به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

جواز حبس‌ كفيل‌ در صورت‌ پيدا نشدن‌ متهم‌ يا محكوم‌ به‌ حبس

 

جواز حبس‌ كفيل‌ در صورت‌ پيدا نشدن‌ متهم‌ يا محكوم‌ به‌ حبس

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ مسأله‌ 3 و 6 كتاب‌ كفالت‌ تحريرالوسيله‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) و ساير منابع ، در موردمحكومين‌ مواد مخدر كه‌ با معرفي‌ كفيل‌ به‌ مرخصي‌ اعزام‌ مي شوند و متواري‌ مي گردند پاسخ‌ فرمائيد:
1 ـ قبل‌ از انجام‌ تشريفات‌ قانوني‌ و اخذ وجه الكفاله‌ حبس‌ كفيل‌ مجاز است‌ يا خير؟
2 ـ بعد از اخذ وجه الكفاله‌ در صورت‌ پيدا نشدن‌ محكوم‌ عليه ، كفيل‌ مجاز است‌ يا خير؟
3 ـ اگر كفيل‌ از پرداخت‌ وجه الكفاله‌ عاجز باشد حبس‌ ولي‌ مجاز است‌ يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در پاسخ‌ به‌ سؤال هاي‌ فوق‌ موارد زير به‌ نظر مي رسد:
1 ـ آنچه‌ مسلم‌ است‌ موضوع‌ كفالت‌ در فقه‌ براي‌ تعهدات‌ مالي ، قصاص‌ و اخذ ديه‌ مي باشد و همچنين‌ ازموارد مسلم‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ حدود نمي توان‌ از كفالت‌ استفاده‌ كرد.
2 ـ همانگونه‌ كه‌ در سؤال‌ اشاره‌ شده است‌ براي‌ رفتن‌ زنداني‌ به‌ مرخصي‌ از كفالت‌ استفاده‌ شده‌ كه‌ اين مورد مخالفتي‌ با شرع‌ نداشته‌ و قاضي‌ مي تواند بر اساس‌ قوانين‌ موجود عمل‌ نمايد.
3 ـ در خصوص‌ كفالت‌ در حدود، فقها به‌ طور اجماع‌ رأي‌ به‌ عدم‌ صحت‌ آن‌ داده‌ و مستند آنان‌ حديث نبوي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ شيعه‌ و سني‌ نقل‌ گرديده‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ «لا كفاله‌ في الحد»1 مرحوم‌ شيخ‌ طوسي مي گويد: «لا خلاف‌ ان‌ الكفاله‌ في‌ حدود الله‌ لا تقع‌ مثل‌ حد الزنا»2 اختلافي‌ نيست‌ كه‌ كفالت‌ در حدود الهي صحيح‌ نيست‌ مثل‌ حد زنا.
اما يكي‌ از فقها در توضيح‌ روايت‌ فوق‌ مي فرمايد: نفي‌ كفالت‌ در حد بر چند قسم‌ است :
الف . بعد از ثبوت‌ حد و امكان‌ اقامه‌ حد بر مجرم ;
ب . بعد از ثبوت‌ حد و عدم‌ امكان‌ اقامه‌ حد در حال‌ حاضر بخاطر وجود محذوري ;
ج . بعد از تحقق‌ دعوي‌ حد و امكان‌ اثبات‌ آن ;
د. بعد از تحقق‌ دعوي‌ حد و عدم‌ امكان‌ اثبات‌ آن ;
آيا حديث‌ مذكور همه‌ اين‌ اقسام‌ را شامل‌ مي شود يا مختص‌ به‌ قسم‌ اول‌ است ؟ ظاهرا اختصاص‌ به‌ قسم اول‌ دارد. همچنين‌ آيا حديث‌ مزبور اختصاص‌ به‌ حق الله‌ در حدود دارد يا حق الناس‌ در حدود مثل‌ حد قذف‌ وسرقت‌ را نيز شامل‌ مي شود؟ ظاهرا مختص‌ به‌ حق الله‌ مي باشد.3
