به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تنصيف‌ ديه‌ و ارش‌ زنان‌ در صورت‌ رسيدن‌ به‌ ثلث

 

تنصيف‌ ديه‌ و ارش‌ زنان‌ در صورت‌ رسيدن‌ به‌ ثلث

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ ماده‌ 301 ق .م .ا. و با توجه‌ به‌ اين‌ نظرفقهي‌ مشهور كه‌ ديات‌ جوارح‌ زنان‌ در صورتي‌ كه به‌ ميزان‌ مازاد بر ثلث‌ برسد ديه‌ نصف‌ مي شود; اولا: اگر ديه‌ هر عضو به‌ مازاد برثلث‌ برسد ديه‌ نصف مي شود و يا اينكه‌ اگر مجموع‌ ديه‌ جراحات‌ وي‌ نيز مازاد بر ثلث‌ شود نصف‌ مي گردد؟ (مثلا اگر در يك تصادف‌ رانندگي‌ زني‌ چهار فقره‌ شكستگي‌ استخوان‌ دست‌ و پا، جمجمه‌ و لگن‌ پيدا كند ديه‌ شكستگي هر يك‌ از اعضا به‌ 10 شتر مي رسد كه‌ اين‌ مبلغ‌ كمتر از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ است ، ولي‌ مجموع‌ ديات‌ معينه مازاد بر ثلث‌ ديه‌ يعني‌ 40 شتر است .)
ثانيا: آيا «ارش » معينه‌ در مواردي‌ كه‌ مازاد بر ثلث‌ ديه‌ كامله‌ ميشود نيز بايد نصف‌ شود؟
ثالثا: اگر ارش‌ و ديه‌ مربوط به‌ جراحت‌ يك‌ عضو، مازاد بر ثلث‌ ديه‌ كامله‌ باشد نصف‌ مي شود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
ديدگاه‌ فقهاي‌ عظام‌ در اين‌ مسأله‌ مختلف‌ است . بعضي‌ از آنان ; بلكه‌ اغلب‌ آن ها معتقدند كه‌ در صورتي‌ كه جراحات‌ وارده‌ يك‌ دفعه‌ و با يك‌ ضربت‌ واقع‌ شده‌ باشد ديه‌ تمام‌ آن ها محاسبه‌ مي شود و هرگاه‌ مجموع‌ آن هااز ثلث‌ ديه‌ كامله‌ بيشتر شود ديه‌ به‌ نصف‌ تقليل‌ پيدا مي كند. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر بعد از بيان‌ اصل‌ اين‌ مسأله و نيز ذكر اين‌ نكته‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ ديه‌ قطع‌ يك‌ انگشت‌ زن‌ 100 درهم ، دو انگشت‌ 200 درهم ، سه‌ انگشت 300 درهم ، ولي‌ ديه‌ قطع‌ چهار انگشت ، با يك‌ ضربه‌ صورت‌ پذيرد، اما اگر قطع‌ انگشتان ، با ضربات‌ متعددباشد هر ضربه‌ حكم‌ مخصوص‌ به‌ خود را دارد.1
آيت‌ الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ 86 از مسائل‌ ديات‌ مي فرمايند: «ديه‌ زن‌ تا به‌ ثلث‌ ديه‌ كامله نرسيده‌ با ديه‌ مرد برابر است‌ و از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ كه‌ تجاوز كند ديه‌ زن‌ بر مي گردد به‌ نصف‌ و هر عضو جداگانه ملاحظه‌ نمي شود.»2
آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال ، كه‌ ديه‌ زن‌ تا كمتر از يك‌ سوم‌ ديه‌ كامله‌ با مردمساوي‌ است‌ و بعد از آن‌ نصف‌ مي شود، اگر زني‌ چند زخم‌ داشت‌ كه‌ مجموعه‌ آن ها بيشتر از ثلث‌ است‌ اما هريك‌ كمتر از ثلث‌ ديه‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
