‌ تازمان‌ بالغ‌ شدن‌ آنها صبر كنيد. پس‌ زماني‌ كه‌ بالغ‌ شدند، آنها را در تصميم‌ گيري‌ آزاد بگذاريد. اگر خواستندقصاص‌ نمايند يا عفو كنند و يا مصالحه‌ نمايند.»6
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ عمل‌ به‌ روايت‌ مذكور، مستلزم‌ محظورات‌ متعددي‌ است‌ و با عنايت‌ به‌ عموم‌ ادله ولايت‌ ولي‌ قهري‌ و نيز با در نظر گرفتن‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ رعايت‌ مصلحت‌ صغير و پرهيز از مفسده‌ وي‌ همواره‌ برولي‌ لازم‌ است ، به‌ نظر مي رسد عمل‌ به‌ شيوه‌ زير با قول‌ اكثر موافق تر است :
1 ـ اگر بلوغ‌ صغير نزديك‌ باشد، لازم‌ است‌ تا زمان‌ بلوغ‌ صبر شود تا ولي‌ دم‌ خود در مورد حق‌ قصاص تصميم‌ گيري‌ نمايد. (برخي‌ روايت‌ اسحاق‌ بن‌ عمار را نيز حمل‌ بر اين‌ صورت‌ نموده‌ اند.)7
2 ـ در مواردي‌ كه‌ تا بلوغ‌ صغير فاصله‌ زماني‌ زيادي‌ باقي‌ مانده‌ است ، از فتواي‌ بسياري‌ از فقها چنين استنباط مي شود كه‌ عفو در مقابل‌ مال‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ براي‌ ولي‌ صغير جايز است .8
3 ـ در مواردي‌ اگر تا تعيين‌ تكليف‌ قاتل ، مدت‌ زمان‌ زيادي‌ طول‌ مي كشد، حبس‌ و زنداني‌ كردن‌ وي‌ جايزنيست . بلكه‌ لازم‌ است‌ با اخذ وثيقه‌ مطمئن‌ آزاد گردد.
در خصوص‌ مطالب‌ فوق‌ متن‌ استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ به‌ منظور اطلاع‌ بيشتر تقديم‌ مي گردد.

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ بالغ‌ نباشند:
الف . بعضي‌ اولياي‌ بالغ‌ و بعضي‌ غير بالغ‌ و بالغين‌ درخواست‌ قصاص‌ كنند، براي‌ اجراي قصاص‌ آيا بايد تا زمان‌ بلوغ‌ سايرين‌ صبر كرد؟
ب . در صورتي‌ كه‌ همه‌ اولياي‌ دم‌ غير بالغ‌ باشند آيا تا زمان‌ بلوغ‌ آنها بايد صبر كرد؟ آيا حبس قاتل‌ در اين‌ فاصله‌ شرعا مجاز است ؟ در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ (بالغ ) مصالحه‌ به‌ ديه‌ كنند نسبت‌ به‌ سهم غير بالغ‌ وظيفه‌ چيست ؟ آيا بايد منتظر بلوغ‌ ماند؟ آيا سهم‌ او از ديه‌ را مي توان‌ پرداخت‌ و قاتل‌ را آزادنمود؟ در فرض‌ اخير آيا پس‌ از بلوغ‌ حق‌ مطالبه‌ قصاص‌ محفوظ است‌ يا خير؟9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
اين‌ صور به‌ تفصيلش‌ در كتاب ها آمده‌ است ، مراجعه‌ بفرماييد، احتياج‌ به‌ استفتا نيست ، نظر اينجانب‌ نيز باذكر ادله‌ در كتاب‌ فقه‌ القصاص‌ نوشته‌ شده‌ است .

