به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اجازه پدر در عقد دختر

 

اجازه پدر در عقد دختر

س: در حدود 3 سال است که من و دختر عمويم به هم علاقه‌منديم. سال قبل به خواستگارى او رفتم و بعد از انجام آزمايش قرار بر اين شد که تا اتمام درس همديگر صبر کنيم. آيا ازدواج موقت در شرايط فعلى بدون اطلاع خانواده با شرط نداشتن رابطه جنسى جايز است؟
ج) بنابر احتياط واجب ازدواج ولو موقّت بايد با اجازه ولىّ شرعى دختر باشد.

 

اجراى صيغه عقد بدون آگاهى زن

 

 

 

 

اجراى صيغه عقد بدون آگاهى زن

س: پدر من شهيد شده‌اند و مادرم بعد از شهادت ايشان با آقايى ازدواج كرده‌اند كه يك پسر داشت بعد از اينكه ما به سن تكليف رسيديم مادرم و همسرشان تصميم گرفتند تا مسأله محرميت را در خانه حل كنند  براى خواهر بزرگ من و پسر خوانده‌ام، صيغه‌ مدت‌دار محرميت خوانده‌اند و براى من و ابوى (پدر خوانده‌ام) هم همينطور. ولى بدون اطلاع دقيق من و خواهرم، پدرخوانده‌ام فقط به ما گفته بودند آيا مى‌خواهيد در خانه راحت باشيم و مشكل محرميت نداشته باشيم؟ و ما اظهار رضايت كرديم ولى نمى‌دانستيم اين محرميت چگونه حاصل مى‌شود يعنى نمى‌دانستيم قرار است ما را به عقد چه كسى درآورند، ولى ايشان همين اظهار رضايت براى راحت بودن با پسرشان را به مثابه اظهار رضايت براى صيغه تلقى كرده و صيغه را جارى كردند. با توجه به عدم علم من به چگونگى محرميت، نظر مبارك حضرت عالى در مورد صحّت اين عقد بفرماييد.

 

ج) اگر شما مى‌دانستيد آنچه قرار است اجرا شود، صيغه ازدواج موقّت شما با يك شخص است، ولو شخص را نشناسيد، اين ازدواج واقع شده و آثار شرعى بر آن مترتب است و همچنين اگر پس از اطلاع از اجراى صيغه و قبل از انقضاى آن سكوت اختيار نموده باشيد كه ناشى از رضايت باشد و در هر صورت رعايت احتياط در اين مسأله مطلوب است.

 

 

 

 

إذن ولى در ازدواج با مسيحى باكره

إذن ولى در ازدواج با مسيحى باكره

س: آيا متعه با يك زن جوان مسيحى بدون اجازه والدينش جايز است؟
ج) نكاح موقّت با دختر مسيحى اشكال ندارد ولى اگر باكره باشد بنابر احتياط اذن پدر شرط است.

 

ازدواج با خواهر رضاعى

 

ازدواج با خواهر رضاعى

س: همسر شخصى با رعايت آداب كامل از مادرش شير خورده است آيا محرمند و بايد از هم جدا شوند؟ در صورت محرميت آيا براى جدا شدن احتياج به طلاق هست؟

ج) در فرض سؤال محرم هستند و بايد از همديگر جدا شوند و نيازى به طلاق نيست.

 

ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان

 

ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان

س: حكم زن غير مسلمانى كه با مرد غير مسلمان ازدواج كرده و بعد از ازدواج، آن زن مسلمان شده چيست؟ آيا بر شوهرش حرام مى‌شود؟
ج) زن بايد يك عدّه صبر كند، چنانچه در اين زمان شوهر نيز مسلمان شد، ازدواج باقى است والا فسخ مى‌شود.

 

استفتاء از رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره کالاهاي آمريکايي و اسرائيلي

 

استفتاء از رهبرمعظم انقلاب اسلامي درباره کالاهاي آمريکايي و اسرائيلي

آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى كه اين كار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟
پاسخ معظم له:
بايد از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچكس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

 

*******
آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در كشورى كه تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو كرده، جايزاست؟
پاسخ معظم له:
واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى كنند.

