به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

چگونگي دريافت حقوق معوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم

 

چگونگي دريافت حقوق معوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم

متن سئوال

 

يكي‌ از كارشناسان‌ متعهد يك‌ بانك‌ تخصصي‌ با تحصيلات‌ فوق‌ ليسانس‌ مديريت‌ صنايع‌ كه‌ بامديران‌ بانك‌ درگير و با رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و هيأت‌ عمومي‌ و رئيس‌ ديوان‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ شده‌ وبر اثر تهديد رئيس‌ حراست‌ بانك‌ مزبور قادر به‌ حضور در كار نبوده‌ و بر اثر فعاليت هاي‌ اين كارشناس ، دادگاه‌ انقلاب‌ رئيس‌ حراست‌ را محكوم‌ به‌ حبس‌ تعزيري‌ به‌ جرم‌ اقداماتي‌ نظير اخذ رشوه نموده‌ ليكن‌ كارشناس‌ مذكور اخيرا از اين‌ مسأله‌ مطلع‌ شده‌ كه‌ همچنان‌ كارشناس‌ رسمي‌ بانك محسوب‌ مي شود. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ مشخص‌ نماييد كارشناس‌ مذكور بايستي‌ ازلحاظ شرعي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ معوقه‌ را با توجه‌ به‌ تورم‌ و كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ نرخ‌ روز دريافت‌ دارديا به‌ نرخ‌ معمولي ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : معاونت پژوهشي
-----------------------------
مطابق‌ با اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ زماني‌ مي توان‌ به‌ فتاوي‌ معتبر رجوع‌ كرد كه‌ در قانون‌ مدون‌ حكم‌ مسأله مورد نزاع‌ طرح‌ نشده‌ است‌ در حالي‌ كه‌ مورد سؤال ، مصداق‌ ماده‌ 522 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي و انقلاب‌ در امور مدني‌ مصوب‌ 1379، مي باشد.
با وجود اين‌ در ذيل‌ به‌ استفتائات‌ موجود مربوط به‌ موضوع‌ اشاره‌ مي گردد.

 