 

سؤال
در فرض‌ فوق‌ در صورت‌ صدور حكم‌ بر قصاص‌ نفس‌ قاتل ، آيا تا كبير شدن‌ صغير، بايد صبر كردو منتظر ماند؟ و يا اجراي‌ حكم‌ دادگاه‌ (قصاص‌ نفس ) مصلحت‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
بلي ، در فرض‌ فوق‌ بايد از قاتل‌ كفيل‌ مطمئن‌ يا ديه‌ مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس‌ از كبيرشدن‌ به‌ هر نحو مايل‌ بود عمل‌ كند، اما در صورت‌ عدم‌ امكان‌ يكي‌ از اين‌ دو قيم‌ صغير يا حاكم‌ شرع‌ طبق مصلحت‌ صغير تصميم‌ گرفته‌ و عمل‌ كنند.10

 

سؤال
1 ـ در صورتي‌ كه‌ جاني‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ باشد، ولي‌ محكوم‌ به‌ حبس‌ نباشد و از طرفي‌ براي اجراي‌ قصاص‌ اولياي‌ دم‌ حاضر يا قادر به‌ پرداخت‌ فاضل‌ ديه‌ نيستند.
الف . آيا مي توان‌ اولياي‌ دم‌ را مجبور به‌ اخذ ديه‌ كرد؟
ب . آيا محبوس‌ كردن‌ جاني‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ (در موردي‌ چندين‌ سال ) جايز است ؟
ج . آيا مي توان‌ فاضل‌ ديه‌ را از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ و حكم‌ را جاري‌ كرد؟
د. در صورتي‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ از بيت‌ المال‌ مقدور نباشد وظيفه‌ چيست ؟
2 ـ در مواردي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ مجهول‌ باشند:
الف . آيا حبس‌ كردن‌ جاني‌ تا زماني‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ معلوم‌ شوند (حتي‌ اگر سال ها به‌ طول‌ انجامد)جايز است ؟
ب . در صورتي‌ كه‌ دستور مصالحه‌ به‌ ديه‌ از طرف‌ حاكم‌ صادر شده‌ باشد ولي‌ جاني‌ قادر به پرداخت‌ ديه‌ نيست‌ وظيفه‌ چيست ؟
3 ـ در مواردي‌ كه‌ پس‌ از ارتكاب‌ قتل ، قاتل‌ محبوس‌ مي شود ولي‌ اولياي‌ دم‌ جهت‌ تعيين‌ تكليف مراجعه‌ نمي كنند.
الف . آيا پس‌ از تمام‌ ضرب‌ الاجل‌ و عدم‌ مراجعه‌ اولياي‌ دم‌ مي توان‌ جاني‌ را آزاد كرد؟
ب . در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ به‌ عللي‌ تا مدت‌ طولاني‌ (مثلا چند ماه‌ يا چند سال ) از مراجعه‌ به دادگاه‌ معذور باشند آيا حبس‌ كردن‌ جاني‌ در اين‌ مدت‌ جايز است ؟
4 ـ در مواردي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ تقاضاي‌ صلح‌ به‌ ديه‌ كرده اند ولي‌ قاتل‌ قادر يا حاضر به‌ پرداخت‌ ديه نيست‌ آيا حبس‌ كردن‌ جاني‌ تا مدت‌ طولاني‌ (مثلا چندين‌ سال ) جايز است ؟ (در صورتي‌ كه‌ براي‌ آزادكردن‌ جاني‌ وثيقه‌ معتبر نباشد).
5 ـ آيا قصاص‌ عضو يا قصاص‌ نفس‌ نسبت‌ به‌ موارد فوق‌ يكسان‌ است ؟
6 ـ به‌ طور كلي‌ در موارد مشابه‌ فوق‌ كه‌ حكم‌ شرعي‌ قصاص‌ است‌ آيا مجوز شرعي‌ براي‌ حبس وجود دارد؟ در صورت‌ جواز تا چه‌ مدتي‌ جايز است ؟
