به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حدود اختيارات‌ قيم‌ در قتل‌ عمد

 

حدود اختيارات‌ قيم‌ در قتل‌ عمد

متن سئوال

 

متهم‌ به‌ قتلي‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ مي گردد و محكوم عليه‌ موفق‌ به‌ كسب‌ رضايت‌ اولياي‌ دم‌ كبارمي گردد; ليكن‌ بعضي‌ از اولياي‌ دم‌ صغار و يا مجانين‌ و يا غير رشيد و تحت‌ قيموميت‌ قيم‌ مي باشند كه قيم‌ هم‌ اعلام‌ رضايت‌ مي نمايد بدون‌ دريافت‌ وجهي ، آيا قيم‌ داراي‌ چنين‌ اختياري‌ از ناحيه‌ افراد تحت قيموميت‌ خودش‌ مي باشد يا خير؟ ضمن‌ اينكه‌ در مانحن فيه‌ قيم‌ خواهر محكوم‌ عليه‌ نيز مي باشد كه‌ جرنفع‌ متصور است . خواهشمند است‌ در اين‌ خصوص‌ نظرات‌ فقهي‌ مراجع‌ را بيان‌ فرماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

به‌ طور كلي ، هرگاه‌ ولي‌ دم ، صغير باشد، در اين‌ كه‌ ولي‌ شرعي‌ صغير (پدر، جد پدري ، وصي‌ يا قيم منصوب‌ از طرف‌ دادگاه ) در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، چه‌ اختياراتي‌ دارا مي باشد، بين‌ فقها چندين‌ نظريه‌ مطرح است‌ كه‌ مهمترين‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير است :
نظريه‌ اول : بر اساس‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ مورد پذيرش‌ جمعي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز قرار گرفته‌ است ،1 تصميم‌ گيري در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، از شمول‌ ادله‌ ولايت‌ ولي‌ صغير خارج‌ است‌ و ولي‌ شرعي‌ صغير حق‌ ندارد،هيچ گونه‌ تصميمي‌ در مورد آن‌ بگيرد و لازم‌ است‌ منتظر بمانند تا صغير، بالغ‌ گردد و خود در مورد حق‌ قصاص خويش‌ تصميم‌ بگيرد.
مرحوم‌ شهيد اول‌ در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ولي دم‌ صغير باشد و براي‌ وي‌ پدر يا جدپدري‌ باشد،نمي توانند حق‌ قصاص‌ صغير را استيفا نمايند، تا اين‌ كه‌ بالغ‌ گردد»2 و مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در توجيه‌ اين‌ نظرمي نگارد: «زيرا حق‌ قصاص‌ از آن‌ صغير است‌ و ولي‌ او نمي داند كه‌ او چه‌ چيز را اراده‌ مي كند، همچنين‌ غرض‌ ازقصاص‌ تشفي‌ خاطر ولي دم‌ است‌ و آن‌ با تعجيل‌ قصاص‌ قبل‌ از بلوغ‌ محقق‌ نمي شود.»3
لازم‌ به‌ ذكر است ، برخي‌ از فقها به‌ دليل‌ روايتي‌ در اين‌ زمينه‌ (روايت‌ اسحاق‌ ابن‌ عمار)4 اين‌ قول‌ راپذيرفته اند. امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحريرالوسيله ، ضمن‌ طرح‌ مسأله ، بدون‌ ذكر فتوي ، به‌ روايت‌ مذكور اشاره كرده اند.
نظريه‌ دوم : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، ولي‌ صغير گرچه ، مجاز نيست‌ از طرف‌ صغير، قاتل‌ را قصاص‌ نمايد يا وي را مجانا عفو نمايد، ولي‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، با قاتل‌ به‌ مقدار ديه 5 يا مال‌ يا مبلغ ديگري‌ كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضا مي كند، مصالحه‌ نمايد.