سؤال
در خصوص‌ پرداخت‌ مهرهاي‌ ريالي‌ به‌ نرخ‌ روز:
چون‌ طرح‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانوني‌ مدني 1 در خصوص‌ مهريه ، در كميسيون‌ امورقضايي‌ و حقوقي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مطرح‌ مي باشد. به‌ لحاظ اهميت‌ مطلب‌ و جنبه هاي‌ فقهي‌ آن ،تقاضا دارد نظر شريفتان‌ را تفصيلا جهت‌ بهره‌ برداري‌ مرقوم‌ فرماييد.2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«منصرف‌ از وجه‌ رايج ، مصرف‌ زمان‌ تعيين‌ مهر است‌ و مرجع‌ تشخيص‌ عرف‌ مطلع‌ به‌ قيمت ها است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«پول‌ في‌ نفسه‌ مال‌ است ، (و سند مال‌ نيست ) و مثلي‌ مي باشد بنابراين‌ كسي‌ كه‌ در مهر و امثال‌ آن‌ مبلغي‌ رابه‌ پول‌ رايج‌ بدهكار شود، طلبكار نمي تواند بيشتر از مبلغ‌ مذكور مطالبه‌ كند و افزايش‌ يا كاهش‌ قدرت‌ خريدتأثيري‌ در اين‌ حكم‌ ندارد، و در صورت‌ سقوط پولي‌ از رواج‌ بدهكار بايد بدل‌ اعتباري‌ آن‌ را كه‌ عنوان‌ همان‌ پول را دارد پرداخت‌ نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«آنچه‌ همسر به‌ عنوان‌ مهريه‌ استحقاق‌ دارد همان‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ در عقد تعيين‌ شده‌ و با افزايش‌ شاخص قيمت ها تغيير نمي يابد زيرا پول‌ از مثليات‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ پول‌ از اعتبار به‌ كلي‌ ساقط شود كه‌ در اين‌ صورت قيمت‌ ما قبل‌ زمان‌ سقوط مستحق‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«به‌ طوركلي‌ اگر بدهي‌ اشخاص‌ اسكناس‌ رايج‌ و مانند آن‌ باشد و موعد پرداخت‌ آن‌ رسيده‌ باشد يا اشتغال ذمه‌ به‌ آن‌ بطور نقد باشد. و به‌ عبارت‌ اخري‌ بدهي‌ مذكور حال‌ يا در حكم‌ حال‌ باشد و با مطالبه‌ دائن‌ و بدهكارمسامحه‌ و تأخير در ادا نمايد و با افزايش‌ شاخص‌ قيمت ها و تغيير قدرت‌ خريد، ماليت‌ و قدرت‌ خريد آن‌ زايداز متعارف‌ و بنحو غير متسامح‌ فيه‌ كاهش‌ يابد ظاهر اين‌ است‌ كه‌ عرفا طلبكار متضرر شده‌ و بدهكار نسبت‌ به ضرر مذكور كه‌ از ديركرد پرداخت‌ طلب‌ بستانكار حاصل‌ شده‌ ضامن‌ مي گردد. چنانچه‌ اگر كسي‌ اسكناس‌ ياچك‌ يا سند كسي‌ را عدوانا نگاه‌ دارد تا ماليت‌ آن‌ كاهش‌ يابد ضامن‌ نقصان‌ ماليت‌ و ضرر وارد بر صاحب اسكناس‌ خواهد بود. و فرق‌ آن‌ با حبس‌ كالا يا تأخير اداي‌ وام‌ اگر كالا و عروض‌ باشد كه‌ كاهش‌ قيمت‌ آن‌ ضمان ندارد اين‌ است‌ كه‌ در كالا بر حسب نوع‌ خود آن‌ مقصود بالاصاله‌ عرف‌ است‌ لذا اگر ما في‌ الذمه‌ گندم‌ باشد مثل عين‌ آن‌ كه‌ در نزد شخص‌ باشد ترقي‌ و تنزل‌ قيمت‌ آن‌ نفع‌ يا ضرر شمرده‌ نمي شود مگر آنكه‌ مال‌ التجاره‌ باشد كه چون‌ رأس‌ المال‌ و سود و زيان‌ در آن‌ با پول‌ اعتبار ميشود تنزل‌ و ترقي‌ قيمت‌ زيان‌ يا سود تجارت‌ محسوب مي شود. ولي‌ مع‌ ذلك‌ حبس‌ آن‌ به‌ وسيله‌ ديگري‌ اگر سبب‌ تنزل‌ قيمت‌ آن‌ شود موجب‌ ضمان‌ نيست‌ چون چيزي‌ از آن‌ كم‌ نشده‌ و آنچه‌ از آن‌ مقصود