به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

جواز حبس‌ كفيل‌ جهت‌ معرفي‌ محكوم‌ فراري

 

جواز حبس‌ كفيل‌ جهت‌ معرفي‌ محكوم‌ فراري

متن سئوال

 

نظر به‌ اين‌ كه‌ مجازات‌ حبس‌ و جريمه‌ نقدي‌ و شلاق‌ محكومين‌ جرايم‌ مواد مخدر تعزيري‌ محسوب مي شود در صورتي‌ كه‌ چنين‌ محكوم‌ در ايام‌ تحمل‌ كيفر با معرفي‌ كفيل‌ به‌ مرخصي‌ اعزام‌ شود و سپس متواري‌ گردد آيا مي توان‌ كفيل‌ را تا معرفي‌ مكفيل‌ زنداني‌ نمود در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ‌ و درصورتي‌ كه‌ مكفول‌ به‌ محل‌ نامعلومي‌ رفته‌ باشد تا چه‌ مدت‌ مي توان‌ كفيل‌ را زنداني‌ نمود.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ مزبور از جهت‌ مقررات‌ حقوقي‌ و از جهت‌ مقررات‌ فقهي‌ يكسان‌ به‌ نظر نمي رسد:
مقررات‌ حقوقي : به‌ موجب‌ ماده‌ 140 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌  در امور كيفري‌ ومواد ديگر، تشريفات‌ قانوني‌ در خصوص‌ اخذ وجه الكفاله‌ بدين‌ شرح‌ مي باشد:
1 ـ احضار متهم
2 ـ عدم‌ حضور وي‌ بدون‌ عذر موجه
3 ـ اخطار به‌ كفيل‌ و دادن‌ 20 روز مهلت‌ جهت‌ معرفي‌ متهم‌ (مكفول ) يا محكوم‌ عليه
4 ـ ابلاغ‌ واقعي‌ به‌ كفيل‌ و انقضاي‌ مهلت‌ مزبور و عدم‌ معرفي‌ محكوم‌ توسط كفيل‌ يا عدم‌ مراجعه‌ محكوم‌
5 ـ دستور رييس‌ حوزه‌ قضايي‌ مبني‌ بر اخذ وجه الكفاله
6 ـ ابلاغ‌ دستور مزبور به‌ كفيل
7 ـ عدم‌ شكايت‌ كفيل‌ از دستور مزبور در مرجع‌ تجديد نظر و يا رد شكايت‌ او در مرجع‌ تجديد نظر.
با انجام‌ مراحل‌ ياد شده ، در صورت‌ امتناع‌ كفيل‌ از معرفي‌ مكفول ، به‌ نظر مي رسد بر اساس‌ مقررات‌ آيين دادرسي‌ به‌ ويژه‌ تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 132 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري ، تكليفي جز پرداخت‌ وجه الكفاله‌ متوجه‌ كفيل‌ نيست‌ و موجبي‌ براي‌ بازداشت‌ وي‌ وجود ندارد.
بديهي‌ است‌ با پرداخت‌ وجه الكفاله‌ از سوي‌ كفيل ، نامبرده‌ هيچ‌ مسئوليت‌ ديگري‌ نداشته‌ و قرار كفالت بلااثر بوده‌ و محكوم‌ مانند ساير مواردي‌ كه‌ شخص‌ بدون‌ كفيل‌ باشد تحت‌ تعقيب‌ قرار خواهد گرفت .
مقررات‌ فقهي : با عنايت‌ به‌ اين كه‌ در قوانين‌ به‌ صراحت‌ وضعيت‌ حبس‌ كفيل‌ مشخص‌ نشده‌ است‌ مي توان با مراجعه‌ به‌ منابع‌ فقهي‌ حكم‌ آن‌ را به‌ دست‌ آورد.
پيش‌ از ورود به‌ بررسي‌ جواز حبس‌ كفيل ، لازم‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ در فقه‌ در همه‌ موارد كفالت‌ صحيح نمي باشد. بر اساس‌ مقررات‌ فقهي‌ در تعهدات‌ مالي ، قصاص‌ و اخذ ديه‌ خواه‌ در مرحله‌ دادرسي‌ يا مرحله‌ اجرا،امكان‌ اخذ كفيل‌ وجود دارد ليكن‌ در حدود نمي توان‌ از كفيل‌ استفاده‌ كرد.1