در كلمات‌ برخي‌ از فقها دليل‌ بر عدم‌ پذيرش‌ كفالت‌ در اجراي‌ حد را، لزوم‌ فوريت‌ در اجراي‌ حددانسته اند4 و به‌ خاطر همين‌ نكته‌ يكي‌ از فقهاي‌ معاصر معتقد است‌ كفالت‌ در مواردي‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ فوري حدود عذري‌ وجود دارد، صحيح‌ است 5 مگر اين‌ كه‌ مستند عدم‌ قبول‌ كفالت‌ در حد را نص‌ و تعبد بدانيم‌ كه‌ دراين‌ صورت‌ به‌ هيچ‌ نحوي‌ كفالت‌ در حد پذيرفته‌ شده‌ نيست .
4 ـ نكته‌ ديگري‌ كه‌ در خصوص‌ كفالت‌ بايد دقت‌ نمود بحث‌ شمول‌ حديث‌ مزبور نسبت‌ به‌ جرايم‌ تعزيري است .
اگر حد را شامل‌ تعزير نيز بدانيم‌ همچنان كه‌ برخي‌ از فقها اين گونه‌ فكر مي كنند،6حكم‌ مسأله‌ روشن‌ است .و اما اگر قائل‌ شديم‌ به‌ اين‌ كه‌ مراد از حد همان‌ حد مصطلح‌ غير از تعزير مي باشد، باز حكم‌ همان‌ عدم‌ كفالت است‌ زيرا مناط حكم‌ در حدود و تعزيرات‌ يكي‌ است ، چون‌ همانطور كه‌ اقامه‌ حد بر كفيل‌ ممكن‌ و جايزنيست ، امكان‌ تعزير كفيل‌ نيز نيست .7
از مجموع‌ كلمات‌ فقها استفاده‌ مي شود كه‌ براي‌ اجراي‌ حدود امكان‌ استفاده‌ از كفيل‌ وجود ندارد اما ظاهرابراي‌ حضور متهم‌ در دادگاه‌ جهت‌ دادرسي‌ و محاكمه‌ اشكالي‌ وجود نداشته‌ باشد.
5 ـ پاسخ‌ سؤال‌ اول :
تشريفات‌ قانوني‌ پيرامون‌ اخذ وجه الكفاله‌ عبارت‌ است‌ از:
الف . احضار متهم ;
ب . عدم‌ حضور وي‌ بدون‌ عذر موجه ;
ج . اخطار به‌ كفيل‌ و دادن‌ 20 روز مهلت‌ جهت‌ معرفي‌ متهم‌ يا محكوم عليه ;
د. ابلاغ‌ واقعي‌ و انقضاي‌ مهلت‌ مزبور و عدم‌ مراجعه‌ محكوم‌ يا معرفي‌ كفيل ;
ه . دستور اخذ وجه الكفاله‌ توسط رئيس‌ حوزه‌ قضايي ;
و. ابلاغ‌ دستور مزبور به‌ كفيل ;
ز. عدم‌ شكايت‌ كفيل‌ به‌ دستور مزبور يا رد شكايت‌ وي‌ در مرجع‌ تجديد نظر;
بنابراين ، اخذ وجه الكفاله‌ يا حبس‌ كفيل‌ بدون‌ انجام‌ تشريفات‌ مزبور فاقد توجيه‌ قانوني‌ است .
6 ـ پاسخ‌ سؤال‌ دوم :
از لحاظ موازين‌ قانوني‌ تعهد و مسؤوليت‌ كفيل‌ در حد وجه الكفاله‌ مي باشد و چنانچه‌ در تبصره‌ ذيل‌ ماده 132 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ آمده‌ است‌ پيامد قرار كفالت‌ و تخلف‌ كفيل‌ غير از اخذ وجه الكفاله‌ چيز ديگري نيست‌ بنابراين‌ با اخذ وجه الكفاله ، كفالت‌ منتفي‌ است‌ و محكوم عليه‌ مانند ساير افرادي‌ كه‌ بدون‌ قرار تأمين مي باشند تحت‌ تعقيب‌ قرار خواهد گرفت ; در صورت‌ دستگيري‌ و نياز به‌ صدور قرار جديد يا مشابه‌ قرار سابق اقدام‌ لازم‌ معمول‌ و عنداللزوم‌ كفيل‌ ديگر يا همان‌ كفيل‌ سابق‌ با احراز شروط ملائت‌ از وي‌ كفالت‌ خواهد نمودو در نتيجه‌ حبس‌ كفيل‌ سابق‌ فاقد وجهه‌ قانوني‌ است . اما از نظر فقهي‌ حبس‌ كفيل‌ جايز مي باشد، براي‌ تأييد اين نظر به‌ استفتائات‌ زير اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
اگر كسي‌ از تن‌ شخص‌ ديگري‌ كفالت‌ نمود و متهم‌ فرار كرد آيا كفيل‌ را مي توان‌ زندان‌ نمود ياخير؟8