فرموده اند اگر صدمات‌ و جراحات‌ وارده‌ يك‌ دفعه‌ و با يك‌ ضربت‌ واقع‌ شده‌ باشد ملاك‌ در ثلث‌ مجموع صدمات‌ و جراحات‌ مي باشد و اگر ضربات‌ در دفعات‌ متعدده‌ واقع‌ شده‌ باشد هر صدمه‌ و جراحتي‌ ديه مخصوص‌ به‌ خود را دارد و هر يك‌ به‌ تنهايي‌ محاسبه‌ مي شود.3
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ نيز درباره‌ اين‌ سؤال‌ مي فرمايند: مجموع‌ جراحات‌ محاسبه‌ مي شود و هر عضوجداگانه‌ ملاحظه‌ نمي شود.4
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ قواعد الاحكام‌ مي فرمايند: «زن‌ و مرد در قصاص‌ و ديه‌ اعضاء و نيزجراحت ها مساوي‌ هستند تا اين‌ كه‌ ديه‌ به‌ ثلث‌ برسد در اين‌ هنگام‌ ديه‌ اعضا و جراحت هاي‌ زن‌ نصف‌ مرداست‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ جاني‌ مرد باشد يا زن ، البته‌ در مسأله‌ در صورتي‌ كه‌ جاني‌ زن‌ باشد اشكال‌ است . بنابراين‌ ديه قطع‌ سه‌ انگشت‌ زن ، سيصد درهم‌ است‌ ولي‌ ديه‌ قطع‌ چهار انگشت‌ وي ، دويست‌ درهم ، اين‌ در صورتي‌ است كه‌ قطع‌ چهار انگشت‌ با يك‌ ضربه‌ باشد.5
صاحب‌ مفتاح‌ الكرامه‌ در شرح‌ قسمت‌ اخير عبارت‌ قواعد مي نويسد: «در صورتي‌ كه‌ قطع‌ چهار انگشت‌ بادو ضربه‌ يا بيشتر باشد (400 درهم ) ثابت‌ است ، عمل‌ به‌ اصل‌ و استصحاب‌ مقتضي‌ اين‌ حكم‌ است ، زيرا هربار جنايتي‌ از جاني‌ سر مي زند، جنايت‌ او حكم‌ مخصوص‌ به‌ خود را دارد و دليلي‌ وجود ندارد كه‌ به‌ دليل‌ لحوق جنايت‌ ديگر، حكم‌ جنايت‌ نخست‌ را عمل‌ كنيم ، چنان‌ چه‌ جنايت‌ دوم‌ نيز قطع‌ كمتر از چهار انگشت‌ است‌ ونمي توان‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ قبل‌ از آن‌ جنايت‌ ديگري‌ اتفاق‌ افتاده‌ به‌ حكم‌ آن‌ عمل‌ ننموده .6
صاحب‌ كتاب‌ تفصيل‌ الشريعه‌ در اين‌ خصوص‌ آورده اند كه : «ظاهر آن‌ است‌ كه‌ رجوع‌ به‌ نصف‌ در هنگام رسيدن‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ كامله ، تنها زماني‌ است‌ كه‌ قطع‌ چهار انگشت‌ زن‌ با يك‌ ضربه‌ صورت‌ پذيرد، به‌ نحوي‌ كه يك‌ جنايت‌ بيشتر نباشد، اما اگر قطع‌ چهار انگشت‌ با ضربات‌ متعددي‌ كه‌ موجب‌ جنايت‌ متعدد مي گردد اتفاق بيافتد، به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ هر جنايت‌ قصاص‌ مستقلي‌ باشد... اشكالي‌ نيست‌ كه‌ اين‌ زن‌ مي تواند هر چهارانگشت‌ قطع‌ كننده‌ را به‌ عنوان‌ قصاص‌ قطع‌ كند، بي‌ آن‌ كه‌ چيزي‌ به‌ جاني‌ بپردازد.7
و اما برخي‌ ديگر از فقهاء مي فرمايند كه‌ جراحات‌ وارده‌ بر زن‌ را بايد جداجدا حساب‌ كرد و در صورتي‌ كه ديه‌ هر يك‌ از آن ها به‌ ثلث‌ نرسد تنصيف‌ نمي شود هرچند ديه‌ مجموع‌ آن ها بيشتر از ثلث‌ باشد.