7 ـ در مواردي‌ كه‌ جاني‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ چشم‌ يا قطع‌ پا مي شود از پزشكان‌ و متخصصين‌ كسي حاضر به‌ اجراي‌ حكم‌ نيستند و مجني‌ عليه‌ هم‌ حاضر يا قادر به‌ اجراي‌ حكم‌ نيست ، وظيفه‌ چيست ؟
8 ـ در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ بالغ‌ نباشند:
الف . بعضي‌ اوليا بالغ‌ و بعضي‌ غير بالغ‌ و بالغين‌ درخواست‌ قصاص‌ كنند، براي‌ اجراي‌ قصاص آيا بايد تا زمان‌ بلوغ‌ سايرين‌ صبر كرد؟
ب . در صورتي‌ كه‌ همه‌ اولياي‌ دم‌ غير بالغ‌ باشند آيا تا زمان‌ بلوغ‌ آنها بايد صبر كرد؟ آيا حبس كردن‌ قاتل‌ در اين‌ فاصله‌ شرعا مجاز است ؟
ج . در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ (بالغ ) مصالحه‌ به‌ ديه‌ كنند نسبت‌ به‌ سهم‌ غير بالغ‌ وظيفه‌ چيست ؟ آيابايد منتظر بلوغ‌ ماند؟ آيا سهم‌ او از ديه‌ را مي توان‌ گرفت‌ و قاتل‌ را آزاد كرد؟ در فرض‌ اخير آيا پس‌ ازبلوغ‌ حق‌ مطالبه‌ قصاص‌ محفوظ است‌ يا خير؟11
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
1 ـ ولي‌ مخير است‌ بين‌ ديه‌ و قصاص‌ مشروط
حكم‌ بند (ب ، ج‌ و د) از پاسخ هاي‌ ديگر روشن‌ مي شود.
2 ـ الف . خير
ب . به‌ همان‌ حاكم‌ مراجعه‌ شود.
3 ـ الف . بلي‌ و بهتر است‌ كه‌ اتمام‌ حجت‌ شود.
ب . خير.
4 ـ هرگاه‌ قصاص‌ منوط به‌ رد مال‌ نباشد حق‌ ولي ، خصوص‌ قصاص‌ است‌ هرگاه‌ به‌ قصاص‌ راضي‌ نشوندوجهي‌ براي‌ حبس‌ جاني‌ نيست .
5 ـ ظاهرا چنين‌ است .
6 ـ خير
7 ـ در اين‌ امر به‌ مراجع‌ قانوني‌ بايد مراجعه‌ شود.
8 ـ الف . مسأله‌ محل‌ خلاف‌ است‌ و قاضي‌ غير مجتهد به‌ مقلد خود مراجعه‌ كند.
ب . حكم‌ آن‌ روشن‌ شد.
ج . بر ولي‌ طفل‌ لازم‌ است‌ كه‌ مراعات‌ غبطه‌ صغير را بكند.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
1 ـ الف . در اين‌ صورت‌ محكوم‌ را بايد با گرفتن‌ وثيقه‌ كافي‌ آزاد كرد تا اولياي‌ دم‌ تصميم‌ خود را بگيرند.
ب . جايز نيست ، بلكه‌ بايد وثيقه‌ كافي‌ آزاد گردد تا اولياء تصميم‌ خود را بگيرند.
ج . دليلي‌ بر پرداختن‌ فاضل‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ نداريم .
د. از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.
2 ـ الف . از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.
ب . بايد تقسيط كنند و وثيقه‌ كافي‌ در مقابل‌ آن‌ بگيرند.
3 ـ الف . با گرفتن‌ وثيقه‌ كافي‌ بايد او را آزاد كرد.
ب . از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.
4 ـ اگر قاتل‌ قادر نيست‌ بايد تقسيط شود و اگر قادر است‌ مي توان‌ او را به‌ زندان‌ انداخت‌ تا ديه‌ خود رابپردازد.
