به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حکم به قطع عضو در حد سرقت با دادگاه کيفري استان است يا شهرستان

نشست قضايي دادگستري لارستان

پرسش:
حکم به قطع عضو در حد سرقت با دادگاه کيفري استان است يا شهرستان؟ ماده استنادي آن چيست؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
در تبصره يک ماده 20 قانون احياي دادسرا‌ها اعلام شده است، رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني ‌آنها قصاص عضو يا قصاص نفس،‌اعدام، رجم، سلب يا حبس ابد مي‌باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي همچون قطع عضو در جرايم حدي مثل سرقت حدي، از شمول تبصره مذکور خارج است. طبق قانون سابق آيين دادرسي کيفري حکم قطع عضو در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان است. صلاحيت دادگاه کيفري استان حصري است و موارد ديگر را نمي‌توان به آن اضافه کرد.

 


نظريه گروه:
قانون‌گذار جرايمي را که مجازات قانوني آن قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، سلب يا حـبس ابد باشد، در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان دانسته است. به عبارتي، صلاحيت دادگاه کيفري استان را محدود و محصور به اين موارد کـه در تـبـصـره يـک ذيـل مـاده 20 قـانون تشکيل دادگـاه‌‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب آمـده، دانسته و رسيدگي به ساير جرايم را در صلاحيت دادگاه جزايي عمومي قرار داده است. بنابراين، رسيدگي به جرم سرقت که مستوجب مجازات قطع عضو باشد، بايد در دادگاه جزايي رسيدگي شود؛ ولي تجديدنظر آن برابر بند (الف) ماده 233 قانون ‌آيين دادرسي کيفري، با ديوان عالي کشور خواهد بود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image