 

*******
آيا براى مسلمانان خريد كالاهاى اسرائيلى كه در سرزمين اسلامى به فروش مى‏رسند، جايز است؟
پاسخ معظم له:
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

 

*******
آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در كشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟
پاسخ معظم له:
اين كار به دليل ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچكس جايز نيست.

 

*******
آيا خريد توليدات شركتهاى يهودى يا امريكايى يا كانادايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى‏پردازند، جايز است؟
پاسخ معظم له:
اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بكار مى‏روند، خريد و فروش آنها براى هيچكس جايز نيست و الاّ اشكال ندارد.

 

*******
اگر كالاهاى اسرائيلى وارد كشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟
پاسخ معظم له:
اين كار براى آنان به علت مفاسدى كه دارد، جايز نيست.

 

*******
اگر كالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يك كشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز كه از كشورهاى ديگر وارد شده‏اند، امكان داشته باشد، جايز است؟
پاسخ معظم له:
بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى‏شود، اجتناب كنند.

 

*******
اگر بدانيم كه كالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق كشورهاى ديگرى مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّدا صادر مى‏شوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى‏دانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى‏كنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟
پاسخ معظم له:
مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خوددارى نمايند.

 

*******
خريد و فروش كالاهاى امريكايى چه حكمى دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جارى است؟
پاسخ معظم له:
اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‏هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

 

*******
كسانى كه در كارخانه‏ها و مؤسساتى كار مى‏كنند كه سود آنها به دولتهاى كافر مى‏رسد و باعث استحكام و تقويت آنها مى‏شود، چه تكليفى دارند؟
پاسخ معظم له:
كسب درآمد با كارهاى مشروع فى‏نفسه اشكال ندارد هر چند از امورى باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.

 

استفتاء از مراجع درباره‌ جبران خسارت معنوي

 

استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوي"

ايراد خسارت به زيبائي جسمي، باعث ثبوت ارش (خسارت تعيين شده از طرف حاکم شرع) مي‌شود اما براي خسارت‌هاي معنوي دستور خاصي وارد نشده مگر حاکم شرع تشخيص خاصي دهد که بر اساس نظر ايشان عمل مي‌شود.

 

«آيا براي ايراد خسارت به منافع معنوي مانند زيبايي، آبرو، آرامش روحي و مواردي مانند آن طريق جبران خسارت در اسلام پيش‌بيني شده است؟»

 

پاسخ حضرت آيت الله مکارم شيرازي:‌ در مورد خسارت به زيبايي، ظاهراً ادله‌ي شرع اين است که بايد براي جبران آن ديه بدهد ولي اگر مجني عليه مجبور شود هزينه‌هايي براي رفع نقايص ظاهري متحمل شود که در عرف آن را ضروري بداند و اين هزينه‌ها از ديه زيادتر باشد مي‌تواند مقدار اضافي را نيز از جاني بگيرد. اضافه بر اين اگر نقص زيبايي شديد باشد احتياط دادن ارش است و در مورد جبران خسارت ساير موارد در صورت امکان از صاحبان حق حلاليّت بطلبيد و اگر اين کار ممکن نيست براي آنها کار خير کنيد تا آنها از شما راضي شوند.

 

پاسخ آيت‌الله موسوي اردبيلي: براي اين‌گونه موارد ضمان شرع ثابت نيست.

 

پاسخ آيت‌ الله علوي گرگاني: ايراد خسارت به زيبائي جسمي، باعث ثبوت ارش (خسارت تعيين شده از طرف حاکم شرع) مي‌شود اما براي خسارت‌هاي معنوي دستور خاصي وارد نشده مگر حاکم شرع تشخيص خاصي دهد که بر اساس نظر ايشان عمل مي‌شود.

