به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

چنانچه خواسته به علت نامشخص بودن ميزان و مبلغ آن (مانند مطالبه اجرت المثل ايام تصرف) ابتدا قابل تقويم و تعيين نباشد

 

نشست قضايي دادگستري ساري، مرداد 88

پرسش:

 

چنانچه خواسته به علت نامشخص بودن ميزان و مبلغ آن (مانند مطالبه اجرت المثل ايام تصرف) ابتدا قابل تقويم و تعيين نباشد و خواهان بر اساس مجوز قانوني (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) با ابطال دو هزار ريال تمبر، طرح دعوا کند و اين دعوا بعد از رسيدگي منجر به صدور حکم بطلان شود اين رأي قطعي است يا قابل تجديدنظر؟
بايد قايل به تفصيل شد؛ با توجه به اينکه قانونگذار از بند (14) ماده 3 قانون مذکور، دادگاه را مکلف کرده قبل از صدور حکم، ميزان خواسته را مشخص نمايد؛ دادگاه به طرق مقتضي مکلف است خواسته را مشخص کند و چنانچه ارزش آن زير حد نصاب تجديدنظرخواهي باشد، رأي صادره قطعي است والّا قابل تجديدنظر مي باشد.
گروه اول: با توجه به اينکه اصل بر قطعيت آرا مي باشد، رأي صادره قطعي است و قابليت تجديد نظر ندارد.
گروه دوم: با توجه به مشخص نبودن ارزش خواسته، عدالت و انصاف حکم مي کند که رأي صادره قابليت تجديدنظر را دارد.
شخصي دادخواستي به خواسته الزام به حضور در دفترخانه تنظيم سند رسمي به طرفيت اشخاص (الف، ب و ج) تقديم دادگاه مي نمايد. دادگاه با توجه به مبايعه نامه تنظيمي في مابين خواهان و خوانده (الف) و پاسخ استعلام ثبتي که مؤيد مالکيت خوانده (الف) است، حکم به الزام خوانده مذکور به تنظيم سند رسمي صادر مي نمايد و نسبت به خواندگان (ب و ج) دعوا مردود اعلام مي شود. خواندگان (ب و ج) نسبت به حکم صادر شده از اين جهت که پلاک ثبتي را از خوانده (الف) خريداري کرده اند و با صدور حکم مذکور متضرر مي شوند، درخواست تجديدنظرخواهي مي نمايند.
با توجه به اين که در بند (1) ماده 335 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است :"طرفين دعوا يا وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها حق درخواست تجديدنظر دارند." و در بند (1) ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح دارد که متضرر از حکم، حق تجديدنظرخواهي دارد و خواندگان مذکور که دعوا نسبت به آنان مردود اعلام شده است، آيا حق تجديدنظرخواهي را دارند؟

 