صاحب‌ كتاب‌ مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«هرگاه‌ ولي‌ ميت‌ صغير يا مجنون‌ باشد و او ولي‌ (مثل‌ پدر، جد پدري‌ يا حاكم‌ شرعي ) داشته‌ باشد، در اين كه‌ ولي‌ صغير يا مجنون‌ مي تواند قاتل‌ را قصاص‌ كند يا نه ، دو قول‌ وجود دارد و بعيد نيست‌ قول‌ به‌ عدم‌ جوازصحيح‌ باشد، بله‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا كند كه‌ ولي‌ صغير يا مجنون ، از قاتل‌ ديه‌ بگيرد يا در مقابل‌ گرفتن چيزي‌ با وي‌ مصالحه‌ نمايد، اين‌ امر بر ولي‌ جايز است »6
اين‌ دسته‌ از فقها معتقدند، اطلاق‌ يا عمومي‌ كه‌ به‌ دليل‌ آن‌ ولايت‌ ولي‌ بر مثل‌ قصاص‌ ثابت‌ باشد، در بين ادله‌ ولايت‌ موجود نيست ، اما ادله‌ ولايت ، شامل‌ عفو حق‌ قصاص‌ صغير يا مجنون‌ در مقابل‌ مال‌ مي شوند.
اين‌ نظر توسط برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز پذيرفته‌ شده‌ است .7
نظريه‌ سوم : برخي‌ از فقها معتقدند، ولايت‌ ولي‌ شرعي‌ صغير، تمامي‌ شئون‌ و امور صغير را (جز درمواردي‌ مثل‌ حق‌ طلاق‌ كه‌ به‌ نص‌ خاص‌ استثناء شده‌ است ) شامل‌ مي شود و بنابر نظر اين‌ دسته‌ از فقها، ولي صغير قائم‌ مقام‌ صغير در جميع‌ امور وي‌ است‌ و تمامي‌ اختياراتي‌ كه‌ صغير در صورت‌ عدم‌ صغر دارا بود، درزمان‌ صغر، ولي‌ او تمام‌ اين‌ اختيارات‌ را جز در موارد استثناء شده ، داراست‌ و البته ، تنها در صورت‌ اقتضاي مصلحت‌ صغير مي تواند اين‌ اختيارات‌ را اعمال‌ نمايد.
بر مبناي‌ پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است‌ كه‌ ولي‌ صغير، در موارد قتل‌ عمدي ، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ مجاز است‌ درصورت‌ وجود مصلحت‌ با قاتل‌ در مقابل‌ مالي‌ (به‌ ميزان‌ ديه‌ يا كمتر يا بيشتر) مصالحه‌ نمايد، اين‌ اجازه‌ را داردكه‌ در مواردي‌ (ولو بسيار نادر) كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضاي‌ قصاص‌ قاتل‌ يا عفو مجاني‌ وي‌ را دارد، يكي‌ از اين دو امر را اختيار نمايد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ تذكره ، بعد از بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، ولي‌ صغيرمي تواند، استيفاي‌ قصاص‌ نمايد و اگر مصلحت‌ در عفو در مقابل‌ عوض‌ باشد، حق‌ دارد اين گونه‌ قاتل‌ را عفوكند، مي فرمايد:
«و ان‌ عفي‌ مطلقا، فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا، فان‌ كان‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانا اعتمدها كما أن‌ له الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه »8
مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ نيز پس‌ از تقويت‌ اين‌ قول‌ در توجيه‌ آن‌ مي نويسد:
«ولي‌ اهليت‌ تصرف‌ در امور صغير يا مجنون‌ را دارد و فرض‌ هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ صغير يامجنون‌ موجود است .»9
برخي‌ از فقهاي‌ ديگر نيز ضمن‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ وجود مصلحت‌ در قصاص‌ و يا عفو مجاني‌ قاتل‌ درموارد بسيار نادر قابل‌ تصور است ، ولي‌ فرض‌ آن‌ را غيرممكن‌ ندانسته‌ و در صورت‌ وجود مصلحت‌ صغير،قصاص‌ يا عفو مجاني‌ قاتل ، توسط ولي‌ را جايز شمرده اند.10
