حکم به قطع عضو در حد سرقت با دادگاه کيفري استان است يا شهرستان

نشست قضايي دادگستري لارستان

پرسش:
حکم به قطع عضو در حد سرقت با دادگاه کيفري استان است يا شهرستان؟ ماده استنادي آن چيست؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
در تبصره يک ماده 20 قانون احياي دادسرا‌ها اعلام شده است، رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني ‌آنها قصاص عضو يا قصاص نفس،‌اعدام، رجم، سلب يا حبس ابد مي‌باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي همچون قطع عضو در جرايم حدي مثل سرقت حدي، از شمول تبصره مذکور خارج است. طبق قانون سابق آيين دادرسي کيفري حکم قطع عضو در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان است. صلاحيت دادگاه کيفري استان حصري است و موارد ديگر را نمي‌توان به آن اضافه کرد.

 


نظريه گروه:
قانون‌گذار جرايمي را که مجازات قانوني آن قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، سلب يا حـبس ابد باشد، در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان دانسته است. به عبارتي، صلاحيت دادگاه کيفري استان را محدود و محصور به اين موارد کـه در تـبـصـره يـک ذيـل مـاده 20 قـانون تشکيل دادگـاه‌‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب آمـده، دانسته و رسيدگي به ساير جرايم را در صلاحيت دادگاه جزايي عمومي قرار داده است. بنابراين، رسيدگي به جرم سرقت که مستوجب مجازات قطع عضو باشد، بايد در دادگاه جزايي رسيدگي شود؛ ولي تجديدنظر آن برابر بند (الف) ماده 233 قانون ‌آيين دادرسي کيفري، با ديوان عالي کشور خواهد بود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image