به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

چنانچه شخصي تحت عنوان قرارداد خريد خدمت به مدت 6 سال در اداره راه و ترابري اشتغال داشته باشد

 

چنانچه شخصي تحت عنوان قرارداد خريد خدمت به مدت 6 سال در اداره راه و ترابري اشتغال داشته باشد

چنانچه شخصي تحت عنوان قرارداد خريد خدمت به مدت 6 سال در اداره راه و ترابري اشتغال داشته باشد، آيا در اجراي بند ب ماده 127(1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و .... مي‌تواند بازخريد شود يا نامبرده مي‌بايد از طريق هيأت‌هاي حل اختلاف کارگري نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمايد؟

 

در پاسخ به نامه شماره 760/34 مورخ 29/4/84 مدير كل محترم بازرسي استان قم كميسيون با بررسي سوابق به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:

 

نظريه كميسيون حقوقي مورخ 25/5/85

 

بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و ... با توجه به مفاد بند ب تصويب نامه شماره 56890/ت2393 ﻫ مورخ 10/12/1379 هيأت وزيران شامل شاغلان رسمي ، پيماني ،‌خريد خدمت و روز مزد وزارت راه و ترابري مي شود و مستفاد از تبصره ماده 3 تصويب نامه مذكور «كاركنان رسمي ، پيماني و روزمزد و خريد خدمت با تحصيلات ديپلم و پايين تر كه داراي حداقل پنج سال سابقه خدمت مؤثر تا ابتداي سال 1379 باشند » مشمول بند ب ماده 127 قانون مرقوم مي باشند و چون در ما نحن فيه فرد مورد نظر در سال 1383 قرارداد خريد خدمت داشته است لذا از شمول مقررات موصوف خارج بوده و در صورت عدم حصول توافق بين نامبرده و اداره طرف قرارداد راجع به حق و حقوق ادعايي (وفق ماده 24 قانون كار) (2)، هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار مرجع صالح براي رفع اختلاف مي باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image