به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حضانت‌ صغار در صورت‌ حجر پدر

 

حضانت‌ صغار در صورت‌ حجر پدر

متن سئوال

 

در فرض‌ حجر زوج‌ و نصب‌ پدر وي‌ به‌ عنوان‌ قيم ; حضانت‌ فرزندان‌ صغير محجور با كيست ؟ با پدربزرگ‌ به عنوان‌ ولي‌ قهري‌ يا مادر اطفال‌ و آيا مي توان‌ گفت‌ در اين‌ فرض‌ با وجود مادر، پدربزرگ‌ حقي‌ نسبت‌ به‌ حضانت ندارد و ولايت‌ وي‌ منحصر به‌ امور مالي‌ است‌ يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ سؤال‌ حاضر داراي‌ فروض‌ مختلفي‌ است‌ ضمن‌ تفكيك‌ فرض هاي‌ مزبور و ارائه‌ پاسخ آنها به‌ برخي‌ از مقدمات‌ علمي‌ بحث‌ نيز اشاره‌ مي گردد:
الف . مفهوم‌ حضانت
ابتدا به‌ تعريف‌ حضانت‌ اشاره‌ مي گردد:
«الحضن : الجنب ، الحاضنه : هي‌ التي‌ تربي‌ الطفل 1» يعني‌ به‌ كنار چيزي‌ حضن‌ گفته‌ مي شود و حاضنه‌ كسي است‌ كه‌ تربيت‌ طفل‌ را عهده‌ دار است .
«الحضانه‌ ـ بالفتح‌ و الكسر ـ ولايه‌ و سلطنه‌ علي‌ تربيه‌ الطفل‌ و ما يتعلق‌ بها من‌ مصلحه‌ حفظه‌ و جعله‌ في سريره‌ و كحله‌ و تنظيفه‌ و غسل‌ خرقه‌ و ثيابه‌ و نحو ذلك .»2 يعني‌ حضانت‌ عبارت‌ است‌ از اقتدار و سلطه‌ برتربيت‌ طفل‌ و آنچه‌ مربوط به‌ تربيت‌ اوست‌ مانند حفظ و نگهداري‌ و قرار دادنش‌ در رختخواب‌ و خواباندن‌ ونظافت‌ و شستن‌ كهنه‌ و لباسهايش‌ و... .
در مقاييس‌ اللغه‌ آمده‌ است : «... و علي‌ كل‌ حال‌ فاصله‌ الحفظ و الصيانه » يعني‌ اصل‌ حضانت‌ و در واقع حضانت‌ به‌ هر آنچه‌ كه‌ مرتبط به‌ حفظ و نگهداري‌ طفل‌ است ، مي باشد.
دهخدا در اين‌ مورد مي نويسد: حضانت‌ در كنار گرفتن‌ كودك‌ را و پرورش‌ دادن‌ او را، در كنار گرفتن‌ مادربچه‌ را.
حضن : فروتر از زير بغل ، از زير بغل‌ تا تهيگاه‌ و سينه‌ و دو بازو و آنچه‌ ما بين‌ سينه‌ و بازوست .3
در هر حال‌ حضانت‌ عبارت‌ است‌ از اقتداري‌ كه‌ قانون‌ به‌ منظور نگاهداري‌ و تربيت‌ اطفال‌ به‌ پدر و مادرآنان‌ اعطا نموده‌ است‌ كه‌ اين‌ اقتدار، آميخته اي‌ از حق‌ و تكليف‌ است‌ (م‌ 1168 ق .م ) و لذا هيچ‌ يك‌ از والدين حق‌ ندارند از زير بار آن‌ شانه‌ خالي‌ كنند.
ب . مدت‌ حضانت
با توجه‌ به‌ قدر متيقن‌ از آيه‌ شريفه‌ «والوالدات‌ يرضعن‌ اولادهن‌ حولين‌ كاملين ... و لا تضار والده‌ بولدها...»4و برخي‌ از روايات 5، مادر تا دوسالگي‌ يعني‌ دوران‌ شيرخوارگي‌ در حضانت‌ فرزند (پسر يا دختر) اولويت‌ و حق تقدم‌ دارد.6 صاحب‌ جامع‌ المدارك‌ در اين‌ مورد مي نويسد: «والمشهور بين‌ الاصحاب‌ ان‌ الام‌ أحق‌ بالولد ذكراكان‌ أو انثي‌ مده‌ الرضاعه‌ اي‌ الحولين‌ و بعد انقضائها يكون‌ الاب‌ أحق‌ بالذكر و الام‌ أحق‌ بالانثي‌ حتي‌ تبلغ‌ سبع سنين »7 كه‌ همين‌ نظر در ماده‌ 1169 قانون‌ مدني‌ (پيش‌ از اصلاح‌ اخير) اين گونه‌ آمده‌ بود: «براي‌ نگاهداري طفل‌ مادر تا دو سال‌ از تاريخ‌ ولادت‌ او اولويت‌ خواهد داشت‌ پس‌ از انقضاي‌ اين‌ مدت ، حضانت‌ با پدر است مگر نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ كه‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ آنها با مادر خواهد بود.»