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
در مواردي‌ كه‌ كفالت‌ صحيح‌ است‌ و كفيل‌ مكفول‌ را در موعد مقرر حاضر نسازد زنداني‌ مي شود تا او راحاضر كند يا بدهي‌ او را بپردازد و اگر غايب‌ است‌ و جاي‌ او معلوم‌ است‌ به‌ او مهلت‌ داده‌ مي شود به‌ مقدار رفتن و برگشتن‌ و اگر حاضر نكرد زنداني‌ ميشود ولي‌ اگر غايب‌ است‌ و جاي‌ او معلوم‌ نيست‌ و از او خبري‌ نيست‌ واميدي‌ به‌ يافتن‌ او نيست‌ كفيل‌ ملزم‌ به‌ احضار او نيست‌ ولي‌ اگر او در احضار مكفول‌ تفريط كرده‌ باشد ضامن‌ مال است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
در صورتي‌ كه‌ راه‌ منحصر به‌ همين‌ باشد با رعايت‌ مقدار لازم‌ از نظر حاكم‌ شرع‌ اشكال‌ ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
بله‌ مي توان‌ حبس‌ كرد.
7 ـ پاسخ‌ سؤال‌ سوم :
به‌ موجب‌ بند دال‌ ماده‌ 143 قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ در صورت‌ تخلف‌ كفيل‌ از معرفي‌ محكوم عليه‌ وصدور دستور اخذ وجه الكفاله ، يكي‌ از موارد عذر كفيل‌ اثبات‌ اعسار خويش‌ پس‌ از صدور قرار كفالت‌ است‌ وبه‌ موجب‌ ماده‌ 135 همان‌ قانون‌ كفالت‌ كسي‌ پذيرفته‌ مي شود كه‌ اعتبار او به‌ تشخيص‌ قاضي‌ صادر كننده‌ قراربراي‌ پرداخت‌ وجه الكفاله‌ محل‌ ترديد نباشد. بنابراين‌ در فرض‌ سؤال‌ كه‌ قاضي‌ ابتداء با احراز ملائت‌ قرار قبولي كفالت‌ صادر نموده‌ و در شرائط فعلي‌ عجز وي‌ از پرداخت‌ وجه الكفاله‌ احراز شده‌ است‌ حبس‌ وي‌ فاقدوجاهت‌ قانوني‌ و شرعي‌ است‌ و در ساير موارد نيز حبس‌ مشروط به‌ عدم‌ احراز اعسار است .
در پايان‌ خاطر نشان‌ مي سازيم‌ كه‌ علاوه‌ بر استفتائات‌ ارايه‌ شده ، در خصوص‌ كفالت‌ در مراحل‌ مختلف دادرسي‌ در زمينه‌ حدود و تعزيرات ، استفتائاتي‌ از مراجع‌ عظام‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ محض‌ دريافت‌ ارسال‌ خواهدشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image