5 ـ تفاوتي‌ ندارد.
6 ـ از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.
7 ـ بايد جاني‌ را با وثيقه‌ كافي‌ آزاد كرد تا اولياي‌ دم‌ تصميم‌ بگيرند كه‌ اقدام‌ بر قصاص‌ مي كنند يا ديه مي گيرند.
8 ـ الف . بالغين‌ مي توانند سهم‌ صغيرها را كنار بگذارند و قصاص‌ كنند و اگر حاضر به‌ اين‌ كار نيستند بايدجاني‌ با وثيقه‌ كافي‌ آزاد گردد تا صغيرها بالغ‌ گردند.
ب . از جواب هاي‌ بالا معلوم‌ شد.
ج . در صورتي‌ كه‌ ولي‌ مصلحت‌ صغيرها را گرفتن‌ ديه‌ بداند مي تواند سهم‌ آنها را از ديه‌ بگيرد و قاتل‌ را آزادكنند.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
1 ـ الف . در فرض‌ سؤال‌ تا اولياي‌ دم‌ فاضل‌ ديه‌ را نپردازند حق‌ قصاص‌ ندارند و نمي شود آنها را مجبور به اخذ ديه‌ نمود.
ب . جايز نيست . والله‌ العالم
ج‌ و د. فاضل‌ ديه‌ را نمي توان‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ كرد. والله‌ العالم
2 ـ الف . جايز نيست . والله‌ العالم
ب . در صورت‌ عدم‌ تمكن‌ مهلت‌ داده‌ مي شود تا متمكن‌ بشود. والله‌ العالم
3 ـ الف . در فرض‌ سؤال‌ جاني‌ آزاد مي شود.
ب . جايز نيست . والله‌ العالم
4 ـ در مورد قصاص‌ تقاضاي‌ صلح‌ از طرف‌ اولياي‌ دم‌ مجوز حبس‌ جاني‌ نيست . والله‌ العالم
5 ـ فرقي‌ بين‌ آنها در جهت‌ مورد سؤال‌ به‌ نظر نمي رسد. والله‌ العالم
6 ـ در موارد قصاص‌ حبس‌ و جرحي‌ ندارد. والله‌ العالم
7 ـ در فرض‌ سؤال ، اگر مجني‌ عليه‌ حاضر به‌ اجراي‌ حكم‌ نباشد بر جاني‌ چيزي‌ نيست‌ ولي‌ اگر قادر به اجراي‌ حكم‌ نباشد بايد تا زمان‌ قدرت‌ بر اجراي‌ حكم‌ يا به‌ وسيله‌ خود مجني‌ عليه‌ و يا شخص‌ ديگر صبر كرد وحكم‌ قضا منتفي‌ يا تبديل‌ به‌ ديه‌ نمي شود. والله‌ العالم
8 ـ الف . در فرض‌ سؤال ، هر يك‌ از بالغين‌ بدون‌ اذن‌ از بقيه‌ اولياي‌ دم‌ مي توانند قصاص‌ كنند لكن‌ بايدمتعهد شوند كه‌ حق‌ صغير را رعايت‌ كنند به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اگر بعد از كبير شدن‌ راضي‌ به‌ قصاص‌ نشدند و ديه خواستند سهم‌ آنها را بدهند و اگر عفو كردند سهم‌ ديه‌ آنها را به‌ وارث‌ قاتل‌ بدهد.
ب . بايد تا زمان‌ بلوغ‌ آنها صبر كرد تا معلوم‌ شود كه‌ قصاص‌ مي كنند يا عفو مي نمايند و يا به‌ اخذ ديه‌ راضي مي شوند و حبس‌ لازم‌ نيست . والله‌ العالم
ج . حق‌ قصاص‌ براي‌ صغار محفوظ است‌ تا پس‌ از بلوغ‌ تكليف‌ روشن‌ شود.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