راجع‌ به‌ مدت‌ حضانت‌ در فقه‌ اماميه‌ و عامه‌ اختلافاتي‌ به‌ چشم‌ مي خورد كه‌ در ذيل‌ به‌ آن‌ اشاره‌ مي گردد:
الف . فقه‌ شيعه
در فقه‌ شيعه‌ چند نظر وجود دارد كه‌ به‌ برخي‌ از آنها اشاره‌ مي گردد:
1. مادر نسبت‌ به‌ پسر تا دوسالگي‌ و نسبت‌ به‌ دختر تا 7 سالگي‌ حق‌ تقدم‌ و اولويت‌ دارد كه‌ نظر مشهورفقهاست .
2. مادر نسبت‌ به‌ پسر و دختر تا 7 سالگي‌ حق‌ تقدم‌ و اولويت‌ دارد كه‌ اين‌ نظر شيخ‌ طوسي‌ و ابن‌ براج است‌ و مستند شان‌ صحيحه‌ ايوب‌ بن‌ نوح 8 و بشر بن‌ بشار9 است‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «المرأه‌ أحق‌ بالولد الي أن‌ يبلغ‌ سبع‌ سنين »
3. مادر نسبت‌ به‌ پسر تا دو سالگي‌ و نسبت‌ به‌ دختر تا 9 سالگي‌ حق‌ تقدم‌ دارد كه‌ اين‌ قول‌ شيخ‌ مفيد وسلار است .
4. مادر در حضانت‌ فرزند حق‌ تقدم‌ دارد تا زماني‌ كه‌ ازدواج‌ نكرده‌ باشد كه‌ اين‌ نظر مرحوم‌ صدوق‌ است‌ ومستندش‌ مرسل‌ منقري‌ است‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «المرأه‌ أحق‌ بالولد مالم‌ تتزوج »10 و لذا مرحوم صدوق‌ فرموده است : «الام‌ أحق‌ بالولد مطلقا ما لم‌ تتزوج » مادر نسبت‌ به‌ حضانت‌ فرزند (پسر باشد يا دختر) نسبت‌ به‌ پدرمقدم‌ است‌ تا زماني‌ كه‌ ازدواج‌ نكرده‌ باشد.
ب . فقه‌ اهل‌ سنت
در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نيز اختلاف‌ نظر وجود دارد كه‌ به‌ برخي‌ از ديدگاههاي‌ آنان‌ اشاره‌ مي شود:
1. حنفيه : در فقه‌ حنفي‌ مادر نسبت‌ به‌ پسر تا 7 سالگي‌ و نسبت‌ به‌ دختر تا 9 سالگي‌ حق‌ تقدم‌ دارد.
2. مالكيه : حضانت‌ پسر بچه‌ تا زمان‌ بلوغ‌ و حضانت‌ دختران‌ تا زمان‌ ازدواجشان‌ بر مادر است .
3. حنابله : مادر تا 7 سالگي‌ نسبت‌ به‌ حضانت‌ پسر بچه‌ و دختر حق‌ تقدم‌ دارد و بعد از گذشت‌ 7 سالگي اختيار و انتخاب‌ با فرزند است .
4. شافعيه : در نزد شافعيه‌ حضانت‌ مدت‌ معلومي‌ ندارد بلكه‌ طفل‌ تا زماني‌ كه‌ مميز گردد و امكان‌ اختياريكي‌ از والدين‌ را داشته‌ باشد نزد مادر مي ماند.
