به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

جرايم تعزيري و بازدارنده

 

جرايم تعزيري و بازدارنده

متن سئوال

 

با تصويب‌ قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري‌ بحث‌ مرور زمان‌ بارديگر به‌ طور جدي‌ مطرح‌ گرديد بدين‌ صورت‌ كه‌ در ماده‌ 173 آن‌ قانون‌ مرور زمان‌ كيفري‌ به‌ رسميت شناخته‌ شده‌ است .
دكتر آخوندي‌ گفته اند پيشنهاد بنده‌ در خصوص‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ تعزيرات‌ و مجازات هاي بازدارنده‌ است‌ اما كميسيون‌ مربوطه‌ در مجلس‌ تعزيرات‌ را حذف‌ كرد و مرور زمان‌ كيفري‌ را فقطشامل‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ دانست .
ماده‌ 173 ـ «در جرائمي‌ كه‌ مجازات‌ قانوني‌ آن‌ از نوع‌ مجازات‌ بازدارنده‌ يا اقدامات‌ تأميني‌ وتربيتي‌ باشد و از تاريخ‌ وقوع‌ جرم‌ تا انقضاي‌ مواعد مشروحه‌ ذيل‌ تقاضاي‌ تعقيب‌ نشده‌ باشد و يا ازتاريخ‌ اولين‌ اقدام‌ تأميني‌ تا انقضاي‌ مواعد مذكوره‌ به‌ صدور حكم‌ منتهي‌ نشده‌ باشد تعقيف‌ موقوف خواهد شد...»
تحقيقاتي‌ كه‌ بنده‌ انجام‌ داده ام‌ ماحصل‌ و خلاصه‌ آن‌ ذيلا بيان‌ مي گردد.
1 ـ لفظ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ اولين‌ بار توسط حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ آقاي موسوي‌ اردبيلي‌ در تاريخ‌ 1364/11/16 به‌ كار برده‌ شده‌ است‌ متن‌ پاسخ‌ حضرت‌ امام‌ چنين‌ است : «دراحكام‌ سلطانيه‌ كه‌ خارج‌ از تعزيرات‌ شرعيه‌ در حكم‌ اولي‌ است‌ متخلفين‌ را به‌ مجازات هاي‌ بازدارنده به‌ امر حاكم‌ يا وكيل‌ او مي توانند مجازات‌ كنند.» قبل‌ از اين‌ بنده‌ هيچ‌ جا لفظ مجازات هاي‌ بازدارنده پيدا نكردم .
2 ـ از لحاظ قانوني‌ لفظ مجازات‌ بازدارنده‌ در بند 5 ماده‌ 1 قانون‌ تشكيل‌ دادگاه هاي‌ كيفري‌ 1 و 2آمد بدون‌ اين‌ كه‌ تعريفي‌ از آن‌ ارائه‌ شود. (توجه‌ شود كه‌ اين‌ قانون‌ مصوب‌ سال‌ 68 و بعد از فرمايش امام‌ خميني‌ (ره ) مي باشد)
تعريف‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ ابتداء در سال‌ 1370 و در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ همين‌ سال ارائه‌ گرديد كه‌ بسيار محدود بوده‌ و با تعزيرات‌ بعضا قابل‌ جمع‌ است‌ ديوان‌ عالي‌ كشور به‌ موجب رأي‌ وحدت‌ رويه‌ شماره‌ 590 ـ 72/11/5 در مقام‌ تعيين‌ يك‌ تعريف‌ براي‌ مجازات‌ بازدارنده‌ برآمد كه رفع‌ ابهام‌ شود كه‌ از نظر اينجانب‌ بحث‌ را پيچيده تر كرد.
3 ـ تعزيرات‌ دو قسم‌ هستند: الف ) تعزيرات‌ شرعي‌ كه‌ تعريف‌ آن‌ در تبصره‌ 1 ماده‌ 2 قانون‌ آيين دادرسي‌ كيفري‌ اخير التصويب‌ آمده‌ است .
ب ) تعزيرات‌ قانوني‌ كه‌ از طرف‌ حكومت‌ وضع‌ مي شود و ممكن‌ است‌ شامل‌ احكام‌ ثانويه‌ گردد(ترديد از بنده‌ است .)
4 ـ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در پاسخ‌ به‌ استعلام‌ يكي‌ از مراجع‌ قضايي‌ در سال‌ گذشته مجازات هاي‌ ذكر شده‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ را براي‌ جرم‌ جعل‌ اسناد غير رسمي‌ كلا بازدارنده محسوب‌ نموده‌ و آنان‌ را مشمول‌ مرور زمان‌ ذكر شده‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مي داند و در يك نظريه‌ مشورتي‌ همگي‌ مجازات هاي‌ ذكر شده‌ در قانون‌ تعزيرات‌ را بازدارنده‌ محسوب‌ كرده‌ است €
حال‌ سؤال‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ وجه‌ تمايز مجازات‌ بازدارنده‌ و تعزير قابل‌ تصور است‌ يا خير؟ اگرهست‌ اين‌ وجه‌ تمايز چه‌ مي باشد؟ ملاك‌ تشخيص‌ مجازات هاي‌ بازدارنده‌ از تعزيرات‌ چه‌ مي باشد واصولا ماده‌ 173 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ اخير التصويب‌ شامل‌ چه‌ جرائمي‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