آيت‌ الله‌ اراكي‌ (ره ) در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه ، جراحات‌ وارده‌ بر زن‌ در صورتي‌ كه‌ در يك‌ تصادف‌ اتفاق افتاده‌ مثلا در برخورد با ماشين‌ اتفاق‌ افتاده ، چه‌ موجب‌ ديه‌ باشد يا ارش‌ و يا هر دو آيا يك‌ جا حساب‌ مي شودو اگر مجموع‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ برسد به‌ نصف‌ بر مي گردد؟ فرموده اند:
«هر يك‌ جداگانه‌ حساب‌ مي شود.»8
آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ ديه‌ جراحت هاي‌ زن‌ كه‌ در صورت‌ به‌ ثلث‌ رسيدن‌ نصف مي شود آيا مجموعه‌ جراحات ها منظور است‌ يا يك‌ جراحت‌ و در اين‌ خصوص‌ آيا بايد ارش‌ را نيز محاسبه‌ كرديا خير؟ پاسخ‌ فرموده اند:
«ميزان‌ وحدت‌ و تعدد جراحت‌ وارده‌ بر اعضاء است‌ مثلا اگر با ايراد جرح‌ متعدد چشم‌ را كور و گوش‌ را كرو دست‌ را شل‌ كند و مجموع‌ ديات‌ زائد بر ثلث‌ ديه‌ مرد باشد تنصيف‌ نمي شود. تصنيف‌ راجع‌ به‌ خصوص ديات‌ مقدره‌ است .»9
طبق‌ نظر اين‌ دسته‌ از فقها هرگاه‌ ديه‌ هر جراحت‌ به‌ ثلث‌ نرسد ديه‌ تنصيف‌ نمي شود هرچند ديه‌ مجموع جراحات‌ بيشتر از ثلث‌ باشد ولي‌ با توجه‌ به‌ روايت‌ ابان‌ بن‌ تغلب‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) مي توان‌ نظر دسته‌ اول‌ راترجيح‌ داد. مشايخ‌ ثلاثه‌ به‌ اسناد خود از ابان‌ بن‌ تغلب‌ نقل‌ كرده اند كه : «قال‌ قلت‌ لابي‌ عبدالله‌ (ع ): ما تقول‌ في رجل‌ قطع‌ اصبعا من‌ أصابع‌ المرئه‌ كم‌ فيها؟ قال : عشره‌ من‌ الابل . قلت : اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع‌ ثلاثا؟قال : ثلاثون ، قلت : قطع‌ اربعا؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان‌ الله‌ يقطع‌ ثلاثا فيكون‌ عليه‌ ثلاثون‌ و يقطع‌ اربعا فيكون عليه‌ عشرون ؟€ ان‌ هذا كان‌ يبلغنا و نحن‌ بالعراق‌ فنتبرا ممن‌ قاله‌ و نقول :
الذي‌ جاء به‌ شيطان . فقال : مهلا يا ابان‌ هذا حكم‌ رسول‌ الله‌ (ص ) ان‌ المرأه‌ تعأقل‌ الرجل‌ الي‌ ثلث‌ الديه ،فاذا بلغت‌ الثلث‌ رجعت‌ الي‌ نصف . يا ايان‌ انك‌ اخذتني‌ بالقياس‌ و السنه‌ اذا قيست‌ محق‌ الدين .»10 ابان‌ مي گويدعرض‌ كردم‌ چه‌ مي فرماييد درباره‌ مردي‌ كه‌ يك‌ انگشت‌ زني‌ را قطع‌ نمايد، ديه‌ آن‌ چه‌ مقدار است ؟ فرمود: ده شتر. گفتم : اگر دو انگشت‌ را قطع‌ كند؟ فرمود: بيست‌ شتر. گفتم : اگر سه‌ انگشت‌ را قطع‌ كند؟ فرمود: سي‌ شتر.گفتم‌ اگر چهار انگشت‌ را قطع‌ كند؟ فرمود بيست‌ شتر بايد بدهد. من‌ از روي‌ تعجب‌ گفتم‌ سبحان‌ الله € سه‌ تا راقطع‌ كند ديه‌ آن‌ سي‌ شتر است‌ و اگر چهار انگشت‌ را قطع‌ كند ديه‌ آن‌ بيست‌ شتر مي شود؟ ما در عراق‌ كه‌ بوديم چنين‌ مطلبي‌ را شنيديم‌ از گوينده‌ آن‌ تبري‌ مي جستيم‌ و مي گفتيم‌ اين‌ از افكار شيطاني‌ است . امام‌ فرمود: آرام باش‌ اي‌ ابان ، اين‌ حكم‌ رسول‌ خدا است . ديه‌ زن‌ با مرد مساوي‌ است‌ تا آن‌ كه‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ (كامله ) برسد. پس زماني‌ كه‌ ديه‌ به‌ ثلث‌ برسد بر مي گردد به‌ نصف . اي‌ ابان‌ تو با قياس‌ مرا اخذ مي كند، هرگاه‌ سنت‌ قياس‌ شود دين از بين‌ مي رود.