براساس‌ مصوبه‌ اخير مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در اصلاحيه‌ ماده‌ 1169 قانون‌ مدني‌ مصوب 1382/9/8 براي‌ حضانت‌ و نگهداري‌ طفلي‌ كه‌ ابوين‌ او جدا از يكديگر زندگي‌ مي كنند مادر تا سن‌ هفت سالگي‌ اولويت‌ دارد و پس‌ از آن‌ با پدر است . در تبصره‌ آن‌ آمده‌ است : «بعد از هفت‌ سالگي ، در صورت‌ حدوث اختلاف ، حضانت‌ طفل‌ با رعايت‌ مصلحت‌ كودك‌ به‌ تشخيص‌ دادگاه‌ مي باشد.» كه‌ اين‌ مصوبه‌ خلاف‌ نظرمشهور و مطابق‌ با صحيحه‌ ايوب‌ بن‌ نوح‌ و بشر بن‌ بشار است‌ كه‌ به‌ اين‌ دو روايت‌ اشاره‌ مي گردد:
عن‌ ايوب‌ بن‌ نوح‌ قال : «كتب‌ اليه‌ بعض‌ اصحابه : كانت‌ لي‌ امرأه‌ و لي‌ منها ولد و خليت‌ سبيلها: فكتب‌ (ع ) :المرأه‌ أحق‌ بالولد الي‌ أن‌ يبلغ‌ سبع‌ سنين‌ الا ان‌ تشاء المرأه .» ايوب‌ بن‌ نوح‌ مي گويد: يكي‌ از اصحاب‌ از امام‌ (ع )سؤال‌ كرد: زني‌ داشتم‌ و از آن‌ زن‌ نيز فرزندي‌ و ليكن‌ از او جدا شدم‌ (در اين‌ صورت‌ حكم‌ مسأله‌ راجع‌ به حضانت‌ فرزند چيست )؟ امام‌ (ع ) مرقوم‌ داشتند: زن‌ نسبت‌ به‌ فرزند تا هفت‌ سالگي‌ اولويت‌ و حق‌ تقدم‌ داردمگر اينكه‌ زن‌ به‌ گونه‌ ديگري‌ تصميم‌ بگيرد.
در روايت‌ ديگري‌ ايوب‌ بن‌ نوح‌ مي گويد: با بشر بن‌ بشار خدمت‌ امام‌ (ع ) نوشتيم‌ راجع‌ به‌ اينكه ، مردي‌ بازني‌ ازدواج‌ كرده‌ و از او صاحب‌ فرزند شد و سپس‌ از او جدا شد در چه‌ زماني‌ مي تواند فرزند را از زن‌ بگيرد؟امام‌ (ع ) فرمودند: بعد از هفت‌ سالگي‌ حق‌ دارد فرزند را از مادرش‌ بگيرد و لذا بعد از آن‌ است‌ كه‌ مي تواند از اين حق‌ خود صرف‌ نظر نمايد.
شيخ‌ طوسي‌ نيز مي فرمايد: اگر طفل ، نامميز و فاقد قوه‌ درك‌ (لايعقل ) باشد مادر در تربيت‌ و حضانتش اولويت‌ دارد و نفقه‌ فرزند نيز بر پدر است‌ و ليكن‌ اگر طفل ، مميز باشد يعني‌ به‌ سن‌ 7 يا 8 سالگي‌ رسيده‌ باشد تازمان‌ بلوغ ، مطابق‌ روايت‌ اصحاب‌ ما اگر اين‌ طفل‌ پسر باشد پدر احق‌ بوده‌ و در نگهداري اش‌ اولويت‌ دارد و اگردختر است‌ مادر حق‌ تقدم‌ دارد تا زماني‌ كه‌ ازدواج‌ نكرده‌ باشد. برخي‌ نيز گفته اند فرزند در انتخاب‌ يكي‌ از ابوين مختار است . نظر ديگر اين‌ است‌ كه‌ مادر نسبت‌ به‌ حضانت‌ پسر تا زمان‌ بلوغ‌ و نسبت‌ به‌ دختر تا زمان‌ تزويج دختر و نزديكي‌ شوهر با او اولويت‌ دارد. برخي‌ هم‌ بر اين‌ عقيده اند كه‌ اگر فرزند، دختر باشد مادر تا زمان ازدواج‌ دخترش‌ و نسبت‌ به‌ پسر تا زماني‌ كه‌ بتواند خودش‌ مستقلا از عهده‌ خوردن‌ و آشاميدن‌ و لباس‌ پوشيدن برآيد حق‌ تقدم‌ دارد.11
براساس‌ آنچه‌ گفته‌ شد حضانت‌ را مي توان‌ به‌ دو دوره‌ تقسيم‌ كرد:
ج . دوره هاي‌ مختلف‌ حضانت
1. حضانت‌ تا 7 سالگي
اگر سؤال ، مربوط به‌ اين‌ دوره‌ باشد، گرچه‌ در فقه‌ وقانون‌ حكم‌ مصرحي‌ به‌ حجر پدر وجود ندارد و ليكن‌ باتوجه‌ به‌ اصول‌ و قواعد حقوقي ، هيچ‌ يك‌ از ابوين‌ حق‌ ندارند در مدتي‌ كه‌ حضانت‌ طفل‌ به‌ عهده‌ آنهاست‌ ازنگاهداري‌ او امتناع‌ كنند. در صورت‌ امتناع‌ هركدام‌ از ابوين‌ كه‌ حضانت‌ به‌ عهده‌ اوست‌ حاكم‌ بايد به‌ تقاضاي ديگري‌ يا تقاضاي‌ قيم‌ يا يكي‌ از اقربا و يا به‌ تقاضاي‌ مدعي العموم ، او را ملزم‌ به‌ نگاهداري‌ از طفل‌ كند و درصورتي‌ كه‌ الزام‌ ممكن‌ يا مؤثر نباشد حضانت‌ را به‌ خرج‌ پدر و هرگاه‌ پدر فوت‌ شده‌ باشد به‌ خرج‌ مادر تأمين كند (ماده‌ 1172 قانون‌ مدني ).