1 ـ از سوال‌ معلوم‌ مي شود قاتل‌ مرد و مقتول‌ زن‌ است‌ در اين‌ صورت‌ اگر اولياي‌ دم‌ قصاص‌ بخواهند بايدفاضل‌ ديه‌ را بپردازند و اگر فاضل‌ ديه‌ را نمي پردازند يا ندارند كه‌ بپردازند مي توانند ديه‌ مقتول‌ را بگيرند، اگرخواستند ديه‌ متقول‌ را مي گيرند و اگر نخواستند و فاضل‌ ديه‌ را هم‌ ندارند نمي توان‌ قاتل‌ را محبوس‌ كرد، بعد ازگفتن‌ مسأله‌ به‌ اولياي‌ دم‌ و گفتن‌ اين‌ كه‌ اگر ديه‌ نگيريد و فاضل‌ ديه‌ را نپردازيد حق‌ قصاص‌ نداريد و ما زنداني‌ راآزاد مي گذاريم ، بعد از آني‌ كه‌ به‌ آنها گفته‌ شد و آنها فهميدند بايد زنداني‌ را آزاد گذاشت .
2 ـ اگر اميد به‌ پيدا شدن‌ اولياي‌ دم‌ هست‌ مي توان‌ او را حبس‌ نمود تا مدتي‌ كه‌ آنها را پيدا نكرده اند و درصورت‌ آزادي‌ احتمال‌ فرار قاتل‌ هست .
ب . اگر از صندوق‌ دولت‌ ديه‌ پرداخت‌ شد، شده‌ و اگر از آنجا پرداخت‌ نشد چنانچه‌ احراز شده‌ جاني درست‌ مي گويد و ندارد او را با قيد ضمانت‌ معتبر آزاد نمود والا مي توان‌ حبس‌ كرد.
3 ـ اگر مراجعه‌ نكردن‌ اولياي‌ دم‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ شكايتي‌ ندارند، از جنبه‌ خصوصي‌ نمي توان‌ قاتل‌ راتعقيب‌ نمود. اگر فساد اجتماعي‌ داشته‌ باشد دولت‌ مي تواند از باب‌ تعزير او را تا حدي‌ كه‌ صالح‌ مي داند درحبس‌ نگهدارد و اگر مراجعه‌ نكردن‌ اولياي‌ دم‌ براي‌ عذري‌ است‌ كه‌ دارند وكيل‌ هم‌ نمي توانند بگيرند و باوسائل‌ ديگر هم‌ نمي توانند، بايد تا رفع‌ موانع‌ آنها قاتل‌ را در حبس‌ نگهداشت ، اگر احراز شده‌ كه‌ مطالبه‌ حق خود را دارند.
4 ـ اگر حاضر نباشد مصالحه‌ درست‌ نيست‌ يا بايد قصاص‌ كنند يا عفو كنند و اگر حاضر به‌ مصالحه‌ شده ولي‌ قادر به‌ دادن‌ ديه‌ نيست‌ بايد به‌ او مهلت‌ داده‌ شود تا ديه‌ را تحصيل‌ و تأديه‌ نمايند و اگر اعتماد به‌ صدق‌ اونيست‌ و احتمال‌ فرارش‌ هم‌ هست‌ مي توان‌ او را حبس‌ نمود تا راستي‌ حرفش‌ ثابت‌ شود يا كفيل‌ معتبري‌ پيداكند اين ها همه‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ او حاضر به‌ مصالحه‌ باشد و اگر نباشد حكم‌ همان‌ است‌ كه‌ گفته‌ شد.
5 ـ يكسال‌ است‌ و فرقي‌ نمي كند.
6 ـ حكم‌ كلي‌ را نمي شود بيان‌ كرد بايد موارد را با خصوصيات‌ بيان‌ كرد تا حكمش‌ معلوم‌ گردد.
7 ـ اين‌ حق‌ مجني‌ عليه‌ است‌ و اگر امكان‌ استيفاي‌ حق‌ نيست‌ نه‌ به‌ وسيله‌ او و نه‌ به‌ وسيله‌ حكومت ،موضوع‌ تا صورت‌ امكان‌ معوق‌ مي ماند.
8 ـ اين‌ صور به‌ تفصيلش‌ در كتاب ها آمده‌ است ، مراجعه‌ بفرماييد، احتياج‌ به‌ استفتا نيست ، نظر اينجانب نيز با ذكر ادله‌ در كتاب‌ فقه‌ القصاص‌ نوشته‌ شده‌ است .
مقتضي‌ است‌ مسائلي‌ كه‌ در كتاب ها مشروحا نوشته‌ شده ، به‌ كتاب ها مراجعه‌ شود و مسائلي‌ كه‌ در كتاب هانيست‌ استفتا گردد.

