چنانچه متقاضي از پرداخت حق الزحمه کارشناسي کلاً يا بعضاً معاف شود

 

نشست قضايي دادگستري تنکابن، مرداد 88

پرسش:
برابر تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري، چنانچه قاضي پرونده اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي کارشناسي را قادر به پرداخت دستمزد نداند و از پرداخت حق الزحمه کارشناسي معاف کند و حکم به نفع وي صادر شود، آيا دادگاه بايد به پرداخت هزينه کارشناسي از سوي محکومٌ عليه در رأي خود اظهارنظر کند و در صورت الزام دادگاه به تصريح آن، در حق چه کسي بايد باشد؟

 

پاسخ:
نظر اول: از آنجا که عمل کارشناسان منتخب محترم بوده و بنا به تشخيص دادگاه، متقاضي کارشناسي از پرداخت هزينه آن معاف شده است؛ لذا محکومٌ عليه مکلف به پرداخت هزينه کارشناسي به کارشناس بوده و دادگاه نيز -بايد در حکم خود به آن اشاره کند.
نظر دوم: با توجه به اين که دادگاه  بايد در حدود خواسته اظهارنظر کند و دريافت هر وجهي نياز به نص قانوني دارد که در ما نحن فيه چنين نصي وجود ندارد؛ لذا دادگاه نبايد چنين اظهارنظري در حکم خود نمايد. اما از آنجا که عمل کارشناس محترم و مستحق اجرت بوده و با عنايت به قاعده تسبيب، کارشناس مي تواند براي دريافت هزينه کارشناسي به طرفيت محکومٌ عليه اقامه دعوا نمايد و دادخواست لازم را تقديم کند.
نظر سوم: هزينه کارشناسي که به موجب تشخيص دادگاه، متقاضي از آن معاف شده است قابل وصول از هيچ کس نيست چرا که منافي حمايت قانونگذار از متقاضي بوده ضمن اينکه نصي در اين مورد وجود ندارد.
نظر چهارم: هرچند دادگاه نمي تواند در حکم خود به پرداخت هزينه کارشناسي که به موجب تشخيص دادگاه متقاضي از آن معاف شده است، اظهارنظر کند لکن در خصوص اينکه آيا اين هزينه با ارايه دادخواست از سوي کارشناس منتخب قابل وصول است يا خير بايد بين مواردي که دادگاه، شخصي را از پرداخت هزينه اي معاف مي کند يا اينکه به صورت رايگان و مجاني انجام مي شود تفاوت قايل شد. در قضيه مانحن فيه، با توجه به تبصره 2 ماده اشاره شده که هر کارشناس در هر سال مکلف به قبول کارشناسي مجاني يا با دستمزد کاهش يافته در سه مورد خواهد بود؛ به نظر مي رسد هزينه کارشناسي قابل وصول حتي ازسوي کارشناس نيز نباشد چراکه کارشناسي وي مجاني بوده و عمل مجاني اجرتي ندارد تا کارشناس مستحق دريافت آن باشد.

 


نظر کميسيون
نظر به اينکه دادگاه در محدوده خواسته مندرج در دادخواست رسيدگي به صدور رأي مبادرت مي کند و چنانچه متقاضي از پرداخت حق الزحمه کارشناسي کلاً يا بعضاً معاف شود، تکليفي براي محکمه در صدور حکم و اظهارنظر نسبت به آنچه سابقاً مورد معافيت واقع شده وجود ندارد؛ لذا اظهارنظر يا حکمي در اين خصوص صادر نخواهد شد و دادگاه در اين زمينه مواجه با تکليفي نيست. در نتيجه نظرهاي اعلام شده تا حدودي که با اين نظر موافق است مورد تأييد مي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image