مضافا اينكه‌ با توجه‌ به‌ روايات‌ وارده‌ و كلمات‌ فقيهان‌ اماميه‌ و مقررات‌ قانون‌ مدني‌ (مواد 1170 و 1173)اولويت‌ و حق‌ تقدم‌ مادر در حضانت‌ طفل ، فقط در صورت‌ ابتلاي‌ به‌ جنون ، شوهر كردن ، عدم‌ مواظبت ،انحطاط اخلاقي‌ و كفر ساقط مي گردد. مطابق‌ مقررات‌ اصلاحي‌ ماده‌ 1173 ق .م‌ مصوب‌ 1376/8/11 بعضي‌ ازمصاديق‌ عدم‌ مواظبت‌ و يا انحطاط والدين‌ به‌ اين‌ شرح‌ است :
1. اعتياد زيان‌ آور به‌ الكل ، مواد مخدر و قمار;
2. اشتهار به‌ فساد اخلاقي‌ و فحشا;
3. ابتلا به‌ بيماري هاي‌ رواني‌ با تشخيص‌ پزشكي‌ قانوني ;
4. سوء استفاده‌ از طفل‌ يا اجبار او به‌ ورود در مشاغل‌ ضد اخلاقي‌ مانند فحشا و تكدي گري‌ و قاچاق ;
5. تكرار ضرب‌ و جرح‌ خارج‌ از حد متعارف .
نتيجه‌ اينكه‌ اگر مورد سؤال ، مربوط به‌ اين‌ دوره‌ باشد مادر أحق‌ مي باشد و حق‌ تقدم‌ با اوست‌ حتي‌ باوجود پدري‌ كه‌ داراي‌ شأنيت‌ و صلاحيت‌ نگهداري‌ هم‌ باشد و فرض‌ انتقال‌ حق‌ به‌ جد پدري‌ وجود نداشته‌ واو صرفا به‌ واسطه‌ ولايت‌ بر طفل ، در امور ديگر طفل‌ غير از حضانت‌ داراي‌ سلطه‌ و اقتدار است . در ماده‌ 1175قانون‌ مدني‌ نيز به‌ صراحت‌ مقرر گرديده‌ است : «طفل‌ را نمي توان‌ از ابوين‌ و يا از پدر يا مادري‌ كه‌ حضانت‌ بااوست‌ گرفت‌ مگر در صورت‌ وجود علت‌ قانوني .» (كه‌ منظور، همان‌ موارد مذكور در اصلاحي‌ ماده‌ 1173است ).
2. بعد از هفت‌ سالگي
در اين‌ دوره‌ هرگاه‌ والدين‌ زنده‌ باشند و هر دو صلاحيت‌ حفظ و نگهداري‌ طفل‌ را داشته‌ باشند مطابق برخي‌ روايات‌ وارده‌ و قول‌ مشهور فقيهان‌ اماميه‌ و تصريح‌ ماده‌ 1169 قانون‌ مدني‌ حق‌ تقدم‌ در حضانت‌ با پدراست‌ و در مورد حجر پدر در قانون‌ حكم‌ مصرحي‌ وجود ندارد و ليكن‌ از مجموع‌ روايات‌ و كلمات‌ فقيهان‌ ومواد قانوني‌ راجع‌ به‌ حضانت‌ اين‌ نكته‌ مسلم‌ است‌ كه‌ فرزند تا رسيدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ بايد تحت‌ حضانت‌ قرار گيردو حضانت‌ فرزند، حقي‌ است‌ براي‌ والدين‌ و يكي‌ از آنها براي‌ استفاده‌ از اين‌ حق‌ در زماني‌ مشخص‌ اولويت‌ داردو لذا يكي‌ از آنها أحق‌ مي گردد بدون‌ اينكه‌ اصل‌ حق‌ ديگري‌ به‌ واسطه‌ أحقيت‌ ساقط گرديده‌ و از بين‌ برود و باتوجه‌ به‌ اينكه‌ أحقيت‌ امر نسبي‌ بوده‌ و زماني‌ معني‌ پيدا مي كند كه‌ هر دو صلاحيت‌ نگهداري‌ را داشته‌ باشند وهرگاه‌ صلاحيت‌ يكي‌ از بين‌ برود خودبه‌ خود، اين‌ حق‌ نسبت‌ به‌ فرد موجود مستقر مي گردد و در واقع‌ ملاك ماده‌ 1171 قانون‌ مدني‌ نيز همين‌ است‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «در صورت‌ فوت‌ يكي‌ از ابوين ، حضانت‌ طفل‌ باآن‌ كه‌ زنده‌ است‌ خواهد بود، هرچند متوفي‌ پدر طفل‌ بوده‌ و براي‌ او قيم‌ معين‌ كرده‌ باشد.