 

سؤال
زوجه‌ مردي‌ و يا همسر زني‌ به‌ طور عمد به‌ قتل‌ رسيده‌ است . ورثه‌ اين‌ زن‌ و يا شوهر فقط يك‌ ياچند فرزند صغير هستند، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ زوجين‌ حق‌ قصاص‌ و يا عفو قاتل‌ يكديگر را ندارند آيا درچنين‌ صورتي‌ پدر به‌ عنوان‌ ولايت‌ و مادر به‌ عنوان‌ قيم‌ صغار مي توانند تقاضاي‌ قصاص‌ و يا عفوقاتل‌ يكديگر را بنمايند؟ همچنين‌ آيا مي توانند ديه‌ يكديگر را به‌ قاتل‌ ببخشند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
با حق‌ ولايت‌ قصاص‌ و عفو جايز نيست‌ بايد منتظر شوند تا صغار به‌ حد بلوغ‌ برسند و خودشان‌ تصميم بگيرند.12

 

سؤال
چنانچه‌ مقتول ، ورثه‌ صغير داشته‌ باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره‌ اخذ ديه‌ از سوي‌ اولياي‌ صغار، اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است‌ يا اين‌ كه‌ حسب‌ موردمي توان‌ جاني‌ را عفو و يا از وي‌ مطالبه‌ قصاص‌ نمود؟
ب . آيا محدوده‌ اختيارات‌ ولي‌ با قيم‌ در اين‌ خصوص‌ تفاوتي‌ دارد؟13

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . اظهر جواز قصاص‌ است‌ براي‌ ولي‌ با رعايت‌ مصلحت‌ يا مجرد عدم‌ مفسده ، لكن‌ در صورت‌ نزديكي زمان‌ بلوغ‌ صغير و عدم‌ مفسده‌ در تأخير و احتمال‌ حصول‌ عفو اگرچه‌ بر مالي‌ باشد احتياط در تأخير بدون محذور ترك‌ نشود.
ب . با نظر قيم‌ شرعي‌ عمل‌ شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
موارد مختلف‌ است‌ اولياي‌ صغار (پدر جد پدري‌ و وصي‌ آن‌ دو) بر طبق‌ مصلحت‌ ديه‌ بگيرند يا قاتل‌ راتضمين‌ كنند تا بلوغ‌ صغار و پس‌ از بلوغ‌ خودشان‌ تصميم‌ به‌ قصاص‌ يا عفو يا ديه‌ بگيرند. اوليا حق‌ عفو ياقصاص‌ ندارند. والله‌ العالم
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف . غالبا اخذ ديه‌ به‌ مصلحت‌ صغار است‌ ولي‌ موارد نادري‌ پيدا مي شود كه‌ ممكن‌ است‌ مصلحت‌ صغاردر عفو و قصاص‌ باشد.
ب . هر دوبايد مصلحت‌ صغير را در نظر بگيرند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در عفو يا گرفتن‌ ديه‌ بعد از كبير شدن‌ صغار با خود آنها است . والله‌ العالم
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
عطف‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 1476/2020 نظريه‌ مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي شود:
نمي توان‌ گفت‌ كه‌ همواره‌ اخذ ديه‌ در عوض‌ تقاضاي‌ قصاص‌ اصلح‌ به‌ حال‌ صغار است .
اين‌ امر حسب‌ مورد و اوضاع‌ و احوال‌ و شرايط تفاوت‌ مي كند و نمي توان‌ حكم‌ كلي‌ براي‌ آن‌ تعيين‌ نمود.بنابراين‌ اگر در موردي‌ قصاص‌ با غبطه‌ صغير موافق تر باشد مطالبه‌ آن‌ بلامانع‌ است .

 

سؤال
شخصي‌ به‌ جرم‌ قتل‌ عمد محكوم‌ به‌ قصاص‌ گرديده ، اولياي دم‌ صغير هستند و طبق‌ نظر حضرت عالي‌ احتياطا بايستي‌ تا كبير شدن‌ صغار اجراي‌ حكم‌ به‌ تأخير افتد و پس‌ از بلوغ ، صغار شخصاخواستار قصاص‌ گردند، آيا در فرض‌ مذكور مي توان‌ قاتل‌ را تا زمان‌ كبير شدن‌ صغار در زندان بازداشت‌ نمود يا نمي توان ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ موسوي‌ خميني‌ (ره )
صرف‌ محكوميت‌ به‌ قصاص‌ مجوز حبس‌ محكوم‌ عليه‌ تا زمان‌ بلوغ‌ و اظهار نظر وارث‌ صغير نيست ، ولي اگر خوف‌ فرار محكوم‌ عليه‌ در بين‌ باشد مانع‌ ندارد كفيل‌ يا وثيقه‌ نقدي‌ يا غير نقدي‌ اخذ نمايند و در صورت خوف‌ فرار محكوم‌ عليه‌ اگر مدت‌ انتظار بلوغ‌ صغار كوتاه‌ باشد، حبس‌ اشكال‌ ندارد.15