 

استفتائات فقهي _ قضايي(در امور كيفري)

 

استفتائات فقهي _ قضايي(در امور كيفري)

مركز تحقيقات فقهي قوه‌ قضائيه (قم)

 

تعميم حكم ضغث* به ساير مجازات‌ها

 

آيا حكم تأخير حد جلد يا اجراي آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است،‌ به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسري است؟

 

آيت‌الله‌‌ محمد تقي بهجت

 

تعميم داده ‌نمي‌شود‌. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

 

حكم ضغث به موارد ديگر تعميم داده‌ نمي‌شود ولي تأخير حد به ساير موارد قابل‌تعميم است.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

حكم تأخير حدّ و يا اجراي آن به‌صورت ضغث در همه حدودي كه دون قتل باشد ثابت است و در تعزيرات هم منوط به نظر مجتهد جامع‌الشرايط است. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

در تعزير، به نظر حاكم است و بعيد نيست اجراي آن در ساير حدود با توجه به آيه شريفه و عدم تعطيل حدود.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

در صورتي كه شرايط ‌‌آن يكسان باشد قابل تسري است.

 

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

 

حكم تأخير در موارد خاصه در حدود ديگر هم جاري است.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

بلي، قابل تسري مي‌باشد.

 

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

 

نظريه بازگشت به استعلام شماره 115/2 مورخ 24 فروردين سال 78 نظر مشورتي اداره حقوقي به‌شرح زير اعلام مي‌شود:

 

1ـ در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده طبق بند يك ماده(484) قانون آيين دادرسي كيفري، اگر طبق نظر پزشكان مورداعتماد بيماري مانع اجراي مجازات شخص مريض باشد اجراي حكم به تأخير مي‌افتد و در اين صورت مجازات نه تبديل شده نه ساقط مي‌گردد بلكه تا حصول بهبودي و رفع مانع به تأخير مي‌افتد و در مورد محكوميت به شلاق تعزيري اگر قاضي اجراي حكم را لازم بداند با استفاده از ملاك ماده (94) قانون مجازات اسلامي مي‌تواند آن را به طريق ضغث اجرا نمايد.

 

2ـ در مورد حدود:

 

الف) در خصوص زنا مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف كرده است. با اين ترتيب بيماري مانع اجراي حد قتل (اعدام) نيست ولي موجب تأخير اجراي شلاق مي‌شود مگر در مواردي كه حاكم اجراي ضغث را لازم بداند و در مورد زنان شيرده، مقررات ماده (92) در اجراي حد جلد رعايت مي‌شود.
ب) در ساير حدود قانون مجازات اسلامي ساكت است، اما مي‌توان ملاك مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامي را بر آنها تسري داد.
3ـ در قصاص نفس، بيماري محكوم موجب تأخير اجراي حكم نيست و در قانون مجازات اسلامي تأخير اجراي حكم قصاص نفس به علت بيماري تجويز نشده است.

 

نفي بلد و امكان تبديل آن به مجازات ديگر

 

سؤال اول:

 

درخصوص نفي بلد بفرماييد:

 

الف) منظور از نفي بلد چيست؟ (از بين‌بردن، تبعيد، آواره نمودن دايمي يا....؟)

 

ب) اگر نفي به معناي تبعيد باشد، آيا مراد تحت‌نظر قراردادن در محل تبعيد است يا زنداني‌كردن وي در آن محل؟

 

ج) اگر منظور تحت‌نظر قراردادن باشد، در موارد خاصي كه تبعيد به مفاسد ديگري منجر مي‌شود _ مانند زنان، قاچاقچيان و افراد شرور _ آيا مي‌توان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

 

د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مي‌تواند پس از دستگيري وي، تبعيد را به يكي ديگر از مجازات‌هاي چهارگانه، جزاي نقدي، حبس يا تعزير تبديل نمايد؟

 

هـ) آيا حكم عدم جواز نفي بلد زن در باب زنا را مي‌توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّي داد؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

الف) از شهر خود طرف به شهر دور فرستادن نفي بلد گويند كه همان تبعيد است.

 

ب) نبايد زنداني كرد بلكه آزاد است و از آن شهر حق خارج‌شدن را ندارد.

 

ج) تشخيص با حاكم است در تبعيد تعزيري.

 

د) آن هم موكول به تشخيص حاكم شرع است در تبعيد تعزيري.

 

هـ) مي‌توان تسرّي داد.

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

الف) مراد تبعيد است.