در روايت‌ داود بن‌ الحصين‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) آمده‌ است : «قال : والوالدات‌ يرضعن‌ اولادهن ، قال : مادام الولد في‌ الرضاع‌ فهو بين‌ الأبوين‌ بالسويه‌ فاذا فطم‌ فالاب‌ أحق‌ به‌ من‌ الام‌ فاذا مات‌ الاب‌ فالام‌ أحق‌ به‌ من العصبه .»12 داود بن‌ حصين‌ مي گويد: راجع‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ «والوالدات‌ يرضعن‌ اولادهن » سؤال‌ كردم . امام‌ فرمودند:مادامي‌ كه‌ فرزند در شيرخوارگي‌ به‌ سر مي برد نگهداري اش‌ بين‌ پدر و مادر مساوي‌ است‌ و زماني‌ كه‌ فرزند ازشيرخوارگي‌ درآمد پدر از مادر سزاوارتر است‌ و زماني‌ كه‌ پدر بميرد مادر از ساير أقربا، در حفاظت‌ و نگهداري فرزند أحق‌ است .
صاحب‌ جواهرالكلام‌ مي فرمايد: «اما مع‌ موت‌ احدهما يبقي‌ الاخر بلا معارض‌ فلايضار بأخذ الولد منه‌ بل لعله‌ ذلك‌ ظاهر النصوص‌ السابقه‌ باعتبار الاحقيه‌ للام‌ في‌ الذكر حتي‌ يفطم‌ فيكون‌ الاب‌ أحق‌ به‌ و في‌ الانثي‌ سبعافيكون‌ الاحق‌ الاب‌ فاصل‌ الحق‌ ثابت‌ لكل‌ منهما الا أنه‌ يكون‌ غيره‌ أحق‌ منه ، و من‌ المعلوم‌ أن‌ ذلك‌ يكون‌ مع وجوده‌ اما مع‌ عدمه‌ فليس‌ الحق‌ حينئذ الا لذي‌ الحق‌ ضروره‌ فرض‌ عدم‌ الأحق‌ منه‌ و كان‌ ذلك‌ و نحوه‌ منشأاتفاق‌ الاصحاب .»13
يعني‌ هرگاه‌ يكي‌ از ابوين‌ بميرد، فرد باقي‌ مانده‌ بلامعارض‌ مي ماند و لذا نبايد با گرفتن‌ فرزند و خارج كردنش‌ از تحت‌ حضانت‌ او به‌ وي‌ ضرر وارد نمود بلكه‌ ظاهر از نصوص‌ وارده‌ نيز همين‌ است ; چه‌ اينكه‌ در آن نصوص‌ به‌ أحقيت‌ مادر در مورد پسر تا زمان‌ از شير گرفتن‌ و دختر تا 7 سالگي‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و از آن‌ پس ، حق تقدم‌ با پدر است ; بنابراين ، اصل‌ حق‌ حضانت‌ براي‌ والدين‌ ثابت‌ و مسلم‌ است‌ و ليكن‌ در دوره اي‌ يكي‌ برديگري‌ مقدم‌ است‌ و أحقيت‌ زماني‌ معني‌ دارد كه‌ هر دو زنده‌ باشند و در صورتي‌ كه‌ يكي‌ بميرد حق‌ فقط براي صاحب‌ حق‌ وجود دارد و فرض‌ أحقيت‌ در اين‌ فرض‌ معني‌ ندارد و ظاهرا همين‌ معني‌ و امر موجب‌ اتفاق‌ نظرفقها، در اين‌ مسأله‌ شده‌ است .
ايشان‌ در جاي‌ ديگر مي فرمايد: «و كيف‌ كان‌ فان‌ فقد الابوان ، فالحضانه‌ لأب‌ الأب‌ أي‌ الجد للأب‌ وفاقاللمحكي‌ عن‌ ابن‌ ادريس‌ و الفاضل ، لان‌ أصل‌ الحضانه‌ للأب‌ لأن‌ له‌ الولد انتقلت‌ عنه‌ الي‌ الام‌ مع‌ وجودها بالنص و الاجماع ، فاذا انتفيا انتقلت‌ الي‌ أب‌ الأب‌ لأنه‌ أب‌ و مشارك‌ للأب‌ في‌ كون‌ الولد له‌ و له‌ الولايه‌ عليه‌ في‌ المال‌ وغيره .»14
يعني‌ در صورتي‌ كه‌ والدين‌ هر دو بميرند حضانت‌ فرزند با جد پدري‌ است‌ چه‌ اينكه‌ اصل‌ حضانت‌ براي پدر است‌ چون‌ فرزند متعلق‌ و منتسب‌ به‌ اوست‌ و اين‌ حق‌ براساس‌ نص‌ و اجماع‌ به‌ مادر (در صورت‌ وجودش )منتقل‌ شده‌ است‌ و لذا در صورتي‌ كه‌ هر دو بميرند به‌ جد پدري‌ منتقل‌ مي شود چون‌ او نيز پدر بوده‌ و در الحاق و انتساب‌ فرزند با پدر مشاركت‌ دارد و لذا ولايت‌ در امور مالي‌ و غير مالي‌ طفل‌ با اوست .
