به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تكليف‌ دادگاه‌ در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعي‌ براي‌ اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ مدعي‌ عليه

 

تكليف‌ دادگاه‌ در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعي‌ براي‌ اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ مدعي‌ عليه

متن سئوال

 

احتراما ذيل‌ ماده‌ 244 از ق .م .ا. اصلاحي‌ مصوب‌ 1380/10/23 مي فرمايد: ...در صورتي‌ كه‌ مدعي‌ ازاقامه‌ قسامه‌ امتناع‌ مي نمايد مي تواند از مدعي‌ عليه‌ مطالبه‌ قسامه‌ كند در اين‌ صورت‌ مدعي‌ عليه‌ به منظور برائت‌ خود به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 247 ق .م .ا عمل‌ نمايد. در اين‌ حالت‌ اگر مدعي عليه‌ از اقامه قسامه‌ ابا نمايد محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ مي شود. سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ مدعي‌ از اقامه‌ قسامه‌ امتناع نمايد و يا از آوردن‌ پنجاه‌ نفر مرد اظهار عجز نمايد و ضمنا از مدعي‌ عليه‌ هم‌ مطالبه‌ قسامه‌ نكند دراين‌ صورت‌ تلكيف‌ دادگاه‌ چيست ؟ آيا دادگاه‌ مي تواند بدون‌ مطالبه‌ مدعي‌ از مدعي‌ عليه‌ بخواهد كه پنجاه‌ تا قسامه‌ ياد كند با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ در قضاي‌ اسلامي‌ مطالبه‌ قسم‌ از منكر و مدعي‌ عليه ، حق مدعي‌ است‌ در اين‌ خصوص‌ ما را راهنمايي‌ فرماييد.

 

 

 