 

ب) مراد زنداني نمودن نيست بلكه آنچه مراد شرع است اين است كه به مردم ابلاغ شود كه با اين فرد معامله و رفت‌وآمد نكنند و اين درخصوص محارب است.

 

ج) اگر حد باشد بايد اجرا شود وتمهيداتي براي عدم مفسده اجرا شود و اگر امكان اجراي حد نباشد قاضي خود تصميم لازم را بگيرد.

 

د) همين كه به وطن خود بازنگردد در اجراي حكم كافي است.

 

هـ) خير.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

الف) منظور از نفي‌بلد همان تفسير معروف آن يعني تبعيدكردن است.

 

ب) كافي است در آن محل تحت‌نظر باشد و زنداني كردن دليلي ندارد.

 

ج) در مواردي كه تبعيد تنها مجازات مجرم است اگر راه‌حل منحصر به زندان باشد مي‌توان او را در محل تبعيد زنداني كرد.

 

د) درصورتي كه بيم فرار مجدد باشد در محل تبعيد مي‌توان او را زنداني كرد.

 

هـ) آري مي‌توان تسرّي داد زيرا فقها به دلايلي استناد جسته‌اند كه آن دلايل عموميت دارد.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

الف) نفي‌بلد به معني تبعيد است.

 

ب) تبعيدي را لازم نيست حبس كنند.

 

ج) اگر تبعيد مفاسدي داشته باشد برداشته مي‌شود و اگر حبس مفاسد نداشته باشد محبوس مي‌گردد.

 

د) اگر محارب را نمي‌توانند در تبعيد نگه‌دارند مجازات‌هاي ديگر محارب جاري مي‌كنند.

 

هـ) حكم از موضوعي به موضوع ديگري تسرّي داده نمي‌شود.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

الف) منظور از نفي‌بلد تبعيد است و مدت آن بستگي به جرمي كه مرتكب‌شده است و تشخيص آن با حاكم شرع است.

 

ب) منظور زنداني‌كردن وي در آن نيست.

 

ج) اگر حاكم شرع مصلحت در زنداني‌كردن مجرم بداند مانعي ندارد.

 

د) اگر حاكم شرع مصلحت بداند اشكال ندارد.

 

هـ) خير به باب محاربه تسري داده نمي‌شود.

 

سؤال دوم:

 

اگر نفي‌بلد به معناي تبعيد باشد، بفرماييد:

 

الف) آيا مي‌توان مدت محكوميت به تبعيد را طي چند مرحله و به‌طور متناوب اجرا نمود؟

 

ب) مدت نفي‌بلد درمورد محارب زاني بكر چقدر است؟ (يك‌سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا به‌طوركلي تعيين مدت با حاكم است؟)

 

ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم‌عليه، هزينه‌هاي ضروري در تبعيدگاه به‌عهده كيست؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

الف) از مسئله بعد معلوم مي‌شود.

 

ب) در مفروض سؤال يك سال خالي از رجحان نيست كه مستمر است.

 

ج) به‌عهده كسي نيست. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

 

الف) مشكل نيست.

 

ب) بعد از يك‌سال نفي مستمر است تا زمان توبه و احوط آن است كه كمتر از يك‌سال نباشد هرچند توبه كرده باشد.

 

ج) به‌عهدة كسي نيست.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

الف) بستگي به نظر حاكم شرع جامع‌الشرايط كه حكم تبعيد را صادر نموده دارد. والله‌العالم

 

ب) مدت تبعيد در مورد زنايي كه تبعيد دارد يك‌سال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معين مي‌شود.

 

ج) به‌عهدة خود محكوم‌عليه است. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

الف) مدت محكوميت در نفي محارب تا آخر عمر است و بايد بلافاصله اجرا شود و وجهي براي اجراي آن در چند مرحله وجود ندارد.

 

ب) در مورد محارب مدت نفي تا آخر عمر اوست و در زاني مدت نفي يك‌سال است.

 

ج) به‌عهدة خودش است و اگر معسر باشد مثل بقيه افراد كه در وطن خود معسر باشند است.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

الف) جايز نيست.