امام‌ خميني‌ (ره ) مي فرمايد: «لو مات‌ الاب‌ بعد انتقال‌ الحضانه‌ اليه‌ أو قبله‌ كانت‌ الام‌ أحق‌ بحضانه‌ الولد ـ وان‌ كانت‌ مزوجه‌ ذكرا كان‌ أو أنثي‌ ـ من‌ وصي‌ أبيه‌ و كذا من‌ باقي‌ أقاربه‌ حتي‌ أبي‌ أبيه‌ و امه‌ فضلا عن‌ غيرهما كماأنه‌ لو ماتت‌ الام‌ في‌ زمن‌ حضانتها فالأب‌ أحق‌ بها من‌ غيره‌ و ان‌ فقد الابوان‌ فهي‌ لأب‌ الاب .»15
يعني‌ اگر بعد از اينكه‌ حضانت‌ طفل‌ به‌ پدر منتقل‌ شد (بعد از 2 سالگي‌ پسر و 7 سالگي‌ دختر) پدر بميرد ويا قبل‌ از انتقال‌ بميرد مادر در حضانت‌ فرزند أحق‌ و سزاوارتر است‌ (اگر چه‌ مادر ازدواج‌ كرده‌ باشد و چه‌ فرزند،پسر يا دختر باشد) از وصي اي‌ كه‌ توسط پدر طفل‌ تعيين‌ شده‌ است‌ و همين‌ طور مقدم‌ بر ساير نزديكان‌ طفل حتي‌ از جد پدري‌ و جده‌ پدري‌ است‌ تا چه‌ رسد به‌ ديگر اقرباء كمااينكه‌ با مرگ‌ مادر در زمان‌ حق‌ حضانت‌ او،پدر در حضانت‌ فرزند از اقرباي‌ مادري‌ حق‌ تقدم‌ دارد و در صورت‌ مرگ‌ والدين ، حضانت‌ با جد پدري‌ است .
مضافا اينكه‌ در ماده‌ واحده‌ قانون‌ واگذاري‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغير يا محجور به‌ مادران‌ آنها مصوب 1364/5/6 آمده‌ است : «حضانت‌ فرزندان‌ صغير يا محجوري‌ كه‌ پدران شان‌ به‌ مقام‌ والاي‌ شهادت‌ رسيده‌ و يافوت‌ شده‌ باشند با مادران‌ آنها خواهد بود و هزينه‌ متعارف‌ زندگي‌ اين‌ فرزندان‌ چنانچه‌ از اموال‌ خودشان‌ باشددر اختيار ولي‌ شرعي‌ است‌ و اگر از طريق‌ بودجه‌ دولت‌ يا از بنياد شهيد پرداخت‌ مي شود در اختيار مادران شان قرار مي گيرد مگر آنكه‌ دادگاه‌ صالح‌ در مورد ادعاي‌ عدم‌ صلاحيت‌ مادر حكم‌ به‌ عدم‌ صلاحيت‌ كند.»
علاوه‌ بر اين‌ همان گونه‌ كه‌ قبلا در بيان‌ نظريات‌ فقها ذكر گرديد برخي‌ از فقيهان‌ اماميه‌ أحقيت‌ مادر را درنگهداري‌ فرزند تا سن‌ بلوغ‌ مي دانند بدون‌ اينكه‌ فرقي‌ ميان‌ پسر و دختر بگذارند و برخي‌ ديگر نيز پايان‌ يافتن اين‌ حق‌ را داير مدار ازدواج‌ مادر كرده اند.