متن پاسخ
بررسي‌ متون‌ فقهي‌ و نيز استفتائاتي‌ كه‌ در خصوص‌ مورد سؤال‌ از آيات‌ عظام‌ صورت‌ گرفته‌ حاكي‌ از آن است‌ كه‌ در موارد قسامه ، در صورتي‌ كه‌ مدعي‌ به‌ هر دليل‌ از اقامه‌ قسامه‌ امتناع‌ نمايد، در اين‌ كه‌ اقامه‌ قسامه توسط مدعي‌ عليه‌ منوط به‌ مطالبه‌ و درخواست‌ مدعي‌ است‌ يا اين‌ كه‌ بعد از امتناع‌ مدعي ، دادگاه‌ بدون‌ مطالبه مدعي‌ نيز مي تواند از مدعي‌ عليه‌ بخواهد تا اقامه‌ قسامه‌ نمايد، دو نظريه‌ مطرح‌ است :
نظريه‌ اول : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، اساسا براي‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ عليه ، صرف‌ امتناع‌ مدعي‌ از اقامه قسامه‌ كافي‌ است‌ و دادگاه‌ بدون‌ مطالبه‌ مدعي‌ نيز مي تواند از مدعي‌ عليه‌ بخواهد تا اقامه‌ قسامه‌ نمايد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ قواعد مي فرمايد:
«در صورتي‌ كه‌ براي‌ مدعي‌ قومي‌ نباشد يا باشد ولي‌ آن ها از اقامه‌ قسامه‌ امتناع‌ نمايند و مدعي‌ نيز خودقسم‌ ياد نكند، منكر و قوم‌ او پنجاه‌ قسم‌ مبني‌ بر برائت‌ وي‌ از قتل‌ ياد مي نمايند.»1
ظاهر اين‌ عبارت‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط منكر (مدعي‌ عليه ) درخواست‌ و مطالبه‌ مدعي ،لازم‌ نيست .
مفاد اين‌ نظريه‌ با ظاهر روايات‌ باب‌ قسامه‌ نيز سازگار است‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ در روايت‌ صحيحه‌ بريد بن معاويه‌ عجلي‌ آمده‌ است :
«... و الا حلف‌ المدعي‌ عليه‌ قسامه‌ خمسين‌ رجلا ما قتلنا و لاعلمنا له‌ قاتلا...»2
هرگاه‌ مدعيان‌ قتل‌ قسم‌ نخورند، مدعي‌ عليه‌ پنجاه‌ نفر مرد را جهت‌ اداي‌ قسم‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ مقتول‌ رانكشته اند و قاتل‌ را نمي شناسند، آماده‌ مي كند.
بر اساس‌ اين‌ روايت ، به‌ صرف‌ عدم‌ اداي‌ سوگند توسط مدعيان ، نوبت‌ به‌ اداي‌ سوگند توسط مدعي‌ عليه مي رسد و به‌ هيچ‌ وجه‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط وي‌ منوط به‌ درخواست‌ و مطالبه‌ مدعي‌ نشده‌ است .
در روايت‌ صحيحه‌ مسعده‌ بن‌ زياد از امام‌ صادق‌ (ع ) نيز آمده‌ است :
«كان‌ أبي‌ رضي‌ الله‌ عنه‌ اذا لم‌ يقم‌ القوم‌ المدعون‌ البينه‌ علي‌ قتل‌ قتيلهم‌ و لم‌ يقسموا بأن‌ المتهمين‌ قتلوه ،حلف‌ المتهمين‌ بالقتل‌ خمسين‌ يمينا بالله‌ ما قتلناه‌ ولا علمنا له‌ قاتلا...»3
در اين‌ روايت‌ نيز عبارت‌ «حلف » ظهور در اين‌ دارد كه‌ امام‌ (ع ) هرگاه‌ مدعي‌ بينه اي‌ نداشت‌ و قسم‌ هم نمي خورد، بي‌ آن‌ كه‌ منتظر مطالبه‌ سوگند از سوي‌ مدعي‌ شود، متهمين‌ را قسم‌ مي داد.
علاوه‌ بر روايات‌ آن‌ چه‌ اين‌ نظريه‌ را تأييد مي كند آن‌ است‌ كه‌ اولياي‌ دم ، چون‌ مدعي‌ عليه‌ را قاتل مي پندارند، غالبا انكار وي‌ حتي‌ در صورتي‌ كه‌ با اداي‌ سوگند باشد را، دروغ‌ محض‌ دانسته ، و آن‌ را راهي‌ براي فرار از مجازات‌ به‌ حساب‌ مي آورند، و چون‌ مي دانند با اداي‌ سوگند وي ، حكم‌ به‌ برائت‌ او داده‌ مي شود،معمولا از او مطالبه‌ سوگند نمي نمايند.
با اين‌ بيان‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي شود كه‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ شارع‌ مقدس ، فصل‌ خصومت‌ و پايان‌ نزاع‌ كه يكي‌ از مهمترين‌ وظايف‌ قاضي‌ است‌ را به‌ امري‌ منوط نمايند كه‌ نوعا حاصل‌ نمي شود؟