بالاصاله‌ است‌ حاصل‌ است‌ و نقصان‌ عيني‌ نيافته‌ است . به‌ خلاف اسكناس‌ كه‌ تمام‌ اعتبار و ماليت‌ آن‌ به‌ همان‌ قدرت‌ خريد است‌ و مقصود بالاصاله‌ از آن‌ توسل‌ به‌ خريد و تملك اشيا است . بنابراين‌ نقصان‌ ماليت‌ آن‌ مثل‌ نقصان‌ عين‌ كالا است‌ چون‌ زيان‌ خارجي‌ آن‌ منهاي‌ اين‌ ماليت‌ اعتباري مقصود نيست‌ و لذا نقصان‌ آن‌ عرفا ضرر است‌ و اگر عدوانا واقع‌ شود موجب‌ ضمان‌ است‌ خواه‌ در ذمه‌ باشدخواه‌ در خارج . و اين‌ به‌ خلاف‌ اين‌ است‌ كه‌ اسكناس‌ در ذمه‌ در اثناي‌ مدت‌ مقرر يا با اجازه‌ تأخير از بستانكارتنزل‌ قيمت‌ پيدا كند زيرا در اين‌ صورت‌ در ملك‌ و تحت‌ تصرف‌ خودش‌ ترقي‌ يا تنزل‌ يافته‌ است‌ و كسي‌ ضامن زيان‌ آن‌ نيست‌ و مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ اسكناس‌ پيش‌ خودش‌ تنزل‌ قيمت‌ پيدا كند. تفاوتي‌ كه‌ هست‌ مكان‌ مال‌ او درصورت‌ اول‌ ذمه‌ و عهده‌ شخص‌ مديون‌ است‌ و در صورت‌ دوم‌ صندوق‌ و كيسه‌ خودش‌ مي باشد. علي‌ هذا اگراسكناس‌ مورد صداق‌ با رضايت‌ زوجه‌ در ذمه‌ زوج‌ باقي‌ مانده‌ باشد ظاهر اين‌ است‌ كه‌ زوج‌ ضامن‌ ضرر تنزل ماليت‌ آن‌ نيست‌ و اگر با عدم‌ رضايت‌ او از پرداخت‌ خودداري‌ كرده‌ باشد زوج‌ ضامن‌ ضرر زوجه‌ است‌ وچنانكه‌ ملاحظه‌ مي شود اين‌ حكم‌ مخصوص‌ صداق‌ و طلب‌ زوجه‌ از زوج‌ نيست‌ و اطلاق‌ عبارت‌ طرح‌ نيزصحيح‌ نيست‌ بايد چنانكه‌ توضيح‌ داده‌ شد مقيد شود كه‌ شامل‌ مواردي‌ كه‌ با اذن‌ زوجه‌ اگر چه‌ بشاهد حال بوده‌ تأخير در ادا شده‌ نشود. در خاتمه‌ لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ در استدلال‌ براي‌ لزوم‌ تدارك‌ نقصان‌ ماليت اسكناس‌ اگر در ذمه‌ كسي‌ باشد وجوه‌ متعدد گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ ظاهرا همه‌ مورد اشكال‌ و مخدوش‌ فيه‌ و مردوداست . والله‌ هو العالم‌ بالصواب‌ و السلام‌ عليكم‌ و رحمه‌ الله‌ و بركاته »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ نظر اين‌ جانب‌ پول‌ داراي‌ ارزش‌ اعتباري‌ مستقل‌ است‌ و قيمت‌ آن‌ با قدرت‌ خريد محاسبه‌ نمي شود واعتبار عقلايي‌ هم‌ مساعد اين‌ مطلب‌ است‌ لذا اگر كسي‌ صد تومان‌ مديون‌ باشد نمي توان‌ در اثر تغيير قدرت خريد گاهي‌ او را نود تومان‌ و در برخي‌ اوقات‌ ديگر او را صد و ده‌ تومان‌ مديون‌ دانست‌ و اگر تعيين‌ باشدموضوعي‌ براي‌ رباي‌ قرضي‌ باقي‌ نمي ماند و التزام‌ به‌ اين‌ معني‌ صحيح‌ نيست‌ لذا در فرض‌ سؤال‌ اگر پول‌ مهريه واقع‌ شده‌ باشد شرعا زوجه‌ همان‌ مقدار پول‌ را طلب‌ دارد و نمي تواند زائد بر آن‌ چيزي‌ بگيرد ولو اين‌ كه‌ ارزش آن‌ كم‌ شده‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اين‌ مسأله‌ مدت ها است‌ كه‌ در استفتائات‌ ما مطرح‌ مي شود و جوابي‌ كه‌ مكررا نوشته ايم‌ اين‌ است‌ كه‌ اگرتورم‌ در زمان‌ كوتاه‌ و مقدار معمولي‌ باشد محاسبه‌ نمي شود چرا كه‌ هميشه‌ تغييراتي‌ در اجناس‌ و قدرت‌ خريدپول‌ پيدا شده‌ و مي شود و سيره‌ مسلمين‌ و فقها بر عدم‌ محاسبه‌ تغييرات‌ جزئي‌ بوده‌ است‌ و لي‌ اگر تورم‌ شديدو سقوط ارزش‌ پول‌ زياد باشد تا آن‌ حد كه‌ در عرف‌ پرداختن‌ آن‌ مبلغ‌ اداي‌ دين‌ محسوب‌ نگردد بايد بر اساس وضع‌ حاضر محاسبه‌ كرد و در اين‌ مسأله‌ تفاوتي‌ ميان‌ مهريه‌ و ساير ديون‌ نيست . مثلا در يكي‌ از استفتائات‌ آمده بود كه‌ شخصي‌ در سي‌ سال‌ قبل‌ اجرت‌ بنايي‌ را نپرداخته‌ در حالي‌ كه‌ بنا براي‌ او ده‌ روز كار كرده‌ و اجرت‌ بنا درآن‌ زمان‌ روزي‌ 18 تومان‌ يعني‌ 180 ريال‌ بوده . به‌ يقين‌ اگر كسي‌ بخواهد اجرت‌ بنا را به‌ قيمت‌ آن‌ روز يعني‌ 18تومان‌ براي‌ هر روز بپردازد در هيچ‌ عرفي‌ اداي‌ دين‌ محسوب‌ نمي شود. و همچنين‌ در مورد اتلاف‌ قيميات‌ بنابراين‌ كه‌ قيمت‌ يوم التلف‌ به‌ ذمه‌ نيايد با گذشتن‌ ده‌ سال‌ يا بيشتر و تورم‌ شديد اگر كسي‌ قيمت‌ سابق‌ را بپردازدهيچ‌ عرفي‌ آن‌ را جبران‌ خسارت‌ نمي شمرد بنابر اين‌ نه‌ در ديون‌ و نه‌ در خسارات‌ ديگر پرداختن‌ قيمت‌ سابق‌ دراينگونه‌ مقامات‌ مصداق‌ اداء دين‌ يا جبران‌ خسارت‌ نيست‌ و به‌ همين‌ دليل‌ بايد به‌ نرخ‌ روز حساب‌ كرد. لازم‌ به يادآوري‌ است‌ كه‌ اين‌ پديده‌ در واقع‌ جزء مسائل‌ مستحدثه‌ محسوب‌ مي شود و از آثار پول هاي‌ كاغذي‌ واعتباري‌ است‌ و اگر معاملات‌ مانند سابق‌ با طلا و نقره‌ صورت‌ مي گرفت‌ با چنين‌ پديده اي‌ روبرو نبوديم‌ مگر درموارد بسيار نادر. نتيجه‌ اين‌ كه‌ در مواردي‌ كه‌ تغييرات‌ قيمت ها در كوتاه‌ مدت‌ يا دراز مدت‌ كم‌ باشد عرف‌ آن‌ رامصداق‌ اداي‌ دين‌ مي داند و پذيرا مي شود اما تفاوت هاي‌ شديد و فاحش‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌ و اداي‌ دين محسوب‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«به‌ نظر اين‌ جانب‌ الحاق‌ اين‌ تبصره‌ اشكال‌ ندارد زيرا پول هاي‌ كاغذي‌ و تحريري‌ جز حفظ ماليت‌ و ارزش ،خاصيت‌ ديگري‌ ندارند آن‌ هم‌ در صورت‌ الغاء ماليت‌ يا كم‌ شدن‌ ارزش‌ از بين‌ مي رود بنابراين‌ اگر بعد از وجه رايج‌ نوشته‌ شود هر گونه‌ پول‌ كاغذي‌ و تحريري‌ بهتر خواهد بود زيرا ممكن‌ است‌ ريال‌ رايج‌ را مهريه‌ قرار ندهندو دلار يا پوند و غيره‌ را تعيين‌ كنند، آنها هم‌ حكم‌ اسكناس‌ را دارند مانند روبل‌ روسيه .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«از آن‌ جا كه‌ پول‌ رايج‌ هر عصر و زمان‌ مبين‌ ارزش ها و بيان گر نسبت هاي‌ مختلف‌ بين‌ كالاها و خدمات است‌ و اساسا فلسفه‌ وجودي‌ پول‌ نيز از همين‌ اصل‌ نشأت‌ مي گيرد لذا به‌ نظر حقير لازم‌ است‌ به‌ طور كلي‌ درباب‌ ديون‌ و جنايات‌ و ضمانات‌ ارزش ها و قدرت‌ خريدها ـ كه‌ در زمان هاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ مي شود ـ راهميشه‌ در نظر بگيريم‌ و به‌ حساب‌ بياوريم‌ تا راه‌ توجه‌ ضرر و زيان‌ را نسبت‌ به‌ دائن‌ و مجني‌ عليه‌ و مضمون‌ له مسدود سازيم‌ البته‌ تعيين‌ كميت‌ و مقدار آن‌ در زمان‌ تأديه‌ با نظر متخصص‌ بايد باشد. موضوع‌ مورد سؤال‌ دررابطه‌ با مهريه‌ نيز در ضابطه‌ مذكور مندرج‌ است .»

