به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف در صورت انتخاب اعضاي آن به عنوان داور در قرارداد خصوصي

 

حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف در صورت انتخاب اعضاي آن به عنوان داور در قرارداد خصوصي

نشست قضايي دادگستري سوادکوه
پرسش:
اگر در يک قرارداد خصوصي، شوراي حل اختلاف به عنوان داور يا حکم تعيين شده و در قرارداد قيد گردد که در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، هر تصميمي که شوراي حل اختلاف صلاحيتدار اتخاذ نمايد لازمالاتباع است، با بروز اختلاف آيا شوراي حل اختلاف بدون لحاظ صلاحيت نسبي حق رسيدگي دارد؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
از آنجا که طرفين قرارداد شوراي حل اختلاف را به عنوان داور تعيين کردهو عنوان داشتهاند هر تصميمي که اين شورا اتخاذ نمايد براي آنان لازمالاتباع است، شوراي حل اختلاف بدون لحاظ ميزان نصاب خواسته مالي و صلاحيت نسبي وفق مفاد مواد قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي مينمايد و در نهايت به عنوان داور به صدور رأي داوري مبادرت ميکند؛ نه به عنوان شوراي حل اختلاف. در اين صورت، قاضي شورا در قالب داور نمي تواند تصميمي اتخاذ نمايد؛ بلکه خود اعضاي شوراي حل اختلاف به عنوان داور به اختلاف ايجاد شده رسيدگي ميکنند. اين موضوع در ماده 47 قانون شوراي حل اختلاف و ماده 22 آييننامه اجرايي قانوني مذکور قيد شده است و براساس آن ميتوان شوراي حل اختلاف را به عنوان داور تعيين نمود. در اين صورت طبق مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني به عنوان داور اتخاذ تصميم مينمايد.

 


نظريه گروه:
صلاحيت اعضاي شوراي حل اختلاف در مورد رسيدگي به دعاوي که در شورا مطرح ميشود، در حدود صلاحيتي است که قانونگذار تعيين کرده است؛ اما به موجب مقرراتي که در قانون شوراي حل اختلاف پيشبيني شده، اشخاص ميتوانند خارج از صلاحيت شورا و وظايف قانوني آن، يکي از اعضاي شورا يا تمامي اعضاي آن را به عنوان حکم تعيين نمايند. اگر در قانون شوراي حل اختلاف نيز مجوزي براي انتخاب اعضاي شورا به سمت داور وجود نداشت، باز هم طرفين اختلاف ميتوانستند به موجب ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تراضي يکديگر منازعه و اختلافات خود را به هر ميزان و در قالب هر نوع دعوا به يک يا چند نفر ارجاع نمايند؛ مگر اين که قانون شوراي حل اختلاف مورد خاصي را منع کرده باشد. اين رسيدگي تحت عنوان داوري است؛ نه رسيدگي در قالب صلاحيت شوراي حل اختلاف.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image