به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

حكم توقيف وسايل نقليه مظنون به سرقتي بودن

 حكم توقيف وسايل نقليه مظنون به سرقتي بودن

متن سئوال

 

وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ (موتورسيكلت‌ و خودرو) كه‌ توسط ضابطان‌ قضايي‌ به‌ گمان‌ مسروقه بودن‌ توقيف‌ گرديده‌ است‌ اما كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ شماره ها دست كوب است‌ و هيأت‌ تشخيص‌ نيروي‌ انتظامي‌ نيز اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ شماره ها دست كوب است‌ اظهار نظر در مورد اينكه‌ مسروقه‌ است‌ يا خير، امكان‌ ندارد ولي‌ به‌ احتمال‌ قريب‌ به‌ يقين‌ سرقتي است . حال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ بفرماييد كه‌ آيا بايد وسايل‌ نقليه‌ فوق‌ را به‌ متصرف‌ تحويل‌ داد يابه‌ عنوان‌ اموال‌ مجهول المالك‌ تحويل‌ ستاد اجرايي‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌ گردد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

يكي‌ از قواعد معتبر و مشهور در فقه‌ اماميه ، قاعده‌ يد است . يد عبارت‌ است‌ از سلطه‌ و اقتدار شخص‌ برشيي ء، به‌ گونه اي‌ كه‌ عرفا آن‌ شيي ء در اختيار و استيلاي‌ او باشد و بتواند هرگونه‌ تصرف‌ و تغييري‌ در آن‌ بكند.سيد كاظم‌ يزدي‌ در تعريف‌ يد مي گويد: «والمراد بها السلطنه‌ العرفيه‌ و الاستيلاء علي‌ الشي‌ المختلفه‌ بحسب الموارد... .»1
يد كه‌ نشانه‌ استيلا و تسلط انسان‌ بر اشيا است ، داراي‌ مصاديق‌ مختلفي‌ مي باشد، گاه‌ وجود شيي ء دردست‌ انسان‌ نشانه‌ مالكيت‌ است ، مانند پولي‌ كه‌ در دست‌ شخصي‌ است‌ و وجود پول‌ در دست‌ او دلالت‌ برتعلق‌ پول‌ به‌ او دارد يا لباسي‌ كه‌ شخص‌ به‌ تن‌ دارد نشان‌ دهنده‌ تعلق‌ لباس‌ به‌ آن‌ شخص‌ است . يكي‌ از مصاديق يد، تعلق‌ مركوب‌ به‌ راكب‌ است .2
براي‌ حجيت‌ يد، به‌ دليل هايي‌ استناد شده‌ است‌ كه‌ عبارتند از: سيره‌ مسلمين ، بناي‌ عقلا، اجماع‌ و سنت .با توجه‌ به‌ قطعي‌ بودن‌ مستندات‌ قاعده‌ يد، بدون‌ ورود به‌ بررسي‌ اين‌ ادله‌ به‌ يك‌ روايت‌ در اين‌ زمينه‌ اشاره مي شود: حفص‌ بن‌ غياث‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) نقل‌ مي كند كه‌ مردي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) پرسيد: اگر من‌ چيزي‌ دردست‌ كسي‌ ببينم ، آيا جايز است‌ شهادت‌ دهم‌ كه‌ آن‌ چيز مال‌ او است ؟ امام‌ (ع ) فرمود: آري‌ جايز است . آن‌ مردگفت : شهادت‌ خواهم‌ داد كه‌ آن‌ مال‌ در دست‌ او است ; ولي‌ گواهي‌ نمي دهم‌ كه‌ مال‌ او است ; زيرا ممكن‌ است مال‌ ديگري‌ باشد€ امام‌ صادق‌ (ع ) فرمود: آيا حلال‌ است‌ آن‌ شيي ء از او خريده‌ شود؟ سؤال‌ كننده‌ جواب‌ داد،بله‌ حلال‌ است . امام‌ فرمود: شايد مال‌ ديگري‌ باشد، چگونه‌ جايز است‌ تو آن‌ را خريداري‌ نمايي‌ و بعد از تملك آن‌ بگويي‌ كه‌ آن‌ مال‌ متعلق‌ به‌ من‌ است‌ و بر آن‌ سوگند يادكندي ; ولي‌ جايز نيست‌ نسبت‌ به‌ مالكيت‌ كسي‌ كه‌ ازناحيه‌ او تو مالك‌ گرديده اي‌ اقرار نمايي ؟ سپس‌ امام‌ (ع ) فرمود: «لو لم‌ يجز هذا لم‌ يقم‌ للمسلمين‌ سوق »3 يعني :اگر اين‌ امر جايز نباشد براي‌ مسلمانان ، بازاري‌ بر پا نمي ماند.
هرچند اين‌ روايت‌ از نظر سند قوي‌ نيست ; ولي‌ با عمل‌ ضعف‌ سند جبران‌ گشته‌ است‌ و دلالت‌ روايت‌ براين‌ كه‌ يد را اماره‌ مالكيت‌ مي داند، تام‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ جواز شهادت‌ به‌ مالكيت‌ ذواليد را نيز به‌ صرف رويت‌ در يد متصرف‌ مي رساند; بنابراين ، مفاد قاعده‌ يد اين‌ است‌ كه‌ استيلا و سلطه‌ يك‌ فرد بر يك‌ شيي ء مثبت مالكيت‌ آن‌ شخص‌ است ، مگر آنكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود. چنانكه‌ ماده‌ 35 قانون‌ مدني‌ مي گويد: تصرف‌ به عنوان‌ مالكيت‌ دليل‌ مالكيت‌ است ، مگر آنكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.
علي‌ هذا با توجه‌ به‌ اينكه‌ در سؤال‌ ارسالي‌ يد متصرف‌ بر وسيله‌ نقليه‌ محرز است ; اين‌ تصرف‌ دال‌ برمالكيت‌ او مي باشد و خلاف‌ آن‌ نيز اثبات‌ نشده‌ است‌ و با مجرد احتمال ، حتي‌ احتمال‌ قوي‌ نمي توان‌ از اموال مردم‌ سلب‌ مالكيت‌ كرد و لذا توقيف‌ وسيله‌ نقليه‌ افراد بدون‌ دليل‌ جايز نيست‌ و بايد وسيله‌ نقليه‌ را به‌ متصرف آن‌ تحويل‌ داد و دست كوب‌ بودن‌ شماره‌ شاسي‌ و امثال‌ آن‌ موجب‌ خروج‌ از مالكيت‌ نمي گردد و تلقي‌ اين‌ اموال به‌ عنوان‌ مجهول‌ المالك‌ و تحويل‌ آن‌ به‌ ستاد اجرايي‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) فاقد وجه‌ شرعي‌ و قانوني‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image