برخي‌ از فقها دليل‌ عدم‌ پذيرش‌ كفالت‌ در حد را، لزوم‌ فوريت‌ در اجراي‌ حد دانسته اند،2 زيرا لازمه پذيرش‌ كفالت‌ در مورد شخصي‌ كه‌ محكوم‌ به‌ حد است‌ (و يا حتي‌ متهم‌ به‌ جرم‌ حدي‌ است ) آن‌ است‌ كه‌ تأخيراجراي‌ حد در مورد او را پذيرفته‌ باشيم‌ و روشن‌ است‌ كه‌ تأخير اجراي‌ حد با موازين‌ فقهي‌ سازگاري‌ ندارد.3
همچنين‌ كفالت‌ در جايي‌ معنا پيدا مي كند كه‌ اگر نتوان‌ حكم‌ مورد نظر را در مورد محكوم‌ (مكفول‌ له )جاري‌ كرد بتوان‌ آن‌ را در مورد كفيل‌ جاري‌ نمود. و در حدود اين‌ امر امكان‌ ندارد، زيرا نمي توان‌ براي‌ جرمي‌ كه ديگري‌ مرتكب‌ شده‌ است ، شخص‌ ديگر(كفيل ) را مورد اجراي‌ حد قرار داد.4
آن چه‌ لازم‌ است‌ در اين جا مورد بررسي‌ واقع‌ شود آن‌ است‌ كه‌ آيا در تعزيرات‌ نيز به‌ مانند
حدود، كفالت‌ جايز نيست ؟ يا جايز است ؟
در اين‌ خصوص‌ ميان‌ فقها اختلاف‌ وجود دارد كه‌ در ضميمه‌ استفتاء مربوط به‌ آن‌ آورده‌ شده‌ است .
نكته اي‌ كه‌ در اين جا يادآوري‌ مي نماييم‌ اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ مفهوم‌ حد عام‌ و فراگير باشد به‌ طوري‌ كه تعزيرات‌ را نيز در بر بگيرد روشن‌ است‌ كه‌ در تعزيرات‌ نيز كفالت‌ جايز نخواهد بود و اما اگر واژه‌ «حد» تنها آن مفهومي‌ را كه‌ غير از تعزير است‌ در بربگيرد، برخي‌ از فقها بر اين‌ عقيده اند كه‌ باز هم‌ كفالت‌ در آن‌ نمي آيد5 زيراملاك‌ و مناط در هردو يكي‌ است‌ و در اين جا نمي توان‌ ويژگي‌ خاصي‌ براي‌ تعزيرات‌ نسبت‌ به‌ حدود قايل‌ شد.
برخي‌ ديگر به‌ لحاظ آن كه‌ كفالت‌ در حقوق‌ الله‌ جاري‌ نمي شود قايل‌ شده اند كه‌ در تعزير نيز كفالت نمي آيد6 و در مقابل‌ برخي‌ ديگر از فقها قايل‌ به‌ صحت‌ كفالت‌ در تعزيرات‌ شده اند. زيرا اصل‌ و قاعده‌ كلي‌ آن است‌ كه‌ كفالت‌ در تمام‌ امور درست‌ است‌ مگر آن چه‌ به‌ واسطه‌ دليل‌ خارج‌ شده‌ باشد و دليل‌ تنها حد را خارج كرده‌ است‌ و تعزيرات‌ داخل‌ آن‌ قاعده‌ كلي‌ خواهد ماند.
به‌ هرحال ، در مواردي‌ كه‌ كفالت‌ درست‌ باشد اين‌ مسئله‌ پيش‌ مي آيد كه‌ در صورت‌ عدم‌ احضار مكفول ،آيا كفيل‌ را مي توان‌ حبس‌ كرد يا خير؟
بر اساس‌ چندين‌ روايات‌ كه‌ در اين‌ مورد آمده‌ است‌ فقها فتوا داده اند كه‌ در اين‌ مورد كفيل‌ را مي توان‌ حبس كرد.7
از جمله :
1 ـ از امام‌ باقر (ع ) نقل‌ شده‌ است : «ان‌ عليا عليه السلام‌ أتي‌ برجل‌ كفل‌ برجل‌ بعينه‌ فأخذ بالمكفول‌ فقال :احبسوه‌ حتي‌ يأتي‌ بصاحبه .»
مردي‌ نزد اميرالمومنين‌ (ع ) آورده‌ شد كه‌ ديگري‌ را كفالت‌ به‌ تن‌ كرده‌ بود تا او را بگيرد. پس‌ حضرت فرمود: كفيل‌ را حبس‌ كنيد تا زماني‌ كه‌ رفيق‌ خود را بياورد.
2 ـ از امام‌ صادق‌ (ع ) منقول‌ است‌ كه‌ فرمود: «قضي‌ اميرالمؤمنين‌ عليه السلام‌ في‌ رجل‌ تكفل‌ بنفس‌ رجل أن‌ يحبس‌ و قال‌ له : أطلب‌ صاحبك .»
«اميرمؤمنان‌ (ع ) در مورد مردي‌ كه‌ كفالت‌ ديگري‌ را نموده‌ بود چنين‌ قضاوت‌ فرمود كه‌ كفيل‌ حبس‌ شود وحضرت‌ به‌ كفيل‌ فرمود: رفيق‌ خويش‌ را بخواه‌ (بياور).