نظريه‌ دوم : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، در موارد قسامه ، براي‌ اقامه‌ سوگند مدعي‌ عليه ، علاوه‌ بر امتناع‌ مدعي‌ ازسوگند، مطالبه‌ و درخواست‌ وي‌ نيز، لازم‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ولي‌ دم‌ نتواند اقامه‌ قسامه‌ نمايد و خود نيزسوگند نخورد، مي تواند منكر را قسم‌ بدهد.»4
ظاهر عبارت‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در شرح‌ اين‌ كلام‌ شرايع‌ آن‌ است‌ كه‌ در اين‌ حكم‌ اشكال‌ و خلافي‌ نيزوجود ندارد.5
صاحبان‌ اين‌ نظريه‌ معتقدند، در موارد تحقق‌ لوث‌ شارع‌ مقدس‌ براي‌ جلوگيري‌ از هدر رفتن‌ خون‌ مقتول ،قسامه‌ را تشريع‌ نموده‌ است . بنابراين‌ صحيح‌ نيست‌ كه‌ به‌ صرف‌ عدم‌ امكان‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي ،مخصوصا اگر در شرايطي‌ است‌ كه‌ احتمال‌ مي رود در آينده‌ بتواند قسامه‌ لازم‌ و معتبر را تحصيل‌ نمايد، اين‌ حق از او سلب‌ شده‌ و بلافاصله‌ بعد از عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ او و بدون‌ درخواست‌ و مطالبه‌ از ناحيه‌ وي ، به‌ مدعي‌ عليه كه‌ در مظان‌ ارتكاب‌ قتل‌ است‌ اين‌ اجازه‌ را بدهيم ، با اداي‌ سوگند خود را تبرئه‌ نمايد و پرونده‌ مختومه‌ گردد. درمقام‌ تأييد اين‌ نظريه‌ گفته‌ شده‌ است ، همان‌ طور كه‌ در موارد غير قتل‌ اطلاق‌ قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين علي‌ من‌ انكر» به‌ دليل‌ نصوصي‌ كه‌ وارد شده‌ است‌ تقييد گشته‌ و يمين‌ منكر تنها بعد از مطالبه‌ و درخواست مدعي‌ منشاء اثر دانسته‌ شده‌ است ، به‌ دليل‌ همان‌ نصوص ، اطلاقات‌ نصوص‌ باب‌ قسامه‌ را نيز تقييد مي نمائيم .به‌ عنوان‌ مثال‌ در صحيحه‌ محمد بن‌ مسلم‌ در مورد شخصي‌ كه‌ ادعايي‌ دارد و بينه اي‌ نيز براي‌ اثبات‌ مدعاي خود ندارد امام‌ صادق‌ (ع ) فرمودند: «يستحلفه » يعني‌ مدعي‌ منكر را قسم‌ مي دهد كه‌ ظهور در اين‌ دارد كه‌ قسم منكر بعد از مطالبه‌ و درخواست‌ مدعي‌ معتبر است . علاوه‌ بر اين‌ مفاد برخي‌ از روايات‌ باب‌ قسامه‌ نيز اين‌ نظريه را تأييد مي كند.6 به‌ هر حال‌ تعداد زيادي‌ از فقها به‌ دليل‌ آن‌ چه‌ بيان‌ شد، به‌ نظريه‌ دوم‌ روي‌ آورده اند. از جمله حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ مي فرمايد:
«لو لم‌ يحلف‌ المدعي‌ او هو و عشيرته‌ فله‌ ان‌ يرد الحلف‌ علي‌ المدعي‌ عليه ...»7
به‌ برخي‌ از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از فقهاي‌ عظام‌ كه‌ حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است ، اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
در موارد لوث‌ اگر مدعي‌ از اجراي‌ قسامه‌ خودداري‌ كند، بفرماييد:
الف . آيا در اين‌ صورت ، اقامه‌ قسامه‌ قهرا به‌ متهم‌ (مدعي‌ عليه ) مي رسد، يا اين‌ امر منوط به‌ مطالبه مدعي‌ است ؟
ب . در صورت‌ لزوم‌ مطالبه ، اگر مدعي‌ از چنين‌ درخواستي‌ سرباز زند يا به‌ قسامه‌ متهم‌ راضي نباشد، وظيفه‌ دادگاه‌ براي‌ فصل‌ خصومت‌ چيست ؟
ج . در فرض‌ فوق‌ تكليف‌ ديه‌ مقتول‌ چيست ؟
د. هرگاه‌ متهم‌ بر برائت‌ خود سوگند ياد كند، حكم‌ ديه‌ چه‌ مي شود؟8