ملاحظه‌ مي شود با اين‌ كه‌ جراحت‌ وارد شده‌ بر انگشتان‌ متعدد است ، زماني‌ كه‌ ديه‌ مجموعه‌ آن ها زائد برثلث‌ مي شود امام‌ (ع ) حكم‌ به‌ تنصيف‌ ديه‌ مي فرمايد. بنابراين‌ مي توان‌ گفت‌ وقتي‌ مقدار ديه‌ جراحت‌ به‌ ثلث ديه‌ كامله‌ برسد به‌ نصف‌ تقليل‌ مي يابد و تفاوتي‌ نيست‌ بين‌ اين‌ كه‌ جراحت‌ يكي‌ باشد و يا متعدد و ديه مجموعه‌ آن ها بيش‌ از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ گردد.
البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ جراحات‌ به‌ ضربت‌ واحده‌ به‌ وجود آمده‌ باشد همانطور كه‌ در فتاوي‌ فقها و ازجمله‌ صاحب‌ جواهر گذشت .11
ظاهر موثقه‌ ابن‌ ابي‌ يعفور نيز آن‌ است‌ كه‌ در مورد زن‌ بايد مجموعه‌ جراحات‌ و جنايات‌ وارد شده‌ را ملاك قرار داد و چنانچه‌ مجموعه‌ از ثلث‌ ديه‌ بيشتر بود تنصيف‌ مي شود.
«قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ قطع‌ اصبع‌ امرأه‌ قال : تقطع‌ اصبعه‌ حتي‌ تنتهي‌ الي‌ ثلث‌ المرأه‌ فاذا جازالثلث‌ اضعف‌ الرجل .»12
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود حضرت‌ در جواب‌ از قطع‌ انگشت ، يكي‌ يكي‌ آن ها را به‌ هم‌ ضميمه‌ كرده مي فرمايند: «تقطع‌ اصبعه‌ حتي‌ تنتهي‌ الي‌ ثلث‌ المرأه‌ فاذا جاز الثلث‌ (يعني‌ مجموع‌ انگشت ها) اضعف‌ الرجل »،كما اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ استفاده‌ همين‌ مطلب‌ از موثقه‌ حلبي : «قال‌ سئل‌ ابوعبدالله‌ (ع ) عن‌ جراحات‌ الرجال‌ والنساء في‌ الديات‌ و القصاص‌ و السن‌ بالسن‌ و الشجه‌ بالشجه‌ و الاصبع‌ بالاصبع‌ سواء حتي‌ تبلغ‌ الجراحات‌ ثلث الديه‌ فاذا اجازت‌ الثلث‌ صيرت‌ ديه‌ الرجال‌ في‌ الجراحات‌ ثلثي‌ الديه‌ و ديه‌ النساء ثلث‌ الديه .»13
حضرت‌ بعد از شمردن‌ مواردي‌ كه‌ مساوي‌ است ، مي فرمايند: «حتي‌ تبلغ‌ الجراحات‌ ثلث‌ الديه » كه‌ جمع جراحات‌ آن‌ هم‌ با «ال » آمده‌ بر اول‌ آن ، نشان‌ از ديدن‌ جراحات‌ است‌ مجموعا، از براي‌ تنصيف‌ ديه .
روشن‌ است‌ كه‌ در اين‌ روايت‌ جايي‌ براي‌ اين‌ توهم‌ نيست‌ كه‌ شايد مراد از جراحات ، جراحت هاي‌ واحده در هر مورد بوده‌ باشد كما اين‌ كه‌ اين‌ احتمال‌ در بعض‌ روايات‌ نظير روايت‌ جميل‌ بن‌ دراج 14 جايي‌ دارد و لذا به آن‌ تمسك‌ نشد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
از عبارت‌ فقها استفاده‌ مي شود كه‌ ارش ، ديه‌ غير مقدر است . يعني‌ در شريعت‌ اسلام‌ دو نوع‌ ديه‌ وجوددارد:
1 ـ ديه‌ مقدر كه‌ براي‌ هر يك‌ از اعضاي‌ بدن‌ و منافع‌ آن ها مقدار معيني‌ مقرر شده‌ و هميشه‌ مقدار ثابتي دارد.