 

سؤال
اگر بعضي‌ از اولياي‌ دم ، صغير و بعضي‌ ديگر كبير باشند، و آنها كه‌ كبير هستند خواستارقصاص‌ با پرداخت‌ سهم‌ ديه‌ صغار باشند و قيم‌ صغار هم‌ موافق‌ باشد، آيا قصاص‌ در اين‌ موارد جايزمي باشد، يا بايد صبر كرد تا صغار به‌ سن‌ بلوغ‌ برسند؟ در ضمن‌ قاتل ، به‌ خاطر نداشتن‌ مال‌ تقاضاي پرداخت‌ مال‌ و تبديل‌ قصاص‌ را ننموده‌ است .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ موسوي‌ خميني‌ (ره )
در مفروض‌ سؤال ، اگر زمان‌ بلوغ‌ صغير نزديك‌ باشد، احوط انتظار است‌ و اگر فاصله‌ زياد باشد به‌ نحوي‌ كه تأخير، موجب‌ وقوع‌ فساد يا در معرض‌ تضييع‌ حق‌ كبار باشد و به‌ تشخيص‌ ولي‌ صغار گرفتن‌ ديه‌ به‌ مصلحت آنها باشد، با تأمين‌ حق‌ صغار اقوي‌ جواز قصاص‌ از طرف‌ كبار است .16

 

سؤال
هرگاه‌ ولي‌ دم‌ صغير باشد و انتظار تا رسيدن‌ سن‌ بلوغ‌ طولاني‌ باشد آيا ولي‌ امر مي تواند به جاي‌ ولي‌ دم‌ صغير يكي‌ از دو شق‌ قصاص‌ يا ديه‌ را انتخاب‌ نمايد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
مشكل‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ مصلحت‌ لازم‌ المراعات‌ در بين‌ باشد كه‌ موكول‌ است‌ به‌ نظر ولي‌ امر.17

 

سؤال
آيا به‌ فتواي‌ حضرتعالي‌ دايره‌ ولي‌ قهري‌ بر مولي‌ عليه‌ صرفا ناظر بر حقوق‌ مالي‌ است‌ و يااطلاق‌ دارد؟ به‌ عبارت‌ ديگر آيا ولي‌ قهري‌ در حق‌ قصاص‌ نفس‌ و عضو، از باب‌ ولايت‌ مي تواند قاتل‌ وجاني‌ را عفو كند؟ و يا اين‌ كه‌ لزوما غبطه‌ صغير در اخذ ديه‌ است‌ و بدون‌ اخذ آن‌ مجاز به‌ عفو نيست ؟در صورتي‌ كه‌ غبطه‌ صغير و مولي‌ عليه‌ در اخذ ديه‌ نفس‌ و عضو باشد، با اخذ آن‌ از جاني ، آيا او به اعتبار ولايت ، مي تواند هرگونه‌ دخل‌ و تصرفي‌ را در سهم‌ مالي‌ مولي‌ عليه‌ گرچه‌ به‌ نفع‌ خود، انجام دهد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
ولايت‌ در مثل‌ حق‌ قصاص‌ يا عفو يا بخشش‌ ديه اي‌ كه‌ حق‌ صغير است ، ثابت‌ نشده‌ و مشكل‌ است ، بلي ،اگر ولي‌ مصلحت‌ صغير را اخذ ديه‌ بداند، بعيد نيست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ بتواند ديه‌ بگيرد، و دخل‌ و تصرف‌ ولي كه‌ اب‌ و جد باشند در مال‌ مولي‌ عليه‌ نبايد مفسده‌ داشته‌ باشد، بلكه‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ داشته‌ باشدو اگر تصرف‌ به‌ نفع‌ ولي‌ باشد، اما براي‌ مولي‌ عليه‌ مفسده‌ داشته‌ باشد، مسلما جايز نيست‌ و با عدم‌ مصلحت خلاف‌ احتياط است‌ و در خصوص‌ قيم‌ منسوب‌ از طرف‌ اب‌ و جد ظاهرا رعايت‌ مصلحت‌ معتبر است‌ و عدم مفسده‌ كفايت‌ نمي كند.18

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image