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . اگر مدعي‌ يكي‌ باشد و امتناع‌ از حلف‌ نمايد و قوم‌ او هم‌ امتناع‌ نمايند پس‌ نوبت‌ به‌ ايمان‌ مدعي عليه و قوم‌ او مي رسد و همه‌ قسم‌ ياد مي نمايند به‌ عدد پنجاه‌ و اگر يكي‌ است‌ تكرار مي نمايد. در ضمن‌ احلاف حاكم‌ بعد از مطالبه‌ مدعي‌ به‌ است .
ب . جواب‌ گفته‌ شد.
ج . بعد از برائت‌ به‌ سبب‌ قسامه‌ ديه‌ قتل‌ غير معلوم‌ القاتل‌ از بيت‌ المال‌ تأديه‌ مي شود بنابر احوط.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ عليه‌ منوط به‌ مطالبه‌ مدعي‌ است . والله‌ العالم
ب . در مورد سؤال‌ در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ قسم‌ از طرف‌ مدعي‌ حاكم‌ وظيفه اي‌ ندارد. والله‌ العالم
ج . با عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ و عدم‌ رد قسم‌ ديه‌ گرفته‌ نمي شود و به‌ عهده‌ كسي‌ نيست . والله‌ العالم
د. از جواب‌ قبلي‌ (جواب‌ «ج ») جواب‌ اين‌ فرض‌ معلوم‌ مي شود. والله‌ العالم
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . اگر مدعي‌ نخواهد مسأله‌ حل‌ شود، منكر قسم‌ داده‌ نمي شود و تنها با درخواست‌ مدعي‌ قسم‌ منكرمعتبر است .
ب . وظيفه‌ دادگاه‌ در اين‌ فرض‌ فصل‌ خصومت‌ نيست‌ بلكه‌ متهم‌ آزاد مي شود و دعوي‌ مسكوت‌ مي ماند.
ج . پرداخت‌ ديه‌ مسكوت‌ مي ماند.
د. ديه‌ بر عهده‌ كسي‌ نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف . مدعي‌ مي تواند قسم‌ را به‌ مدعي‌ عليه‌ رد كند و در اين‌ صورت‌ «خمسون‌ قسامه » بر عهده‌ اوست .
ب . قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» جاري‌ مي شود.
ج . در اين‌ فرض‌ ديه‌ بر كسي‌ نيست ، مگر در مواردي‌ كه‌ مسأله‌ جنبه‌ عمومي‌ داشته‌ باشد كه‌ ديه‌ بر بيت المال‌ است‌ مثل‌ كسي‌ كه‌ در ازدحام‌ زير دست‌ و پا مانده‌ است .
د. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
اگر مدعي‌ بينه‌ نداشته‌ باشد و قسامه‌ را انجام‌ ندهد و از منكر قسم‌ نخواهد دعوي‌ متوقف‌ مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . در اين‌ صورت‌ اقامه‌ قسامه‌ منوط به‌ مطالبه‌ مدعي‌ است .
ب . دادگاه‌ حكم‌ به‌ برائت‌ متهم‌ مي كند.
ج . ديه‌ بر متهم‌ لازم‌ نيست .
د. از جواب‌ «ب » و «ج » روشن‌ گرديد.
آن‌ چه‌ در اين‌ مقام‌ تذكر به‌ آن‌ ضروري‌ است ، چند امر است :
1 ـ گرچه‌ بيان‌ و فتواي‌ فقهاي‌ بزرگواري‌ كه‌ مايل‌ به‌ نظريه‌ دوم‌ شده اند، مطلق‌ است ، اما به‌ طور قطع‌ مرادآن ها از اين‌ كه‌ اجراي‌ قسامه‌ توسط مدعي عليه‌ منوط به‌ درخواست‌ مدعي‌ است ، اين‌ نيست‌ كه ، بدون درخواست‌ وي‌ پرونده‌ براي‌ هميشه‌ بلاتكليف‌ و بدون‌ حكم‌ مي ماند، چه‌ اين‌ كه‌ پذيرش‌ اين‌ امر با يكي‌ ازمهمترين‌ وظايف‌ قاضي‌ كه‌ همان‌ فصل‌ خصومت‌ است‌ منافات‌ دارد. علاوه‌ بر اين‌ التزام‌ به‌ اين‌ امر، موجب‌ ضررو زيان‌ به‌ مدعي‌ عليه‌ است ، چه‌ ضرر و اذيتي‌ بالاتر از اين‌ كه‌ متهم‌ به‌ قتلي‌ كه‌ تنها در مظان‌ ارتكاب‌ قتل‌ است‌ وبه‌ هيچ‌ وجه‌ جرم‌ قتل‌ وي‌ حتي‌ از طريق‌ قسامه‌ اثبات‌ نشده‌ است ، تنها به‌ دليل‌ وجود اين‌ احتمال‌ كه‌ ممكن است‌ مدعي‌ در آينده‌ به‌ قسامه‌ دست‌ يابد، در حالت‌ بلاتكليفي‌ و اضطراب‌ و اتهام‌ به‌ قتل‌ كه‌ چه‌ بسا آبروي‌ وي را نيز در معرض‌ خطر قرار مي دهد، باقي‌ بماند توجه‌ به‌ اين‌ امر كه‌ با قسامه‌ مي توان‌ قصاص‌ را هم‌ ثابت‌ كرد ومتهم‌ به‌ قتل‌ و خانواده‌ وي‌ در اين‌ فاصله‌ هميشه‌ در اضطراب‌ اجراي‌ قصاص‌ مي باشند، ضرري‌ بودن‌ اين‌ حكم را روشن تر مي سازد.
لذا به‌ نظر مي رسد بنابر نظر فقهايي‌ كه‌ به‌ نظريه‌ دوم‌ متمايل‌ گشته اند، نيز مناسب‌ است‌ قاضي‌ براي‌ حفظحق‌ مدعي‌ و نيز جلوگيري‌ از ضرر بيش‌ از حد به‌ متهم‌ به‌ قتل ، زماني‌ را كه‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ تحصيل‌ قسامه‌ درآن‌ زمان‌ براي‌ مدعي‌ ممكن‌ است‌ را تعيين‌ نمايد و از مدعي‌ بخواهد در اين‌ مدت‌ زمان‌ اقامه‌ قسامه‌ كند و يا ازمدعي‌ عليه ، اقامه‌ قسامه‌ را درخواست‌ نمايد; بديهي‌ است‌ زمان‌ مذكور با توجه‌ به‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ در اجراي قسامه‌ توسط مدعي ، قسامه‌ 50 نفر ضروري‌ است‌ و در اصلاحيه‌ جديد قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز پذيرفته‌ شده است‌ و تحصيل‌ قسامه‌ 50 نفر هميشه‌ در مدت‌ زمان‌ كوتاه‌ ميسر نيست ، تعيين‌ مي گردد. گرچه‌ پس‌ از پايان‌ اين مدت‌ باز هم‌ دليلي‌ نداريم‌ كه‌ حق‌ مدعي‌ از بين‌ برود.
2 ـ ممكن‌ است‌ در ارتباط با مسأله‌ مورد بحث‌ اين‌ گونه‌ استدلال‌ شود كه‌ چون‌ قاعده‌ اوليه‌ در باب‌ قضا،اجراي‌ اصل‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» است‌ و آن‌ چه‌ در موارد لوث‌ در باب‌ قسامه‌ اجرامي شود به‌ صورت‌ استثناء و خلاف‌ قاعده‌ اوليه‌ است‌ و از طرفي‌ در مواردي‌ از قسامه‌ كه‌ مدعي‌ خود اجراي قسامه‌ نمي كند و از مدعي‌ عليه‌ نيز مطالبه‌ قسامه‌ نمي نمايد، دليل‌ قطعي‌ مبني‌ بر مخالفت‌ اصل‌ اولي‌ «البينه‌ علي المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» نداريم . لازم‌ است‌ در اين‌ موارد به‌ اصل‌ اولي‌ عمل‌ شود و مطابق‌ آن ، چون مدعي‌ مطالبه‌ يمين‌ از مدعي‌ عليه‌ نمي نمايد، حكم‌ به‌ برائت‌ مدعي‌ عليه‌ (متهم ) داده‌ مي شود.9 پاسخ‌ حضرت آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ دقيقا منطبق‌ بر اين‌ استدلال‌ است ، همچنين‌ ظاهرا پاسخ‌ حضرت‌ آيت‌ الله نوري‌ همداني‌ مبني‌ بر حكم‌ به‌ برائت‌ متهم ، مبتني‌ بر استدلال‌ فوق‌ است .
3 ـ به‌ هر تقدير آن‌ چه‌ بنابر نظر همه‌ فقهاي‌ عظام‌ قطعي‌ و مسلم‌ است‌ اين‌ كه ، بعد از گذشت‌ مدت‌ زمان متعارف‌ كه‌ براي‌ اقامه‌ قسامه‌ 50 نفر لازم‌ است‌ و عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ در اين‌ مدت‌ توسط مدعي‌ و عدم‌ مطالبه قسامه‌ مدعي‌ عليه ، متهم‌ به‌ قتل‌ سريعا آزاد مي گردد و الزام‌ وي‌ به‌ هرگونه‌ وثيقه‌ يا امثال‌ آن‌ هيچ‌ توجيه‌ شرعي‌ وقانوني‌ ندارد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image