از پاسخ‌ رهبر معظم‌ انقلاب ، حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از معظم له‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه متن‌ و پاسخ‌ به‌ آن‌ در بخشنامه‌ شماره‌ 1/80/7559 مورخ‌ 80/4/28 رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه ، بيان‌ شده است ، نيز اين گونه‌ استنباط مي شود كه‌ معظم له‌ نيز اين‌ نظريه‌ را پذيرفته اند. ايشان‌ در جوابيه‌ خود به‌ استفتاي مذكور مي فرمايند: «از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ ازطرف‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي عليه‌ است . بنابراين‌ در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير ومجنون‌ مي باشند، ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به قصاص‌ يا ديه‌ يا عفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است ...»
بنابراين ، به‌ نظر مي رسد ولي‌ محجور بايد مصلحت‌ محجور را رعايت‌ كند و لذا نمي تواند به‌ كمتر از مقدارديه‌ با محكوم‌ عليه‌ مصالحه‌ كند. بله‌ اگر موردي‌ مصلحت‌ و غبطه‌ قطعي‌ محجور در عفو بلاعوض‌ يا مع العوض و كمتر از مقدار ديه‌ باشد كه‌ مصداق‌ خارجي‌ آن‌ بسيار نادر است‌ به‌ نظر برخي‌ از فقها اين‌ امر جايز است .
در اين‌ جا به‌ پاره اي‌ از اقوال‌ فقها كه‌ دال‌ بر عدم‌ جواز عفو ديه‌ از سوي‌ ولي‌ محجور است ، اشاره‌ مي شود:
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«قيم‌ حق‌ بخشش‌ سهم‌ صغار از ديه‌ را ندارد...»11
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ولايت‌ در مثل‌ حق‌ قصاص‌ يا عفو يا بخشش‌ ديه اي‌ كه‌ حق‌ صغير است ، ثابت‌ نشده‌ و مشكل‌ است ، بلي اگر ولي‌ مصلحت‌ صغير را اخذ ديه‌ بداند، بعيد نيست‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ بتواند ديه‌ بگيرد...»12
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«قصاص‌ يا عفو مشكل‌ است ; مگر جايي‌ كه‌ براي‌ مصلحت‌ صغار ضرورت‌ قطعي‌ داشته‌ باشد.»13
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«... اولياي‌ صغار (پدر، جد پدري‌ و وصي‌ آن‌ دو) بر طبق‌ مصلحت‌ ديه‌ بگيرند يا قاتل‌ را تضمين‌ كنند كه‌ تابلوغ‌ صغار و پس‌ از بلوغ‌ خودشان‌ تصميم‌ به‌ قصاص‌ يا عفو يا ديه‌ بگيرند. اوليا حق‌ عفو يا قصاص‌ ندارند.»14
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«با حق‌ ولايت ، قصاص‌ و عفو جايز نيست ، بايد منتظر شوند تا صغار به‌ حد بلوغ‌ برسند و خودشان تصميم‌ بگيرند.»15
سؤالي‌ كه‌ در اين‌ جا مطرح‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ آيا اختيارات‌ قيم‌ اختيارات‌ ولي‌ شرعي‌ مي باشد؟
به‌ نظر مي رسد اختيارات‌ قيم‌ منصوب‌ از سوي‌ حاكم‌ يا ولي‌ قهري‌ تابع‌ نصب‌ است‌ يعني‌ اگر حاكم‌ يا ولي قهري‌ او را براي‌ تمام‌ امور نصب‌ كرده‌ باشد در خصوص‌ قصاص‌ يا عفو يا اخذ ديه‌ با توجه‌ به‌ مصلحت‌ مولي عليه‌ و نظرات‌ فقهي‌ موجود در مسأله‌ اختيار خواهد داشت‌ و فرقي‌ با ولي‌ شرعي‌ نخواهد داشت .