2 ـ ديه‌ غير مقدر كه‌ در اصطلاح‌ فقها به‌ آن‌ ارش‌ و حكومت‌ مي گويند.
در عبارت‌ فقها به‌ مواردي‌ برخورد مي كنيم‌ كه‌ از ارش‌ تعبير به‌ ديه‌ شده‌ و يا از ديه‌ تعبير به‌ ارش‌ شده‌ است كه‌ از اين‌ تعابير استفاده‌ مي شود كه‌ در نظر آن ها ديه‌ و ارش‌ حكم‌ واحد دارند براي‌ نمونه‌ به‌ دو عبارت‌ از كتب معتبر فقهي‌ اشاره‌ مي كنيم .
1 ـ شهيد ثاني‌ در مسالك‌ در بيان‌ اين‌ جمله‌ شرايع‌ كه‌ محقق‌ مي فرمايد «كل‌ موضع‌ قلنا فيه‌ الارش‌ اوالحكومه‌ فهما واحد» مي گويد: «المقصود ان‌ الحكومه‌ جزء من‌ الديه‌ نسبتها ما تنقصه‌ الجنايه‌ من‌ قيمه‌ المجني عليه »15 منظور اين‌ است‌ كه‌ نسبت‌ آن‌ به‌ كل‌ ديه‌ نسبت‌ مقداري‌ است‌ كه‌ جنايت‌ از ارزش‌ مجني‌ عليه‌ كاسته است .
2 ـ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) از ديه‌ به‌ ارش‌ تعبير نموده‌ است‌ و مي فرمايد: «المرأه‌ تقاقل‌ الرجال‌ الي‌ ثلث‌ ديتها في الاروش‌ المقدره‌ فاذا بلغتها فعلي‌ النصف »16 ديه‌ زن‌ با مرد مساوي‌ است‌ در ديه هاي‌ مقدر تا ثلث‌ ديه‌ و هنگامي كه‌ به‌ ثلث‌ برسد ديه‌ به‌ نصف‌ تقليل‌ مي يابد.
با مراجعه‌ به‌ روايات‌ هم‌ ملاحظه‌ مي شود كه‌ موضوع‌ در حكم‌ به‌ تنصيف‌ (وقتي‌ كه‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ مي رسد)،مطلق‌ جراحات‌ و گاه‌ نيز عموم‌ جراحات‌ قرار داده‌ شده‌ و اختصاص‌ به‌ جراحاتي‌ كه‌ ارش‌ مقدر و مشخصي دارند، ندارد.
چنانچه‌ در روايت‌ ابي‌ بصير آمده‌ كه‌ «قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ الجراحات‌ فقال : جراحه‌ المرأه‌ مثل جراحه‌ الرجل‌ حتي‌ تبلغ‌ ثلث‌ الديه‌ فاذا بلغت‌ الديه‌ سواء أضعفت‌ جراحه‌ الرجل‌ ضعفين‌ علي‌ جراحه المرأه ...»17
همچنين‌ در صحيحه‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ است‌ كه‌ «قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ المرأه‌ بينها و بين‌ الرجل قصاص ؟ قال : نعم‌ في‌ الجراحات‌ حتي‌ تبلغ‌ الثلث‌ سواء فاذا بلغت‌ الثلث‌ سواء ارتفع‌ الرجل‌ و سفلت‌ المرأه »18
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود موضوع‌ تنصيف‌ در روايت‌ ابي‌ بصير مطلق‌ جراحت‌ زن‌ اعم‌ از جراحت هايي‌ كه ارش‌ مقدر دارند و يا در آن‌ ارش‌ مقدر وجود ندارد قرار داده‌ شده‌ و حكم‌ به‌ تنصيف‌ شده . كما اين‌ كه‌ در صحيح جميل‌ هم‌ موضوع‌ اين‌ حكم ، عموم‌ جراحات‌ (الجراحات ) قرار داده‌ شده‌ لذا ظاهرا وجهي‌ براي‌ اختصاص تنصيف‌ به‌ ديه‌ نمي باشد و حكم‌ در ارش‌ نيز همين‌ طور است .