 

سؤال
اگر كسي‌ از تن‌ شخص‌ ديگري‌ كفالت‌ نمود و متهم‌ فرار كرد آيا كفيل‌ را مي توان‌ زندان‌ نمود ياخير؟8

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«در مواردي‌ كه‌ كفالت‌ صحيح‌ است‌ و كفيل‌ مكفول‌ را در موعد مقرر حاضر نسازد زنداني‌ ميشود تا او راحاضر كند يا بدهي‌ او را بپردازد و اگر غايب‌ است‌ و جاي‌ او معلوم‌ است‌ به‌ او مهلت‌ داده‌ مي شود به‌ مقدار رفتن و برگشتن‌ و اگر حاضر نكرد زنداني‌ مي شود. ولي‌ اگر غايب‌ است‌ و جاي‌ او معلوم‌ نيست‌ و از او خبري‌ نيست‌ واميدي‌ به‌ يافتن‌ او نيست‌ كفيل‌ ملزم‌ به‌ احضار او نيست‌ ولي‌ اگر او در احضار مكفول‌ تفريط كرده‌ باشد ضامن‌ مال است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«بله‌ مي توان‌ حبس‌ كرد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در صورتي‌ كه‌ راه‌ منحصر به‌ همين‌ باشد با رعايت‌ مقدار لازم‌ از نظر شرع‌ اشكال‌ ندارد.»
و در خصوص‌ ميزان‌ حبس‌ كفيل‌ مي توان‌ گفت‌ كه‌ حبس‌ كفيل‌ براي‌ احضار محكوم‌ (مكفول ) است‌ وچنان چه‌ اميدي‌ به‌ اين‌ امر نباشد و با حبس‌ او به‌ هيچ وجه‌ امكان‌ دست يابي‌ به‌ محكوم‌ ميسر نشود معلوم‌ نيست بتوان‌ او را حبس‌ كرد زيرا حبس‌ كفيل‌ براي‌ احضار مكفول‌ است‌ و با نا اميد بودن‌ از اين‌ كه‌ كفيل‌ بتواند محكوم‌ رااحضار كند نمي توان‌ او را حبس‌ كرد.9

 

سؤال
الف . آيا كفالت‌ براي‌ حضور متهمي‌ كه‌ دلايل‌ اثبات‌ جرم‌ حدي‌ وي‌ وجود دارد، براي‌ محاكمه ،مشروعيت‌ دارد؟
ب . در بند «الف » نسبت‌ به‌ جرايم‌ تعزيري‌ حكم‌ چيست ؟
ج . آيا كفالت‌ براي‌ حضور محكوم‌ به‌ جهت‌ اجراي‌ حد، مشروعيت‌ دارد؟
د. در بند «ج »،در جرايم‌ تعزيري‌ حكم‌ چيست ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«كفالت‌ در باب‌ حدود و تعزيرات‌ نيست ، هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
آيت‌ الله العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف ، ب ، ج ، د. كفالت‌ در مورد تعزير جايز است ، ولي‌ در مورد حد، چه‌ در مرحله‌ اثبات‌ باشد، يا درمرحله‌ اجرا، صحيح‌ نيست .»

 

سؤال
الف . آيا حديث‌ «لا كفاله‌ في الحد» مخصوص‌ اجراي‌ حدود است‌ يا مرحله‌ محاكمه‌ يا صدور رأي متهمين‌ به‌ جرايم‌ حدي‌ را نيز شامل‌ مي شود؟
ب . آيا حكم‌ حديث‌ شريف‌ فوق‌ شامل‌ جرايم‌ تعزيري‌ نيز مي شود؟11

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«جواب‌ «الف » تمام‌ مراحل‌ را شامل‌ مي شود.
جواب‌ «ب » آري‌ شامل‌ جرايم‌ تعزيري‌ نيز مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف‌ و ب . كفالت‌ در مورد تعزير جايز است ، ولي‌ در مورد حد، چه‌ در مرحله‌ اثبات‌ باشد يا در مرحله اجرا، صحيح‌ نيست .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image