پاسخ:
نظرات ابرازي
نظر اول: به جهات ذيل حق تجديدنظرخواهي براي (ب و ج) ثابت نبوده و محکوم به رد است:
1- اراده طرفين تنها در موارد مندرج در ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤثر است و در ساير موارد انتخاب نوع رأي با قاضي دادگاه است. لذا آنها در تجديدنظرخواهي با ايراد به قرار صادره به وسيله قاضي نمي توانند بگويند که چرا در ماهيت و راجع به مالکيت آنها اظهارنظر نشده است.
2- در ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373، براي هر يک از طرفين دعوا و نماينده قانوني يا قائم مقام آنها مانند وارث، وصي و انتقال گيرنده که از رأي دادگاه متضرر مي شوند، حق تجديدنظرخواهي پيش بيني شده است. اما در بند (الف) ماده 335 قانون آيين دادرسي مدني مذکور، به صورت مطلق براي طرفين دعوا يا وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها حق تجديدنظرخواهي مقرر شده است. در جمع بين آن قيد و اين اطلاق، بايد گفت که طرفين در صورتي حق تجديدنظرخواهي دارند که رأي صادره به ضرر آنها باشد ولي از آنجا که با رأي محکوميت (الف) ضرري متوجه (ب و ج) نمي شود؛ حق تجديدنظرخواهي ندارند.
3- در فرض سؤال اگر براي (ب و ج) حق تجديدنظرخواهي پذيرفته شود، بايد نسبت به قرار صادره در مورد آنها باشد نه نسبت به حکم محکوميت خوانده (الف) چرا که در ماده 349 قانون آيين دادرسي مدني براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي وجود دو خصيصه لازم دانسته شده است: 1- مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد. 2- در مرحله نخستين مورد حکم قرار گرفته باشد. (ب و ج) در تجديدنظرخواهي مدعي مالکيت هستند در حالي که در رأي مورد اعتراض راجع به مالکيت خواهان رأيي صادر نشده است.
4- بند (الف) ماده 335 قانون آيين دادرسي مدني، ناظر به محکومٌ عليه است و اطلاق عبارت «طرفين»، به طرفيني که با صدور حکم متضرر شدند، انصراف دارد و قرار رد دعواي صادره به نفع (ب و ج) است و حکم محکوميت (الف) به آنها ارتباطي ندارد.
5- (ب و ج) در فرض سؤال، قائم مقام قانوني مندرج در ذيل بند (1) ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تلقي نمي شوند و از اين جهت نيز حق تجديدنظرخواهي از محکوميت خوانده (الف) براي آنها ثابت نيست .چون اين امر ناظر به موردي است که انتقال دهنده طرف دعوا باشد و در خلال دادرسي، موضوع دعوا به ديگري منتقل شود چه انتقال قهري باشد مثل ارث چه انتقال قراردادي باشد. اما هرگاه انتقال دهنده در کنار انتقال گيرنده، خوانده دعواي خواهان باشند، انتقال گيرنده به عنوان اين که حکم محکوميت انتقال دهنده به ضرر او است نمي تواند نسبت به حکم صادره تجديدنظرخواهي نمايد. جانشيني در فرض عدم حضور اصيل است و موضوع سؤال از شمول فرض مذکور خارج است.
6- خواهان کسي است که با بازپس گرفتن ادعا، موضوع خاتمه يافته تلقي مي شود و يا ادعايش خلاف اصل است و در مقابل خوانده يا منکر کسي است که سخنش موافق اصيل باشد. اگر شخص خواهان در طول رسيدگي دعواي خود را بازپس بگيرد (ب و ج) نمي توانستند بگويند که چرا رسيدگي ادامه نيافت و در ماهيت اظهارنظر نشد. تجديدنظرخواهي نيز نوعي اقامه دعوا است؛ لذاتنها بايد نسبت به حکمي که عليه او صادر شده است تجديدنظرخواهي کند نه نسبت به حکمي که عليه ديگري صادر شده است، بلکه براي احقاق حق خود بايد از تأسيس هايحقوقي ديگري استفاده نمايد.
نظر دوم:
به جهات ذيل تجديدنظرخواهي (ب و ج) درخور پذيرش بوده و قابل رسيدگي است:
1- اطلاق ماده 335 قانون آيين دادرسي مدني شامل (ب و ج) مي شود.
2- اگر عنصر ضرر در ايجاد حق تجديدنظرخواهي دخيل باشد، رأي محکوميت (الف) به ضرر (ب و ج) مي باشد. چرا که انتقال سند به نام خواهان زمينه دعواي بعدي آنها را در خصوص صدور حکم که به انتقال سند به نام خودشان از بين خواهد برد و تصور ضرر به همين ميزان براي ايجاد تجديدنظرخواهي کافي نيست.
3- عبارت « قائم مقام قانوني »که در ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به «انتقال گيرنده» تفسير شده است شامل (ب و ج) نيز مي شود اگر چه قرار رد دعوا به ضرر آنها نيست و آنها نسبت به آن اعتراضي ندارند اما نسبت به محکوميت (الف) به عنوان انتقال گيرنده، حق تجديدنظرخواهي دارند.

 


نظر کميسيون
از پرسش مطروحه استنباط مي شود که شخص (الف) مالک ثبتي بوده و با اسناد عادي اتصالاتي بين اشخاص (الف، ب و ج) صورت گرفته و سرانجام ملک به شخص خواهان انتقال يافته است. دادگاه در نتيجه رسيدگي با احراز نقل و انتقالات قانوني، مالک ثبتي ملک را در قبال آخرين ديدار، به تنظيم سند رسمي ملزم نموده است و دعواي مطروح را به لحاظ عدم مالکيت ثبتي اشخاص ديگر (ب و ج) مردود اعلام نموده است. از آنجايي که شخص (ب و ج) مالکيت رسمي در مورد اختلاف نداشته اند؛ به نظر مي رسد حکم محکوميت شخص (الف) از نظر الزام به تنظيم سند، ارتباطي به آنان ندارد. با اين حال چنانچه شخص (ب و ج) با توجه به آثار نسبي قراردادها و حاکميت اعتبار آن نسبت به طرفين در زمينه تعهدات حاصل از روابط حقوقي خود با يد قبلي، مدعي وجود حقي بوده اند، اقتضا داشته است ابتدا به طرفيت يد ماقبل خود يا قائم مقام قانوني وي؛ اقامه دعواي مقتضي مي نمودند، ضمن اين که صدور قرار رد دعوا مانع از طرح ادعاي لازم از ناحيه آنان نخواهد بود. در نتيجه نظر اول ابرازي تأييد مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image