ديدگاه‌ بعضي‌ از فقها در اين‌ مسأله‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي باشد.
آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا در صدمات‌ وارده‌ بر بدن‌ حكم‌ ارش‌ با حكم‌ ديه‌ يكي است‌ كه‌ در زن‌ به‌ ثلث‌ برسد بر مي گردد به‌ نصف ؟ مي فرمايند:
«بلي‌ ارش‌ نيز مانند ديه‌ است‌ يعني‌ در زنان‌ اگر به‌ ثلث‌ ديه‌ كامل‌ برسد تنصيف‌ مي شود.»19
آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر ميزان‌ آن‌ ـ ارش‌ ـ به‌ ثلث‌ برسد به‌ نصف‌ تقليل مي يابد يا نه‌ و آيا اصولا ارش‌ همان‌ ديه‌ غير معين‌ است‌ و طبعا آثار و خواص‌ گوناگون‌ آن‌ را دارد يا صدمه‌ وخسارتي‌ است‌ نظير خسارات‌ ديگر؟ گفته اند: «ظاهرا ديات‌ غير مقدره‌ كه‌ به‌ وسيله‌ ارش‌ معلوم‌ مي شود و درمواردي‌ كه‌ با صلح‌ يا حكم‌ حاكم‌ تعين‌ مي گردد، در احكام‌ عامه‌ مشترك‌ مي باشند.»20
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ زن‌ در جايي‌ كه‌ بيش‌ از ثلث‌ كل‌ ديه باشد به‌ نصف‌ تقليل‌ مي يابد مثلا در جايي‌ كه‌ كل‌ ديه‌ 5 ميليون‌ تومان‌ است‌ و ارش‌ 2 ميليون‌ تومان‌ بر آوردمي شود؟ گفته اند:
«آري‌ اين‌ حكم‌ در مورد ارش‌ نيز جاري‌ است .»21
ولي‌ آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ در مورد سؤال‌ مزبور پاسخ‌ داده اند: «تقليل‌ نمي يابد.»22

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
از پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ و دوم‌ پاسخ‌ سؤال‌ سوم‌ نيز روشن‌ شد كه‌ هرگاه‌ ارش‌ و ديه‌ مربوط به‌ جراحت‌ يك‌ عضوبيش‌ از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ شود، ديه‌ به‌ نصف‌ تقليل‌ مي يابد.
درباره‌ سؤال‌ اخير نيز از مراجع‌ عظام‌ استفتاء شده‌ كه‌ به‌ دو مورد اشاره‌ مي كنيم .
1 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ از اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر ديه‌ زن‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ كامله‌ نرسد اما مجموع‌ ديه‌ وارش‌ او به‌ ثلث‌ ديه‌ كامله‌ برسد؟ پاسخ‌ داده‌ است‌ كه‌ تفاوتي‌ بين‌ ديه‌ و ارش‌ در اين‌ مسأله‌ نيست‌ و محاسبه مجموع‌ در صورتي‌ صحيح‌ است‌ كه‌ هر دو مربوط به‌ يك‌ جنايت‌ باشد.23
آيت‌ الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر ديه‌ صدمات‌ وارده‌ بر زن‌ به‌ ثلث‌ ديه‌ برسد، نصف مي شود، حالا اگر ارش‌ و ديه‌ در يك‌ حادثه‌ بود مرد بيشتر بالغ‌ گرديد آيا باز هم‌ تنصيف‌ مي شود؟ فرموده اند:
«اگر از ثلث‌ تجاوز كند تنصيف‌ مي شود.»24
و از پاسخ‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ صافي‌ كه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ نقل‌ شد كه‌ گفته اند: ارش‌ و ديه‌ در احكام‌ عامه مشترك‌ مي باشند، نيز همين‌ مطلب‌ استفاده‌ مي شود.25
نتيجه
خلاصه‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ به‌ نظر اكثر فقها هرگاه‌ ديه‌ جراحات‌ متعدده‌ در زن‌ بيش‌ از ثلث‌ ديه‌ كامله‌ شود، ديه‌ به ثلث‌ تقليل‌ مي يابد و همچنين‌ است‌ اگر مقدار ارش‌ بيش‌ از ثلث‌ ديه‌ شود يا مجموع‌ ديه‌ و ارش‌ زائد بر ثلث گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image