به‌ عبارت‌ ديگر هر فقيهي‌ كه‌ قائل‌ است‌ ولي‌ قهري‌ (جد و پدر) حق‌ اختيار قصاص‌ يا ديه‌ يا عفو از جانب صغير را دارد، مي پذيرد كه‌ وصي‌ و حاكم‌ و منصوب‌ از سوي‌ حاكم‌ در صورتي‌ كه‌ دايره‌ نصب‌ او شامل‌ حق قصاص‌ و ديه‌ و عفو هم‌ باشد مي تواند با توجه‌ به‌ مصلحت‌ صغار نسبت‌ به‌ انتخاب‌ ديه‌ يا قصاص‌ يا عفو باعوض‌ يا بدون‌ عوض‌ اقدام‌ كند.
بنابراين‌ بر اساس‌ موازين‌ شرعي‌ در صورتي‌ كه‌ صغار ولي‌ قهري‌ ندارند، ولي‌ آنان‌ وصي‌ مي باشد و اگروصي‌ نيز ندارند، ولي‌ آنان‌ حاكم‌ است‌ كه‌ ولي‌ امر مسلمين‌ مي باشد16 و حاكم‌ براي‌ صغار قيم‌ معين‌ مي كند17 واختيارات‌ او تابع‌ نظر حاكم‌ است‌ و حاكم‌ محدوده‌ اختيارات‌ قيم‌ را معين‌ مي سازد. اگر حاكم‌ يا ولي‌ قهري‌ به‌ طورعام‌ قيم‌ را نصب‌ كرده‌ باشد او حق‌ تصميم گيري‌ در چهارچوب‌ مصلحت‌ محجور را دارد والا چنين‌ اختياري نخواهد داشت .
نكته‌ بعدي‌ آن‌ كه‌ اگر قيم‌ در معرض‌ اتهام‌ و به‌ نحوي‌ ذي نفع‌ باشد، آيا حاكم‌ حق‌ عزل‌ او را دارد؟
به‌ نظر مي رسد، با توجه‌ به‌ اهتمام‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ صيانت‌ از حقوق‌ محجورين‌ هرگاه‌ قيم‌ در معرض‌ اتهام‌ وحقوق‌ مولي عليه‌ در معرض‌ تضييع‌ باشد، حاكم‌ شرع‌ مي تواند او را عزل‌ كند. همچنين‌ با التفات‌ به‌ اينكه‌ حاكم شرع‌ مي تواند پدر و جد پدري‌ را در برخي‌ از صور عزل‌ كند به‌ طريق‌ اولي‌ در فرض‌ مسأله‌ حق‌ عزل‌ قيم‌ راخواهد داشت .
صاحب‌ جواهر در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: «... و لكن‌ متي‌ ظهر للحاكم‌ و لو بقرائن‌ الاحوال‌ الضرر منهماعليه‌ عزلهما و منعهما من‌ التصرف‌ حسبه ...»18
آيت‌ الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌ (ره ) نيز در اين‌ زمينه‌ مي فرمايد: «ولي‌ قهري‌ شرعا و قانونا پدر يا جد پدري است‌ و ولايت‌ او ثابت‌ است ; مگر آنكه‌ حاكم‌ شرع‌ تشخيص‌ دهد كه‌ (ولي ) رعايت‌ مصلحت‌ و غبطه‌ طفل‌ رانمي نمايد و باعث‌ فساد فكري‌ و مالي‌ يا جاني‌ طفل‌ مي گردد كه‌ در اين‌ صورت‌ (حاكم ) او را از ولايت‌ عزل مي نمايد.»19
بنابراين ، هرگاه‌ حاكم‌ شرع‌ تشخيص‌ دهد قيم‌ رعايت‌ غبطه‌ و مصلحت‌ محجور را نمي كند و حقوق‌ وي‌ درمعرض‌ تضييع‌ مي باشد، مي تواند قيم‌ را عزل‌ نموده‌ و فرد مناسبي‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ محجور را رعايت مي كند، به‌ عنوان‌ قيم‌ محجور منصور نمايد.

 

نتيجه
قيم‌ حق‌ عفو از ديه‌ را ندارد و موظف‌ است‌ مصلحت‌ و غبطه‌ محجور را رعايت‌ كند و هرگاه‌ حاكم‌ شرع تشخيص‌ دهد، قيم‌ مصلحت‌ و غبطه‌ محجور را رعايت‌ نمي كند مي تواند او را عزل‌ كند. در موارد نادري‌ كه‌ براي محجور عفو از ديه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ ضروري‌ قطعي‌ داشته‌ باشد، نيز بنابر برخي‌ از اقوال‌ عفو از ديه‌ توسط قيم جايز است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image