نتيجه : اگر منظور از حجر پدر، جنون‌ او باشد با توجه‌ به‌ نصوص‌ و كلمات‌ فقيهان‌ و مواد قانوني‌ مذكور دراين‌ مورد كه‌ در صورت‌ مرگ‌ پدر، مادر بر ساير اقربا و حتي‌ جد پدري‌ تقدم‌ دارد و با عنايت‌ به‌ وحدت‌ ملاك فوت‌ با جنون‌ از حيث‌ عدم‌ لياقت‌ و شايستگي‌ و از بين‌ رفتن‌ حق ، و اصل‌ وجود حق‌ حضانت‌ براي‌ مادر و نسبي بودن‌ أحقيت‌ حضانت‌ و عدم‌ ذكر حضانت‌ جد پدري‌ با وجود يكي‌ از والدين‌ در نصوص‌ فقهي‌ و حقوقي ،استنتاج‌ مي گردد كه‌ هرگاه‌ پدر ديوانه‌ شود حضانت‌ با مادر است 16 (وحدت‌ ملاك‌ ماده‌ 1170 قانون‌ مدني ) و تازماني‌ كه‌ يكي‌ از والدين‌ زنده‌ هستند حضانت‌ با او بوده‌ و هيچ‌ يك‌ از خويشاوندان‌ حتي‌ جد پدري‌ نيز در اين مورد حقي‌ ندارند و از طرفي‌ چون‌ با حجر پدر ولايت‌ بر طفل‌ به‌ حكم‌ قانون‌ با جد پدري‌ است‌ تمامي‌ امور طفل غير از امر حضانت‌ با او مي باشد.
ولي‌ هرگاه‌ حجر پدر مربوط به‌ رشد او باشد (يعني‌ سفيه‌ گردد) در اين‌ صورت‌ چون‌ اصل‌ حضانت‌ امر غيرمالي‌ است‌ با صرف‌ عروض‌ سفاهت‌ اين‌ حق‌ از بين‌ نمي رود و لذا او همچنان‌ ذي‌ حق‌ تلقي‌ مي گردد و لذا حتي نوبت‌ به‌ مادر نمي رسد تا چه‌ رسد به‌ جد پدري ; مگر اينكه‌ سفاهت‌ و حجر به‌ حدي‌ برسد كه‌ مانع‌ از فلسفه‌ وحكمت‌ وضع‌ حضانت‌ گردد كه‌ همان‌ حفظ و نگهداري‌ و تربيت‌ طفل‌ است‌ مضافا اينكه‌ از ملاك‌ ماده‌ 1182قانون‌ مدني‌ نيز كه‌ ولايت‌ پدر با عروض‌ حجر معلق‌ شده‌ و ولايتش‌ ساقط مي گردد نيز مي توان‌ اين‌ حكم‌ رااستنباط كرد و ليكن‌ بايد گفت‌ حجر ولي‌ و پدر سبب‌ سقوط كامل‌ حضانت‌ نمي شود و صرفا مانعي‌ است‌ كه‌ آن را به‌ حال‌ تعليق‌ در مي آورد و با زوال‌ حجر، دوباره‌ تقدم‌ در حضانت‌ پدر قابل‌ اعمال‌ است . به‌ هرحال‌ در اين صورت‌ ملاك‌ ماده‌ 1173 قانون‌ مدني‌ جاري بوده‌ و تصميم‌ نهايي‌ راجع‌ به‌ اين‌ امر با دادگاه‌ است‌ و اگر محكمه فقدان‌ صلاحيت‌ و شايستگي‌ پدر را براي‌ حضانت‌ طفل‌ احراز نمود در اين‌ صورت‌ با وجود مادر لايق ، حضانت خود به‌ خود بر عهده‌ او مستقر مي شود و نوبت‌ به‌ جد پدري‌ نمي رسد و جد پدري‌ صرفا در امور مالي‌ اوصاحب‌ اختيار مي باشد.
در ذيل ، به‌ يك‌ نظريه‌ مشورتي‌ اشاره‌ مي گردد كه‌ از مضمون‌ آن‌ نيز رتبه‌ جد پدري‌ در حضانت‌ فرزندمشخص‌ گرديده‌ است . در سؤال‌ آمده‌ است :
در صورتي‌ كه‌ زوج‌ متمول‌ متواري‌ بوده‌ و يا به‌ عللي‌ صلاحيت‌ حضانت‌ طفل‌ را نداشته‌ باشد و زوجه‌ نيزحاضر به‌ حضانت‌ نباشد در اين‌ ميان‌ چه‌ كسي‌ را بايد ملزم‌ به‌ حضانت‌ نمود و نفقه‌ طفل‌ و زوجه‌ (اعم‌ از اينكه طلاق‌ گرفته‌ يا نگرفته‌ باشد) به‌ عهده‌ كيست ؟
پاسخ
اگر چه‌ حضانت‌ فرزند حسب‌ مورد بعد از 2 و 7 سالگي‌ به‌ عهده‌ پدر مي باشد و همچنين‌ قبل‌ از رسيدن‌ به 2 يا 7 سال‌ در صورتي‌ كه‌ مادر از حضانت‌ فرزند امتناع‌ نمود باز هم‌ پدر مكلف‌ به‌ حضانت‌ است‌ و ليكن‌ با فرض متواري‌ بودن‌ زوج‌ (پدر) يا فاسد الاخلاق‌ يا غير مأمون‌ بودن‌ او، محكوم‌ نمودن‌ او از سوي‌ دادگاه‌ (در حالي‌ كه شرع‌ مقدس‌ محكوم‌ كرده‌ است ) به‌ حضانت‌ فرزندش‌ مثمر ثمر نخواهد بود; بنابراين ، چنانچه‌ زوجه‌ (مادرطفل ) حاضر به‌ قبول‌ حضانت‌ به‌ طور رايگان‌ يا در برابر اجرت‌ المثل‌ يا كمتر از آن‌ باشد در اين‌ صورت‌ مادر أحق و أولي‌ به‌ حضانت‌ است‌ از هركس‌ ديگر حتي‌ از جد پدري‌ اگر چه‌ ازدواج‌ هم‌ كرده‌ باشد و اجرت‌ حضانت‌ ونفقه‌ و كسوه‌ طفل‌ از مال‌ پدر (كه‌ متواري‌ شده‌ يا شرعا صلاحيت‌ حضانت‌ ندارد) پرداخت‌ خواهد شد (درصورت‌ مكنت‌ و يسار او) و هرگاه‌ در فرض‌ فوق ، زوجه‌ (مادر) نيز غير مأمون‌ باشد يا از قبول‌ حضانت‌ امتناع نمايد يا بيشتر از ديگران‌ اجرت‌ بخواهد در اين‌ صورت‌ مادر را نمي شود الزامي‌ به‌ حضانت‌ نمود كه‌ قهرا نوبت حضانت‌ به‌ نحو الزام‌ به‌ ترتيب‌ به‌ پدرپدر، وصي‌ پدر در صورت‌ موت‌ جد پدري‌ يا وصي‌ جد پدري‌ وي‌ و درصورت‌ فقدان‌ همه‌ نامبردگان‌ يا عدم‌ صلاحيت‌ آنان ، اقربا و كسان‌ طفل‌ أحق‌ از ديگران‌ هستند و در صورت نبودن‌ اقارب‌ بايد بچه‌ را تحت‌ حضانت‌ كس‌ ديگر قرار داد و در اين‌ سه‌ صورت‌ نيز اجرت‌ حضانت‌ و نفقه‌ وكسوه‌ از مال‌ پدر است‌ و در صورتي‌ كه‌ مادر مطلقه‌ حضانت‌ بچه‌ را تقبل‌ كند حق‌ تقاضاي‌ مسكن‌ و نفقه‌ مختص به‌ خود را ندارد.17
3. حضانت‌ فرزند پس‌ از بلوغ
مطابق‌ ماده‌ 1168 قانون‌ مدني‌ نگاهداري‌ اطفال‌ هم‌ حق‌ و هم‌ تكليف‌ ابوين‌ است‌ و لذا همين‌ كه‌ فرزندرشيد شود حق‌ حضانت‌ نيز مانند ولايت‌ پايان‌ مي پذيرد زيرا ديگر نمي توان‌ چنين‌ شخصي‌ را طفل‌ ناميد و لذادر اين‌ صورت‌ اختيار به‌ عهده‌ فرزند است‌ كه‌ با كدام‌ يك‌ زندگي‌ كند اگر چه‌ شيخ‌ طوسي‌ در مبسوط نقل مي فرمايد: «برخي‌ گفته اند مادر أحق‌ به‌ حضانت‌ پسر است‌ تا زمان‌ بلوغ‌ و اگر دختر باشد تا زمان‌ ازدواج‌ ونزديكي‌ با دختر اين‌ أحقيت‌ براي‌ مادر هست .»18 و مطابق‌ همين‌ نظر در ميان‌ فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ نظريه‌ مالك است 19 و يا مطابق‌ نظر مرحوم‌ صدوق‌ (ره ) نيز مي توان‌ حضانت‌ مادر را در اين‌ دوره‌ نيز تسري‌ داد.
در پايان‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ در اين‌ باره‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد شده‌ است ، اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
در صورت‌ حجر زوج‌ و نصب‌ پدر وي‌ به‌ عنوان‌ قيم ، حضانت‌ فرزندان‌ صغير محجور با كيست ، با جد پدري‌ يابا مادر آنان ؟ در صورت‌ فوت‌ زوج ، حكم‌ مسأله‌ چيست ؟20

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«محجور بودن‌ نسبت‌ به‌ اموال ، موجب‌ سقوط حق‌ حضانت‌ نمي شود و در صورت‌ فوت‌ زوج ، حق حضانت‌ با مادر است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«حضانت‌ پسران‌ تا دو سالگي‌ و دختران‌ تا هفت‌ سالگي‌ با مادر است‌ و اگر پدر بميرد يا محجور باشدحضانت‌ مادر ادامه‌ خواهد يافت .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در صورت‌ فوت‌ پدر و در صورتي‌ كه‌ از پدر صلاحيت‌ حضانت‌ نيز سلب‌ شده‌ باشد، حق‌ حضانت‌ به‌ مادرمي رسد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در هر دو صورت ، حضانت‌ به‌ عهده‌ مادر است .»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image