به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

خسارات احتمالي

نظريه شماره12533/7 ـ17 اسفند 1379

پرسش:
در مورد ماده 108 قانون آيين‌ ‍‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين‌که ماده مذکور از چهار بند تشکيل گرديده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد، نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) نيز خواهان تکليف دارد که خسارات احتمالي مذکور را بپردازد، در حالي که اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند.

 

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
اگرچه ماده 108 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين خواسته است؛ اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته که بايد آنها را از يکديگر تفکيک نمود. به اين معني که در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته که در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تکليف نموده که بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي که بند (د) به طور کلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. درنتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور مي‌باشد نه ساير موارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image