آن‌ گونه‌ كه‌ از مرقومه‌ جنابعالي‌ بر مي آيد، الحمدالله‌ خود، تحقيق‌ در خور تحسيني‌ در مورد سؤال داشته ايد و به‌ نظر مي رسد ابعاد مختلف‌ آن‌ براي‌ شما روشن‌ گرديده‌ است ; با اين‌ وجود صرفا به‌ منظور مزيداطلاع ، چند نكته‌ يادآوري‌ مي شود:
1 ـ اين‌ كه‌ در بند 5 نوشته ايد: «سؤال‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا وجه‌ تمايزي‌ ميان‌ مجازات‌ بازدارنده‌ وتعزيرات‌ قابل‌ تصور است‌ يا خير؟» پاسخ‌ مثبت‌ است‌ و حداقل‌ از نگاه‌ مقنن‌ و بر اساس‌ ملاك‌ و اعتباري‌ كه مدنظر او بوده‌ و در مواد 12، 16 و 17 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ نموده‌ است ، نمي توان‌ آن‌ گونه‌ كه‌ دربند 4 مرقومه‌ شما مبني‌ بر بازدارنده‌ بودن‌ كليه‌ مجازات هاي‌ مندرج‌ در قانون‌ تعزيرات‌ آمده‌ است‌ ـ قائل‌ به‌ يكي بودن‌ آن‌ و عدم‌ تمايز شد.
2 ـ با عنايت‌ به‌ آثار مختلف‌ تعزيرات‌ و مجازات هاي‌ بازدارنده‌ از جمله‌ تفاوت‌ در برخي‌ از انواع‌ كيفرهامثل‌ شلاق‌ كه‌ در بازدارنده‌ پيش بيني‌ نشده‌ است‌ و نيز مرور زمان‌ موضوع‌ ماده‌ 173 ق .آ.د.ك ، سؤال‌ اصلي‌ آن است‌ كه‌ ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ در تفكيك‌ مزبور چيست ؟
به‌ نظر مي رسد ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ نيز توسط خود قانونگذار در مواد 16 و 17 تبيين‌ و تصريح گرديده‌ و تنها مشكل‌ باقيمانده‌ در تشخيص‌ مصاديق‌ آن‌ است .
بر اساس‌ ضابطه‌ مورد نظر مقنن ، مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ ريشه هاي‌ شرعي‌ و حرام‌ بودن عمل‌ در شريعت‌ اسلامي ، انجام‌ گرفته‌ است ، از مصاديق‌ تعزيرات‌ خواهد بود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ مواد 637 (درخصوص‌ روابط نامشروع‌ يا عمل‌ منافي‌ عفت )، 651 و بعد از آن‌ (راجع‌ به‌ سرقت‌ تعزيري )، 634 (نبش‌ قبر)،639 (داير كردن‌ مركز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت‌ اطفال‌ و زنان‌ در معابر)، 513 (توهين‌ به‌ مقدسات‌ انبياء)،589 (ارتشاء)، 633 (رها كردن‌ طفل‌ با شخصي‌ كه‌ قادر به‌ محافظت‌ از خود نمي باشد)، 630 (ديدن‌ اجنبي‌ باهمسر) و نظاير آن‌ كه‌ خاستگاه‌ جرم‌ انگاري‌ آن ها فرامين‌ شرعي‌ بوده‌ است‌ را بايد تعزير بدانيم .
در مقابل‌ لازم‌ است‌ آن‌ دسته‌ از مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ مصالح‌ اجتماع‌ و اداره‌ حكومت‌ بوده و غير مجاز بودن‌ آن‌ ريشه‌ در احكام‌ سلطانيه‌ دارد را داخل‌ در بازدارنده ها بدانيم . به‌ عنوان‌ مثال‌ مي توان مواردي‌ چون‌ مواد 718 (رانندگي‌ بدون‌ پروانه )، 654 (عدم‌ ثبت‌ وقايعي‌ چون‌ ازدواج‌ و طلاق )، 543 (محو ياشكستن‌ مهر و پلمپ )، 607 (تمرد نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولت )، 597 (امتناع‌ از انجام‌ وظايف‌ قانوني )، مواردقانون‌ چك‌ و نظاير آن‌ را جزء مجازات هاي‌ بازدارنده‌ بدانيم . النهايه‌ ضروري‌ است‌ مقنن‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در ماده 727 تا حدودي‌ جرايم‌ قابل‌ گذشت‌ و غير گذشت‌ را تفكيك‌ نموده‌ است‌ (ولو ناقص )، به‌ تفكيك‌ جرايم تعزيري‌ و بازدارنده‌ نيز بپردازد; تا آن‌ زمان‌ چنانچه‌ در يك‌ جرم ، ريشه‌ و جنبه هاي‌ شرعي‌ آن‌ مشخص‌ نباشد،بايد آن‌ را بازدارنده‌ تلقي‌ كنيم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image