 

سؤال
الف . آيا اسكناس‌ مثلي‌ است‌ يا قيمي ؟
ب . اگر مثلي‌ باشد آيا كاهش‌ قيمت‌ مثل‌ به‌ ضمان‌ بدهكار است ؟
ج . در مورد افزايش‌ قيمت‌ مثل‌ مطلب‌ چطور است ؟
د. اگر اسكناس‌ مثلي‌ باشد و كاهش‌ قيمت‌ مثل‌ ضمان‌ آور نباشد آيا بايد به‌ خصوصيات‌ مثل ،مخصوصا قدرت‌ خريد توجه‌ شود؟ كه‌ اگر خصوصيات‌ معتبر باشد و اسكناس‌ از نظر قدرت‌ خريدكاهش‌ فاحش‌ پيدا كند، پرداخت‌ و اداي‌ آن‌ باعث‌ تحصيل‌ برائت‌ ذمه‌ بدهكار نمي شود و بايد به‌ ميزان توان‌ خريد اسكناس‌ در ذمه‌ پرداخت‌ و ادا نمايد يا مصالحه‌ شود؟3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«مسائل‌ مورد سؤال‌ مبتني‌ بر مثلي‌ و قيمي‌ بودن‌ اسكناس‌ نيست‌ و در فروض‌ مذكوره‌ احوط مصالحه است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«هرچند قيمت‌ اشياء ديگر به‌ اوراق‌ نقديه‌ و پول‌ سنجيده‌ مي شود لكن‌ خود پول‌ از مثليات‌ است‌ و ضمان مثلي‌ به‌ مثل‌ مي باشد. در ضمان‌ مثليات‌ قيمت‌ ملاحظه‌ نمي شود، و چنانچه‌ شخص‌ بابت‌ قرض‌ يا غير آن مبلغي‌ از پول‌ رايج‌ را به‌ ديگري‌ بدهكار باشد طلبكار فقط همان‌ مبلغ‌ را مي تواند مطالبه‌ كند و حق‌ مطالبه‌ بيش‌ ازآن‌ را ندارد و كاهش‌ يا افزايش‌ قدرت‌ خريد پول‌ تأثيري‌ در حكم‌ مزبور ندارد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«الف . مثلي‌ بودن‌ و قيمي‌ بودن‌ آن‌ اثري‌ در مسائل‌ بعد ندارد.
ب . در هر صورت‌ احوط مصالحه‌ است .
ج . با مصالحه‌ بي‌ اشكال‌ است .
د. معلوم‌ شد كه‌ مثلي‌ و قيمي‌ بودن‌ در اين‌ جهت‌ اثر ندارد و احوط مصالحه‌ است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«الف . مثلي‌ است .
ب‌ و ج . مادامي‌ كه‌ اعتبار دارد كاهش‌ قيمت‌ در آن‌ متصور نيست‌ زيرا خودش‌ معيار است .
د. قدرت‌ خريد دخالت‌ ندارد و ضمان‌ به‌ همان‌ مقدار است‌ كه‌ غصب‌ يا اتلاف‌ شده‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . اسكناس‌ اشبه‌ به‌ مثلي‌ است .
ب . قيمت‌ اسكناس‌ از آن‌ چه‌ براي‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ كمتر نمي شود يعني‌ اسكناس‌ هزار توماني‌ هيچ‌ وقت نهصد تومان‌ نمي شود و هميشه‌ همان‌ هزار تومان‌ است‌ هرچند قدرت‌ خريد كمتر بشود، والله‌ العالم .
ج . حكم‌ پاسخ‌ سؤال‌ «ب » را دارد.
د. چنانچه‌ گفته‌ شد اسكناس‌ اشبه‌ به‌ مثلي‌ است‌ و چنانچه‌ بدهكار به‌ مقدار بدهي‌ به‌ حسب‌ اسكناس‌ (مثلاصد هزار تومان ) بدهي‌ خود را بپردازد ذمه اش‌ بري‌ مي شود بلي‌ اگر با ملاحظه‌ قدرت‌ خريد بدهي‌ را بپردازد واين‌ كار با مصالحه‌ و رضايت‌ طرفين‌ انجام‌ شود بهتر است ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اسكناس‌ مثلي‌ است .
ب . در صورتي‌ كه‌ تورم‌ شديد باشد و شخص‌ بدهكار يا ضامن‌ در اداي‌ دين‌ خود كوتاهي‌ كند بايد تورم توسط اشياء را حساب‌ كند و به‌ آن‌ بيفزايد و اگر تورم‌ فوق‌ العاده‌ كاهش‌ يابد باز به‌ همان‌ نسبت‌ از آن‌ كم‌ مي شود.
ج . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
د. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«بحث‌ مثلي‌ و قيمي‌ شامل‌ كالاي‌ واسطه‌ (پول ) نمي شود، ولي‌ اگر كسي‌ مثلا صد تومان‌ به‌ هر علتي‌ برعهده‌ داشته‌ باشد، مادامي‌ كه‌ ارزش‌ پول‌ فرق‌ فاحشي‌ نكرده‌ باشد، همان‌ را مديون‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ فرق فاحش‌ بكند، بايد ارزش‌ در نظر گرفته‌ شود و يا مصالحه‌ كنند

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image