 

ب) حد آن يك‌سال است.

 

ج) اگر مؤسر باشد برعهدة خود اوست و اگر معسر باشد بر عهدة بيت‌المال اسلامي است.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

الف) اگر حكم به استمرار باشد، جايز نيست.

 

ب) مدت نفي‌بلد يك‌سال متيقن است.

 

ج) درصورت معسربودن اگر حاكم يا ولي تشخيص داد، مي‌شود از بيت‌المال مصرف شود.

 

جمع بين اعدام و ساير مجازات‌ها

 

درمورد كسي كه قرار است اعدام شود _ حدّاً يا قصاصاً _ بفرماييد:

 

الف) اگر حدود يا تعزيرات ديگري اقل از قتل براي او ثابت شود، مي‌توان از آن صرف‌نظر نمود؟

 

ب) آيا بين حق‌الله و حق‌الناس تفاوتي وجود دارد؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

به‌نحوي كه در كتب فقهي آمده است عمل شود تعزير به‌نظر حاكم شرع است و حدود را مي‌تواند ببخشد و مي‌تواند اجرا نمايد.

 

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

 

چنانچه از قبيل حق‌الناس است مثل حدّ قذف بعد از ثبوت، صاحب حق مي‌تواند مطالبة حدّ كند و اگر قصاص طرف و اعضاست قبل از قتل صاحب حق مي‌تواند قصاص كند و اگر موجب ديه است ديه را بگيرد و در هر صورت مي‌تواند عفو كند و چنانچه از قبيل حدود حق‌الله است و به بيّنه ثابت شده حد جاري مي‌شود و اگر به اقرار ثابت شده حاكم شرع جامع‌الشرايط مي‌تواند عفو كند و اگر از قبيل تعزير است حق‌اللهي است، اختيار آن با حاكم شرع است. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

 

صاحب حق مي‌تواند از حق خود بگذرد ولي حق‌الله بايد اجرا شود.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

در فرض سؤال، نسبت به تعزير امر موكول به نظر حاكم شرع است، ولي حدّ بايد قبل از اعدام اجرا شود. بلي چنانچه حد مربوط به حقّ‌الناس باشد و ذي‌حق بتواند آن را اسقاط كند، ممكن است با صرف‌نظركردن ذي‌حق، حد اسقاط شود، مانند حدّ قذف. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

حدود يا تعزيراتي كه بر وي ثابت است بايد انجام شود و در اين امر ظاهراً فرقي بين حق‌الله و حق‌النّاس وجود ندارد. والله‌العالم

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

اول بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حد قتل، مثلاً سارق قاتل اول حد سرقت بر او جاري مي‌شود و بعد حد قتل و تفاوتي ميان حق‌الله و حق‌النّاس در اينجا نيست.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

قبلاً حدود و تعزيرات غير قتل را جاري مي‌سازند بعد قتل را.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

در مواردي كه قابل جمع است بايد جمع كرد مگر اينكه حاكم شرع مصلحت در صرف‌نظركردن بداند.

 

* ضعث: به دسته‌اي از تازيانه‌ها يا تركه به اندازة مقدار حدّي كه بايد جاري شود، اطلاق مي‌شود كه آنها را دسته كرده و براي اجراي حدّ آن را يك‌بار به بدن محكوم مي‌زنند.

 

اسقاط حق عزل وكيل

 

اسقاط حق عزل وكيل

س: عقد وكالتى بين اينجانب و شوهرم منعقد گرديد كه طى آن ايشان حق دخالت در تمام امور مالى و غير مالى مرا دارد (البته به استثناى فروش وسايل نقليه موتورى) و در ضمن عقد جايز وكالت شرط شده كه حق عزل او را از امر وكالت ندارم. آيا اشتراط چنين شرطى در عقد جايز از نظر شرعى صحيح مى‌باشد يا خير؟

 

ج) در مفروض سؤال شرط فى نفسه اشكال شرعى ندارد ولى لزوم عقد وكالت را موجب نمى‌شود و شما مى‌توانيد عقد وكالت را فسخ كنيد كه بعد از فسخ، آن شرط، خودبخود باطل مى‌شود.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image